نيودلهي ــ انتهى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون) الذي عُـقِـد العام الماضي في باكو إلى موافقة الدول المتقدمة على حشد 300 مليار دولار سنويا لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية. ولكن برغم أن هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من الهدف السابق، 100 مليار دولار، فإنه أقل كثيرا من المطلوب لسد فجوة التمويل المناخي.
أصبح التحدي اليوم أشد تعقيدا مما كان عليه عند التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. في ذلك الوقت، كان تحديد المبلغ 100 مليار دولار اعتباطيا إلى حد كبير، ولم يكن يستند إلى تحليل كامل لاحتياجات الاستثمار الحقيقية. في المقابل، كان لزاما على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تقدير التكاليف الحقيقية وتحديد مقدار التمويل الخارجي المطلوب.
توصل تقرير صادر عن فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي (IHLEG)، الذي أتشرف بعضويته، إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) ستحتاج إلى استثمارات مناخية تتراوح قيمتها بين 2.4 و3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035. من الممكن تمويل نحو 60% من هذا المبلغ محليا بزيادة المدخرات وخفض العجز العام. ولكن حتى مع ذلك، وبعد إعادة تخصيص الاستثمارات الحالية نحو التحول الأخضر، سنظل أمام عجز بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 ــ يرتفع إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. ويتطلب سد هذه الفجوة تمويلا خارجيا.
في حين أقر مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون بحجم الفجوة التمويلية، فإنه فشل في الاتفاق على كيفية سدها. فقد ضغطت البلدان النامية على الاقتصادات الأكثر ثراء لحملها على تغطية العجز من الأموال العامة، لكن البلدان المتقدمة لم تعرض سوى 300 مليار دولار سنويا ــ وحتى هذا المبلغ جاء مع تحذير: فهي ستكتفي "بأخذ زمام المبادرة" في حشد الأموال لكنها لن تضمن توفيرها مباشرة.
يشير تقرير فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي إلى أن 650 مليار دولار من الفجوة التمويلية بحلول عام 2035 يمكن تلبيتها من خلال الاستثمار الخاص، بما في ذلك الأسهم والديون. لكن هذا كَـشَـفَ عن انقسام عميق. فقد فضلت البلدان المتقدمة رأس المال الخاص لتخفيف ضغوط الميزانية، بينما أصرت البلدان النامية، وهي تدرك مدى تقلب الاستثمار الخاص، على التمويل العام لتعزيز المساءلة والقدرة على التنبؤ.
الواقع أن الشكوك حول التمويل الخاص مبررة. ذلك أن عددا كبيرا من البلدان النامية تكافح لجذب الاستثمارات الخاصة، وتعتمد بدلا من ذلك على المنح والقروض الميسرة الطويلة الأجل. إن تحويل هذه الموارد العامة المحدودة إلى الاقتصادات المنخفضة الدخل يعني أن البلدان المتوسطة الدخل ستضطر إلى الاعتماد بدرجة أكبر على رأس المال الخاص ــ على الرغم من انعدام اليقين من جانب المستثمرين.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفقا لتقرير فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي، سوف ينمو التمويل الخاص للعمل المناخي من 40 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 650 مليار دولار بحلول عام 2035. لكن معظم الاستثمارات لا تزال تتركز في قِـلة من الأسواق، الأمر الذي يجعل الوصول إليها غير متكافئ وغير مؤكد. وقد يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة إلى تعزيز المشاريع الخضراء على حساب الوقود الأحفوري، لكن وتيرة التحول تظل غير واضحة.
وحتى عندما يكون رأس المال الخاص متاحا، تعمل السياسات المحلية غالبا على تثبيط الاستثمار. تلجأ حكومات عديدة إلى خفض أسعار الطاقة بشكل مصطنع لأسباب سياسية، وهذا يجعل مزودي الكهرباء غير قادرين على الاستمرار ماليا. من المفهوم أن يرى المستثمرون الأجانب في ذلك مخاطرة جوهرية ويترددون في الاستثمار. إذا كان للتمويل الخاص أن يضطلع بدور أكبر، فيتعين على الحكومات أن تعمل على إصلاح تسعير الطاقة، وتعزيز الضوابط التنظيمية، والحد من الروتين البيروقراطي لجذب الاستثمار.
ويبقى دعم القطاع العام أمرا بالغ الأهمية. بوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الثنائية أن تساهم في تقليل المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص من خلال آليات تقاسم المخاطر في حين تساعد الحكومات على خلق بيئات مستقرة ومواتية للاستثمار.
إن فشل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في تأمين صفقة تمويل أقوى يعني أن إعادة التفاوض أمر مستبعد حتى موعد التقييم العالمي القادم في عام 2028. مع ذلك، لا يزال من الممكن سد الثغرات. ومن الممكن أن يوفر توسيع نطاق الإقراض من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف ــ الذي تخلف عن تلبية الاحتياجات المناخية ــ رأس المال اللازم بشدة في حين تعمل البلدان على إيجاد حلول سياسية طويلة الأجل.
أشار البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى وجود فرصة لإحراز تقدم حقيقي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل. لكن عاملا رئيسيا واحدا سيحدد إمكانية إحراز النجاح: استعداد البلدان المتقدمة لتخصيص مزيد من الموارد المالية.
أصبح هذا الأمر أشد التباسا مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ومن المرجح أن يُـفضي النهج العدائي الذي تتبناه إدارته في التعامل مع جهود المناخ العالمية، وسعيها الحثيث إلى التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، إلى إضعاف التمويل الدولي للعمل المناخي. الواقع أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على تقليص الالتزامات القائمة، فيزيد هذا من تأخير مفاوضات المناخ.
نظرا لمدى تباطؤ وبيروقراطية هذه المناقشات، يجدر بنا أن نتساءل: ألا تزال الاجتماعات السنوية الضخمة لمؤتمر الأطراف هي النهج الصحيح؟ مع اجتماع عشرات الآلاف من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمنظمات غير الحكومية كل عام، يتطلب إلحاح أزمة المناخ اتخاذ قرارات أكثر تركيزا واستنادا إلى النتائج.
يتمثل أحد البدائل في إحالة مفاوضات التمويل الرئيسية إلى مجموعات متخصصة أصغر حجما. فمجموعة العشرين، على سبيل المثال، تفتقر إلى التمثيل العالمي لكنها تضم كل الاقتصادات الرئيسية ــ المتقدمة والنامية ــ التي تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والانبعاثات الغازية فضلا عن ثلثي سكان العالم. الأمر الأكثر أهمية أن أعضاءها يسيطرون على أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم، وهذا يجعلها منصة طبيعية لدفع التمويل المناخي.
يتمثل خيار آخر في مجموعة البريكس، التي وضعت نفسها كثقل موازن للمؤسسات المالية التي يقودها الغرب. فمع اضطلاع الصين، والهند، والبرازيل، ودول نامية رئيسية أخرى بدور محوري، يصبح بوسع مجموعة البريكس حشد مصادر بديلة للتمويل الأخضر، بما يقلل من الاعتماد على التمويل الغربي ويدفع باتجاه وصول أكثر عدالة إلى أسواق الكربون.
إذا كانت مجموعة العشرين أو مجموعة البريكس راغبة في حمل لواء الريادة في تمويل العمل المناخي، فيجب أن يكون التركيز منصبا على توسيع قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الإقراض، والاستفادة من رأس المال الخاص، وتحفيز الاستثمارات الضخمة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
مع إخفاق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في تأمين إطار تمويل كاف، تُركت البلدان النامية مع أسئلة أكثر من الإجابات. مع استمرار الفجوة التمويلية في الاتساع، لم تعد التعهدات المتزايدة كافية. السؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كانت عملية مؤتمر الأطراف لا تزال أفضل مكان لهذه المفاوضات.
إذا استمرت الاقتصادات الكبرى في تأخير الالتزامات الحقيقية، فقد لا تجد الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا أي اختيار سوى الضغط من أجل تحويل محادثات تمويل المناخ إلى منصات مثل مجموعة العشرين أو مجموعة البريكس.
لكي ينجح مؤتمر الأطراف الثلاثون في تحقيق ما فشل في تحقيقه مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، فيتعين عليه أن يتجاوز التعهدات الغامضة لتأمين التزامات مالية واضحة وقابلة للتنفيذ. وإلا فإن العالم سيجتمع مرة أخرى ويتفاوض ويغادر دون إحراز تقدم يُذكَر ــ بينما تستمر أزمة المناخ في التفاقم.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Donald Trump has left no doubt that he wants to build an authoritarian, illiberal world order based on traditional spheres of influence and agreements with other illiberal leaders. The only role that the European Union plays in his script is an obstacle that must be pushed aside.
warns that the European Union has no place in Donald Trump’s illiberal worldview.
With the United States under President Donald Trump pressing for peace, matters could come to a head by this summer, when the pipeline of congressionally-approved arms for Ukraine runs out. Far from bringing peace, however, a US military cutoff of Ukraine could actually bring about an escalation in the fighting.
explains why an enforceable ceasefire must precede, perhaps by many years, final-status negotiations.
نيودلهي ــ انتهى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون) الذي عُـقِـد العام الماضي في باكو إلى موافقة الدول المتقدمة على حشد 300 مليار دولار سنويا لتمويل العمل المناخي في البلدان النامية. ولكن برغم أن هذا الرقم أعلى بثلاث مرات من الهدف السابق، 100 مليار دولار، فإنه أقل كثيرا من المطلوب لسد فجوة التمويل المناخي.
أصبح التحدي اليوم أشد تعقيدا مما كان عليه عند التوقيع على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. في ذلك الوقت، كان تحديد المبلغ 100 مليار دولار اعتباطيا إلى حد كبير، ولم يكن يستند إلى تحليل كامل لاحتياجات الاستثمار الحقيقية. في المقابل، كان لزاما على مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين تقدير التكاليف الحقيقية وتحديد مقدار التمويل الخارجي المطلوب.
توصل تقرير صادر عن فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي (IHLEG)، الذي أتشرف بعضويته، إلى أن البلدان النامية (باستثناء الصين) ستحتاج إلى استثمارات مناخية تتراوح قيمتها بين 2.4 و3.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2035. من الممكن تمويل نحو 60% من هذا المبلغ محليا بزيادة المدخرات وخفض العجز العام. ولكن حتى مع ذلك، وبعد إعادة تخصيص الاستثمارات الحالية نحو التحول الأخضر، سنظل أمام عجز بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030 ــ يرتفع إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035. ويتطلب سد هذه الفجوة تمويلا خارجيا.
في حين أقر مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون بحجم الفجوة التمويلية، فإنه فشل في الاتفاق على كيفية سدها. فقد ضغطت البلدان النامية على الاقتصادات الأكثر ثراء لحملها على تغطية العجز من الأموال العامة، لكن البلدان المتقدمة لم تعرض سوى 300 مليار دولار سنويا ــ وحتى هذا المبلغ جاء مع تحذير: فهي ستكتفي "بأخذ زمام المبادرة" في حشد الأموال لكنها لن تضمن توفيرها مباشرة.
يشير تقرير فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي إلى أن 650 مليار دولار من الفجوة التمويلية بحلول عام 2035 يمكن تلبيتها من خلال الاستثمار الخاص، بما في ذلك الأسهم والديون. لكن هذا كَـشَـفَ عن انقسام عميق. فقد فضلت البلدان المتقدمة رأس المال الخاص لتخفيف ضغوط الميزانية، بينما أصرت البلدان النامية، وهي تدرك مدى تقلب الاستثمار الخاص، على التمويل العام لتعزيز المساءلة والقدرة على التنبؤ.
الواقع أن الشكوك حول التمويل الخاص مبررة. ذلك أن عددا كبيرا من البلدان النامية تكافح لجذب الاستثمارات الخاصة، وتعتمد بدلا من ذلك على المنح والقروض الميسرة الطويلة الأجل. إن تحويل هذه الموارد العامة المحدودة إلى الاقتصادات المنخفضة الدخل يعني أن البلدان المتوسطة الدخل ستضطر إلى الاعتماد بدرجة أكبر على رأس المال الخاص ــ على الرغم من انعدام اليقين من جانب المستثمرين.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفقا لتقرير فريق الخبراء المستقل الرفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي، سوف ينمو التمويل الخاص للعمل المناخي من 40 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقدر بنحو 650 مليار دولار بحلول عام 2035. لكن معظم الاستثمارات لا تزال تتركز في قِـلة من الأسواق، الأمر الذي يجعل الوصول إليها غير متكافئ وغير مؤكد. وقد يؤدي انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة إلى تعزيز المشاريع الخضراء على حساب الوقود الأحفوري، لكن وتيرة التحول تظل غير واضحة.
وحتى عندما يكون رأس المال الخاص متاحا، تعمل السياسات المحلية غالبا على تثبيط الاستثمار. تلجأ حكومات عديدة إلى خفض أسعار الطاقة بشكل مصطنع لأسباب سياسية، وهذا يجعل مزودي الكهرباء غير قادرين على الاستمرار ماليا. من المفهوم أن يرى المستثمرون الأجانب في ذلك مخاطرة جوهرية ويترددون في الاستثمار. إذا كان للتمويل الخاص أن يضطلع بدور أكبر، فيتعين على الحكومات أن تعمل على إصلاح تسعير الطاقة، وتعزيز الضوابط التنظيمية، والحد من الروتين البيروقراطي لجذب الاستثمار.
ويبقى دعم القطاع العام أمرا بالغ الأهمية. بوسع بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الثنائية أن تساهم في تقليل المخاطر التي يواجهها مستثمرو القطاع الخاص من خلال آليات تقاسم المخاطر في حين تساعد الحكومات على خلق بيئات مستقرة ومواتية للاستثمار.
إن فشل مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في تأمين صفقة تمويل أقوى يعني أن إعادة التفاوض أمر مستبعد حتى موعد التقييم العالمي القادم في عام 2028. مع ذلك، لا يزال من الممكن سد الثغرات. ومن الممكن أن يوفر توسيع نطاق الإقراض من جانب بنوك التنمية المتعددة الأطراف ــ الذي تخلف عن تلبية الاحتياجات المناخية ــ رأس المال اللازم بشدة في حين تعمل البلدان على إيجاد حلول سياسية طويلة الأجل.
أشار البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى وجود فرصة لإحراز تقدم حقيقي قبل انعقاد مؤتمر الأطراف الثلاثين في بيليم بالبرازيل. لكن عاملا رئيسيا واحدا سيحدد إمكانية إحراز النجاح: استعداد البلدان المتقدمة لتخصيص مزيد من الموارد المالية.
أصبح هذا الأمر أشد التباسا مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. ومن المرجح أن يُـفضي النهج العدائي الذي تتبناه إدارته في التعامل مع جهود المناخ العالمية، وسعيها الحثيث إلى التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، إلى إضعاف التمويل الدولي للعمل المناخي. الواقع أن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على تقليص الالتزامات القائمة، فيزيد هذا من تأخير مفاوضات المناخ.
نظرا لمدى تباطؤ وبيروقراطية هذه المناقشات، يجدر بنا أن نتساءل: ألا تزال الاجتماعات السنوية الضخمة لمؤتمر الأطراف هي النهج الصحيح؟ مع اجتماع عشرات الآلاف من المسؤولين الحكوميين، وقادة الأعمال، والمنظمات غير الحكومية كل عام، يتطلب إلحاح أزمة المناخ اتخاذ قرارات أكثر تركيزا واستنادا إلى النتائج.
يتمثل أحد البدائل في إحالة مفاوضات التمويل الرئيسية إلى مجموعات متخصصة أصغر حجما. فمجموعة العشرين، على سبيل المثال، تفتقر إلى التمثيل العالمي لكنها تضم كل الاقتصادات الرئيسية ــ المتقدمة والنامية ــ التي تمثل 80% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والانبعاثات الغازية فضلا عن ثلثي سكان العالم. الأمر الأكثر أهمية أن أعضاءها يسيطرون على أكبر بنوك التنمية المتعددة الأطراف في العالم، وهذا يجعلها منصة طبيعية لدفع التمويل المناخي.
يتمثل خيار آخر في مجموعة البريكس، التي وضعت نفسها كثقل موازن للمؤسسات المالية التي يقودها الغرب. فمع اضطلاع الصين، والهند، والبرازيل، ودول نامية رئيسية أخرى بدور محوري، يصبح بوسع مجموعة البريكس حشد مصادر بديلة للتمويل الأخضر، بما يقلل من الاعتماد على التمويل الغربي ويدفع باتجاه وصول أكثر عدالة إلى أسواق الكربون.
إذا كانت مجموعة العشرين أو مجموعة البريكس راغبة في حمل لواء الريادة في تمويل العمل المناخي، فيجب أن يكون التركيز منصبا على توسيع قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الإقراض، والاستفادة من رأس المال الخاص، وتحفيز الاستثمارات الضخمة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
مع إخفاق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في تأمين إطار تمويل كاف، تُركت البلدان النامية مع أسئلة أكثر من الإجابات. مع استمرار الفجوة التمويلية في الاتساع، لم تعد التعهدات المتزايدة كافية. السؤال الحقيقي الآن هو ما إذا كانت عملية مؤتمر الأطراف لا تزال أفضل مكان لهذه المفاوضات.
إذا استمرت الاقتصادات الكبرى في تأخير الالتزامات الحقيقية، فقد لا تجد الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا أي اختيار سوى الضغط من أجل تحويل محادثات تمويل المناخ إلى منصات مثل مجموعة العشرين أو مجموعة البريكس.
لكي ينجح مؤتمر الأطراف الثلاثون في تحقيق ما فشل في تحقيقه مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، فيتعين عليه أن يتجاوز التعهدات الغامضة لتأمين التزامات مالية واضحة وقابلة للتنفيذ. وإلا فإن العالم سيجتمع مرة أخرى ويتفاوض ويغادر دون إحراز تقدم يُذكَر ــ بينما تستمر أزمة المناخ في التفاقم.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel