باليكير/سان فرانسيسكو- تستعد مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ لترك بصمة في تاريخ تدبير مخزون السمك العالمي. فخلال هذا الأسبوع، عندما اجتمع المحافظون من جميع أنحاء العالم في مؤتمر محيطنا السنوي الخامس في بالي، أعطت ولايات ميكرونيسيا المتحدة وعدا جريئا وأصدرت تحديا أكثر جرأة: الشفافية الكاملة في مجال صيد سمك التونا مع حلول عام 2023.
وإذا تكاثفت التزامات ولايات ميكرونيسيا المتحدة، سيطالب مواطنو المحيط الهادئ بالتحكم في مورد طبيعي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة. وستنهض هذه الالتزامات أيضا بالرفاهية في المستقبل عن طريق ضمان أن صيد مخزون سمك التونة يتم بطريقة مستدامة، وأن البواخر الأجنبية المتواجدة في هذه المياه لا تصطاد أكثر مما يسمح به القانون.
وتسمى الآلية التي ستعرضها ولايات ميكرونيسيا المتحدة ومنظمة الحفاظ على الطبيعة خلال هذا الأسبوع تحدي التكنولوجيا من أجل شفافية عمليات صيد التونا، ويقصد بها المزج بين المراقبة والمعاهدات الإقليمية التي تسعى إلى التحسين من مستوى مراقبة عمليات الصيد. وهذه أول مبادرة تلتزم فيها دولة نامية ب 100% من الشفافية في عمليات الصيد التي تتم في مياهها؛ وإذا نجحت في ذلك، فسَتُمَهِّد لعملية تَحَوُّل في طرق تدبير المأكولات البحرية عبر العالم.
وقد تبدو ولايات ميكرونيسيا والجزر السبعة الأخرى الأطراف في اتفاقية نورووكأنها نقط على الخريطة، لكنها تسيطر على رقعة منفسحة من المحيط مساحتها أكبر بكثير من مساحة أوروبا، كما أنها قوة عالمية في مجال صيد السمك. وبتحكمها في ما يفوق نصف مخزون العالم من تونة الوثابة وما يقارب ثلث المخزون العالمي من سمك التونا، تصبح اتفاقية بنا منظمة أوبك في البحر.
وتبذل ولايات ميكرونيسيا المتحدة جهودا لتوظيف هذه المكانة في السوق كقوة لتحقيق ما هو إيجابي. فالسمك والتونة يعتبران بضاعة عالمية مهمة، لكن الصناعة في تراجع كبير عبر العالم. وعن طريق الالتزام بالشفافية الكاملة وإقناع الشركاء في القطاع الخاص بالقيام بنفس الشيء، سترسل هذه الولايات إنذارا قويا بأن ممارسات الصيد المستدامة ضرورة ملحة لحماية هذه الأصناف الضرورية.
ولكن الدافع الحقيقي وراء طلب ولايات ميكرونيسيا المتحدة يتعلق بأهمية التونا في هذه الولايات. فسمك التونا ليس مجرد بضاعة هناك، بل بفضله تبنى المدارس، وتدفع أجور المدرسين وتبنى الطرقات وتستمر الخدمات في المستشفيات. إنها الأساس السوسيو اقتصادي للمجتمعات المعرضة للتغيرات المناخية وارتفاع مستويات البحر. بمعنى آخر، هذه معركة وجودية- حتى يعيش الناس بشكل أفضل اليوم، وتستمر مجتمعات الجزر في المستقبل.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وتشكل الكميات الوفيرة لسمك التونة الذي يتم صيده في ولايات ميكرونيسيا المتحدة نصف دخل البلد، لكن بإمكانه تحقيق مردودية أكثر. والسبب هو أن نسبة كبيرة جدا من سمك التونة يصطاده أسطول أجنبي في المياه التابعة لهذه الولايات. والشفافية هي الحل لإبقاء هذه الموارد في عقر الدار. وستمكننا المراقبة الإلكترونية والبشرية من وضع حد للصيد غير القانوني وغير المسجل وغير المقنن، الذي ينهب من المنطقة أكثر من 600 مليون دولار سنويا. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، ليس القراصنة هم المسؤولون عن معظم عمليات الصيد غير المرخص لها، بل المتهمون الرئيسيون هم البواخر الأجنبية المرخص لها التي إما أنها لا تسجل كل عمليات الصيد التي تقوم بها أو أنها تسجله بطريقة غير خاطئة.
إن المراقبة الإلكترونية لمستوى التقدم الجاري سيساعد أيضا على ضمان استدامة مخزون السمك والمجتمعات التي تعتبرها مصدر رزق لها. وحاليا، أصبح من الصعب وضع قيود حمائية على الصيد بسبب نقص في البيانات الفعالة للمراقبة ، والأصعب من ذلك هو فرض هذه القيود.
ولمعالجة هذا المشكل، تسعى ولايات ميكرونيسيا المتحدة إلى توظيف أجهزة استقبال عن بعد، ونظام تحديد المواقع (GPS ) وأجهزة الكاميرا ونظام تَتَبُّع لكل جهاز على متن كل باخرة تصيد الأسماك بالخيوط الصنارية الطويلة في مياهها في غضون خمس سنوات. وهذا سيمكن من جمع المعلومات مثل تلك المتعلقة بالأسماك التي يتم التخلص منها وتلك التي يتم صيدها بالخطأ، التي بدورها ستساعد على الحد من الصيد عن طريق الخطأ لأسماك القرش والسلاحف والثدييات البحرية. وستزود هذه الطرق بشكل حاسم السلطات بالبيانات الضرورية لتدبير الموارد البحرية بشكل آني. وعن طريق الانضمام إلى ولايات ميكرونيسيا المتحدة في هذه الجهود، سترفع اتفاقية نورو من مستوى الشفافية وستضع قوانينا جديدة لتدبير عمليات الصيد.
نحن نعلم بالفعل أن التعاون والصيانة يمكنهما ذَرُّ أرباح كبيرة. فعلى سبيل المثال، منذ أن أطلق أعضاء اتفاقية نورو مخطط يوم الباخرة عام 2007- وهو مشروع يضع قيودا على الصيد الذي تمارسه الأساطيل الأجنبية- ارتفعت نسبة أرباح عمليات صيد التونا السنوية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار. وتتطلع وزارات الصيد في المحيط الهادئ إلى الرفع من هذه المداخيل لتتجاوز هذه النسبة من خلال العمل مع منظمة الحفاظ على الطبيعة، حتى يعتمدا معا نظاما مماثلا لذلك الذي تعتمده ألاسكا الغربية، حيث ساعد برنامج الكوتا لتنمية المجتمعات المجتمعات الفقيرة على تحقيق دخل عن طريق الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالصيد.
إن الهدف من الالتزام بشفافية كاملة وإطلاق مبادرة الكوتا لتنمية المجتمعات هو الحفاظ على المزيد من سمك التونا في المحيط الهادئ. ومن خلال النهوض بالممارسات المتعلقة بعمليات الصيد، يمكننا الرفع من مستوى تدفق المداخيل على المستوى الإقليمي، كما يمكننا بناء مصايد الأسماك واسترجاعها، وتعزيز الأمن الغذائي ومناصب الشغل، وكذلك تعزيز المرونة ضد تغير المناخ.
نحن نؤمن بأن السمك والمنظومة البيئية البحرية والبشر كلها عوامل يمكنها أن تعيش مع بعضها البعض وأن تنمو، ونؤمن بأن الطريق إلى الاستدامة يمر عبر تقوية المجتمع. ونأمل أن يشاركنا جيران ولايات ميكرونيسيا المتحدة والشركاء في مجال الصيد الذين اجتمعوا في بالي هذا الأسبوع هذه الرؤية. وستكون حماية ثلث مخزون العالم من سمك التونا البداية فقط للثورة العالمية في الشفافية التي نحتاجها لحماية محيطاتنا- ومستقبلنا.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
باليكير/سان فرانسيسكو- تستعد مجموعة من الجزر في المحيط الهادئ لترك بصمة في تاريخ تدبير مخزون السمك العالمي. فخلال هذا الأسبوع، عندما اجتمع المحافظون من جميع أنحاء العالم في مؤتمر محيطنا السنوي الخامس في بالي، أعطت ولايات ميكرونيسيا المتحدة وعدا جريئا وأصدرت تحديا أكثر جرأة: الشفافية الكاملة في مجال صيد سمك التونا مع حلول عام 2023.
وإذا تكاثفت التزامات ولايات ميكرونيسيا المتحدة، سيطالب مواطنو المحيط الهادئ بالتحكم في مورد طبيعي يشكل العمود الفقري لاقتصاد المنطقة. وستنهض هذه الالتزامات أيضا بالرفاهية في المستقبل عن طريق ضمان أن صيد مخزون سمك التونة يتم بطريقة مستدامة، وأن البواخر الأجنبية المتواجدة في هذه المياه لا تصطاد أكثر مما يسمح به القانون.
وتسمى الآلية التي ستعرضها ولايات ميكرونيسيا المتحدة ومنظمة الحفاظ على الطبيعة خلال هذا الأسبوع تحدي التكنولوجيا من أجل شفافية عمليات صيد التونا، ويقصد بها المزج بين المراقبة والمعاهدات الإقليمية التي تسعى إلى التحسين من مستوى مراقبة عمليات الصيد. وهذه أول مبادرة تلتزم فيها دولة نامية ب 100% من الشفافية في عمليات الصيد التي تتم في مياهها؛ وإذا نجحت في ذلك، فسَتُمَهِّد لعملية تَحَوُّل في طرق تدبير المأكولات البحرية عبر العالم.
وقد تبدو ولايات ميكرونيسيا والجزر السبعة الأخرى الأطراف في اتفاقية نورووكأنها نقط على الخريطة، لكنها تسيطر على رقعة منفسحة من المحيط مساحتها أكبر بكثير من مساحة أوروبا، كما أنها قوة عالمية في مجال صيد السمك. وبتحكمها في ما يفوق نصف مخزون العالم من تونة الوثابة وما يقارب ثلث المخزون العالمي من سمك التونا، تصبح اتفاقية بنا منظمة أوبك في البحر.
وتبذل ولايات ميكرونيسيا المتحدة جهودا لتوظيف هذه المكانة في السوق كقوة لتحقيق ما هو إيجابي. فالسمك والتونة يعتبران بضاعة عالمية مهمة، لكن الصناعة في تراجع كبير عبر العالم. وعن طريق الالتزام بالشفافية الكاملة وإقناع الشركاء في القطاع الخاص بالقيام بنفس الشيء، سترسل هذه الولايات إنذارا قويا بأن ممارسات الصيد المستدامة ضرورة ملحة لحماية هذه الأصناف الضرورية.
ولكن الدافع الحقيقي وراء طلب ولايات ميكرونيسيا المتحدة يتعلق بأهمية التونا في هذه الولايات. فسمك التونا ليس مجرد بضاعة هناك، بل بفضله تبنى المدارس، وتدفع أجور المدرسين وتبنى الطرقات وتستمر الخدمات في المستشفيات. إنها الأساس السوسيو اقتصادي للمجتمعات المعرضة للتغيرات المناخية وارتفاع مستويات البحر. بمعنى آخر، هذه معركة وجودية- حتى يعيش الناس بشكل أفضل اليوم، وتستمر مجتمعات الجزر في المستقبل.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وتشكل الكميات الوفيرة لسمك التونة الذي يتم صيده في ولايات ميكرونيسيا المتحدة نصف دخل البلد، لكن بإمكانه تحقيق مردودية أكثر. والسبب هو أن نسبة كبيرة جدا من سمك التونة يصطاده أسطول أجنبي في المياه التابعة لهذه الولايات. والشفافية هي الحل لإبقاء هذه الموارد في عقر الدار. وستمكننا المراقبة الإلكترونية والبشرية من وضع حد للصيد غير القانوني وغير المسجل وغير المقنن، الذي ينهب من المنطقة أكثر من 600 مليون دولار سنويا. وعلى عكس الاعتقاد الشائع، ليس القراصنة هم المسؤولون عن معظم عمليات الصيد غير المرخص لها، بل المتهمون الرئيسيون هم البواخر الأجنبية المرخص لها التي إما أنها لا تسجل كل عمليات الصيد التي تقوم بها أو أنها تسجله بطريقة غير خاطئة.
إن المراقبة الإلكترونية لمستوى التقدم الجاري سيساعد أيضا على ضمان استدامة مخزون السمك والمجتمعات التي تعتبرها مصدر رزق لها. وحاليا، أصبح من الصعب وضع قيود حمائية على الصيد بسبب نقص في البيانات الفعالة للمراقبة ، والأصعب من ذلك هو فرض هذه القيود.
ولمعالجة هذا المشكل، تسعى ولايات ميكرونيسيا المتحدة إلى توظيف أجهزة استقبال عن بعد، ونظام تحديد المواقع (GPS ) وأجهزة الكاميرا ونظام تَتَبُّع لكل جهاز على متن كل باخرة تصيد الأسماك بالخيوط الصنارية الطويلة في مياهها في غضون خمس سنوات. وهذا سيمكن من جمع المعلومات مثل تلك المتعلقة بالأسماك التي يتم التخلص منها وتلك التي يتم صيدها بالخطأ، التي بدورها ستساعد على الحد من الصيد عن طريق الخطأ لأسماك القرش والسلاحف والثدييات البحرية. وستزود هذه الطرق بشكل حاسم السلطات بالبيانات الضرورية لتدبير الموارد البحرية بشكل آني. وعن طريق الانضمام إلى ولايات ميكرونيسيا المتحدة في هذه الجهود، سترفع اتفاقية نورو من مستوى الشفافية وستضع قوانينا جديدة لتدبير عمليات الصيد.
نحن نعلم بالفعل أن التعاون والصيانة يمكنهما ذَرُّ أرباح كبيرة. فعلى سبيل المثال، منذ أن أطلق أعضاء اتفاقية نورو مخطط يوم الباخرة عام 2007- وهو مشروع يضع قيودا على الصيد الذي تمارسه الأساطيل الأجنبية- ارتفعت نسبة أرباح عمليات صيد التونا السنوية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار. وتتطلع وزارات الصيد في المحيط الهادئ إلى الرفع من هذه المداخيل لتتجاوز هذه النسبة من خلال العمل مع منظمة الحفاظ على الطبيعة، حتى يعتمدا معا نظاما مماثلا لذلك الذي تعتمده ألاسكا الغربية، حيث ساعد برنامج الكوتا لتنمية المجتمعات المجتمعات الفقيرة على تحقيق دخل عن طريق الاستثمار في المشاريع المتعلقة بالصيد.
إن الهدف من الالتزام بشفافية كاملة وإطلاق مبادرة الكوتا لتنمية المجتمعات هو الحفاظ على المزيد من سمك التونا في المحيط الهادئ. ومن خلال النهوض بالممارسات المتعلقة بعمليات الصيد، يمكننا الرفع من مستوى تدفق المداخيل على المستوى الإقليمي، كما يمكننا بناء مصايد الأسماك واسترجاعها، وتعزيز الأمن الغذائي ومناصب الشغل، وكذلك تعزيز المرونة ضد تغير المناخ.
نحن نؤمن بأن السمك والمنظومة البيئية البحرية والبشر كلها عوامل يمكنها أن تعيش مع بعضها البعض وأن تنمو، ونؤمن بأن الطريق إلى الاستدامة يمر عبر تقوية المجتمع. ونأمل أن يشاركنا جيران ولايات ميكرونيسيا المتحدة والشركاء في مجال الصيد الذين اجتمعوا في بالي هذا الأسبوع هذه الرؤية. وستكون حماية ثلث مخزون العالم من سمك التونا البداية فقط للثورة العالمية في الشفافية التي نحتاجها لحماية محيطاتنا- ومستقبلنا.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch