نيويورك - أعلنت طبقة الأثرياء الحاكمة في الولايات المتحدة الحرب على التنمية المستدامة. ويستغل الأغنياء مثل تشارلز وديفيد كوخ (النفط والغاز) وروبرت ميرسر (التمويل) وشيلدون أديلسون (الكازينوهات) سياساتهم لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وهم يمولون السياسيين الجمهوريين الذين وعدوا بخفض ضرائبهم، ورفع القيود عن صناعاتهم، متجاهلين تحذيرات علماء البيئة، وخاصة علماء المناخ.
فيما يتعلق الأمر بالتقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، صُنفت الولايات المتحدة في المرتبة 42 من بين 157 بلدا في الترتيب الأخير لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي أساهم في قيادته، وهو ما يقل عن جميع البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع. وتساءل الكاتب الدنمركي بجورن لومبورغ في حيرة من أمره. كيف يمكن لهذا البلد الغني أن يسجل درجة منخفضة للغاية؟ وظن أن "تشويه سمعة أمريكا أمر شائع وسهل".
ولكن هذا لا يتعلق بأمريكا. ويعتمد مؤشر أهداف التنمية المستدامة على بيانات قابلة للمقارنة دوليا وذات صلة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ل 157 بلد. والحقيقية هي كالتالي: التنمية المستدامة تتعلق بالإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، وليس فقط بالثروة. وتصنف الولايات المتحدة في ترتيب متأخر عن البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع لأن طبقة الأثرياء الحاكمة في أمريكا قد تجاهلت لسنوات عديدة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
إن الولايات المتحدة في الواقع تعد دولة غنية، ولكن قول اللورد أكتون المأثور تنطبق على الأمم وكذلك الأفراد: السلطة فاسدة، والسلطة المطلقة فاسدة قطعا. لقد استغلت طبقة الأثرياء الحاكمة في أمريكا السلطة لفترة طويلة بحيث تتصرف دون عقاب إزاء الضعفاء والبيئة الطبيعية.
أربع مجموعات قوية لها تأثير طويل الأمد: النفط الكبير، والرعاية الصحية الخاصة، والمجمع العسكري الصناعي، ووول ستريت. هذه المصالح الخاصة تشعر بتمكين خاص الآن من قبل إدارة دونالد ترامب، والمليئة بالجماعات الضاغطة المتحدة، ناهيك عن العديد من المليارديرات اليمينيين في مجلس الوزراء.
وبينما تدعو أهداف التنمية المستدامة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إزالة الكربون (الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف 13)، فإن شركات الوقود الأحفوري الأمريكية تقاوم بشدة. تحت تأثير النفط الكبير والفحم الكبير، أعلن ترامب عن نيته في سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
ويبلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية المتصلة بالطاقة في أمريكا 16.4 طنا، وهو الأعلى في العالم بالنسبة لاقتصاد كبير. وعلى سبيل المثال، فإن الرقم المقارن لألمانيا هو 9.2 طن. وتقوم وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي أصبحت الآن في أيدي جماعات الضغط من قطاع الوقود الأحفوري، بتفكيك الأنظمة البيئية كل أسبوع (على الرغم من أن العديد من هذه الإجراءات تواجه تحديا أمام المحكمة).
وتدعو أهداف التنمية المستدامة أيضا إلى خفض التفاوت في الدخل (الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة). وقد ارتفع معدل عدم المساواة في الدخل في أمريكا خلال السنوات الثلاثين الماضية، حيث بلغ المعامل الجيني 41.1، وهو ثاني أعلى معدل الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، خلف إسرائيل (42.8). ومن شأن المقترحات الجمهورية لخفض الضرائب أن تزيد من عدم المساواة. كما أن معدل الفقر النسبي في الولايات المتحدة (الأسر التي تقل عن نصف متوسط الدخل)، وهو 17.5٪، هو أيضا ثاني أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (مرة أخرى خلف إسرائيل).
وبالمثل، في حين أن أهداف التنمية المستدامة تستهدف وظائف لائقة للجميع (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة)، فإن العمال الأمريكيين تقريبا هم الوحيدون في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذين يفتقرون إلى الإجازة المرضية المدفوعة والإجازة العائلية وأيام الإجازات. والنتيجة هي أن المزيد والمزيد من الأمريكيين يعملون في ظروف بائسة دون حماية الوظائف. وهناك حوالي تسعة ملايين عامل أمريكي عالقون تحت خط الفقر.
وتعاني الولايات المتحدة أيضا من سوء تغذية كبير على يد صناعة الأغذية السريعة الأمريكية القوية، التي تسمم الجمهور بشكل أساسي بواسطة الوجبات الغذائية المحملة بالدهون المشبعة بالسكر والتجهيز غير الصحي والمواد الكيماوية. ونتيجة لذلك، فاٍن معدل السمنة هو 33.7 في المائة، وهو أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة من أمراض غير معدية. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للصحة في الولايات المتحدة 69.1 سنة، مقابل 74.9 سنة في اليابان و 73.1 سنة في سويسرا.
وفي حين أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على السلام (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، فإن المجمع العسكري الصناعي الأمريكي يسعى إلى حروب مفتوحة (أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا، من بين بعض التعهدات الأمريكية الحالية) ومبيعات الأسلحة على نطاق واسع. ووقع ترامب في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية على صفقة لبيع أكثر من 100 مليار دولار من الأسلحة إلى البلاد، معتبرا أنها تعني "فرص عمل كثيرة" في قطاع الدفاع الأمريكي.
وتسهم طبقة الأثرياء الحاكمة في أميركا في العنف الوطني أيضا. إن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة تبلغ 3.9 في كل 100.000 شخص، وهو المعدل الأعلى في أي بلد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأعلى عدة مرات مما كان عليه في أوروبا (معدل ألمانيا هو 0.9 في كل 100.000). شهرا بعد شهر، تحدث عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، مثل مذبحة لاس فيغاس. غير أن السلطة السياسية للجماعات المدافعة على حمل السلاح، والتي تعارض القيود حتى على الأسلحة الهجومية، منعت اعتماد تدابير من شأنها تعزيز السلامة العامة.
السجن الجماعي هو نوع آخر من العنف. ومع وجود 716 سجين في كل 100.000 شخص، فإن أمريكا لديها أعلى معدل للسجناء في العالم، أي ما يقرب من عشرة أضعاف من النرويج (71 لكل 100.000). والجدير بالذکر أن أمريكا خصخصت جزئيا سجونها، مما أفضى إلی صناعة ذات مصلحة کبيرة في زيادة عدد السجناء. ولقد أصدر الرئيس السابق باراك أوباما توجيهات للتخلص التدريجي من السجون الاتحادية الخاصة، ولكن إدارة ترامب ألغتها.
كما يتساءل لومبورغ عن سبب حصول الولايات المتحدة على درجة منخفضة على معيار "الشراكة من أجل تحقيق الأهداف" العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت حوالي 33.6 مليار دولار كمساعدات إنمائية رسمية في عام 2016. الجواب سهل: بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي البالغ حوالي 19 بليون دولار، بلغت نسبة الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية من الولايات المتحدة 0.18٪ فقط من الدخل القومي الإجمالي - أي ما يقرب من ربع الهدف العالمي البالغ 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إن ترتيب أمريكا المنخفض في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لا يضعف أمريكا. بل هو انعكاس محزن ومثير للقلق لثروة وقوة جماعات الضغط بالنسبة للمواطنين العاديين في السياسة الأمريكية. لقد ساعدتُ مؤخرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تركيز السياسة الأميركية على مستوى الدولة حول التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من أهداف أمريكا التي بدأ المرشحون في المجالس التشريعية للولايات باعتمادها. وأنا واثق من أن أمريكا بعد ترامب ستلتزم بقيم الصالح العام، سواء داخل أمريكا أو كشريك عالمي للتنمية المستدامة.
نيويورك - أعلنت طبقة الأثرياء الحاكمة في الولايات المتحدة الحرب على التنمية المستدامة. ويستغل الأغنياء مثل تشارلز وديفيد كوخ (النفط والغاز) وروبرت ميرسر (التمويل) وشيلدون أديلسون (الكازينوهات) سياساتهم لتحقيق مكاسب مالية شخصية. وهم يمولون السياسيين الجمهوريين الذين وعدوا بخفض ضرائبهم، ورفع القيود عن صناعاتهم، متجاهلين تحذيرات علماء البيئة، وخاصة علماء المناخ.
فيما يتعلق الأمر بالتقدم نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، صُنفت الولايات المتحدة في المرتبة 42 من بين 157 بلدا في الترتيب الأخير لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي أساهم في قيادته، وهو ما يقل عن جميع البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع. وتساءل الكاتب الدنمركي بجورن لومبورغ في حيرة من أمره. كيف يمكن لهذا البلد الغني أن يسجل درجة منخفضة للغاية؟ وظن أن "تشويه سمعة أمريكا أمر شائع وسهل".
ولكن هذا لا يتعلق بأمريكا. ويعتمد مؤشر أهداف التنمية المستدامة على بيانات قابلة للمقارنة دوليا وذات صلة بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ل 157 بلد. والحقيقية هي كالتالي: التنمية المستدامة تتعلق بالإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية، وليس فقط بالثروة. وتصنف الولايات المتحدة في ترتيب متأخر عن البلدان الأخرى ذات الدخل المرتفع لأن طبقة الأثرياء الحاكمة في أمريكا قد تجاهلت لسنوات عديدة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
إن الولايات المتحدة في الواقع تعد دولة غنية، ولكن قول اللورد أكتون المأثور تنطبق على الأمم وكذلك الأفراد: السلطة فاسدة، والسلطة المطلقة فاسدة قطعا. لقد استغلت طبقة الأثرياء الحاكمة في أمريكا السلطة لفترة طويلة بحيث تتصرف دون عقاب إزاء الضعفاء والبيئة الطبيعية.
أربع مجموعات قوية لها تأثير طويل الأمد: النفط الكبير، والرعاية الصحية الخاصة، والمجمع العسكري الصناعي، ووول ستريت. هذه المصالح الخاصة تشعر بتمكين خاص الآن من قبل إدارة دونالد ترامب، والمليئة بالجماعات الضاغطة المتحدة، ناهيك عن العديد من المليارديرات اليمينيين في مجلس الوزراء.
وبينما تدعو أهداف التنمية المستدامة إلى التخفيف من آثار تغير المناخ من خلال إزالة الكربون (الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والهدف 13)، فإن شركات الوقود الأحفوري الأمريكية تقاوم بشدة. تحت تأثير النفط الكبير والفحم الكبير، أعلن ترامب عن نيته في سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ويبلغ نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية المتصلة بالطاقة في أمريكا 16.4 طنا، وهو الأعلى في العالم بالنسبة لاقتصاد كبير. وعلى سبيل المثال، فإن الرقم المقارن لألمانيا هو 9.2 طن. وتقوم وكالة حماية البيئة الأمريكية، التي أصبحت الآن في أيدي جماعات الضغط من قطاع الوقود الأحفوري، بتفكيك الأنظمة البيئية كل أسبوع (على الرغم من أن العديد من هذه الإجراءات تواجه تحديا أمام المحكمة).
وتدعو أهداف التنمية المستدامة أيضا إلى خفض التفاوت في الدخل (الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة). وقد ارتفع معدل عدم المساواة في الدخل في أمريكا خلال السنوات الثلاثين الماضية، حيث بلغ المعامل الجيني 41.1، وهو ثاني أعلى معدل الاقتصادات ذات الدخل المرتفع، خلف إسرائيل (42.8). ومن شأن المقترحات الجمهورية لخفض الضرائب أن تزيد من عدم المساواة. كما أن معدل الفقر النسبي في الولايات المتحدة (الأسر التي تقل عن نصف متوسط الدخل)، وهو 17.5٪، هو أيضا ثاني أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (مرة أخرى خلف إسرائيل).
وبالمثل، في حين أن أهداف التنمية المستدامة تستهدف وظائف لائقة للجميع (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة)، فإن العمال الأمريكيين تقريبا هم الوحيدون في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذين يفتقرون إلى الإجازة المرضية المدفوعة والإجازة العائلية وأيام الإجازات. والنتيجة هي أن المزيد والمزيد من الأمريكيين يعملون في ظروف بائسة دون حماية الوظائف. وهناك حوالي تسعة ملايين عامل أمريكي عالقون تحت خط الفقر.
وتعاني الولايات المتحدة أيضا من سوء تغذية كبير على يد صناعة الأغذية السريعة الأمريكية القوية، التي تسمم الجمهور بشكل أساسي بواسطة الوجبات الغذائية المحملة بالدهون المشبعة بالسكر والتجهيز غير الصحي والمواد الكيماوية. ونتيجة لذلك، فاٍن معدل السمنة هو 33.7 في المائة، وهو أعلى معدل في منظمة التعاون والتنمية لاقتصادية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة من أمراض غير معدية. ويبلغ متوسط العمر المتوقع للصحة في الولايات المتحدة 69.1 سنة، مقابل 74.9 سنة في اليابان و 73.1 سنة في سويسرا.
وفي حين أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على السلام (الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة)، فإن المجمع العسكري الصناعي الأمريكي يسعى إلى حروب مفتوحة (أفغانستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا، من بين بعض التعهدات الأمريكية الحالية) ومبيعات الأسلحة على نطاق واسع. ووقع ترامب في زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية على صفقة لبيع أكثر من 100 مليار دولار من الأسلحة إلى البلاد، معتبرا أنها تعني "فرص عمل كثيرة" في قطاع الدفاع الأمريكي.
وتسهم طبقة الأثرياء الحاكمة في أميركا في العنف الوطني أيضا. إن معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة تبلغ 3.9 في كل 100.000 شخص، وهو المعدل الأعلى في أي بلد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وأعلى عدة مرات مما كان عليه في أوروبا (معدل ألمانيا هو 0.9 في كل 100.000). شهرا بعد شهر، تحدث عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة، مثل مذبحة لاس فيغاس. غير أن السلطة السياسية للجماعات المدافعة على حمل السلاح، والتي تعارض القيود حتى على الأسلحة الهجومية، منعت اعتماد تدابير من شأنها تعزيز السلامة العامة.
السجن الجماعي هو نوع آخر من العنف. ومع وجود 716 سجين في كل 100.000 شخص، فإن أمريكا لديها أعلى معدل للسجناء في العالم، أي ما يقرب من عشرة أضعاف من النرويج (71 لكل 100.000). والجدير بالذکر أن أمريكا خصخصت جزئيا سجونها، مما أفضى إلی صناعة ذات مصلحة کبيرة في زيادة عدد السجناء. ولقد أصدر الرئيس السابق باراك أوباما توجيهات للتخلص التدريجي من السجون الاتحادية الخاصة، ولكن إدارة ترامب ألغتها.
كما يتساءل لومبورغ عن سبب حصول الولايات المتحدة على درجة منخفضة على معيار "الشراكة من أجل تحقيق الأهداف" العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت حوالي 33.6 مليار دولار كمساعدات إنمائية رسمية في عام 2016. الجواب سهل: بالنسبة إلى الدخل القومي الإجمالي البالغ حوالي 19 بليون دولار، بلغت نسبة الإنفاق على المساعدة الإنمائية الرسمية من الولايات المتحدة 0.18٪ فقط من الدخل القومي الإجمالي - أي ما يقرب من ربع الهدف العالمي البالغ 0.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
إن ترتيب أمريكا المنخفض في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لا يضعف أمريكا. بل هو انعكاس محزن ومثير للقلق لثروة وقوة جماعات الضغط بالنسبة للمواطنين العاديين في السياسة الأمريكية. لقد ساعدتُ مؤخرا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تركيز السياسة الأميركية على مستوى الدولة حول التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من أهداف أمريكا التي بدأ المرشحون في المجالس التشريعية للولايات باعتمادها. وأنا واثق من أن أمريكا بعد ترامب ستلتزم بقيم الصالح العام، سواء داخل أمريكا أو كشريك عالمي للتنمية المستدامة.