أوكسفورد - إستجابة لتغير المناخ، تعتبر الأرض هي مفتاح الحل حيث تشكل اليوم الزراعة والغابات وإستخدامات الأراضي الأخرى ما يقرب من ربع الإنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة
ولكن إعتماد الإستراتيجيات المستدامة لإدارة الأراضي يمكن أن يشكل أكثر من ثلث تخفيضات الإنبعاثات على المدى القريب وهي التخفيضات اللازمة للإبقاء على إرتفاع درجة حرارة الأرض دون المستوى المستهدف وهو 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة التي حددتها إتفاقية باريس للمناخ.
وتعمل منظمات المحافظة على البيئة مثل منظمتي منذ زمن طويل على تحقيق التوازن في التفاعل بين الناس والطبيعة و لكن في الآونة الأخيرة فقط، أدركنا تماماً مدى أهمية إدارة إستخدام الأراضي في التصدي لتغير المناخ و مع تطور الإستشعار عن بعد والذكاء الإصطناعي والتصميم الكيمائي الحيوي ، فإنه يمكننا التنبؤ بنتائج أفضل و تطوير إستراتيجيات لإدارة و تقليل العواقب السلبية.
ومن أكثر الطرق الواعدة للتخفيف من حدة تغير المناخ هي ما نسميه ب "الحلول المناخية الطبيعية" مثل المحافظة على الأراضي وإعادة إحياءها وتحسين إدارتها من أجل زيادة تخزين الكربون أو تجنب إنبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء العالم و قد تم توضيح الإمكانات الكاملة لهذه الحلول في دراسة جديدة أعدتها منظمتي "نايتشر كونزيرفانسي" للمحافظة على البيئة و 15 مؤسسة رائدة أخرى.
ومن بين أهم الحلول المناخية الطبيعية هي حماية "الغابات الحدودية" – و هي غابات بكر تعمل كأحواض كربون طبيعية حيث تخزن الغابات الإستوائية والشمالية السليمة بالإضافة إلى منطقة السافانا و النظم الإيكولوجية الساحلية كميات ضخمة من الكربون تكون قد تراكمت على مر القرون وعندما تختل هذه المناطق، يتم تحرير الكربون و يساعد الحفاظ على البيئات الحدودية أيضاً في تنظيم تدفقات المياه و يقلل من خطر الفيضانات و يحافظ على التنوع البيولوجي.
إن إعادة التشجير هو حل طبيعي آخر مهم فعلى الصعيد العالمي، تمت إزالة الغابات أو تدهورت حالتها بما يقدر بنحو ملياري هكتار (4.9 مليار فدان) من الأراضي ونظراً لأن الأشجار هي أفضل تكنولوجيا لحجز الكربون و تخزينه في العالم، فإن عكس هذه الأرقام سوف يؤدي إلى إنخفاض كبير في مستويات الكربون العالمية ونحن نقدر أن العالم يمكن أن يحتفظ بثلاثة جيغاتونات من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إخراج 600 مليون سيارة من الشوارع – فقط من خلال زرع المزيد من الأشجار.
تعد الفئة الثالثة من الحل الطبيعي هي الإصلاح الزراعي حيث يشكل قطاع الأغذية من الحقل إلى موائد الطعام مساهماً رئيسياً في تغير المناخ من خلال الإنبعاثات المباشرة و غير المباشرة و آثاره السلبية في كثير من الأحيان على صحة التربة و إزالة الغابات، و إعترافاً بهذه المخاطر، وقعت 23 شركة عالمية مؤخراً - بما في ذلك نستله و ماكدونالدز و تيسكو و يونيليفر - التزاماً بوقف إزالة الغابات في منطقة سافانا سيرادو في البرازيل حيث تتعرض المنطقة التي تغطي ربع البلد لضغوط متزايدة من إنتاج لحوم البقر و فول الصويا وغيرها من السلع الأساسية إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بها.
و كما يوضح تعهد سيرادو، عندما تتضامن الحكومات و الشركات للتعامل مع تحديات إستخدام الأراضي يكون التأثير قوياً حيث أن الحلول المناخية الطبيعية لديها القدرة على خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 11.3 مليار طن سنوياً، أي ما يعادل وقف كامل لحرق النفط وفقاً لدراستنا و قد حسبت إحدى الدراسات الحديثة أنه إذا توقفت البرازيل تماما عن إزالة الغابات بحلول عام 2030، فإنها سوف تضيف 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 15 بليون دولار إلى إقتصادها و تجني المجتمعات أيضاً فوائد ثانوية - مثل التجديد الريفي و تحسين الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود في المناطق الساحلية - عند تنفيذ الحلول المناخية الطبيعية.
ومع ذلك، على الرغم من البيانات التي تدعم إتخاذ قرارات أفضل بشأن إستخدام الأراضي، هناك شيء ليس في محله ففي عام 2016، شهد العالم زيادة هائلة بنسبة 51٪ في فقدان الغابات أي ما يعادل مساحة بحجم نيوزيلندا وعلينا أن نوقف هذا الإتجاه الآن، و أن نساعد العالم على إدراك بأن تخطيط إستخدام الأراضي ليس مجرد قصة تتعلق بحفظ للبيئة.
و تتحرك بعض البلدان في الإتجاه الصحيح فعلى سبيل المثال، خصصت الحكومة الهندية 6 مليار دولار للولايات لإستثمارها في إستعادة الغابات وفي إندونيسيا، أنشأت الحكومة وكالة مخصصة لحماية وإستعادة أراضي المستنقعات والنظم الإيكولوجية المشابهة التي لديها قدرات هائلة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
ولكن هذه الدول هي الإستثناء فمن بين البلدان ال 160 التي إلتزمت بتنفيذ إتفاقية باريس للمناخ، لم يشر سوى 36 بلداً إلى إدارة إستخدام الأراضي ضمن إستراتيجياتها للحد من الإنبعاثات.
لن يكون التغلب على الجمود سهلاً حيث تختلف الغابات و المزارع و السواحل من حيث الحجم والنوع و إمكانية الوصول وعلاوة على ذلك، فإن حياة مئات الملايين من الناس مرتبطة بهذه النظم الإيكولوجية و تتطلب المشاريع التي تستعيد الغطاء الحرجي أو تحسن صحة التربة تخطيطاً مركزاً وهو يعتبر إلتزام ضخم لكثير من الحكومات.
ومن الطرق التي يمكن أن تتحرك بها الأمور ولا سيما في القطاع الزراعي هي إزالة أو إعادة توجيه الدعم الذي يشجع على الإستهلاك المفرط للأسمدة أو الماء أو الطاقة في إنتاج الأغذية حيث قام مسؤولو الحكومة الهندية بتذكير أقرانهم خلال إجتماع لمنظمة التجارة العالمية فى وقت سابق من هذا العام بإن الإصلاحات الزراعية الهامة لا يمكن ان تبدأ إلا عندما تخفض الدول الغنية الدعم "الكبير وغير المتناسب" الذي تمنحه لمزارعيها.
إن دعم الإبتكار وريادة الأعمال يمكن أن يساعد أيضاً في عملية التغيير فالعمليات والتقنيات الجديدة في تخطيط الأراضي الطبيعية و تحليل التربة و الري و حتى البروتينات البديلة مثل اللحم النباتي تجعل الزراعة و إستخدام الأراضي أكثر إستدامة وبالمثل، يمكن للتغيرات في صناعة البناء التي بدأت بالتحول إلى منتجات أكثر كفاءة مثل الأخشاب المغطاة، أن تساعد على الحد من تلوث الكربون.
وأخيراً، يجب زيادة خيارات التمويل للحلول المناخية الطبيعية بشكل كبير و في حين بدأت مدفوعات الحفاظ على الغابات بالتدفق في إطار برنامج الأمم المتحدة للحد من الإنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها كما خصص صندوق المناخ البيئي 500 مليون دولار لمدفوعات حماية الغابات ، لا يزال إجمالي الإستثمار العام في الأستخدام المستدام للإراضي غير كافٍ ووفقاً لمبادرة سياسات المناخ لم يجتذب التمويل العام للزراعة وإستخدام الغابات وتخفيف إستخدام الأراضي سوى 3 مليارات دولار في عام 2014 مقابل 49 مليار دولار لتوليد الطاقة المتجددة و 26 مليار دولار لكفاءة الطاقة.
لقد أكد قادة العالم مجددا في إجتماع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي إختتم حديثاً في بون بألمانيا أن العالم لا يستطيع أن يستجيب بشكل كافٍ لإرتفاع درجات الحرارة إذا إستمرت الحكومات في تجاهل كيفية إدارة الغابات والمزارع والسواحل والآن ونحن لدينا إجماع راسخ، يجب على الحكومات أن تتصرف على هذا الأساس.
أوكسفورد - إستجابة لتغير المناخ، تعتبر الأرض هي مفتاح الحل حيث تشكل اليوم الزراعة والغابات وإستخدامات الأراضي الأخرى ما يقرب من ربع الإنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة
ولكن إعتماد الإستراتيجيات المستدامة لإدارة الأراضي يمكن أن يشكل أكثر من ثلث تخفيضات الإنبعاثات على المدى القريب وهي التخفيضات اللازمة للإبقاء على إرتفاع درجة حرارة الأرض دون المستوى المستهدف وهو 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة التي حددتها إتفاقية باريس للمناخ.
وتعمل منظمات المحافظة على البيئة مثل منظمتي منذ زمن طويل على تحقيق التوازن في التفاعل بين الناس والطبيعة و لكن في الآونة الأخيرة فقط، أدركنا تماماً مدى أهمية إدارة إستخدام الأراضي في التصدي لتغير المناخ و مع تطور الإستشعار عن بعد والذكاء الإصطناعي والتصميم الكيمائي الحيوي ، فإنه يمكننا التنبؤ بنتائج أفضل و تطوير إستراتيجيات لإدارة و تقليل العواقب السلبية.
ومن أكثر الطرق الواعدة للتخفيف من حدة تغير المناخ هي ما نسميه ب "الحلول المناخية الطبيعية" مثل المحافظة على الأراضي وإعادة إحياءها وتحسين إدارتها من أجل زيادة تخزين الكربون أو تجنب إنبعاثات غازات الدفيئة في المناطق الطبيعية في جميع أنحاء العالم و قد تم توضيح الإمكانات الكاملة لهذه الحلول في دراسة جديدة أعدتها منظمتي "نايتشر كونزيرفانسي" للمحافظة على البيئة و 15 مؤسسة رائدة أخرى.
ومن بين أهم الحلول المناخية الطبيعية هي حماية "الغابات الحدودية" – و هي غابات بكر تعمل كأحواض كربون طبيعية حيث تخزن الغابات الإستوائية والشمالية السليمة بالإضافة إلى منطقة السافانا و النظم الإيكولوجية الساحلية كميات ضخمة من الكربون تكون قد تراكمت على مر القرون وعندما تختل هذه المناطق، يتم تحرير الكربون و يساعد الحفاظ على البيئات الحدودية أيضاً في تنظيم تدفقات المياه و يقلل من خطر الفيضانات و يحافظ على التنوع البيولوجي.
إن إعادة التشجير هو حل طبيعي آخر مهم فعلى الصعيد العالمي، تمت إزالة الغابات أو تدهورت حالتها بما يقدر بنحو ملياري هكتار (4.9 مليار فدان) من الأراضي ونظراً لأن الأشجار هي أفضل تكنولوجيا لحجز الكربون و تخزينه في العالم، فإن عكس هذه الأرقام سوف يؤدي إلى إنخفاض كبير في مستويات الكربون العالمية ونحن نقدر أن العالم يمكن أن يحتفظ بثلاثة جيغاتونات من ثاني أكسيد الكربون سنوياً - أي ما يعادل إخراج 600 مليون سيارة من الشوارع – فقط من خلال زرع المزيد من الأشجار.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
تعد الفئة الثالثة من الحل الطبيعي هي الإصلاح الزراعي حيث يشكل قطاع الأغذية من الحقل إلى موائد الطعام مساهماً رئيسياً في تغير المناخ من خلال الإنبعاثات المباشرة و غير المباشرة و آثاره السلبية في كثير من الأحيان على صحة التربة و إزالة الغابات، و إعترافاً بهذه المخاطر، وقعت 23 شركة عالمية مؤخراً - بما في ذلك نستله و ماكدونالدز و تيسكو و يونيليفر - التزاماً بوقف إزالة الغابات في منطقة سافانا سيرادو في البرازيل حيث تتعرض المنطقة التي تغطي ربع البلد لضغوط متزايدة من إنتاج لحوم البقر و فول الصويا وغيرها من السلع الأساسية إلى جانب البنية التحتية المرتبطة بها.
و كما يوضح تعهد سيرادو، عندما تتضامن الحكومات و الشركات للتعامل مع تحديات إستخدام الأراضي يكون التأثير قوياً حيث أن الحلول المناخية الطبيعية لديها القدرة على خفض إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو 11.3 مليار طن سنوياً، أي ما يعادل وقف كامل لحرق النفط وفقاً لدراستنا و قد حسبت إحدى الدراسات الحديثة أنه إذا توقفت البرازيل تماما عن إزالة الغابات بحلول عام 2030، فإنها سوف تضيف 0.6 % من الناتج المحلي الإجمالي أو حوالي 15 بليون دولار إلى إقتصادها و تجني المجتمعات أيضاً فوائد ثانوية - مثل التجديد الريفي و تحسين الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود في المناطق الساحلية - عند تنفيذ الحلول المناخية الطبيعية.
ومع ذلك، على الرغم من البيانات التي تدعم إتخاذ قرارات أفضل بشأن إستخدام الأراضي، هناك شيء ليس في محله ففي عام 2016، شهد العالم زيادة هائلة بنسبة 51٪ في فقدان الغابات أي ما يعادل مساحة بحجم نيوزيلندا وعلينا أن نوقف هذا الإتجاه الآن، و أن نساعد العالم على إدراك بأن تخطيط إستخدام الأراضي ليس مجرد قصة تتعلق بحفظ للبيئة.
و تتحرك بعض البلدان في الإتجاه الصحيح فعلى سبيل المثال، خصصت الحكومة الهندية 6 مليار دولار للولايات لإستثمارها في إستعادة الغابات وفي إندونيسيا، أنشأت الحكومة وكالة مخصصة لحماية وإستعادة أراضي المستنقعات والنظم الإيكولوجية المشابهة التي لديها قدرات هائلة لتخزين ثاني أكسيد الكربون.
ولكن هذه الدول هي الإستثناء فمن بين البلدان ال 160 التي إلتزمت بتنفيذ إتفاقية باريس للمناخ، لم يشر سوى 36 بلداً إلى إدارة إستخدام الأراضي ضمن إستراتيجياتها للحد من الإنبعاثات.
لن يكون التغلب على الجمود سهلاً حيث تختلف الغابات و المزارع و السواحل من حيث الحجم والنوع و إمكانية الوصول وعلاوة على ذلك، فإن حياة مئات الملايين من الناس مرتبطة بهذه النظم الإيكولوجية و تتطلب المشاريع التي تستعيد الغطاء الحرجي أو تحسن صحة التربة تخطيطاً مركزاً وهو يعتبر إلتزام ضخم لكثير من الحكومات.
ومن الطرق التي يمكن أن تتحرك بها الأمور ولا سيما في القطاع الزراعي هي إزالة أو إعادة توجيه الدعم الذي يشجع على الإستهلاك المفرط للأسمدة أو الماء أو الطاقة في إنتاج الأغذية حيث قام مسؤولو الحكومة الهندية بتذكير أقرانهم خلال إجتماع لمنظمة التجارة العالمية فى وقت سابق من هذا العام بإن الإصلاحات الزراعية الهامة لا يمكن ان تبدأ إلا عندما تخفض الدول الغنية الدعم "الكبير وغير المتناسب" الذي تمنحه لمزارعيها.
إن دعم الإبتكار وريادة الأعمال يمكن أن يساعد أيضاً في عملية التغيير فالعمليات والتقنيات الجديدة في تخطيط الأراضي الطبيعية و تحليل التربة و الري و حتى البروتينات البديلة مثل اللحم النباتي تجعل الزراعة و إستخدام الأراضي أكثر إستدامة وبالمثل، يمكن للتغيرات في صناعة البناء التي بدأت بالتحول إلى منتجات أكثر كفاءة مثل الأخشاب المغطاة، أن تساعد على الحد من تلوث الكربون.
وأخيراً، يجب زيادة خيارات التمويل للحلول المناخية الطبيعية بشكل كبير و في حين بدأت مدفوعات الحفاظ على الغابات بالتدفق في إطار برنامج الأمم المتحدة للحد من الإنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها كما خصص صندوق المناخ البيئي 500 مليون دولار لمدفوعات حماية الغابات ، لا يزال إجمالي الإستثمار العام في الأستخدام المستدام للإراضي غير كافٍ ووفقاً لمبادرة سياسات المناخ لم يجتذب التمويل العام للزراعة وإستخدام الغابات وتخفيف إستخدام الأراضي سوى 3 مليارات دولار في عام 2014 مقابل 49 مليار دولار لتوليد الطاقة المتجددة و 26 مليار دولار لكفاءة الطاقة.
لقد أكد قادة العالم مجددا في إجتماع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي إختتم حديثاً في بون بألمانيا أن العالم لا يستطيع أن يستجيب بشكل كافٍ لإرتفاع درجات الحرارة إذا إستمرت الحكومات في تجاهل كيفية إدارة الغابات والمزارع والسواحل والآن ونحن لدينا إجماع راسخ، يجب على الحكومات أن تتصرف على هذا الأساس.