أعلن جيمس ولفينسون رئيس البنك الدولي عن اعتزامه ترك منصبه، وعلى الفور بدأ البحث عن رئيس جديد لواحدة من أهم منظمات العالم المتعددة الجنسيات والتي تسعى إلى تعزيز عملية التنمية في كافة أنحاء العالم. ويكتسب الاختيار أهمية خاصة الآن بعد أن بدأنا نعترف أخيراً بالفقر في العالم الثالث باعتباره المشكلة الأعظم والتحدي الأصعب أمامنا اليوم.
إن إطلاق وصف "بنك" على البنك الدولي لا يرقى إلى تصوير أهميته والدور المتعدد الجوانب الذي يضطلع به. فهو يتولى إقراض الدول الأموال اللازمة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع، ويساعد تلك الدول في تجاوز الأزمات (مثل العشرة مليارات دولار التي قدمها إلى كوريا في 1997-1998). ولقد لعب البنك وما زال يلعب دوراً حيوياً في عمليات إعادة تعمير البلدان في أعقاب النزاعات العسكرية في كافة أنحاء العالم.
لكن البنك يقدم أيضاً منحاً وقروضاً ذات فائدة منخفضة لأكثر الدول فقراً، في مجالات التعليم والصحة على وجه خاص، ويقدم المشورة والنصيحة إلى هذه الدول فيما يتصل بوضع استراتيجيات التنمية. وكثيراً ما اشترك البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي في إجبار الدول على قبول هذه "النصائح": وإلا فإنها تفرض على نفسها العزلة والحرمان ليس من قِـبَل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل أيضاً من قِـبَل كافة الجهات المانحة، هذا علاوة على إحجام أسواق رأس المال العالمية عن تقديم التمويلات اللازمة.
في بعض الأحيان ـ وقد يقول المنتقدون في كثير من الأحيان ـ تكون النصيحة المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضللة. ولقد صدق هذا على نحو مؤكد أثناء ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين حين كان فكر جناح اليمين مسيطراً، فكانت هناك وصفة ثابتة تفرض على الجميع تحت كافة الظروف. وكانت هذه الوصفة تستلزم الخصخصة، وتحرير التجارة، واستقرار الاقتصاد الشامل (بمعنى استقرار الأسعار)، مع توجيه القليل من الاهتمام إلى قضايا مثل تشغيل العمالة، والمساواة، والبيئة.
ويعد وصف "بنك" استعمالاً مغلوطاً من ناحية أخرى: فبينما يشير البنك الدولي إلى أعضائه بوصف "حملة الأسهم"، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبره بنكاً خاصاً. بل إنه على العكس يعد مؤسسة عامة عالمية. ولكن بينما تعلن دول مجموعة السبعة الكبار، التي تسيطر على عملية التصويت في البنك الدولي، عن التزامها بالديمقراطية ونزاهة الحكم ـ وتتبنى الترويج لهذه المبادئ باعتبارها من بين أهدافها المركزية ـ إلا أن الفجوة واسعة بين ما تنادي به تلك الدول وبين ممارساتها الفعلية.
والحقيقة أن الكيفية التي تتم بها عملية اختيار قادة هذه المؤسسات الدولية تأتي بمثابة مفارقة تاريخية تؤدي إلى إضعاف كفاءة وفعالية هؤلاء الزعماء وتجعل من تعهد دول مجموعة السبعة الكبار بالالتزام بالديمقراطية مثاراً للسخرية. فقد تمت صياغة هذه العملية، والتي تأسست في مستهلها منذ ستين عاماً، في إطار اتفاق ينص على أن يتولى مواطن أميركي قيادة البنك الدولي، وأن يتولى مواطن أوروبي قيادة صندوق النقد الدولي. ويتولى الرئيس الأميركي اختيار رئيس البنك، كما تتولى أوروبا على نحو جماعي اختيار رئيس صندوق النقد الدولي، في ظل تفاهم مشترك يمتنع بمقتضاه الطرف الآخر عن استعمال حق الفيتو إلا إذا كان مرشح الجانب الآخر غير مقبول بالمرة.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ينص دستور الولايات المتحدة على ضرورة تصديق مجلس الشيوخ على القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات في المناصب الكبرى، وحتى مع أن حالات الرفض نادرة، إلا أن عملية الضبط هذه في غاية الأهمية، حيث يدرك الرئيس المدى الذي يستطيع الحركة في إطاره. لكن رئاسة البنك الدولي تعد من المناصب الممتازة ـ حيث أنه منصب لا يخضع حتى للمساءلة من قِـبَل الكونجرس.
ولكن كيف تؤخذ النصيحة بشأن الإصلاح الديمقراطي على محمل الجد إذا ما كانت المؤسسات متعددة الجنسيات التي تقدم تلك النصيحة لا تلتزم بنفس معايير الصراحة والشفافية والمشاركة التي تطالب بها وتدافع عنها؟ لماذا ينبغي أن يقتصر البحث عن خليفة لـِ ولفينسون على الأميركيين (وعلى الأخص من بين أصحاب الولاء لحزب سياسي بعينه)؟ ولماذا تجري عملية البحث وراء أبواب مغلقة؟ ألا يتعين على مثل هذه المؤسسات الدولية العامة أن تبحث عن الشخص الأفضل من حيث المؤهلات بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته؟
وحتى الآن فإن الاسمين اللذين برزا ـ واللذين نفترض أنهما تسربا عمداً كبالون اختبار ـ يثيران الانزعاج على نحو خاص. وإذا أردنا أن نتحدث بلا تحفظ نظراً لأهمية البنك الدولي، فإن التفكير في مرشحي الولايات المتحدة المفترضين، سواء مساعد وزير الدفاع بول ولفويتز ، أو كارلتون فيورينا المدير التنفيذي السابق لشركة هيوليت باكارد ، قد أثار قدراً هائلاً من الجدال في كل أنحاء العالم. وحتى إذا كان العرف يسمح للرئيس الأميركي بتعيين رئيس البنك الدولي، فإن نجاح المنظمة يتوقف على ثقة الآخرين فيها. كما أن أياً من المرشحين لم يتلق أي تدريب ولا يتمتع بأية خبرة في مجالات التنمية الاقتصادية أو الأسواق المالية.
مما لا شك فيه أن بعض تعيينات الماضي أثبتت أنها أفضل كثيراً مما كان متوقعاً؛ حيث ارتقى بعض من تولوا ذلك المنصب إلى مستوى الأحداث، على الرغم من مؤهلاتهم التي ما كانت لتسمح لهم بالبقاء على قائمة الاختيار النهائية في ظل أي عملية اختيار موضوعية مفتوحة. فلقد أثبت أولئك الرؤساء أن الفرصة قائمة دوماً للتفوق على الذات. لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تجعلنا نتغافل عن احتمالات سوء الأداء، وهو السبب الذي يجعل اختيار أفضل المرشحين السياسة الأفضل في هذا المجال.
هناك بعض الأفراد المتميزين للغاية والذين يستطيعون تحمل مهام هذا المنصب بكل كفاءة، وهم أشخاص أثبتوا أنهم ضليعون في مجالات التنمية الاقتصادية، كما اشتهروا بالفطنة ورجاحة العقل والنزاهة الشخصية، علاوة على مهاراتهم السياسية والإدارية. ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين الرئيس المكسيكي السابق إيرنستو زيديلو ، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ييل، والذي يتولى التدريس هناك الآن، ولقد حصل على تأييد قوي في المقالة الافتتاحية لأحد أعداد الفاينانشيال تايمز ( Financial Times )؛ و أرمينيو فراجا ، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون ، والرئيس الأسبق للبنك المركزي للبرازيل؛ و كمال درفيز نائب رئيس البنك الدولي الأسبق الذي تولى التدريس في جامعة برينستون ، ونجح في إدارة إحدى الأزمات العصيبة التي مرت بها تركيا أثناء توليه منصب وزير المالية هناك. تُـرى ما الذي يضطر العالم إلى قبول أي مرشح يقل كفاءة عن هؤلاء المرشحين؟
لقد آن الأوان لكي تبدأ مجموعة السبعة الكبار في العمل بما يردده القائمون عليها في خطبهم البلاغية الرنانة. تصدى الكثيرون للولايات المتحدة حين كانت تمارس الضغوط من أجل شن الحرب على العراق. ولقد كانوا محقين في تشككهم بشأن مزاعم الولايات المتحدة فيما يتصل بالخطر الوشيك المتمثل في أسلحة الدمار الشامل.
وإن ما نخاطر به هنا لا يقل أهمية عن تلك القضية: حيث أن أرواح ورفاهية البلايين من سكان العالم الثالث تتوقف على نتائج الحرب التي يشنها العالم على الفقر. وإن اختيار القائد المناسب لخوض هذه الحرب لن يضمن النصر، لكن اختيار القائد الخطأ سيؤدي بلا أدنى شك إلى تعزيز احتمالات الخسارة والفشل.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
أعلن جيمس ولفينسون رئيس البنك الدولي عن اعتزامه ترك منصبه، وعلى الفور بدأ البحث عن رئيس جديد لواحدة من أهم منظمات العالم المتعددة الجنسيات والتي تسعى إلى تعزيز عملية التنمية في كافة أنحاء العالم. ويكتسب الاختيار أهمية خاصة الآن بعد أن بدأنا نعترف أخيراً بالفقر في العالم الثالث باعتباره المشكلة الأعظم والتحدي الأصعب أمامنا اليوم.
إن إطلاق وصف "بنك" على البنك الدولي لا يرقى إلى تصوير أهميته والدور المتعدد الجوانب الذي يضطلع به. فهو يتولى إقراض الدول الأموال اللازمة لتنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع، ويساعد تلك الدول في تجاوز الأزمات (مثل العشرة مليارات دولار التي قدمها إلى كوريا في 1997-1998). ولقد لعب البنك وما زال يلعب دوراً حيوياً في عمليات إعادة تعمير البلدان في أعقاب النزاعات العسكرية في كافة أنحاء العالم.
لكن البنك يقدم أيضاً منحاً وقروضاً ذات فائدة منخفضة لأكثر الدول فقراً، في مجالات التعليم والصحة على وجه خاص، ويقدم المشورة والنصيحة إلى هذه الدول فيما يتصل بوضع استراتيجيات التنمية. وكثيراً ما اشترك البنك الدولي مع صندوق النقد الدولي في إجبار الدول على قبول هذه "النصائح": وإلا فإنها تفرض على نفسها العزلة والحرمان ليس من قِـبَل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فحسب، بل أيضاً من قِـبَل كافة الجهات المانحة، هذا علاوة على إحجام أسواق رأس المال العالمية عن تقديم التمويلات اللازمة.
في بعض الأحيان ـ وقد يقول المنتقدون في كثير من الأحيان ـ تكون النصيحة المقدمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مضللة. ولقد صدق هذا على نحو مؤكد أثناء ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين حين كان فكر جناح اليمين مسيطراً، فكانت هناك وصفة ثابتة تفرض على الجميع تحت كافة الظروف. وكانت هذه الوصفة تستلزم الخصخصة، وتحرير التجارة، واستقرار الاقتصاد الشامل (بمعنى استقرار الأسعار)، مع توجيه القليل من الاهتمام إلى قضايا مثل تشغيل العمالة، والمساواة، والبيئة.
ويعد وصف "بنك" استعمالاً مغلوطاً من ناحية أخرى: فبينما يشير البنك الدولي إلى أعضائه بوصف "حملة الأسهم"، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبره بنكاً خاصاً. بل إنه على العكس يعد مؤسسة عامة عالمية. ولكن بينما تعلن دول مجموعة السبعة الكبار، التي تسيطر على عملية التصويت في البنك الدولي، عن التزامها بالديمقراطية ونزاهة الحكم ـ وتتبنى الترويج لهذه المبادئ باعتبارها من بين أهدافها المركزية ـ إلا أن الفجوة واسعة بين ما تنادي به تلك الدول وبين ممارساتها الفعلية.
والحقيقة أن الكيفية التي تتم بها عملية اختيار قادة هذه المؤسسات الدولية تأتي بمثابة مفارقة تاريخية تؤدي إلى إضعاف كفاءة وفعالية هؤلاء الزعماء وتجعل من تعهد دول مجموعة السبعة الكبار بالالتزام بالديمقراطية مثاراً للسخرية. فقد تمت صياغة هذه العملية، والتي تأسست في مستهلها منذ ستين عاماً، في إطار اتفاق ينص على أن يتولى مواطن أميركي قيادة البنك الدولي، وأن يتولى مواطن أوروبي قيادة صندوق النقد الدولي. ويتولى الرئيس الأميركي اختيار رئيس البنك، كما تتولى أوروبا على نحو جماعي اختيار رئيس صندوق النقد الدولي، في ظل تفاهم مشترك يمتنع بمقتضاه الطرف الآخر عن استعمال حق الفيتو إلا إذا كان مرشح الجانب الآخر غير مقبول بالمرة.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ينص دستور الولايات المتحدة على ضرورة تصديق مجلس الشيوخ على القرارات الرئاسية الخاصة بالتعيينات في المناصب الكبرى، وحتى مع أن حالات الرفض نادرة، إلا أن عملية الضبط هذه في غاية الأهمية، حيث يدرك الرئيس المدى الذي يستطيع الحركة في إطاره. لكن رئاسة البنك الدولي تعد من المناصب الممتازة ـ حيث أنه منصب لا يخضع حتى للمساءلة من قِـبَل الكونجرس.
ولكن كيف تؤخذ النصيحة بشأن الإصلاح الديمقراطي على محمل الجد إذا ما كانت المؤسسات متعددة الجنسيات التي تقدم تلك النصيحة لا تلتزم بنفس معايير الصراحة والشفافية والمشاركة التي تطالب بها وتدافع عنها؟ لماذا ينبغي أن يقتصر البحث عن خليفة لـِ ولفينسون على الأميركيين (وعلى الأخص من بين أصحاب الولاء لحزب سياسي بعينه)؟ ولماذا تجري عملية البحث وراء أبواب مغلقة؟ ألا يتعين على مثل هذه المؤسسات الدولية العامة أن تبحث عن الشخص الأفضل من حيث المؤهلات بصرف النظر عن عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته؟
وحتى الآن فإن الاسمين اللذين برزا ـ واللذين نفترض أنهما تسربا عمداً كبالون اختبار ـ يثيران الانزعاج على نحو خاص. وإذا أردنا أن نتحدث بلا تحفظ نظراً لأهمية البنك الدولي، فإن التفكير في مرشحي الولايات المتحدة المفترضين، سواء مساعد وزير الدفاع بول ولفويتز ، أو كارلتون فيورينا المدير التنفيذي السابق لشركة هيوليت باكارد ، قد أثار قدراً هائلاً من الجدال في كل أنحاء العالم. وحتى إذا كان العرف يسمح للرئيس الأميركي بتعيين رئيس البنك الدولي، فإن نجاح المنظمة يتوقف على ثقة الآخرين فيها. كما أن أياً من المرشحين لم يتلق أي تدريب ولا يتمتع بأية خبرة في مجالات التنمية الاقتصادية أو الأسواق المالية.
مما لا شك فيه أن بعض تعيينات الماضي أثبتت أنها أفضل كثيراً مما كان متوقعاً؛ حيث ارتقى بعض من تولوا ذلك المنصب إلى مستوى الأحداث، على الرغم من مؤهلاتهم التي ما كانت لتسمح لهم بالبقاء على قائمة الاختيار النهائية في ظل أي عملية اختيار موضوعية مفتوحة. فلقد أثبت أولئك الرؤساء أن الفرصة قائمة دوماً للتفوق على الذات. لكن هذه الحقيقة لا ينبغي أن تجعلنا نتغافل عن احتمالات سوء الأداء، وهو السبب الذي يجعل اختيار أفضل المرشحين السياسة الأفضل في هذا المجال.
هناك بعض الأفراد المتميزين للغاية والذين يستطيعون تحمل مهام هذا المنصب بكل كفاءة، وهم أشخاص أثبتوا أنهم ضليعون في مجالات التنمية الاقتصادية، كما اشتهروا بالفطنة ورجاحة العقل والنزاهة الشخصية، علاوة على مهاراتهم السياسية والإدارية. ومن بين هؤلاء المرشحين المحتملين الرئيس المكسيكي السابق إيرنستو زيديلو ، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ييل، والذي يتولى التدريس هناك الآن، ولقد حصل على تأييد قوي في المقالة الافتتاحية لأحد أعداد الفاينانشيال تايمز ( Financial Times )؛ و أرمينيو فراجا ، الحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة برينستون ، والرئيس الأسبق للبنك المركزي للبرازيل؛ و كمال درفيز نائب رئيس البنك الدولي الأسبق الذي تولى التدريس في جامعة برينستون ، ونجح في إدارة إحدى الأزمات العصيبة التي مرت بها تركيا أثناء توليه منصب وزير المالية هناك. تُـرى ما الذي يضطر العالم إلى قبول أي مرشح يقل كفاءة عن هؤلاء المرشحين؟
لقد آن الأوان لكي تبدأ مجموعة السبعة الكبار في العمل بما يردده القائمون عليها في خطبهم البلاغية الرنانة. تصدى الكثيرون للولايات المتحدة حين كانت تمارس الضغوط من أجل شن الحرب على العراق. ولقد كانوا محقين في تشككهم بشأن مزاعم الولايات المتحدة فيما يتصل بالخطر الوشيك المتمثل في أسلحة الدمار الشامل.
وإن ما نخاطر به هنا لا يقل أهمية عن تلك القضية: حيث أن أرواح ورفاهية البلايين من سكان العالم الثالث تتوقف على نتائج الحرب التي يشنها العالم على الفقر. وإن اختيار القائد المناسب لخوض هذه الحرب لن يضمن النصر، لكن اختيار القائد الخطأ سيؤدي بلا أدنى شك إلى تعزيز احتمالات الخسارة والفشل.