اوكلاند، مدريد،فكتوريا ، انسي رويال – يغطي المحيط اكثر من 70% من سطح كوكبنا وينتج نصف الاكسجين الذي نتنفسه ويطعم مليارات من البشر ويوفر مئات الملايين من الوظائف كما أنه يلعب دورا رئيسيا في التخفيف من التغير المناخي: أكثر من 80% من دورة الكربون العالمية تمر من خلال المحيط ولكن هذا المورد الطبيعي الثمين من الممكن ان يُهزم ، وعلى الرغم من جميع الفوائد التي يمنحنا إياها المحيط ، الا أنه يواجه اليوم أزمات غير مسبوقة من صنع الانسان وهي أزمات تهدد سلامته وقدرته على استدامة الحياة على الأرض.
ان التهديد الأكبر للتنوع البيولوجي البحري هو الصيد الجائر. يتعرض أكثر من ثلث مخزون السمك العالمي للصيد الجائر و 60% أخرى يتم صيدها بالكامل وفي كل عام تشجع الحكومات حول العالم الصيد الجائر من خلال توفير 22 مليار دولار امريكي على شكل دعم مالي مضر بقطاع مصايد الأسماك وعلى الرغم من ان الهدف من ذلك الدعم المالي هو المساعدة في دعم المجتمعات الساحلية، الا انه يدعم عوضا عن ذلك نشاط صيد الأسماك غير الربحي والغير قابل للاستدامة مما يؤدي الى نضوب المورد الذي يعتمد عليه السكان المحليين في تأمين سبل عيشهم.
ان هذه المشكلة ليست جديدة وفي واقع الأمر يحاول أعضاء منظمة التجارة العالمية التفاوض على صفقة من أجل الحد من تلك الدفعات المضرة منذ 2001 ولقد أعاد قادة العالم التأكيد على التزامهم بالتصدي لتلك المسألة عندما اتفقوا على اهداف التنمية المستدامة سنة 2015 وبموجب هدف التنمية المستدامة 14 والذي يهدف الى وضع سلامة المحيط في قلب اجندة التنمية المستدامة العالمية وعد القادة بحلول سنة 2020 أن يتوصلوا الى اتفاقية في منظمة التجارة العالمية تخفّض من الدعم المالي لقطاع مصايد الأسماك ولكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بذلك الموعد النهائي حيث تباطأت المفاوضات خلال أسوأ مراحل جائحة كوفيد-19.
تظهر الأبحاث انه لو أراد أعضاء منظمة التجارة العالمية القضاء على الدعم المالي المضر لمصايد الأسماك – وهو السيناريو الأكثر طموحا- فإن الكتلة الحيوية العالمية للأسماك يمكن أن تزيد بنسبة 12،5% بحلول سنة 2050 وهذا يعني 35 مليون طن متري إضافي من الأسماك أو أكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك السنوي من الأسماك في أمريكا الشمالية في عام 2017 وهذا تقدير متحفظ. إن إلغاء الدعم المالي المدمر يعني حقًا المزيد من الأسماك في البحر.
ان الهدف هو ليس إزالة الدعم المالي عن مجتمعات صيادي الأسماك، بل إعادة توجيه ذلك الدعم بطريقة هادفة وأقل ضررا، وحتى لو لم تتمكن الصفقة من إزالة جميع اشكال الدعم المالي الضار، فإنها ستخلق اطارا عالميا للمساءلة والشفافية فيما يتعلق ببرامج الدعم المالي وهذا بدوره سوف يعزز الحوار بين الحكومات ومجتمعات صيادي الأسماك وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر وذلك من اجل تحفيز تطوير سياسات يتم إعادة صياغتها بحيث تدعم بشكل أكبر الصيادين وفي الوقت نفسه تحمي الأماكن التي تعتبر مشاع للجميع مثل المحيطات.
بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن التوصل لمثل تلك الاتفاقية لو توفرت الإرادة السياسية لتنفيذها. لقد نتج آخر فشل في المفاوضات عن الخلافات حول كيفية هيكلة المرونة في أنظمة الدعم للبلدان النامية، وكذلك كيفية تحديد وإنفاذ القواعد المتعلقة بالصيد غير المشروع والمخزونات المستدامة ولكن بعد عدة مقترحات ومناقشات فإن المسودة الشاملة الموجودة على الطاولة الان تجمع بين الإجراءات للحد من اشكال الدعم المالي المضرة مع استثناءات محددة للبلدان النامية.
مع بدء المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة الدولية في جنيف بعد عدة أيام فلقد حان الوقت للتوصل لصفقة. ان الفشل في ابرام صفقة لن يضر بالمحيط وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليه فحسب، بل أنه سيضعف كذلك النظام العالمي القائم على الاحكام ويضر بالمساعي المبذولة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وعلى النقيض من ذلك فإن إنهاء الدعم المالي المضر لمصايد الأسماك سوف يقلل من الضغوطات المتراكمة على المحيط ويزيد من مرونته وصلابته في مواجهة التغير المناخي.
يتوجب على الحكومات في أعقاب مؤتمر التغير المناخي (مؤتمر الأطراف 26) في غلاسكو ان تظهر رغبتها في استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها من أجل التصدي لأزمة المناخ وربما ما هو موجود على المحك في المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية أكبر من أي وقت مضى. ان مستقبل التعاون التجاري متعدد الطراف في خطر ولكن الأهم من ذلك كله ان الوظائف والأمن الغذائي وسلامة الأماكن التي تعتبر مشاع للجميع هي جميعا على المحك.
لهذا السبب نجد 33 من القادة الحكوميين والوزراء السابقين من جميع أنحاء العالم قد وحّدوا قواهم مع ما يقرب من 400 عالم من أجل حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على "استخدام تفويضهم السياسي لحماية سلامة المحيط ورفاهية المجتمع".
لقد أعطت الحكومات كلمتها بإنها سوف تحد من الدعم المالي المدمر في قطاع مصايد الأسماك. ان الاجتماع الذي سيعقد في الأسبوع القادم في جنيف سوف يختبر مصداقية ذلك التعهد.
وقّع على هذا المقال أيضًا: أكسل آدي - وزير التجارة والصناعة في ليبيريا (2013-2018)؛ مرسيدس أراوز - رئيسة وزراء بيرو (2017-2018) ونائب رئيس بيرو (2016-2020) ؛ حكيم بن حمودة - وزير الاقتصاد والمالية التونسي (2014-2015). هيرمينيو بلانكو - وزير التجارة والصناعة في المكسيك (1994-2000) ؛ ماريا داماناكي - المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية ومصايد الأسماك (2010-2014) ؛ إدواردو فراي رويز تاغلي - رئيس تشيلي (1994-2000) ؛ مايكل فرومان - الممثل التجاري للولايات المتحدة (2013-2017) ؛ تيم جروسر - وزير التجارة النيوزيلندي (2008-2015) ؛ إنريكي ف. إغليسياس - رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية (1988-2005) ؛ هيلدا هاين - رئيسة جزر مارشال (2016-2020) ؛ بان كي مون - الأمين العام للأمم المتحدة (2007-2016) ؛ ريكاردو لاجوس - رئيس تشيلي (2000-2006) ؛ باسكال لامي - المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (2005-2013) ؛ روبرتو لافاجنا - وزير الاقتصاد الأرجنتيني (2002-2005) ؛ سيسيليا مالمستروم - المفوضة الأوروبية للتجارة (2014-2019) ؛ بيتر ماندلسون - المفوض الأوروبي للتجارة (2004-2008) ؛ سيرجيو مارشي - وزير التجارة الدولية في كندا (1997) ؛ هيرالدو مونيوز - وزير خارجية شيلي (2014-2018) ؛ بيير بيتيغرو - وزير التجارة الدولية في كندا (1999-2003) ، وزير خارجية كندا (2004-2006) ، تومي ريمنجساو الابن - رئيس جمهورية بالاو (2001-2009 ، 2013-2021) ؛ خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو - رئيس وزراء إسبانيا (2004-2011) ؛ خوسيه مانويل سالازار - وزير التجارة الخارجية لكوستاريكا (1997-1998) ؛ سوزان شواب - الممثلة التجارية للولايات المتحدة (2006-2009) ؛ خوان سومافيا - المدير العام لمنظمة العمل الدولية (1999-2012) ؛ ألبرتو تريجوس - وزير التجارة الخارجية لكوستاريكا (2002-2004) ؛ ألان فاجنر - وزير خارجية بيرو (1985-1988 ، 2002-2003 ، 2021) ؛ أندريس فيلاسكو - وزير مالية شيلي (2002-2006) ؛ إرنستو زيديلو بونس دي ليون - رئيس المكسيك (1994-2000) ؛ وروبرت زوليك - الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (2001-2005).
هيلين كلارك هي رئيسة وزراء سابقة في نيوزيلندا (1999-2008). أرانشا غونزاليس وزيرة خارجية إسبانيا السابقة (2020-2021). سوزانا مالكورا وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة (2015-2017 ). جيمس ميشيل رئيس سابق لجمهورية سيشل
اوكلاند، مدريد،فكتوريا ، انسي رويال – يغطي المحيط اكثر من 70% من سطح كوكبنا وينتج نصف الاكسجين الذي نتنفسه ويطعم مليارات من البشر ويوفر مئات الملايين من الوظائف كما أنه يلعب دورا رئيسيا في التخفيف من التغير المناخي: أكثر من 80% من دورة الكربون العالمية تمر من خلال المحيط ولكن هذا المورد الطبيعي الثمين من الممكن ان يُهزم ، وعلى الرغم من جميع الفوائد التي يمنحنا إياها المحيط ، الا أنه يواجه اليوم أزمات غير مسبوقة من صنع الانسان وهي أزمات تهدد سلامته وقدرته على استدامة الحياة على الأرض.
ان التهديد الأكبر للتنوع البيولوجي البحري هو الصيد الجائر. يتعرض أكثر من ثلث مخزون السمك العالمي للصيد الجائر و 60% أخرى يتم صيدها بالكامل وفي كل عام تشجع الحكومات حول العالم الصيد الجائر من خلال توفير 22 مليار دولار امريكي على شكل دعم مالي مضر بقطاع مصايد الأسماك وعلى الرغم من ان الهدف من ذلك الدعم المالي هو المساعدة في دعم المجتمعات الساحلية، الا انه يدعم عوضا عن ذلك نشاط صيد الأسماك غير الربحي والغير قابل للاستدامة مما يؤدي الى نضوب المورد الذي يعتمد عليه السكان المحليين في تأمين سبل عيشهم.
ان هذه المشكلة ليست جديدة وفي واقع الأمر يحاول أعضاء منظمة التجارة العالمية التفاوض على صفقة من أجل الحد من تلك الدفعات المضرة منذ 2001 ولقد أعاد قادة العالم التأكيد على التزامهم بالتصدي لتلك المسألة عندما اتفقوا على اهداف التنمية المستدامة سنة 2015 وبموجب هدف التنمية المستدامة 14 والذي يهدف الى وضع سلامة المحيط في قلب اجندة التنمية المستدامة العالمية وعد القادة بحلول سنة 2020 أن يتوصلوا الى اتفاقية في منظمة التجارة العالمية تخفّض من الدعم المالي لقطاع مصايد الأسماك ولكنهم لم يتمكنوا من الوفاء بذلك الموعد النهائي حيث تباطأت المفاوضات خلال أسوأ مراحل جائحة كوفيد-19.
تظهر الأبحاث انه لو أراد أعضاء منظمة التجارة العالمية القضاء على الدعم المالي المضر لمصايد الأسماك – وهو السيناريو الأكثر طموحا- فإن الكتلة الحيوية العالمية للأسماك يمكن أن تزيد بنسبة 12،5% بحلول سنة 2050 وهذا يعني 35 مليون طن متري إضافي من الأسماك أو أكثر من أربعة أضعاف الاستهلاك السنوي من الأسماك في أمريكا الشمالية في عام 2017 وهذا تقدير متحفظ. إن إلغاء الدعم المالي المدمر يعني حقًا المزيد من الأسماك في البحر.
ان الهدف هو ليس إزالة الدعم المالي عن مجتمعات صيادي الأسماك، بل إعادة توجيه ذلك الدعم بطريقة هادفة وأقل ضررا، وحتى لو لم تتمكن الصفقة من إزالة جميع اشكال الدعم المالي الضار، فإنها ستخلق اطارا عالميا للمساءلة والشفافية فيما يتعلق ببرامج الدعم المالي وهذا بدوره سوف يعزز الحوار بين الحكومات ومجتمعات صيادي الأسماك وغيرهم من المعنيين بهذا الأمر وذلك من اجل تحفيز تطوير سياسات يتم إعادة صياغتها بحيث تدعم بشكل أكبر الصيادين وفي الوقت نفسه تحمي الأماكن التي تعتبر مشاع للجميع مثل المحيطات.
بالإضافة الى ذلك فإنه يمكن التوصل لمثل تلك الاتفاقية لو توفرت الإرادة السياسية لتنفيذها. لقد نتج آخر فشل في المفاوضات عن الخلافات حول كيفية هيكلة المرونة في أنظمة الدعم للبلدان النامية، وكذلك كيفية تحديد وإنفاذ القواعد المتعلقة بالصيد غير المشروع والمخزونات المستدامة ولكن بعد عدة مقترحات ومناقشات فإن المسودة الشاملة الموجودة على الطاولة الان تجمع بين الإجراءات للحد من اشكال الدعم المالي المضرة مع استثناءات محددة للبلدان النامية.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
مع بدء المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة الدولية في جنيف بعد عدة أيام فلقد حان الوقت للتوصل لصفقة. ان الفشل في ابرام صفقة لن يضر بالمحيط وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليه فحسب، بل أنه سيضعف كذلك النظام العالمي القائم على الاحكام ويضر بالمساعي المبذولة لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة وعلى النقيض من ذلك فإن إنهاء الدعم المالي المضر لمصايد الأسماك سوف يقلل من الضغوطات المتراكمة على المحيط ويزيد من مرونته وصلابته في مواجهة التغير المناخي.
يتوجب على الحكومات في أعقاب مؤتمر التغير المناخي (مؤتمر الأطراف 26) في غلاسكو ان تظهر رغبتها في استخدام جميع الأدوات التي بحوزتها من أجل التصدي لأزمة المناخ وربما ما هو موجود على المحك في المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية أكبر من أي وقت مضى. ان مستقبل التعاون التجاري متعدد الطراف في خطر ولكن الأهم من ذلك كله ان الوظائف والأمن الغذائي وسلامة الأماكن التي تعتبر مشاع للجميع هي جميعا على المحك.
لهذا السبب نجد 33 من القادة الحكوميين والوزراء السابقين من جميع أنحاء العالم قد وحّدوا قواهم مع ما يقرب من 400 عالم من أجل حث أعضاء منظمة التجارة العالمية على "استخدام تفويضهم السياسي لحماية سلامة المحيط ورفاهية المجتمع".
لقد أعطت الحكومات كلمتها بإنها سوف تحد من الدعم المالي المدمر في قطاع مصايد الأسماك. ان الاجتماع الذي سيعقد في الأسبوع القادم في جنيف سوف يختبر مصداقية ذلك التعهد.
وقّع على هذا المقال أيضًا: أكسل آدي - وزير التجارة والصناعة في ليبيريا (2013-2018)؛ مرسيدس أراوز - رئيسة وزراء بيرو (2017-2018) ونائب رئيس بيرو (2016-2020) ؛ حكيم بن حمودة - وزير الاقتصاد والمالية التونسي (2014-2015). هيرمينيو بلانكو - وزير التجارة والصناعة في المكسيك (1994-2000) ؛ ماريا داماناكي - المفوضة الأوروبية للشؤون البحرية ومصايد الأسماك (2010-2014) ؛ إدواردو فراي رويز تاغلي - رئيس تشيلي (1994-2000) ؛ مايكل فرومان - الممثل التجاري للولايات المتحدة (2013-2017) ؛ تيم جروسر - وزير التجارة النيوزيلندي (2008-2015) ؛ إنريكي ف. إغليسياس - رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية (1988-2005) ؛ هيلدا هاين - رئيسة جزر مارشال (2016-2020) ؛ بان كي مون - الأمين العام للأمم المتحدة (2007-2016) ؛ ريكاردو لاجوس - رئيس تشيلي (2000-2006) ؛ باسكال لامي - المدير العام لمنظمة التجارة العالمية (2005-2013) ؛ روبرتو لافاجنا - وزير الاقتصاد الأرجنتيني (2002-2005) ؛ سيسيليا مالمستروم - المفوضة الأوروبية للتجارة (2014-2019) ؛ بيتر ماندلسون - المفوض الأوروبي للتجارة (2004-2008) ؛ سيرجيو مارشي - وزير التجارة الدولية في كندا (1997) ؛ هيرالدو مونيوز - وزير خارجية شيلي (2014-2018) ؛ بيير بيتيغرو - وزير التجارة الدولية في كندا (1999-2003) ، وزير خارجية كندا (2004-2006) ، تومي ريمنجساو الابن - رئيس جمهورية بالاو (2001-2009 ، 2013-2021) ؛ خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو - رئيس وزراء إسبانيا (2004-2011) ؛ خوسيه مانويل سالازار - وزير التجارة الخارجية لكوستاريكا (1997-1998) ؛ سوزان شواب - الممثلة التجارية للولايات المتحدة (2006-2009) ؛ خوان سومافيا - المدير العام لمنظمة العمل الدولية (1999-2012) ؛ ألبرتو تريجوس - وزير التجارة الخارجية لكوستاريكا (2002-2004) ؛ ألان فاجنر - وزير خارجية بيرو (1985-1988 ، 2002-2003 ، 2021) ؛ أندريس فيلاسكو - وزير مالية شيلي (2002-2006) ؛ إرنستو زيديلو بونس دي ليون - رئيس المكسيك (1994-2000) ؛ وروبرت زوليك - الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية (2001-2005).
هيلين كلارك هي رئيسة وزراء سابقة في نيوزيلندا (1999-2008). أرانشا غونزاليس وزيرة خارجية إسبانيا السابقة (2020-2021). سوزانا مالكورا وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة (2015-2017 ). جيمس ميشيل رئيس سابق لجمهورية سيشل