جنيف ــ يدرك المفاوضون والناشطون الذين يتولون الإعداد والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 28 COP28) في دبي تمام الإدراك غياب أي احتمال واقعي للحد من زيادة درجات الحرارة العالمية الناجمة عن الانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولكن ما أصبح سرا مكشوفا في دوائر العمل المناخي يجب أن ينتشر على نطاق أوسع. من عجيب المفارقات هنا أن هذا الإدراك قد يكون السبيل الوحيد لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتجنب التحرك التدريجي لصالح التحرك السريع المعطل للأساليب القديمة والذي يتناسب مع حجم التحدي.
تظل وجهة النظر الرسمية تنبئنا بأن تحقيق هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية الذي حدده اتفاق باريس للمناخ عام 2015 لا يزال في حكم الممكن، ولكن شريطة أن نعمل بشكل حاسم وفوري. ورغم أن هذا قد يكون صحيحا من الناحية النظرية، فإن الإصلاحات الضرورية مؤلمة سياسيا وهي بالتالي تكاد تكون معدومة. على سبيل المثال، ارتفع استهلاك الفحم على مستوى العالم إلى مستوى جديد غير مسبوق بلغ 8.3 مليار طن في عام 2022. علاوة على ذلك، استثمرت شركتا شيفرون وإكسون موبيل مؤخرا ما بلغ مجموعه 113 مليار دولار في تأمين احتياطيات إضافية من النفط والغاز ــ وهو رهان واضح على الربحية من الوقود الأحفوري في الأمد البعيد.
لقد بات من الواضح على نحو صارخ أننا نتجه بسرعة شديدة نحو زيادة في درجات الحرارية العالمية لا تقل عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. وهذا يتفق مع الاستنتاج الأخير الذي توصلت إليه وكالة الطاقة الدولية بأن الانبعاثات الغازية العالمية، استنادا إلى السياسات المعمول بها اليوم، قد تدفع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع بنحو 2.4 درجة مئوية هذا القرن.
الواقع أن المستقبل حيث تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية سيبدو مختلفا تمام الاختلاف عن واقعنا الحالي، وسوف تخلف كل زيادة بمقدار عُـشر الدرجة المئوية عواقب وخيمة. وعند تبلغ الزيادة في درجات الحرارة العالمية درجتين مئويتين، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من سكان العالَـم سيصحبون عُـرضة لموجات حرارة شديدة، في حين سيعاني ما يصل إلى ثلث سكان العالم من نُـدرة المياه على نحو مزمن. كما ستكون التكلفة البشرية، في ما يتصل بالنزوح، وخسارة سبل العيش، والوفيات المبكرة، غير مسبوقة، وسوف تتحمل المجتمعات المستضعفة، وأغلبها في بلدان فقيرة، وطأة العبء الأكبر.
يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذه النتائج. ولكن من عجيب المفارقات أن رفع الآمال الزائفة في تحقيق هدف الحد من زيادة درجات الحرارة بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح عائقا يحول دون التقدم في العمل المناخي. وكما تؤكد مبادرة تمويل الطبيعة في منشور صادر عشية انعقاد مؤتمر الأطراف 28 بعنوان "حان وقت التخطيط لمستقبل حيث تتجاوز زيادة درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية"، فإن هذا الهدف يعكس طموحنا، لكنه على نحو معاكس عمل على ترسيخ وهم تحول الطاقة الذي "يضمن الفوز للجميع"، والذي بموجبه يصبح عالم المستقبل أشبه بعالمنا إلى حد كبير، ولكن بدون انبعاثات كربونية. الواقع أن هذا السرد، الذي يروج له عدد كبير من القادة السياسيين وقادة الأعمال والمجتمع المدني، يقيد استجاباتنا، ويرغمنا على التحرك ضمن حدود الحكمة التقليدية.
يكافح البشر في الاستجابة للأزمات البطيئة الحركة. والفرار من هذا النمط يتطلب عادة ظهور "حقيقة جديدة" ليصبح واضحا بذاته، وغالبا من خلال هزة مفاجئة تعمل على ترسيخ تحول في الإطار النظري وتوسيع نطاق الإمكانية.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، على سبيل المثال، نبذ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اعتقادا دام طويلا مفاده أن التوسع النقدي يجب تجنبه بأي ثمن خوفا من التضخم؛ وبدلا من ذلك احتضنوا التيسير الكمي ــ طباعة النقود في واقع الأمر ــ لتحفيز التعافي. على نحو مماثل، بعد اندلاع جائحة كوفيد-19، تخلت حكومات مجموعة العشرين الرائدة عن التزامها بالنزاهة المالية وتبنت مدفوعات الدخل الشامل المكلفة التي كانت في السابق موضع سخرية باعتبارها خيالا من أخيلة المدينة الفاضلة.
إن التركيز على سرد "تجاوز الدرجة ونصف الدرجة المئوية" من الممكن أن يزودنا بالصدمة الضرورية لرفض عقلية العمل كالمعتاد لصالح تبني تدخلات تخرج عن المعايير المقبولة وتعطل الوضع الراهن. لنتأمل هنا على سبيل المثال قضية الأمن الغذائي التي تهدد وجودنا. قد تصادف محاولات مساعدة المزارعين الضعفاء من أصحاب الحيازات الصغيرة في التحول إلى ممارسات تجديدية النجاح في عالم حيث لا تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية. لكنها قد تعيق تحولهم بعيدا عن أساليب الزراعة وكسب العيش التي لن تظل قائمة إذا تجاوزت الزيادة في درجات الحرارة ذلك الهدف.
من ناحية أخرى، قد تصبح سلاسل العرض الغذائية العالمية أقل أهمية بعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مع لجوء الدول المنتجة إلى تقييد الصادرات وتركيز كبار المستوردين السياديين مثل الصين على تحقيق الاكتفاء الذاتي. الواقع أن إعادة الصناعة إلى الديار على هذا النحو من المرجح أن تعمل على التعجيل بالاستثمار في إنتاج الغذاء الكثيف الاستهلاك لرأس المال، والأكثر صمودا في مواجهة تغير المناخ، والأقل اعتمادا على الطبيعة، بما في ذلك الزراعة العمودية والبروتينات الـمُـنـتَـجة في المختبرات. وإذا حكمنا من خلال تعميم الطاقة المتجددة، فقد يكون التحدي الرئيسي متمثلا في نشر هذه الأنظمة الغذائية الصامدة على نطاق واسع في البلدان الأكثر فقرا.
القطاع المالي أيضا يوشك على الدخول في حالة من الارتباك. إذ يجب أن توجه الاستثمارات على وجه السرعة بعيدا عن الأصول الكثيفة الكربون. ولكن من الواضح أن الجهود الجارية لإدراج المخاطر المرتبطة بالمناخ في تقييم الأصول وتخصيصها باءت بالفشل. نحن في احتياج إلى تدابير أشد جرأة لمواءمة التدفقات المالية مع السياسات والتعهدات المناخية الوطنية والدولية. على سبيل المثال، يتعين على البنوك المركزية والهيئات الإشرافية أن تتحرك إلى ما هو أبعد من المخاطر المالية وأن تتخلى عن استقلاليتها السياسية، وهو ما حدث بالفعل في السابق في أوقات الأزمات. في ظل هذه الظروف، من الممكن أن تعمل الهيئات التنظيمية على مجاراة أهداف سياسة صافي الصفر الوطنية والتعهدات الدولية في فرض متطلبات إلزامية على المؤسسات المالية لتسليم مَـحافِظ صافي الصفر الداعمة للطبيعة في غضون إطار زمني بعينه.
إن الواقعية في التعامل مع هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية أمر ضروري للتخلي عن الجهود التراكمية التدريجية والبدء في التفكير في تحرك كبير يراعي الصورة الكاملة. الحق أن العمل المناخي الإبداعي يصبح في حكم المستحيل دون التخلي عن هذا الهدف المأمول والرؤية المريحة للمستقبل الوهمي الذي يصاحبه. ورغم أن مثل هذا التحول لن يضمن النجاح، فإنه قد يطلق العنان لتدابير غير تقليدية للحد من درجات الحرارة المتزايدة الارتفاع والاستعداد لعالَـم أكثر دفئا.
استخدم هذا الرابط لتنزيل كتيب تمويل الطبيعة "حان وقت التخطيط لمستقبل حيث تتجاوز زيادة درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
جنيف ــ يدرك المفاوضون والناشطون الذين يتولون الإعداد والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المقبل المعني بتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 28 COP28) في دبي تمام الإدراك غياب أي احتمال واقعي للحد من زيادة درجات الحرارة العالمية الناجمة عن الانحباس الحراري الكوكبي بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ولكن ما أصبح سرا مكشوفا في دوائر العمل المناخي يجب أن ينتشر على نطاق أوسع. من عجيب المفارقات هنا أن هذا الإدراك قد يكون السبيل الوحيد لحشد الإرادة السياسية اللازمة لتجنب التحرك التدريجي لصالح التحرك السريع المعطل للأساليب القديمة والذي يتناسب مع حجم التحدي.
تظل وجهة النظر الرسمية تنبئنا بأن تحقيق هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية الذي حدده اتفاق باريس للمناخ عام 2015 لا يزال في حكم الممكن، ولكن شريطة أن نعمل بشكل حاسم وفوري. ورغم أن هذا قد يكون صحيحا من الناحية النظرية، فإن الإصلاحات الضرورية مؤلمة سياسيا وهي بالتالي تكاد تكون معدومة. على سبيل المثال، ارتفع استهلاك الفحم على مستوى العالم إلى مستوى جديد غير مسبوق بلغ 8.3 مليار طن في عام 2022. علاوة على ذلك، استثمرت شركتا شيفرون وإكسون موبيل مؤخرا ما بلغ مجموعه 113 مليار دولار في تأمين احتياطيات إضافية من النفط والغاز ــ وهو رهان واضح على الربحية من الوقود الأحفوري في الأمد البعيد.
لقد بات من الواضح على نحو صارخ أننا نتجه بسرعة شديدة نحو زيادة في درجات الحرارية العالمية لا تقل عن درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة. وهذا يتفق مع الاستنتاج الأخير الذي توصلت إليه وكالة الطاقة الدولية بأن الانبعاثات الغازية العالمية، استنادا إلى السياسات المعمول بها اليوم، قد تدفع متوسط درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع بنحو 2.4 درجة مئوية هذا القرن.
الواقع أن المستقبل حيث تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية سيبدو مختلفا تمام الاختلاف عن واقعنا الحالي، وسوف تخلف كل زيادة بمقدار عُـشر الدرجة المئوية عواقب وخيمة. وعند تبلغ الزيادة في درجات الحرارة العالمية درجتين مئويتين، تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من سكان العالَـم سيصحبون عُـرضة لموجات حرارة شديدة، في حين سيعاني ما يصل إلى ثلث سكان العالم من نُـدرة المياه على نحو مزمن. كما ستكون التكلفة البشرية، في ما يتصل بالنزوح، وخسارة سبل العيش، والوفيات المبكرة، غير مسبوقة، وسوف تتحمل المجتمعات المستضعفة، وأغلبها في بلدان فقيرة، وطأة العبء الأكبر.
يتعين علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذه النتائج. ولكن من عجيب المفارقات أن رفع الآمال الزائفة في تحقيق هدف الحد من زيادة درجات الحرارة بما لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية أصبح عائقا يحول دون التقدم في العمل المناخي. وكما تؤكد مبادرة تمويل الطبيعة في منشور صادر عشية انعقاد مؤتمر الأطراف 28 بعنوان "حان وقت التخطيط لمستقبل حيث تتجاوز زيادة درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية"، فإن هذا الهدف يعكس طموحنا، لكنه على نحو معاكس عمل على ترسيخ وهم تحول الطاقة الذي "يضمن الفوز للجميع"، والذي بموجبه يصبح عالم المستقبل أشبه بعالمنا إلى حد كبير، ولكن بدون انبعاثات كربونية. الواقع أن هذا السرد، الذي يروج له عدد كبير من القادة السياسيين وقادة الأعمال والمجتمع المدني، يقيد استجاباتنا، ويرغمنا على التحرك ضمن حدود الحكمة التقليدية.
يكافح البشر في الاستجابة للأزمات البطيئة الحركة. والفرار من هذا النمط يتطلب عادة ظهور "حقيقة جديدة" ليصبح واضحا بذاته، وغالبا من خلال هزة مفاجئة تعمل على ترسيخ تحول في الإطار النظري وتوسيع نطاق الإمكانية.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
في أعقاب الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008، على سبيل المثال، نبذ وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية اعتقادا دام طويلا مفاده أن التوسع النقدي يجب تجنبه بأي ثمن خوفا من التضخم؛ وبدلا من ذلك احتضنوا التيسير الكمي ــ طباعة النقود في واقع الأمر ــ لتحفيز التعافي. على نحو مماثل، بعد اندلاع جائحة كوفيد-19، تخلت حكومات مجموعة العشرين الرائدة عن التزامها بالنزاهة المالية وتبنت مدفوعات الدخل الشامل المكلفة التي كانت في السابق موضع سخرية باعتبارها خيالا من أخيلة المدينة الفاضلة.
إن التركيز على سرد "تجاوز الدرجة ونصف الدرجة المئوية" من الممكن أن يزودنا بالصدمة الضرورية لرفض عقلية العمل كالمعتاد لصالح تبني تدخلات تخرج عن المعايير المقبولة وتعطل الوضع الراهن. لنتأمل هنا على سبيل المثال قضية الأمن الغذائي التي تهدد وجودنا. قد تصادف محاولات مساعدة المزارعين الضعفاء من أصحاب الحيازات الصغيرة في التحول إلى ممارسات تجديدية النجاح في عالم حيث لا تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية. لكنها قد تعيق تحولهم بعيدا عن أساليب الزراعة وكسب العيش التي لن تظل قائمة إذا تجاوزت الزيادة في درجات الحرارة ذلك الهدف.
من ناحية أخرى، قد تصبح سلاسل العرض الغذائية العالمية أقل أهمية بعد ارتفاع درجات الحرارة العالمية بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، مع لجوء الدول المنتجة إلى تقييد الصادرات وتركيز كبار المستوردين السياديين مثل الصين على تحقيق الاكتفاء الذاتي. الواقع أن إعادة الصناعة إلى الديار على هذا النحو من المرجح أن تعمل على التعجيل بالاستثمار في إنتاج الغذاء الكثيف الاستهلاك لرأس المال، والأكثر صمودا في مواجهة تغير المناخ، والأقل اعتمادا على الطبيعة، بما في ذلك الزراعة العمودية والبروتينات الـمُـنـتَـجة في المختبرات. وإذا حكمنا من خلال تعميم الطاقة المتجددة، فقد يكون التحدي الرئيسي متمثلا في نشر هذه الأنظمة الغذائية الصامدة على نطاق واسع في البلدان الأكثر فقرا.
القطاع المالي أيضا يوشك على الدخول في حالة من الارتباك. إذ يجب أن توجه الاستثمارات على وجه السرعة بعيدا عن الأصول الكثيفة الكربون. ولكن من الواضح أن الجهود الجارية لإدراج المخاطر المرتبطة بالمناخ في تقييم الأصول وتخصيصها باءت بالفشل. نحن في احتياج إلى تدابير أشد جرأة لمواءمة التدفقات المالية مع السياسات والتعهدات المناخية الوطنية والدولية. على سبيل المثال، يتعين على البنوك المركزية والهيئات الإشرافية أن تتحرك إلى ما هو أبعد من المخاطر المالية وأن تتخلى عن استقلاليتها السياسية، وهو ما حدث بالفعل في السابق في أوقات الأزمات. في ظل هذه الظروف، من الممكن أن تعمل الهيئات التنظيمية على مجاراة أهداف سياسة صافي الصفر الوطنية والتعهدات الدولية في فرض متطلبات إلزامية على المؤسسات المالية لتسليم مَـحافِظ صافي الصفر الداعمة للطبيعة في غضون إطار زمني بعينه.
إن الواقعية في التعامل مع هدف الدرجة ونصف الدرجة المئوية أمر ضروري للتخلي عن الجهود التراكمية التدريجية والبدء في التفكير في تحرك كبير يراعي الصورة الكاملة. الحق أن العمل المناخي الإبداعي يصبح في حكم المستحيل دون التخلي عن هذا الهدف المأمول والرؤية المريحة للمستقبل الوهمي الذي يصاحبه. ورغم أن مثل هذا التحول لن يضمن النجاح، فإنه قد يطلق العنان لتدابير غير تقليدية للحد من درجات الحرارة المتزايدة الارتفاع والاستعداد لعالَـم أكثر دفئا.
استخدم هذا الرابط لتنزيل كتيب تمويل الطبيعة "حان وقت التخطيط لمستقبل حيث تتجاوز زيادة درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية".
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali