واشنطن العاصمة- بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وجزء كبير من أمريكا اللاتينية تتعافى بعد أن وصلت إلى الحضيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبينما تركز إدارة الرئيس، جو بايدن، على أزمة الهجرة في أمريكا الوسطى، ينبغي أن لا تفوت الفرصة لدفع ما تشتد إليه الحاجة من إجراءات مناخية في اتجاه مساعدة المنطقة على إعادة البناء بعد الوباء.
ونظرا إلى حجم الانهيار الاقتصادي الذي عرفته أمريكا اللاتينية في عام 2020- كان انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪ الأسوأ في أي منطقة أخرى- لم يركز معظم قادتها الوطنيين كثيرًا على تغير المناخ. ووفقًا لمشروع الانتعاش الاقتصادي بجامعة أكسفورد، لم توجه الأرجنتين، والمكسيك، وبيرو بعد أي دولار من نفقات التعافي نحو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلوث الهواء؛ بل خُصصت مبالغ ضخمة لصناعة الوقود الأحفوري في المنطقة.
واليوم، بينما تقترب أمريكا اللاتينية من الانتعاش، من الضروري أن تجعل حكومات المنطقة استراتيجيات إعادة البناء الخاصة بها تتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تحقيق ذلك.
وللحد من الاحترار العالمي في هذا القرن في حدود لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية قياسا بمستويات ما قبل العصر الصناعي، يجب على دول أمريكا اللاتينية، إلى جانب بقية العالم، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ورغم أن هذه المهمة شاقة، لدينا معظم التكنولوجيا اللازمة للقيام بها. إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة، مقترنة بكهربة النقل، أن تحل إلى حد كبير محل الوقود الأحفوري، الذي كان مصدر معظم انبعاثات غازات الدفيئة في أمريكا اللاتينية في عام 2018. ومن شأن هذا التحول أن يقلل من تلوث الهواء، ويجذب الاستثمار اللازم للمساعدة في عكس الارتفاع في البطالة والفقر الذي شهدته المنطقة العام الماضي.
ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية نموًا سريعًا بالفعل؛ ومن شأن تسريع وتيرة التحول الأخضر أن يدفع عجلة التعافي الاقتصادي. إذ يقول خبراء الاقتصاد أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تجتذب المنطقة ما قيمته 432 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة الكهرومائية، ومن ثم توفير المليارات مما ينفق على واردات النفط، والغاز، والرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتعلق بالهواء الملوث.
ولكن مواءمة قطاع الطاقة في أمريكا اللاتينية مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ سيكون صعبًا بدون دعم الولايات المتحدة. إذ لا تزال شركات الطاقة الخاصة والمملوكة للدولة الملتزمة بإنتاج النفط والغاز تحتفظ بتأثيرها، كما يتضح من خلال الحصة الكبيرة من الإنفاق التحفيزي المخصص لها في الأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك. وبالمقابل، بالكاد تخصص الميزانيات الوطنية الصغيرة القليل من الدعم المالي للحافلات أو محطات الشحن الكهربائية لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
ومن خلال التركيز على الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، يمكن للولايات المتحدة أن تغير إلى حد كبير وضع الطاقة في المنطقة. ويدرك القادة الإقليميون أن التعاون بشأن تغير المناخ وسيلة جيدة لتعزيز العلاقات مع إدارة بايدن. فقد تحدث الرئيسان، ألبرتو فرنانديز من الأرجنتين، وإيفان دوكي رئيس كولومبيا، ووزيرة البيئة في تشيلي، كارولينا شميدت، بالفعل مع المبعوث الرئاسي الخاص لبايدن المعني بالمناخ، جون كيري.
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن تغير المناخ ليس قضية حزبية في أمريكا اللاتينية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن 90٪ من المواطنين يعتبرونه تهديدًا خطيرًا. فقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2019، كوب 25، تحت رعاية الحكومة التشيلية، وقد التزمت العديد من دول المنطقة بالموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لتحديث تعهداتها بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس.
وستكون قمة القادة بشأن المناخ بقيادة بايدن، والمقررة في الفترة الممتدة من 22 إلى 23 نيسان/أبريل، فرصة لتسليط الضوء على سياسات المناخ في باربادوس، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجامايكا. وفي الوقت نفسه، يمكن لبايدن حث أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة، وهي البرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، لبذل المزيد من الجهود من أجل مواءمة خطط التعافي مع أهداف باريس، وتجنب المزيد من عمليات إنقاذ الوقود الأحفوري.
ويمكن كذلك أن يتخذ بايدن من القمة فرصة لتوضيح الطريقة التي ستتخلص بها الولايات المتحدة تدريجيا من دعم الوقود الأحفوري المحلي وتمويلها لإنتاج الوقود الأحفوري في الخارج. وإدراكا منه للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، يمكنه تقديم مجموعة من الحوافز للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة تمويل مصادر الطاقة المتجددة المقدم من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية بنسبة كبيرة .وستكمل هذه الاستثمارات إقراضًا مماثلاً يقدمه بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
ومن خلال تعزيز الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، يمكن للولايات المتحدة أن توسع نطاق مشاركتها في أحد أكثر القطاعات ديناميكية في العالم. وتحتل مؤسسة تمويل التنمية الدولية حاليًا المرتبة الخامسة في تمويل الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، خلف بنك (بانكو سانتندر) الإسباني، وبنك التنمية الألماني. وأكبر مشغلي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة هي شركة (إنيل) الإيطالية، و(أكتيس) البريطانية، وشركة (أوميغا) البرازيلية، وتحتل شركة (AES) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها المركز السابع. والصين هي المورد المهيمن لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في المنطقة، وأكبر موردين لتوربينات الرياح هما بلدان من أوروبا يتقدمان بفارق كبير عن شركة جنرال إلكتريك التي تحتل المركز الثالث.
وتُسلم إدارة بايدن بهذه الفرصة. ففي أوامر تنفيذية، حدد بايدن مكافحة تغير المناخ على أنه عنصر أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، وتعهد بالتعاون الدولي لدفع رأس المال نحو الطاقة النظيفة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري، لا سيما في البلدان النامية.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، ليس هناك وقت نضيعه. فحتى الآن، لازالت سياسة بايدن الإقليمية تحت سيطرة الفوضى على الحدود الأمريكية مع المكسيك- وهي أزمة نشأت في السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس. ويجب على الولايات المتحدة الآن توسيع نطاق نهجها في هذه المنطقة الحرجة، والاستفادة من النوايا الحسنة التي اكتسبها بايدن هناك خلال حياته المهنية. ومن الأمور المشجعة أن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية زارا أمريكا الجنوبية مؤخرًا، وقيل أن قضايا المناخ والبيئة من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشاها.
وبدون دعم الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، ستكافح أمريكا اللاتينية لدفع عملية انتقال الطاقة النظيفة، خاصة إذا ركزت على دعم صناعات النفط والغاز في محاولة للتعافي من الوباء. وبدلاً من ذلك، يمكن للحوافز الأمريكية والمشاركة الدبلوماسية أن تسرع التحول الأخضر الذي يوفر لكل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة فرصًا اجتماعية واقتصادية هائلة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
واشنطن العاصمة- بدأت العلاقات بين الولايات المتحدة وجزء كبير من أمريكا اللاتينية تتعافى بعد أن وصلت إلى الحضيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وبينما تركز إدارة الرئيس، جو بايدن، على أزمة الهجرة في أمريكا الوسطى، ينبغي أن لا تفوت الفرصة لدفع ما تشتد إليه الحاجة من إجراءات مناخية في اتجاه مساعدة المنطقة على إعادة البناء بعد الوباء.
ونظرا إلى حجم الانهيار الاقتصادي الذي عرفته أمريكا اللاتينية في عام 2020- كان انكماش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7.4٪ الأسوأ في أي منطقة أخرى- لم يركز معظم قادتها الوطنيين كثيرًا على تغير المناخ. ووفقًا لمشروع الانتعاش الاقتصادي بجامعة أكسفورد، لم توجه الأرجنتين، والمكسيك، وبيرو بعد أي دولار من نفقات التعافي نحو الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتلوث الهواء؛ بل خُصصت مبالغ ضخمة لصناعة الوقود الأحفوري في المنطقة.
واليوم، بينما تقترب أمريكا اللاتينية من الانتعاش، من الضروري أن تجعل حكومات المنطقة استراتيجيات إعادة البناء الخاصة بها تتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015. ويمكن للولايات المتحدة أن تساعد في تحقيق ذلك.
وللحد من الاحترار العالمي في هذا القرن في حدود لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية قياسا بمستويات ما قبل العصر الصناعي، يجب على دول أمريكا اللاتينية، إلى جانب بقية العالم، خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. ورغم أن هذه المهمة شاقة، لدينا معظم التكنولوجيا اللازمة للقيام بها. إذ يمكن لمصادر الطاقة المتجددة الوفيرة في المنطقة، مقترنة بكهربة النقل، أن تحل إلى حد كبير محل الوقود الأحفوري، الذي كان مصدر معظم انبعاثات غازات الدفيئة في أمريكا اللاتينية في عام 2018. ومن شأن هذا التحول أن يقلل من تلوث الهواء، ويجذب الاستثمار اللازم للمساعدة في عكس الارتفاع في البطالة والفقر الذي شهدته المنطقة العام الماضي.
ويشهد قطاع الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية نموًا سريعًا بالفعل؛ ومن شأن تسريع وتيرة التحول الأخضر أن يدفع عجلة التعافي الاقتصادي. إذ يقول خبراء الاقتصاد أنه بحلول عام 2030، يمكن أن تجتذب المنطقة ما قيمته 432 مليار دولار في استثمارات الطاقة المتجددة، باستثناء الطاقة الكهرومائية، ومن ثم توفير المليارات مما ينفق على واردات النفط، والغاز، والرعاية الصحية للمصابين بأمراض تتعلق بالهواء الملوث.
ولكن مواءمة قطاع الطاقة في أمريكا اللاتينية مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ سيكون صعبًا بدون دعم الولايات المتحدة. إذ لا تزال شركات الطاقة الخاصة والمملوكة للدولة الملتزمة بإنتاج النفط والغاز تحتفظ بتأثيرها، كما يتضح من خلال الحصة الكبيرة من الإنفاق التحفيزي المخصص لها في الأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك. وبالمقابل، بالكاد تخصص الميزانيات الوطنية الصغيرة القليل من الدعم المالي للحافلات أو محطات الشحن الكهربائية لتشجيع اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
ومن خلال التركيز على الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، يمكن للولايات المتحدة أن تغير إلى حد كبير وضع الطاقة في المنطقة. ويدرك القادة الإقليميون أن التعاون بشأن تغير المناخ وسيلة جيدة لتعزيز العلاقات مع إدارة بايدن. فقد تحدث الرئيسان، ألبرتو فرنانديز من الأرجنتين، وإيفان دوكي رئيس كولومبيا، ووزيرة البيئة في تشيلي، كارولينا شميدت، بالفعل مع المبعوث الرئاسي الخاص لبايدن المعني بالمناخ، جون كيري.
وعلى عكس الولايات المتحدة، فإن تغير المناخ ليس قضية حزبية في أمريكا اللاتينية، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن 90٪ من المواطنين يعتبرونه تهديدًا خطيرًا. فقد انعقد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2019، كوب 25، تحت رعاية الحكومة التشيلية، وقد التزمت العديد من دول المنطقة بالموعد النهائي المحدد في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لتحديث تعهداتها بخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس.
وستكون قمة القادة بشأن المناخ بقيادة بايدن، والمقررة في الفترة الممتدة من 22 إلى 23 نيسان/أبريل، فرصة لتسليط الضوء على سياسات المناخ في باربادوس، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجامايكا. وفي الوقت نفسه، يمكن لبايدن حث أكبر الدول المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة في المنطقة، وهي البرازيل، والمكسيك، والأرجنتين، لبذل المزيد من الجهود من أجل مواءمة خطط التعافي مع أهداف باريس، وتجنب المزيد من عمليات إنقاذ الوقود الأحفوري.
ويمكن كذلك أن يتخذ بايدن من القمة فرصة لتوضيح الطريقة التي ستتخلص بها الولايات المتحدة تدريجيا من دعم الوقود الأحفوري المحلي وتمويلها لإنتاج الوقود الأحفوري في الخارج. وإدراكا منه للتكاليف الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحول، يمكنه تقديم مجموعة من الحوافز للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك زيادة تمويل مصادر الطاقة المتجددة المقدم من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية بنسبة كبيرة .وستكمل هذه الاستثمارات إقراضًا مماثلاً يقدمه بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
ومن خلال تعزيز الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، يمكن للولايات المتحدة أن توسع نطاق مشاركتها في أحد أكثر القطاعات ديناميكية في العالم. وتحتل مؤسسة تمويل التنمية الدولية حاليًا المرتبة الخامسة في تمويل الطاقة المتجددة في أمريكا اللاتينية، خلف بنك (بانكو سانتندر) الإسباني، وبنك التنمية الألماني. وأكبر مشغلي طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة هي شركة (إنيل) الإيطالية، و(أكتيس) البريطانية، وشركة (أوميغا) البرازيلية، وتحتل شركة (AES) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها المركز السابع. والصين هي المورد المهيمن لتكنولوجيا الطاقة الشمسية في المنطقة، وأكبر موردين لتوربينات الرياح هما بلدان من أوروبا يتقدمان بفارق كبير عن شركة جنرال إلكتريك التي تحتل المركز الثالث.
وتُسلم إدارة بايدن بهذه الفرصة. ففي أوامر تنفيذية، حدد بايدن مكافحة تغير المناخ على أنه عنصر أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي، وتعهد بالتعاون الدولي لدفع رأس المال نحو الطاقة النظيفة، والابتعاد عن الوقود الأحفوري، لا سيما في البلدان النامية.
وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، ليس هناك وقت نضيعه. فحتى الآن، لازالت سياسة بايدن الإقليمية تحت سيطرة الفوضى على الحدود الأمريكية مع المكسيك- وهي أزمة نشأت في السلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس. ويجب على الولايات المتحدة الآن توسيع نطاق نهجها في هذه المنطقة الحرجة، والاستفادة من النوايا الحسنة التي اكتسبها بايدن هناك خلال حياته المهنية. ومن الأمور المشجعة أن اثنين من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية زارا أمريكا الجنوبية مؤخرًا، وقيل أن قضايا المناخ والبيئة من بين المواضيع الرئيسية التي ناقشاها.
وبدون دعم الحلفاء الرئيسيين مثل الولايات المتحدة، ستكافح أمريكا اللاتينية لدفع عملية انتقال الطاقة النظيفة، خاصة إذا ركزت على دعم صناعات النفط والغاز في محاولة للتعافي من الوباء. وبدلاً من ذلك، يمكن للحوافز الأمريكية والمشاركة الدبلوماسية أن تسرع التحول الأخضر الذي يوفر لكل من أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة فرصًا اجتماعية واقتصادية هائلة.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch