لندن- تولى دافيد مالباس منصب رئيس البنك الدولي، ويحمل على عاتقه مسؤوليات سياسية ثقيلة. وفي جميع الأحوال، فقد عُين من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما يثير مخاوفا من أنه قد يستغل منصبه لفتح جبهة جديدة في حرب ترمب التجارية مع الصين، ولإضعاف ريادة البنك بشأن تغير المناخ، ولإفشال تعددية الأطراف على نطاق أوسع.
وخلال الاجتماع الدولي الربيعي الذي سيعقد هذا الأسبوع بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، يتعين على مالباس معالجة هذه الأمور المقلقة وجها لوجه. ولا ينبغي الحكم عليه بناء على ماضيه، بل بناء على طريقة كلامه. وقد تولى مالباس أهم المناصب في العالم، بصفته قائدا للمؤسسة المتعددة الأطراف التي تتكون من 189 عضوا، ويتحمل مسؤولية التصدي لبعض أقسى مظاهر الظلم التي شهدها التاريخ، بما في ذلك الفقر واللامساواة القصوى والانحباس الحراري.
وبغض النظر عن ظروف تعيينه، ينبغي تفادي إصدار حكم على مالباس قبل محاكمته بعدل. وقد يشار إلى غرائزه المناهضة لتعددية الأطراف بمبالغة. إذ ساعد في التخطيط لارتفاع رأسمالي بنسبة 13 مليار دولار في البنك الدولي العالم الماضي، بصفته كبير موظفي وزارة الخزانة الأمريكية. وأعلن أيضا عن نيته في إبقاء مهمة الحد من الفقر أولوية البنك الدولي.
وبصرف النظر عن التقدم الهائل الذي شهده العقدين الأخيرين، بدأت أهداف التنمية المستدامة تدق ناقوس الخطر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ في وتيرة تقليص الفقر على مستوى العالم. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيظل حوالي 600 مليون شخص أسفل خط الفقر الرسمي، الذي يتمثل في 1.90 دولار لليوم في عام 2030. وسيشكل أطفال أفريقيا أكثر من 40% من هؤلاء الأشخاص.
وما يثير القلق أيضا هي البيانات المتعلقة ببقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ مع أن معدل وفاة الأطفال التي تفوق أعمارهم خمس سنوات تراجع بنسبة النصف منذ عام 2000، فإن هدف أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في الوصول إلى معدل 0 في وفيات الأطفال التي يمكن منعها اصبح بعيد المنال. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيموت أكثر من ثلاث مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات في عام 2030.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
والتقرير بشأن التعليم كئيب أيضا. إذ في اقتصادنا الذي يزداد اعتمادا على المعرفة، هناك ما يناهز 263 شخصا خارج المدرسة. ويشكل الأطفال في سن التمدرس ربع هذا العدد- والرقم في تزايد؛ بل هناك أعداد كبيرة من الأطفال في المدارس، لكنهم لا يتلقون تعليما جيدا. وهناك ما يشير إلى ان التزام أهداف التنمية المستدامة ب"توسيع نطاق الفرص" من أجل هؤلاء الأطفال لن يخرج إلى حيز التنفيذ .
واللامساواة هي أهم اهداف عام 2030 التي يلوح في الأفق أنها لن تحقق. إذ بدون إعادة توزيع لدخل مرتفع لفائدة الفقراء، ليس هناك أي احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر.
وينطبق نفس الشيء على بقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ يشكل الأطفال الذين يولدون لأفقر الأسر ثلث مجموع وفيات الأطفال، والسبب راجع إلى حد كبير إلى سوء التغذية وعدم الحصول على رعاية صحية متكافئة وكافية (بما في ذلك التلقيحات). وسيتطلب الحد من معدل الوفيات إعادة توجيه الميزانيات المخصصة للصحة نحو الأطفال الأكثر عوزا وتهميشا.
وتلك هي المجالات التي يمكن للبنك الدولي ورئيسها الجديد أن يصنع فرقا. ويستحق البنك التنويه لأنه أثار الانتباه إلى اللامساواة. لكنه متحفظ بشكل يثير الفضول حول الدفاع عن سياسات إعادة التوزيع في قطاع الضرائب، والنفقات العامة والتنظيم الضروري لتضييق الفوارق الاجتماعية. وقد لا يكون ماباس بطل إعادة التوزيع لصالح الفقراء ، لكن ذلك ما كنا نحتاجه.
وهناك قلق مشروع بخصوص هذا الأمر. إذ ركز ماباس، في أول بيان "انتخابي" له، إلى حد كبير على تقليص الضرائب، بينما تفادى بتدقيق أي إشارة إلى الحاجة إلى الزيادة من نفقات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والبينية التحتية.
وهذا دواء مضمون لقتل مرضى أهداف التنمية المستدامة. وبعيدا عن تقليص الضرائب، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى زيادة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المداخيل الضريبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي على البنك الدولي المساعدة في بناء نظام ضريبي مسؤول ضروري للوصول إلى هذه النتيجة.
وفي وقت تعرف فيه ميزانيات الإغاثة تراجعا، ينبغي على البنك أن يدعم المزيد من السياسات الابتكارية بشأن التمويل. ودعا رئيس الوزراء البريطاني سابقا، غوردن براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى التعليم، إلى خلق مؤسسة دولية لتمويل التعليم، التي من شأنها أن تستعمل ضمانات قروض لاستثمار 8 مليار دولار في التمويل الجديد للتعليم لفائدة الدول ذات الدخل المتوسط والدخل الضعيف، والتي تتعرض حاليا لقيود من أجل حصولها على تمويل مُيسر. وسيساعد هذا على التحاق 70 مليون شخصا بالمدارس.
وتمويل الرعاية الصحية هو من أهم الأولويات الأخرى أيضا. إذ يموت الملايين من الأطفال كل عام بسبب الأمراض القابلة للعلاج مثل الالتهاب الرئوي، والملاريا، والإسهال، لأن آباءهم لا يتحملون تكاليف العلاج، أو لأن المصحات تفتقر إلى موظفي صحة أكفاء، وإلى الأدوية، وتجهيزات التشخيص الضرورية. ونجح البنك الدولي، بقيادة رئيسه السابق، جيم يونغ كيم، في تمويل التغطية الصحية العالمية، والسبب هو أنه ليس هناك بديل لتقديم خدمات صحية ذات جودة للفقراء. وينبغي على مالباس أن يعمل عن قرب مع منظمة الصحة العالمية حتى يدفع بهذا البرنامج قدما، مُركِّزا على خدمات الرعاية الأولية.
وبطبيعة الحال، لا يعتمد الدفع قدما بأهداف التنمية المستدامة على الإنفاق أكثر فقط؛ بل أيضا الإنفاق بتكافؤ أكثر. وفي تقرير جديد سيعلن عنه في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشير منظمة أنقذوا الأطفال إلى فارق كبير بين المخاطر الصحية التي غالبا ما تهدد الأطفال الأكثر فقرا، ومكاسب النفقات العامة، التي غالبا ما توجه لصالح الأسر الميسورة.
وهذا يخالف عهدا قطعته الحكومات عندما وقعت أهداف التنمية المستدامة: أن الدول الأبعد من الأهداف ستستفيد من التقدم الأسرع. أي أنه "لا ينبغي إقصاء أي بلد."
ويمكن للبنك الدولي أن يساعد في النهوض بالمسائلة في الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العمل مع الأمم المتحدة والوكالات الوطنية لمراقبة وتيرة تضييق الفوارق في المجالات الرئيسية، والإبلاغ عنها، بما في ذلك الوفيات والتعليم. وينبغي على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعمال التقارير المتعلقة بالتمويل العام في التأكد من أن السياسات المالية تتوافق مع التعهد بتضييق الفوارق الاجتماعية.
ويتمتع ماباس بامتياز ومسؤولية فريدين من نوعهما للإشراف على أكبر مصدر للتمويل في العالم- مؤسسة يعمل بها موظفون متفانون في عملهم وملتزمون بتغيير حياة الملايين عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فينبغي عليه أن لا يخطئ.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Not only did Donald Trump win last week’s US presidential election decisively – winning some three million more votes than his opponent, Vice President Kamala Harris – but the Republican Party he now controls gained majorities in both houses on Congress. Given the far-reaching implications of this result – for both US democracy and global stability – understanding how it came about is essential.
By voting for Republican candidates, working-class voters effectively get to have their cake and eat it, expressing conservative moral preferences while relying on Democrats to fight for their basic economic security. The best strategy for Democrats now will be to permit voters to face the consequences of their choice.
urges the party to adopt a long-term strategy aimed at discrediting the MAGA ideology once and for all.
لندن- تولى دافيد مالباس منصب رئيس البنك الدولي، ويحمل على عاتقه مسؤوليات سياسية ثقيلة. وفي جميع الأحوال، فقد عُين من طرف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مما يثير مخاوفا من أنه قد يستغل منصبه لفتح جبهة جديدة في حرب ترمب التجارية مع الصين، ولإضعاف ريادة البنك بشأن تغير المناخ، ولإفشال تعددية الأطراف على نطاق أوسع.
وخلال الاجتماع الدولي الربيعي الذي سيعقد هذا الأسبوع بين صندوق النقد الدولي و البنك الدولي ، يتعين على مالباس معالجة هذه الأمور المقلقة وجها لوجه. ولا ينبغي الحكم عليه بناء على ماضيه، بل بناء على طريقة كلامه. وقد تولى مالباس أهم المناصب في العالم، بصفته قائدا للمؤسسة المتعددة الأطراف التي تتكون من 189 عضوا، ويتحمل مسؤولية التصدي لبعض أقسى مظاهر الظلم التي شهدها التاريخ، بما في ذلك الفقر واللامساواة القصوى والانحباس الحراري.
وبغض النظر عن ظروف تعيينه، ينبغي تفادي إصدار حكم على مالباس قبل محاكمته بعدل. وقد يشار إلى غرائزه المناهضة لتعددية الأطراف بمبالغة. إذ ساعد في التخطيط لارتفاع رأسمالي بنسبة 13 مليار دولار في البنك الدولي العالم الماضي، بصفته كبير موظفي وزارة الخزانة الأمريكية. وأعلن أيضا عن نيته في إبقاء مهمة الحد من الفقر أولوية البنك الدولي.
وتقدم الاجتماعات الربيعية فرصة لتحويل الكلام إلى أفعال بشأن أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الجمعية لعام 2030، التي تتمثل في القضاء على الفقر، والنهوض بالرعاية الصحية والرفاهية، وتعزيز الفرص والاستدامة البيئية.
وبصرف النظر عن التقدم الهائل الذي شهده العقدين الأخيرين، بدأت أهداف التنمية المستدامة تدق ناقوس الخطر. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى تباطؤ في وتيرة تقليص الفقر على مستوى العالم. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيظل حوالي 600 مليون شخص أسفل خط الفقر الرسمي، الذي يتمثل في 1.90 دولار لليوم في عام 2030. وسيشكل أطفال أفريقيا أكثر من 40% من هؤلاء الأشخاص.
وما يثير القلق أيضا هي البيانات المتعلقة ببقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ مع أن معدل وفاة الأطفال التي تفوق أعمارهم خمس سنوات تراجع بنسبة النصف منذ عام 2000، فإن هدف أهداف التنمية المستدامة الذي يتمثل في الوصول إلى معدل 0 في وفيات الأطفال التي يمكن منعها اصبح بعيد المنال. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، سيموت أكثر من ثلاث مليون طفل ممن تقل أعمارهم عن خمس سنوات في عام 2030.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
والتقرير بشأن التعليم كئيب أيضا. إذ في اقتصادنا الذي يزداد اعتمادا على المعرفة، هناك ما يناهز 263 شخصا خارج المدرسة. ويشكل الأطفال في سن التمدرس ربع هذا العدد- والرقم في تزايد؛ بل هناك أعداد كبيرة من الأطفال في المدارس، لكنهم لا يتلقون تعليما جيدا. وهناك ما يشير إلى ان التزام أهداف التنمية المستدامة ب"توسيع نطاق الفرص" من أجل هؤلاء الأطفال لن يخرج إلى حيز التنفيذ .
واللامساواة هي أهم اهداف عام 2030 التي يلوح في الأفق أنها لن تحقق. إذ بدون إعادة توزيع لدخل مرتفع لفائدة الفقراء، ليس هناك أي احتمال تحقيق هدف القضاء على الفقر.
وينطبق نفس الشيء على بقاء الأطفال على قيد الحياة. إذ يشكل الأطفال الذين يولدون لأفقر الأسر ثلث مجموع وفيات الأطفال، والسبب راجع إلى حد كبير إلى سوء التغذية وعدم الحصول على رعاية صحية متكافئة وكافية (بما في ذلك التلقيحات). وسيتطلب الحد من معدل الوفيات إعادة توجيه الميزانيات المخصصة للصحة نحو الأطفال الأكثر عوزا وتهميشا.
وتلك هي المجالات التي يمكن للبنك الدولي ورئيسها الجديد أن يصنع فرقا. ويستحق البنك التنويه لأنه أثار الانتباه إلى اللامساواة. لكنه متحفظ بشكل يثير الفضول حول الدفاع عن سياسات إعادة التوزيع في قطاع الضرائب، والنفقات العامة والتنظيم الضروري لتضييق الفوارق الاجتماعية. وقد لا يكون ماباس بطل إعادة التوزيع لصالح الفقراء ، لكن ذلك ما كنا نحتاجه.
وهناك قلق مشروع بخصوص هذا الأمر. إذ ركز ماباس، في أول بيان "انتخابي" له، إلى حد كبير على تقليص الضرائب، بينما تفادى بتدقيق أي إشارة إلى الحاجة إلى الزيادة من نفقات العامة في مجالات مثل الصحة والتعليم والبينية التحتية.
وهذا دواء مضمون لقتل مرضى أهداف التنمية المستدامة. وبعيدا عن تقليص الضرائب، تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الدول النامية ستحتاج إلى زيادة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في المداخيل الضريبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وينبغي على البنك الدولي المساعدة في بناء نظام ضريبي مسؤول ضروري للوصول إلى هذه النتيجة.
وفي وقت تعرف فيه ميزانيات الإغاثة تراجعا، ينبغي على البنك أن يدعم المزيد من السياسات الابتكارية بشأن التمويل. ودعا رئيس الوزراء البريطاني سابقا، غوردن براون، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى التعليم، إلى خلق مؤسسة دولية لتمويل التعليم، التي من شأنها أن تستعمل ضمانات قروض لاستثمار 8 مليار دولار في التمويل الجديد للتعليم لفائدة الدول ذات الدخل المتوسط والدخل الضعيف، والتي تتعرض حاليا لقيود من أجل حصولها على تمويل مُيسر. وسيساعد هذا على التحاق 70 مليون شخصا بالمدارس.
وتمويل الرعاية الصحية هو من أهم الأولويات الأخرى أيضا. إذ يموت الملايين من الأطفال كل عام بسبب الأمراض القابلة للعلاج مثل الالتهاب الرئوي، والملاريا، والإسهال، لأن آباءهم لا يتحملون تكاليف العلاج، أو لأن المصحات تفتقر إلى موظفي صحة أكفاء، وإلى الأدوية، وتجهيزات التشخيص الضرورية. ونجح البنك الدولي، بقيادة رئيسه السابق، جيم يونغ كيم، في تمويل التغطية الصحية العالمية، والسبب هو أنه ليس هناك بديل لتقديم خدمات صحية ذات جودة للفقراء. وينبغي على مالباس أن يعمل عن قرب مع منظمة الصحة العالمية حتى يدفع بهذا البرنامج قدما، مُركِّزا على خدمات الرعاية الأولية.
وبطبيعة الحال، لا يعتمد الدفع قدما بأهداف التنمية المستدامة على الإنفاق أكثر فقط؛ بل أيضا الإنفاق بتكافؤ أكثر. وفي تقرير جديد سيعلن عنه في الاجتماعات الربيعية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشير منظمة أنقذوا الأطفال إلى فارق كبير بين المخاطر الصحية التي غالبا ما تهدد الأطفال الأكثر فقرا، ومكاسب النفقات العامة، التي غالبا ما توجه لصالح الأسر الميسورة.
وهذا يخالف عهدا قطعته الحكومات عندما وقعت أهداف التنمية المستدامة: أن الدول الأبعد من الأهداف ستستفيد من التقدم الأسرع. أي أنه "لا ينبغي إقصاء أي بلد."
ويمكن للبنك الدولي أن يساعد في النهوض بالمسائلة في الوفاء بهذا الالتزام عن طريق العمل مع الأمم المتحدة والوكالات الوطنية لمراقبة وتيرة تضييق الفوارق في المجالات الرئيسية، والإبلاغ عنها، بما في ذلك الوفيات والتعليم. وينبغي على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي استعمال التقارير المتعلقة بالتمويل العام في التأكد من أن السياسات المالية تتوافق مع التعهد بتضييق الفوارق الاجتماعية.
ويتمتع ماباس بامتياز ومسؤولية فريدين من نوعهما للإشراف على أكبر مصدر للتمويل في العالم- مؤسسة يعمل بها موظفون متفانون في عملهم وملتزمون بتغيير حياة الملايين عن طريق تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لذا فينبغي عليه أن لا يخطئ.
ترجمة نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch