نيويورك — مرت عشر سنوات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. بالنسبة للولايات المتحدة، يختلف عام 2018 اختلافاً كبيراً عن عام 2008. نتيجة للتخفيضات الضريبية الواسعة النطاق التي نفذت في سياق النمو القوي، تحول اقتصاد البلد من الانهيار إلى حالة من الازدهار. في الوقت نفسه، شهدت مواقف الولايات المتحدة تجاه الصين تغيرات هائلة. وأفسح الاعتراف بضرورة التعاون مع الصين لإدارة الطلب على الصعيد العالمي المجال للنزعة الحمائية والعداء.
بالنسبة للصين، فإن الوضع في عامي 2018 و 2008 متشابه تمامًا: فالصدمات التي تواجه الولايات المتحدة تشكل تهديدًا كبيرًا على نموها الاقتصادي. في عام 2008، انخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بسبب انهيار بنك "ليمان براذرز" والأزمة المالية العالمية التي تلت ذلك. واليوم، تشُن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية على الصين.
لكن المخاطر التي تواجهها الصين ليست خارج سيطرتها بشكل كامل. إذا قامت الدولة بتجديد استجابتها للسياسات في عام 2008 - بالاعتماد كليًا على الحوافز المالية والنقدية الواسعة النطاق لدعم الطلب - فقد يزداد الوضع سوءًا.
وعلى الرغم من أن استجابة السلطات قبل عقد من الزمان قد منعت حدوث ركود حاد، إلا أنها مهدت الطريق للعديد من المشاكل الأخرى، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة (SOEs)، وتوسيع القطاع المصرفي، واستغلال الطاقة الزائدة في العديد من القطاعات، وضعف القوة النسبية للشركات الخاصة. استعانت إدارة ترامب ببعض هذه النتائج كمبررات لشن حرب تجارية.
في ظل هذه الظروف، قد تميل الصين إلى تحفيز الطلب الكلي مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل مثل إدخال المزيد من الاستثمار في البنية التحتية من خلال الحكومات المحلية وزيادة تخفيف الائتمان للشركات المملوكة للدولة. لكن هذا النهج قد يسبب مشاكل في العقد القادم. وتكمن الإستراتيجية الأمثل في التركيز على الإصلاحات الهيكلية.
بداية، تحتاج الشركات الخاصة إلى معرفة أنها تتنافس مع الشركات المملوكة للدولة على مستوى متكافئ من حيث التنظيم وتطبيق القانون، والوصول إلى القروض المصرفية وغيرها من الموارد، وفرص الحصول على عقود حكومية. كانت الشركات غير المملوكة للدولة أهم مصدر للنمو في العقود الأربعة الماضية، لذلك كان تشديد محافظ بنك الصين الشعبي يي جانغ على مبدأ "الحياد التنافسي" في خطاب ألقاه مؤخرًا مشجعا للغاية. حتى الآن، لم يتم تناول هذا المبدأ من قبل القيادات العليا. لكن على الحكومة أن تعتمده رسمياً كمبدأ توجيهي للحوكمة الاقتصادية.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وبالمثل، من حيث التجارة الخارجية والاستثمار، يجب على الصين تبني مبدأ "الحياد الحكومي" لتنظيم التعاون والمفاوضات التعاقدية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا بين الشركات الأجنبية والمحلية. كما يجب على الحكومة الاستثمار في الحد من الحواجز التجارية والاستثمارية التي تواجهها الشركات الأجنبية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن القيود المفروضة على الشركات المالية الأجنبية العاملة في البلاد. ومن شأن هذه التدابير رفع الدخل الحقيقي للأسر الصينية عن طريق تعزيز قوتها الشرائية والقدرة التنافسية لقطاع الشركات في البلد من خلال الضغط على الشركات المحلية الأقل كفاءة. كما أظهرت تجربة الصين الخاصة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى أن المزيد من الانفتاح سيجلب المزيد من الرخاء للشعب في نهاية المطاف.
يتمثل الإصلاح الهيكلي الثالث الذي تحتاجه الصين في خلق مرونة أكبر في سوق العمل. منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، كان معدل الإسهام الإلزامي للمعاشات العامة والرعاية الصحية وغيرها من المنافع مرتفعًا للغاية - ما يعادل أكثر من 50٪ من فاتورة الأجور، وهي نسبة أعلى من متوسط معدل المساهمة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، يدل الإنفاذ غير الفعال على تجاهل الشركات المحلية تلك التكاليف بشكل متزايد. وفي عام 2008، بدأت السلطات في رفع معدل المساهمة بقوة، مما ضيق الحصار على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تزويد الموظفين بعقود طويلة الأجل بعد عقدين متتاليين، ويجب أن تدفع مبلغا كبيرا إذا احتاجت إلى خفض عدد الموظفين. ونتيجة لذلك، تراجعت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات السلبية وتعديل نظام العمالة بشكل كبير.
وفقًا لمستوى الإنتاجية والتطوير في الصين، تم تحديد معدل المساهمة الإلزامية للمنافع الحكومية بنسبة 35-40٪. ويمكن لاعتماد هذه النسبة وغيرها من التدابير لزيادة مرونة سوق العمل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في الصين إلى حد كبير.
ويتمثل الإصلاح الأخير الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الصيني في الحد مؤقتا من دخل الشركات ومعدلات ضريبة القيمة المضافة. هناك سببان للقيام بتخفيضات ضريبية مؤقتة. مقارنة بالتخفيضات الضريبية الدائمة، فإن التخفيضات الضريبية المؤقتة تضع ضغوطاً أقل بكثير على الميزانية العامة وتوفر المزيد من الحوافز لاستثمار الشركات. وبهذا المعنى، فإن هذا التخفيض يعادل إجراء إصلاحات متزامنة على مستوى العرض وإدارة الطلب الكلي.
يدرك زعماء الصين الحاجة إلى معظم هذه الإصلاحات؛ في الواقع، لقد جعلوا الإصلاح على صعيد العرض شعار السياسة الرسمية. لكنهم ركزوا حتى الآن على الحد من الطاقة الفائضة وتخفيض الديون، بدلاً من اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ثقة رجال الأعمال من القطاع الخاص، والحد من تعرض الاقتصاد للصدمات، ودعم النمو. ونظرا إلى أن الحياد التنافسي والانفتاح الأكبر على شركات القطاع الخاص المحلي والشركات الدولية يساعدان أيضا في تهدئة الولايات المتحدة، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراء المناسب.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
South Korea's latest political crisis is further evidence that the 1987 constitution has outlived its usefulness. To facilitate better governance and bolster policy stability, the country must establish a new political framework that includes stronger checks on the president and fosters genuine power-sharing.
argues that breaking the cycle of political crises will require some fundamental reforms.
Among the major issues that will dominate attention in the next 12 months are the future of multilateralism, the ongoing wars in Ukraine and the Middle East, and the threats to global stability posed by geopolitical rivalries and Donald Trump’s second presidency. Advances in artificial intelligence, if regulated effectively, offer a glimmer of hope.
asked PS contributors to identify the national and global trends to look out for in the coming year.
نيويورك — مرت عشر سنوات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. بالنسبة للولايات المتحدة، يختلف عام 2018 اختلافاً كبيراً عن عام 2008. نتيجة للتخفيضات الضريبية الواسعة النطاق التي نفذت في سياق النمو القوي، تحول اقتصاد البلد من الانهيار إلى حالة من الازدهار. في الوقت نفسه، شهدت مواقف الولايات المتحدة تجاه الصين تغيرات هائلة. وأفسح الاعتراف بضرورة التعاون مع الصين لإدارة الطلب على الصعيد العالمي المجال للنزعة الحمائية والعداء.
بالنسبة للصين، فإن الوضع في عامي 2018 و 2008 متشابه تمامًا: فالصدمات التي تواجه الولايات المتحدة تشكل تهديدًا كبيرًا على نموها الاقتصادي. في عام 2008، انخفض الطلب على الصادرات الأمريكية بسبب انهيار بنك "ليمان براذرز" والأزمة المالية العالمية التي تلت ذلك. واليوم، تشُن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا تجارية على الصين.
لكن المخاطر التي تواجهها الصين ليست خارج سيطرتها بشكل كامل. إذا قامت الدولة بتجديد استجابتها للسياسات في عام 2008 - بالاعتماد كليًا على الحوافز المالية والنقدية الواسعة النطاق لدعم الطلب - فقد يزداد الوضع سوءًا.
وعلى الرغم من أن استجابة السلطات قبل عقد من الزمان قد منعت حدوث ركود حاد، إلا أنها مهدت الطريق للعديد من المشاكل الأخرى، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون للحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة (SOEs)، وتوسيع القطاع المصرفي، واستغلال الطاقة الزائدة في العديد من القطاعات، وضعف القوة النسبية للشركات الخاصة. استعانت إدارة ترامب ببعض هذه النتائج كمبررات لشن حرب تجارية.
في ظل هذه الظروف، قد تميل الصين إلى تحفيز الطلب الكلي مع اتخاذ تدابير قصيرة الأجل مثل إدخال المزيد من الاستثمار في البنية التحتية من خلال الحكومات المحلية وزيادة تخفيف الائتمان للشركات المملوكة للدولة. لكن هذا النهج قد يسبب مشاكل في العقد القادم. وتكمن الإستراتيجية الأمثل في التركيز على الإصلاحات الهيكلية.
بداية، تحتاج الشركات الخاصة إلى معرفة أنها تتنافس مع الشركات المملوكة للدولة على مستوى متكافئ من حيث التنظيم وتطبيق القانون، والوصول إلى القروض المصرفية وغيرها من الموارد، وفرص الحصول على عقود حكومية. كانت الشركات غير المملوكة للدولة أهم مصدر للنمو في العقود الأربعة الماضية، لذلك كان تشديد محافظ بنك الصين الشعبي يي جانغ على مبدأ "الحياد التنافسي" في خطاب ألقاه مؤخرًا مشجعا للغاية. حتى الآن، لم يتم تناول هذا المبدأ من قبل القيادات العليا. لكن على الحكومة أن تعتمده رسمياً كمبدأ توجيهي للحوكمة الاقتصادية.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
وبالمثل، من حيث التجارة الخارجية والاستثمار، يجب على الصين تبني مبدأ "الحياد الحكومي" لتنظيم التعاون والمفاوضات التعاقدية، بما في ذلك نقل التكنولوجيا بين الشركات الأجنبية والمحلية. كما يجب على الحكومة الاستثمار في الحد من الحواجز التجارية والاستثمارية التي تواجهها الشركات الأجنبية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن القيود المفروضة على الشركات المالية الأجنبية العاملة في البلاد. ومن شأن هذه التدابير رفع الدخل الحقيقي للأسر الصينية عن طريق تعزيز قوتها الشرائية والقدرة التنافسية لقطاع الشركات في البلد من خلال الضغط على الشركات المحلية الأقل كفاءة. كما أظهرت تجربة الصين الخاصة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية إلى أن المزيد من الانفتاح سيجلب المزيد من الرخاء للشعب في نهاية المطاف.
يتمثل الإصلاح الهيكلي الثالث الذي تحتاجه الصين في خلق مرونة أكبر في سوق العمل. منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، كان معدل الإسهام الإلزامي للمعاشات العامة والرعاية الصحية وغيرها من المنافع مرتفعًا للغاية - ما يعادل أكثر من 50٪ من فاتورة الأجور، وهي نسبة أعلى من متوسط معدل المساهمة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ومع ذلك، يدل الإنفاذ غير الفعال على تجاهل الشركات المحلية تلك التكاليف بشكل متزايد. وفي عام 2008، بدأت السلطات في رفع معدل المساهمة بقوة، مما ضيق الحصار على الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات تزويد الموظفين بعقود طويلة الأجل بعد عقدين متتاليين، ويجب أن تدفع مبلغا كبيرا إذا احتاجت إلى خفض عدد الموظفين. ونتيجة لذلك، تراجعت قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات السلبية وتعديل نظام العمالة بشكل كبير.
وفقًا لمستوى الإنتاجية والتطوير في الصين، تم تحديد معدل المساهمة الإلزامية للمنافع الحكومية بنسبة 35-40٪. ويمكن لاعتماد هذه النسبة وغيرها من التدابير لزيادة مرونة سوق العمل تعزيز الانتعاش الاقتصادي في الصين إلى حد كبير.
ويتمثل الإصلاح الأخير الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الصيني في الحد مؤقتا من دخل الشركات ومعدلات ضريبة القيمة المضافة. هناك سببان للقيام بتخفيضات ضريبية مؤقتة. مقارنة بالتخفيضات الضريبية الدائمة، فإن التخفيضات الضريبية المؤقتة تضع ضغوطاً أقل بكثير على الميزانية العامة وتوفر المزيد من الحوافز لاستثمار الشركات. وبهذا المعنى، فإن هذا التخفيض يعادل إجراء إصلاحات متزامنة على مستوى العرض وإدارة الطلب الكلي.
يدرك زعماء الصين الحاجة إلى معظم هذه الإصلاحات؛ في الواقع، لقد جعلوا الإصلاح على صعيد العرض شعار السياسة الرسمية. لكنهم ركزوا حتى الآن على الحد من الطاقة الفائضة وتخفيض الديون، بدلاً من اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز ثقة رجال الأعمال من القطاع الخاص، والحد من تعرض الاقتصاد للصدمات، ودعم النمو. ونظرا إلى أن الحياد التنافسي والانفتاح الأكبر على شركات القطاع الخاص المحلي والشركات الدولية يساعدان أيضا في تهدئة الولايات المتحدة، فقد حان الوقت لاتخاذ الإجراء المناسب.