بيجين- لأول مرة من سنوات يبدو ان هناك جرعة من التفاؤل فالاقتصاد العالمي بالرغم من بعض المتاعب يبتعد اخيرا عن الازمة المالية والاختراقات التقنية قد جعلت الطاقة المتجددة في وضع تنافسي مع الوقود الاحفوري ويبدو ان المجتمع الدولي مستعد للتوصل الى اتفاقات جوهرية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والصراع ضد التغير المناخي.
لكن هناك خطر بإن هذه المكاسب قد تتبدد بينما يركز صناع السياسات وقادة الاعمال والمستثمرون على المخاوف قصيرة المدى على حساب التهديدات التي تلوح في الافق للاقتصاد العالمي. لو اردنا الاحتفاظ بالتقدم الذي احرزناه ، سنكون بحاجة للتعامل مع اوجه الفشل في نظامنا المالي بشكل جذري وذلك بوضع مقاييس وانظمة وممارسات تتوافق مع الاحتياجات طويلة الاجل لاقتصاد متكامل ومستدام.
ان العالم لديه الامكانية هذا العام لعمل ذلك على وجه التحديد حيث يبدو الان ان الانتقال الى الاقتصاد الاخضر قد اصبح مؤكدا بدلا من كونه امل وطموح مع تصاعد القبول الشعبي والتقدم التقني مما يجعل الاستثمارات في الطاقة النظيفة عملية بشكل اكبر . لقد زاد الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة سنة 2014 بنسبة 17% حتى مع تراجع اسعار النفط طبقا لتقرير حديث للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة. لقد كان المحرك لهذا التوجه هو ازدهار الطاقة الشمسية في الصين واليابان وزيادة الاستثمار الاوروبي في طاقة الرياح قبالة الشواطىء.
ان اسواق الاسهم من شنغهاي الى ساو باولو قد وضعت متطلبات اعداد التقارير بحيث يتم ابلاغ المستثمرين فيما يتعلق بكيفية قيام الشركات بادخال الاستدامة ضمن استراتيجياتها . لقد نجحت السندات الخضراء حيث تم اصدار ما قيمته 40 مليار دولار امريكي سنة 2014 علما ان من المرجح ان تصبح اكثر شعبية عندما يتم وضع مقاييس وانظمة اوضح وحتى البنوك المركزية اصبحت تولي اهتماما بالبيئة . لقد انضم بنك الشعب الصيني الى البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة من اجل ايجاد خطوات عملية للتحقق من وجود اصلاح "اخضر" للسوق المالي كما بدأ بنك انجلترا بمراجعه حصيفة للمخاطر المنهجيه لتغير المناخ على قطاع التأمين في المملكة المتحدة.
ان سبتمبر سوف يشهد تدشين اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وهي اول اهداف يتم تبنيها عالميا ويمكن قياسها من اجل انهاء الفقر والجوع مع حماية البيئة وقاعدة المصادر الطبيعية للكرة الارضية وفي وقت لاحق من هذا العام من المتوقع ان يوافق المجتمع الدولي على التزامات ملزمة من اجل خفض الانبعاثات وتمويل الصراع ضد التغير المناخي .
لكن بالرغم من ان جميع الدلائل تشير الى اننا نسير في الاتجاه الصحيح فإن النجاح غير مضمون بالمرة فالمكاسب يمكن ان تتبدد لو لم يتم اغتنام الفرصة . ان السؤال الجوهري يتعلق بالتوقيت والضرر الذي لا يمكن اصلاحه بسبب التأخير. ان اكثر من 80% من 140 دولة تم مسحها في تقرير الثروة الشاملة للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة اعلنت ان هناك تراجعا في اسهمها من رأس المال الطبيعي . ان الضرر الاقتصادي الناتج عن التراجع البيئي يقدر بحوالي 7 تريليون دولار امريكي سنويا والكثير من ذلك الضرر لا يمكن اصلاحه وكلما طالت مدة انتظارنا تصبح المشاكل اكثر سوءا.
ان ما نحتاج اليه هو جهد دولي لاعادة تنظيم الاسواق الماليه واسواق رأس المال بطريقة تدعم التنمية المستدامة. ان التصميم الحالي لنظامنا المالي يضمن كما قال حاكم بنك انجلترا مارك كارني " تراجيديا الافاق " أي فشل السوق الناتج عن عدم قدرة المستثمرين والشركات والحكومات ان تتصرف فيما يتعلق بمشاكل مثل التغير المناخي مع وجود عواقب قد تظهر فقط في المستقبل البعيد.
ان صناع السياسات وقادة الاعمال يذكرون عدة اسباب للتركيز على المخاوف الحالية فاجراءات السياسات التي نحتاج اليها من اجل تقليل مخاطر ازمه ماليه اخرى تجبر البنوك ومدراء الاصول على الاقراض والاستثمار للمدى القصير مع التنازل عن فرص طويلة المدى عادة ما تكون اكثر ربحية ولكن اقل سيوله.
ان الضغوط قصيرة الاجل سوف تكون موجوده على الدوام ولكن يمكن التغلب عليها بوجود الادوات الصحيحة وتحسين تسعير المخاطر البيئية والتصنيفات الائتمانية التي تأخذ بالحسبان المناخ ومسؤولية المقرض البيئية والجهود من اجل التخفيف من المخاطر البيئية على الاستقرار المالي. ان بامكاننا التوصل لمستقبل مستدام ولكن فقط لو وضعنا السياسات التي تجعل ذلك ممكنا.
بيجين- لأول مرة من سنوات يبدو ان هناك جرعة من التفاؤل فالاقتصاد العالمي بالرغم من بعض المتاعب يبتعد اخيرا عن الازمة المالية والاختراقات التقنية قد جعلت الطاقة المتجددة في وضع تنافسي مع الوقود الاحفوري ويبدو ان المجتمع الدولي مستعد للتوصل الى اتفاقات جوهرية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والصراع ضد التغير المناخي.
لكن هناك خطر بإن هذه المكاسب قد تتبدد بينما يركز صناع السياسات وقادة الاعمال والمستثمرون على المخاوف قصيرة المدى على حساب التهديدات التي تلوح في الافق للاقتصاد العالمي. لو اردنا الاحتفاظ بالتقدم الذي احرزناه ، سنكون بحاجة للتعامل مع اوجه الفشل في نظامنا المالي بشكل جذري وذلك بوضع مقاييس وانظمة وممارسات تتوافق مع الاحتياجات طويلة الاجل لاقتصاد متكامل ومستدام.
ان العالم لديه الامكانية هذا العام لعمل ذلك على وجه التحديد حيث يبدو الان ان الانتقال الى الاقتصاد الاخضر قد اصبح مؤكدا بدلا من كونه امل وطموح مع تصاعد القبول الشعبي والتقدم التقني مما يجعل الاستثمارات في الطاقة النظيفة عملية بشكل اكبر . لقد زاد الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة سنة 2014 بنسبة 17% حتى مع تراجع اسعار النفط طبقا لتقرير حديث للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة. لقد كان المحرك لهذا التوجه هو ازدهار الطاقة الشمسية في الصين واليابان وزيادة الاستثمار الاوروبي في طاقة الرياح قبالة الشواطىء.
ان اسواق الاسهم من شنغهاي الى ساو باولو قد وضعت متطلبات اعداد التقارير بحيث يتم ابلاغ المستثمرين فيما يتعلق بكيفية قيام الشركات بادخال الاستدامة ضمن استراتيجياتها . لقد نجحت السندات الخضراء حيث تم اصدار ما قيمته 40 مليار دولار امريكي سنة 2014 علما ان من المرجح ان تصبح اكثر شعبية عندما يتم وضع مقاييس وانظمة اوضح وحتى البنوك المركزية اصبحت تولي اهتماما بالبيئة . لقد انضم بنك الشعب الصيني الى البرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة من اجل ايجاد خطوات عملية للتحقق من وجود اصلاح "اخضر" للسوق المالي كما بدأ بنك انجلترا بمراجعه حصيفة للمخاطر المنهجيه لتغير المناخ على قطاع التأمين في المملكة المتحدة.
ان سبتمبر سوف يشهد تدشين اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وهي اول اهداف يتم تبنيها عالميا ويمكن قياسها من اجل انهاء الفقر والجوع مع حماية البيئة وقاعدة المصادر الطبيعية للكرة الارضية وفي وقت لاحق من هذا العام من المتوقع ان يوافق المجتمع الدولي على التزامات ملزمة من اجل خفض الانبعاثات وتمويل الصراع ضد التغير المناخي .
لكن بالرغم من ان جميع الدلائل تشير الى اننا نسير في الاتجاه الصحيح فإن النجاح غير مضمون بالمرة فالمكاسب يمكن ان تتبدد لو لم يتم اغتنام الفرصة . ان السؤال الجوهري يتعلق بالتوقيت والضرر الذي لا يمكن اصلاحه بسبب التأخير. ان اكثر من 80% من 140 دولة تم مسحها في تقرير الثروة الشاملة للبرنامج البيئي التابع للأمم المتحدة اعلنت ان هناك تراجعا في اسهمها من رأس المال الطبيعي . ان الضرر الاقتصادي الناتج عن التراجع البيئي يقدر بحوالي 7 تريليون دولار امريكي سنويا والكثير من ذلك الضرر لا يمكن اصلاحه وكلما طالت مدة انتظارنا تصبح المشاكل اكثر سوءا.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ان ما نحتاج اليه هو جهد دولي لاعادة تنظيم الاسواق الماليه واسواق رأس المال بطريقة تدعم التنمية المستدامة. ان التصميم الحالي لنظامنا المالي يضمن كما قال حاكم بنك انجلترا مارك كارني " تراجيديا الافاق " أي فشل السوق الناتج عن عدم قدرة المستثمرين والشركات والحكومات ان تتصرف فيما يتعلق بمشاكل مثل التغير المناخي مع وجود عواقب قد تظهر فقط في المستقبل البعيد.
ان صناع السياسات وقادة الاعمال يذكرون عدة اسباب للتركيز على المخاوف الحالية فاجراءات السياسات التي نحتاج اليها من اجل تقليل مخاطر ازمه ماليه اخرى تجبر البنوك ومدراء الاصول على الاقراض والاستثمار للمدى القصير مع التنازل عن فرص طويلة المدى عادة ما تكون اكثر ربحية ولكن اقل سيوله.
ان الضغوط قصيرة الاجل سوف تكون موجوده على الدوام ولكن يمكن التغلب عليها بوجود الادوات الصحيحة وتحسين تسعير المخاطر البيئية والتصنيفات الائتمانية التي تأخذ بالحسبان المناخ ومسؤولية المقرض البيئية والجهود من اجل التخفيف من المخاطر البيئية على الاستقرار المالي. ان بامكاننا التوصل لمستقبل مستدام ولكن فقط لو وضعنا السياسات التي تجعل ذلك ممكنا.