عمان- لقد وصلت أعلى درجة حرارة سجلت في الأردن منذ سنة 1960 الى مستوى مذهل 49،3 درجة مئوية ( 120،7 فهرنهايت ) وذلك في يوليو 2018 أي بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء بشهر واحد. ان وضع الأردن ليس فريدا من نوعه فموجات الحرارة تسببت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في بلدان من كندا الى استراليا في السنوات الأخيرة وبينما توجد هناك تأثيرات للتغير المناخي (بما في ذلك تزايد تكرار وقوع الفيضانات والاعاصير والجفاف وزيادة حدتها) على المستوى المحلي، فإن هذه التأثيرات تستوجب استجابة عالمية والتي يجب ان تحدد أهدافا ملزمة تأخذ بعين الاعتبار مساهمات الدول في المشكلة والحل.
لقد نشط الأردن في السعي لتطبيق سياسات وبرامج من اجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلال الخمس عشرة سنة الماضية انخفضت انبعاثات الأردن السنوية لكل فرد من 3،5 طن الى 2،5 طن ولكن الأردن مثل الغالبية الساحقة من البلدان مسؤول عن حصة لا تكاد تذكر من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون- فقط 0،04% سنويا وعليه حتى لو تمكن الأردن من تحويل كامل اقتصاده الى اقتصاد اخضر بين ليلة وضحاها، فإن تأثير ذلك سيكون محدودا للغاية. ان هذا لا يعفينا من المسؤولية ولكننا لا نستطيع ان نتغاضى عن حقيقة ان الانبعاثات تتركز في أماكن معينة: ان أكثر 20 دولة مسئولة عن الانبعاثات تمثل حوالي 80% من الإجمالي السنوي للانبعاثات علما ان الولايات المتحدة الامريكية والصين لوحدهما مسؤولاتان عن 38% من الانبعاثات.
لقد كانت تداعيات التغير المناخي على إمدادات المياه في العديد من البلدان مذهلة وبالنسبة للأردن فلقد أدى ذلك الى جعل القيود الحالية أكثر حدة بكثير. لقد كان هطول الامطار في السابق بمثابة المنقذ للمجتمعات الريفية التي تعمل في الزراعة البعلية الموسمية والرعي في الأراضي شبه القاحلة وخلال العقد الماضي، أدى الانخفاض المطرد في متوسط هطول الأمطار وزيادة وتيرة وشدة حالات الجفاف الى تقويض الأنماط الزراعية تلك مما عمّق من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية.
أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ان الوضع في الأردن يعتبر فريداً من نوعه فمنظمة الصحة العالمية تقدّر بإن نصف سكان العالم سوف يعيشون في مناطق تعاني من نقص بالمياه بحلول سنة 2025 وهذا في جوهره يعني ان ما كان يعتبر في السابق تحديا إقليميا قد أصبح الآن مسألة خطيرة تتعلق بالحوكمة العالمية مع تداعيات بيئية وسياسية واقتصادية.
بشكل عام فإن تداعيات التغير المناخي الأخرى وعدم وجود استجابة منسقة عالمية لتلك التداعيات – ناهيك عن التهديدات الإضافية مثل جائحة كوفيد-19- توحي بإن هناك خطأ فادح على المستوى العالمي وطبقا للتقييم الرصين الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن العالم لن يحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 في الحد من الاحتباس الحراري الى أقل بكثير من 2 درجة مئوية ما لم يتم إجراء تخفيضات إضافية ضخمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ان الأمر وبكل بساطة هو ان نتائج الجهود المناخية للعالم غير كافية على نحو خطير وطبقا للبيانات الخاصة بمتابعة العمل المناخي فإن السياسات الحالية تضع العالم على مسار ان ترتفع درجات الحرارة بشكل مذهل وذلك بمقدار 2،7-3،1 درجة مئوية بحلول سنة 2100 مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. صحيح ان العديد من التقنيات الخضراء الناشئة هي تقنيات واعده ويجب دعمها ولكن في غياب نهج عالمي فإن هناك خطر بإن تلك الابتكارات سوف تعمل فقط على إعادة توزيع تأثير التغير المناخي بين البلدان والمناطق.
ان رفع الوعي وتنبيه (وفضح) صناع السياسات يعتبر أمراً ضرورياً ولكنه ليس كافيا لتجنب ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أنه "كارثة مناخية ". يجب السعي لتخفيف التغير المناخي من أجل المنفعة العامة العالمية علما ان المشكلة هنا هي ان مثل تلك المنافع تعاني من مشاكل تتعلق بالعمل الجماعي وذلك نظرا لأن التكاليف عادة ما تكون مركّزه مكانيا وزمانيا بينما الفوائد منتشرة. ان من الممكن معالجة تلك الصعوبات فقط من خلال هياكل حوكمة عالمية تخفّض من تكلفة العمل الجماعي وتستوعب العوامل الخارجية وتواجه التحيزات قصيرة المدى في عملية صنع القرار.
نحن بحاجة من أجل التصدي للتغير المناخي بفعالية أكبر الى ترتيبات حوكمة عالمية ترقى لأن تكون عقد اجتماعي عالمي جديد. ان هياكل الحوكمة العالمية الحالية يمكن ان تشكل أساسا لتلك المؤسسات الجديدة ولكن يجب تعديلها ودعمها من أجل التصدي لمشاكل محددة تتعلق بالمنافع العامة والعمل الجماعي.
بادىء ذي بدء، نحن بحاجة الى هيكل حوكمة تكون سلطته مقتصرة على المنافع العامة العالمية والتي لا يمكن توفيرها بشكل كافٍ على المستوى الوطني كما ستكون الدول حرة في الانضمام لذلك الهيكل من عدمه علما ان فوائد الانضمام تفوق فوائد عدم الانضمام. سوف يتم اتخاذ القرارات على أساس الأغلبية بحيث لن تتمتع أي دولة بسلطة الفيتو كما سيكون هناك أيضاً عملية استئناف وفصل تسمح بالطعن في القرارات.
ثانيا، وجود كيان حارس يتابع حسابات الثروة الطبيعية العالمية لمعالجة قضايا العدالة بين الأجيال علما أن هذا الكيان يجب أن يكون قادراً على وضع البنود على جدول أعمال مؤسسة الحوكمة العالمية والطعن في القرارات.
أخيرا، وجود نظام للحوافز والموانع يهدف الى المحافظة على الطبيعة والتنوع البيئي وفرض الضرائب على من يستهلكها مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في الثروة والدخل بين البلدان.
أن تأسيس آليات حوكمة عالمية تركّز على المنافع العامة وتحديات العمل الجماعي لتغير المناخ لن يكون أمراً سهلاً. ان مشاعر القلق والخوف المتعلقة " بنقص الديمقراطية" والحاجة لحماية السيادة الوطنية هي مشروعة ولا يمكن تجاهلها بكل بساطة.
لكن مهما يكن من أمر فإننا لن نبدأ من الصفر فمنظمة التجارة العالمية هي مثال لهيكل حوكمة عالمي قوي وناجح وبقواعد ملزمة وبالتالي فإن ما يدعو للسخرية والحزن أن منظمة التجارة العالمية فشلت في تضمين قضايا البيئة وحقوق الأنسان المتعلقة بالتجارة في لوائحها من أجل ضمان تكافؤ الفرص على المستوى الدولي ومع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية وبسلطتها لفرض العقوبات هي في وضع مثالي من أجل ربط مسائل مثل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وقضايا العمالة بالقواعد التجارية.
لا يستطيع الأردن اليوم التصدي بنجاح لتحديات المناخ العالمية لوحده وهذا ينطبق أيضا على الشرق الأوسط وذلك نظرا للصراعات والتنافسات الإقليمية والآن وبعد أن أصبح العالم قرية فإن المهمة التي تواجه المنطقة هي الاتفاق مع البلدان الأخرى – زملائنا القرويين- على كيفية التخفيف من تجاوزاتنا وتجنب تهديد وجودي وهذا يمكن تحقيقه فقط من خلال إيجاد طرق مناسبة لمساءلة أنفسنا وبعضنا البعض. ان الحل يكمن في تأسيس نظام حوكمة عالمي مبني على أساس الدولة ولكن لديه القدرة على معاقبة السلوك الضار.
ان البعض قد يعتبر فكرة انشاء مثل هذا الهيكل بإنها بعيدة المنال ولكن ما لم نقم بذلك، فإن هناك أمل ضئيل في منع أزمة المناخ -الظاهرة بالفعل في الأردن وحول العالم – من ان تستمر في تدمير حياة عدد لا يحصى من الناس وسبل عيشهم.
عمان- لقد وصلت أعلى درجة حرارة سجلت في الأردن منذ سنة 1960 الى مستوى مذهل 49،3 درجة مئوية ( 120،7 فهرنهايت ) وذلك في يوليو 2018 أي بعد أن أصبحت رئيسا للوزراء بشهر واحد. ان وضع الأردن ليس فريدا من نوعه فموجات الحرارة تسببت بارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في بلدان من كندا الى استراليا في السنوات الأخيرة وبينما توجد هناك تأثيرات للتغير المناخي (بما في ذلك تزايد تكرار وقوع الفيضانات والاعاصير والجفاف وزيادة حدتها) على المستوى المحلي، فإن هذه التأثيرات تستوجب استجابة عالمية والتي يجب ان تحدد أهدافا ملزمة تأخذ بعين الاعتبار مساهمات الدول في المشكلة والحل.
لقد نشط الأردن في السعي لتطبيق سياسات وبرامج من اجل تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخلال الخمس عشرة سنة الماضية انخفضت انبعاثات الأردن السنوية لكل فرد من 3،5 طن الى 2،5 طن ولكن الأردن مثل الغالبية الساحقة من البلدان مسؤول عن حصة لا تكاد تذكر من الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون- فقط 0،04% سنويا وعليه حتى لو تمكن الأردن من تحويل كامل اقتصاده الى اقتصاد اخضر بين ليلة وضحاها، فإن تأثير ذلك سيكون محدودا للغاية. ان هذا لا يعفينا من المسؤولية ولكننا لا نستطيع ان نتغاضى عن حقيقة ان الانبعاثات تتركز في أماكن معينة: ان أكثر 20 دولة مسئولة عن الانبعاثات تمثل حوالي 80% من الإجمالي السنوي للانبعاثات علما ان الولايات المتحدة الامريكية والصين لوحدهما مسؤولاتان عن 38% من الانبعاثات.
لقد كانت تداعيات التغير المناخي على إمدادات المياه في العديد من البلدان مذهلة وبالنسبة للأردن فلقد أدى ذلك الى جعل القيود الحالية أكثر حدة بكثير. لقد كان هطول الامطار في السابق بمثابة المنقذ للمجتمعات الريفية التي تعمل في الزراعة البعلية الموسمية والرعي في الأراضي شبه القاحلة وخلال العقد الماضي، أدى الانخفاض المطرد في متوسط هطول الأمطار وزيادة وتيرة وشدة حالات الجفاف الى تقويض الأنماط الزراعية تلك مما عمّق من الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الريفية والحضرية.
أن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال ان الوضع في الأردن يعتبر فريداً من نوعه فمنظمة الصحة العالمية تقدّر بإن نصف سكان العالم سوف يعيشون في مناطق تعاني من نقص بالمياه بحلول سنة 2025 وهذا في جوهره يعني ان ما كان يعتبر في السابق تحديا إقليميا قد أصبح الآن مسألة خطيرة تتعلق بالحوكمة العالمية مع تداعيات بيئية وسياسية واقتصادية.
بشكل عام فإن تداعيات التغير المناخي الأخرى وعدم وجود استجابة منسقة عالمية لتلك التداعيات – ناهيك عن التهديدات الإضافية مثل جائحة كوفيد-19- توحي بإن هناك خطأ فادح على المستوى العالمي وطبقا للتقييم الرصين الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ فإن العالم لن يحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ لسنة 2015 في الحد من الاحتباس الحراري الى أقل بكثير من 2 درجة مئوية ما لم يتم إجراء تخفيضات إضافية ضخمة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ان الأمر وبكل بساطة هو ان نتائج الجهود المناخية للعالم غير كافية على نحو خطير وطبقا للبيانات الخاصة بمتابعة العمل المناخي فإن السياسات الحالية تضع العالم على مسار ان ترتفع درجات الحرارة بشكل مذهل وذلك بمقدار 2،7-3،1 درجة مئوية بحلول سنة 2100 مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة. صحيح ان العديد من التقنيات الخضراء الناشئة هي تقنيات واعده ويجب دعمها ولكن في غياب نهج عالمي فإن هناك خطر بإن تلك الابتكارات سوف تعمل فقط على إعادة توزيع تأثير التغير المناخي بين البلدان والمناطق.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ان رفع الوعي وتنبيه (وفضح) صناع السياسات يعتبر أمراً ضرورياً ولكنه ليس كافيا لتجنب ما أشار اليه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أنه "كارثة مناخية ". يجب السعي لتخفيف التغير المناخي من أجل المنفعة العامة العالمية علما ان المشكلة هنا هي ان مثل تلك المنافع تعاني من مشاكل تتعلق بالعمل الجماعي وذلك نظرا لأن التكاليف عادة ما تكون مركّزه مكانيا وزمانيا بينما الفوائد منتشرة. ان من الممكن معالجة تلك الصعوبات فقط من خلال هياكل حوكمة عالمية تخفّض من تكلفة العمل الجماعي وتستوعب العوامل الخارجية وتواجه التحيزات قصيرة المدى في عملية صنع القرار.
نحن بحاجة من أجل التصدي للتغير المناخي بفعالية أكبر الى ترتيبات حوكمة عالمية ترقى لأن تكون عقد اجتماعي عالمي جديد. ان هياكل الحوكمة العالمية الحالية يمكن ان تشكل أساسا لتلك المؤسسات الجديدة ولكن يجب تعديلها ودعمها من أجل التصدي لمشاكل محددة تتعلق بالمنافع العامة والعمل الجماعي.
بادىء ذي بدء، نحن بحاجة الى هيكل حوكمة تكون سلطته مقتصرة على المنافع العامة العالمية والتي لا يمكن توفيرها بشكل كافٍ على المستوى الوطني كما ستكون الدول حرة في الانضمام لذلك الهيكل من عدمه علما ان فوائد الانضمام تفوق فوائد عدم الانضمام. سوف يتم اتخاذ القرارات على أساس الأغلبية بحيث لن تتمتع أي دولة بسلطة الفيتو كما سيكون هناك أيضاً عملية استئناف وفصل تسمح بالطعن في القرارات.
ثانيا، وجود كيان حارس يتابع حسابات الثروة الطبيعية العالمية لمعالجة قضايا العدالة بين الأجيال علما أن هذا الكيان يجب أن يكون قادراً على وضع البنود على جدول أعمال مؤسسة الحوكمة العالمية والطعن في القرارات.
أخيرا، وجود نظام للحوافز والموانع يهدف الى المحافظة على الطبيعة والتنوع البيئي وفرض الضرائب على من يستهلكها مع الأخذ بعين الاعتبار التباين في الثروة والدخل بين البلدان.
أن تأسيس آليات حوكمة عالمية تركّز على المنافع العامة وتحديات العمل الجماعي لتغير المناخ لن يكون أمراً سهلاً. ان مشاعر القلق والخوف المتعلقة " بنقص الديمقراطية" والحاجة لحماية السيادة الوطنية هي مشروعة ولا يمكن تجاهلها بكل بساطة.
لكن مهما يكن من أمر فإننا لن نبدأ من الصفر فمنظمة التجارة العالمية هي مثال لهيكل حوكمة عالمي قوي وناجح وبقواعد ملزمة وبالتالي فإن ما يدعو للسخرية والحزن أن منظمة التجارة العالمية فشلت في تضمين قضايا البيئة وحقوق الأنسان المتعلقة بالتجارة في لوائحها من أجل ضمان تكافؤ الفرص على المستوى الدولي ومع ذلك فإن منظمة التجارة العالمية وبسلطتها لفرض العقوبات هي في وضع مثالي من أجل ربط مسائل مثل انبعاثات غاز الاحتباس الحراري وقضايا العمالة بالقواعد التجارية.
لا يستطيع الأردن اليوم التصدي بنجاح لتحديات المناخ العالمية لوحده وهذا ينطبق أيضا على الشرق الأوسط وذلك نظرا للصراعات والتنافسات الإقليمية والآن وبعد أن أصبح العالم قرية فإن المهمة التي تواجه المنطقة هي الاتفاق مع البلدان الأخرى – زملائنا القرويين- على كيفية التخفيف من تجاوزاتنا وتجنب تهديد وجودي وهذا يمكن تحقيقه فقط من خلال إيجاد طرق مناسبة لمساءلة أنفسنا وبعضنا البعض. ان الحل يكمن في تأسيس نظام حوكمة عالمي مبني على أساس الدولة ولكن لديه القدرة على معاقبة السلوك الضار.
ان البعض قد يعتبر فكرة انشاء مثل هذا الهيكل بإنها بعيدة المنال ولكن ما لم نقم بذلك، فإن هناك أمل ضئيل في منع أزمة المناخ -الظاهرة بالفعل في الأردن وحول العالم – من ان تستمر في تدمير حياة عدد لا يحصى من الناس وسبل عيشهم.