فرانكفورت – سوف يجتمع ممثلون عن بلدان من جميع انحاء العالم بعد ستة اشهر في باريس ضمن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق عالمي لمحاربة التغير المناخي . عندما يجتمع قادة الدول السبع العظام في الشهر القادم في المانيا فإنهم سوف يستغلون هذه المناسبة لاتخاذ الخطوات الاولى من اجل تجنب العواقب الاكثر خطورة للاحتباس الحراري ومع وجود امن العالم ورخائه على المحك فإن السؤال المطروح ليس ما اذا كان من الواجب البدء بالتحول الى اقتصاد منخفض الكربون وموعد ذلك التحول بل كيفية ادارة مثل ذلك الجهد.
لقد وصلت الاستثمارات في الطاقة النظيفة سنة 2014 الى مستوى قياسي جديد وهو 310 مليار دولار امريكي وذلك بعد سنتين من الانخفاض وهذه اخبار طيبه ولكن هذا المبلغ ما يزال اقل بكثير من مبلغ 1،1 تريليون دولار امريكي سنويا وهو المبلغ المطلوب طبقا لوكالة الطاقة الذرية في قطاع الطاقة منخفض الكربون وفي هذه الاثناء فلقد تم استثمار 950 مليار دولار امريكي في النفط والغاز والفحم سنة 2013 وهو مبلغ تضاعف من حيث القيمة الحقيقية منذ سنة 2000.
ان قيمة الاستثمار مبنيه بشكل عام على مفهوم درجة المخاطرة فالاستثمار لن يتحول بشكل حاسم الى المصادر الاكثر خضرة للطاقة ما لم يبدأ مدراء المحافظ المالية بالاخذ بعين الاعتبار مخاطر التغير المناخي الخطير كما يحتاج المستثمرون الى ان ينظروا الى "فقاعات الكربون" أي التقييم الزائد عن الحد لشركات الوقود الاحفوري على افتراض ان تلك الشركات ستكون قادرة على الاستمرار بحرق احتياطات العالم حتى نفاذها .
حتى وقت قريب كانت الاشكال التقليدية لانتاج الطاقة تتمتع بافضلية انها قائمة على اساس صناعة راسخة وناضجه ولكن هناك تحول فصناديق الثروات السيادية والمستثمرون من المؤسسات والافراد اصبحوا يقرون بشكل متزايد بإن التغير المناخي سوف يقوض عوائدهم وان الحكومات في نهاية المطاف سوف تتعامل مع المشكلة .
ان بنك انجلترا كذلك يقوم بعمل مهم فيما يتعلق بالمخاطر المترتبة على تأثر الاصول مثل الفحم أو الاحتياطات النفطية سلبا بالتغيرات الحاصلة بالسياسات التي ترمي الى الحد من التغير المناخي الخطير. لقد قام وزراء المالية في مجموعة العشرين مؤخرا بالمطالبة بإن يقوم مجلس الاستقرار المالي بعمل تقييم عريض للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
يتوجب على الدول السبع العظام ان تشير بوضوح الى انها جادة فيما يتعلق بالتحول الى الكربون المنخفض والطريقة الاكثر فعالية لعمل ذلك تتلخص في دعم الهدف العالمي بتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة الى الصفر بحلول سنة 2050 وبالاضافة الى ذلك يمكن للحكومات والجهات التنظيمية اتخاذ خطوات ملموسة من اجل تحفيز استتثمار القطاع الخاص في اشكال انظف للطاقة.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
اولا، يتوجب على الحكومات ان تتبنى ما يشبه قسم ابقراط وتتعهد ان لا تقوم بافعال قد تضر بالكرة الارضية . ان تقرير اقتصاد المناخ الجديد والصادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ والتي انا عضو فيها يؤكد على اهمية التخلص تدريجيا من الدعم للوقود الاحفوري ويشكك في الحكمة من وراء السماح لوكالات ائتمان الصادرات بتمويل مشاريع الفحم. يتوجب على الحكومات ان تضع لنفسها موعد نهائي صارم لا يزيد عن اربع سنوات من اجل انهاء الدعم للوقود الاحفوري واعادة توجيه التمويل الى مجالات مثل مشاريع البنية التحتية الخضراء ومساعدة التنمية.
ثانيا ، يجب على الحكومات ان تكون مثالا يحتذى به فالاجتماعات عالية المستوى في اديس ابابا وباريس في وقت لاحق من هذا العام توفر فرصة سانحة من اجل خلق جهود مشتركة بين مكافحة التغير المناخي والتمويل لغايات التنمية والبنية التحتية كما يتوجب على الحكومات ان تشجع صناديق التقاعد العامة على الاستثمار بشكل مسئول وخاصة عندما يتعلق الامر بالمناخ. ان بالامكان عمل المزيد من اجل دعم سوق السندات الخضراء بما في ذلك اصدار سندات حكومية خضراء.
ثالثا، يجب على الحكومات خلق اطر سياسات تشجع الاستثمارات في الكربون المنخفض علما ان وضع سعر للكربون هو امر حيوي للغاية . ان البلدان تتقدم ببطء وان يكن بثبات في اتجاه تحقيق هذا الهدف وهذا يعتبر امرا مشجعا وفي تلك الاثناء يتوجب على الحكومات استخدام سعر تقديري للكربون وسعر خصم للكربون في عمليات اتخاذ القرارات.
بالاضافة الى ذلك ،يتوجب على الحكومات والجهات التنظيمية تبني سياسات تتحقق من وجود ممارسات مستدامة للقطاع المالي بما في ذلك قيام الشركات والمستثمرين باصدار تقارير سنوية تتعلق بالقضايا البيئة والاجتماعية وقضايا الحوكمة بالاضافة الى التقصي الدقيق ونماذج المخاطرة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية كما يجب التوسع المنهجي في النظر في المخاطر التي قد تتعرض لها الاصول.
اخيرا، يجب على صناع السياسات تشجيع الشراكات والادوات الجديدة والتي تدفع بالاقتصاد في اتجاه البدائل المنخفضة الكربون فعلى سبيل المثال بإمكان بنوك التنمية المساعدة في تشجيع استثمار القطاع الخاص . ان مؤسسات جديدة مثل بنك استثمار البنية التحتيه الاسيوي في وضع يؤهله ان يجعل الاستدامة بمثابة تفويض اساسي .
ان ادارة التحول من اقتصاد مبنى على الوقود الاحفوري الى اقتصاد مبني على بدائل الكربون المنخفض لن يكون سهلا ولكن لهذا السبب من الضروري ان نبدأ اليوم . لقد حان الوقت لأن تقوم الدول السبع العظام بالاقرار بمسؤوليتها وان تقود العالم باتجاه مستقبل مستدام .
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
فرانكفورت – سوف يجتمع ممثلون عن بلدان من جميع انحاء العالم بعد ستة اشهر في باريس ضمن الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق عالمي لمحاربة التغير المناخي . عندما يجتمع قادة الدول السبع العظام في الشهر القادم في المانيا فإنهم سوف يستغلون هذه المناسبة لاتخاذ الخطوات الاولى من اجل تجنب العواقب الاكثر خطورة للاحتباس الحراري ومع وجود امن العالم ورخائه على المحك فإن السؤال المطروح ليس ما اذا كان من الواجب البدء بالتحول الى اقتصاد منخفض الكربون وموعد ذلك التحول بل كيفية ادارة مثل ذلك الجهد.
لقد وصلت الاستثمارات في الطاقة النظيفة سنة 2014 الى مستوى قياسي جديد وهو 310 مليار دولار امريكي وذلك بعد سنتين من الانخفاض وهذه اخبار طيبه ولكن هذا المبلغ ما يزال اقل بكثير من مبلغ 1،1 تريليون دولار امريكي سنويا وهو المبلغ المطلوب طبقا لوكالة الطاقة الذرية في قطاع الطاقة منخفض الكربون وفي هذه الاثناء فلقد تم استثمار 950 مليار دولار امريكي في النفط والغاز والفحم سنة 2013 وهو مبلغ تضاعف من حيث القيمة الحقيقية منذ سنة 2000.
ان قيمة الاستثمار مبنيه بشكل عام على مفهوم درجة المخاطرة فالاستثمار لن يتحول بشكل حاسم الى المصادر الاكثر خضرة للطاقة ما لم يبدأ مدراء المحافظ المالية بالاخذ بعين الاعتبار مخاطر التغير المناخي الخطير كما يحتاج المستثمرون الى ان ينظروا الى "فقاعات الكربون" أي التقييم الزائد عن الحد لشركات الوقود الاحفوري على افتراض ان تلك الشركات ستكون قادرة على الاستمرار بحرق احتياطات العالم حتى نفاذها .
حتى وقت قريب كانت الاشكال التقليدية لانتاج الطاقة تتمتع بافضلية انها قائمة على اساس صناعة راسخة وناضجه ولكن هناك تحول فصناديق الثروات السيادية والمستثمرون من المؤسسات والافراد اصبحوا يقرون بشكل متزايد بإن التغير المناخي سوف يقوض عوائدهم وان الحكومات في نهاية المطاف سوف تتعامل مع المشكلة .
ان بنك انجلترا كذلك يقوم بعمل مهم فيما يتعلق بالمخاطر المترتبة على تأثر الاصول مثل الفحم أو الاحتياطات النفطية سلبا بالتغيرات الحاصلة بالسياسات التي ترمي الى الحد من التغير المناخي الخطير. لقد قام وزراء المالية في مجموعة العشرين مؤخرا بالمطالبة بإن يقوم مجلس الاستقرار المالي بعمل تقييم عريض للمخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.
يتوجب على الدول السبع العظام ان تشير بوضوح الى انها جادة فيما يتعلق بالتحول الى الكربون المنخفض والطريقة الاكثر فعالية لعمل ذلك تتلخص في دعم الهدف العالمي بتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة الى الصفر بحلول سنة 2050 وبالاضافة الى ذلك يمكن للحكومات والجهات التنظيمية اتخاذ خطوات ملموسة من اجل تحفيز استتثمار القطاع الخاص في اشكال انظف للطاقة.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
اولا، يتوجب على الحكومات ان تتبنى ما يشبه قسم ابقراط وتتعهد ان لا تقوم بافعال قد تضر بالكرة الارضية . ان تقرير اقتصاد المناخ الجديد والصادر عن المفوضية العالمية للاقتصاد والمناخ والتي انا عضو فيها يؤكد على اهمية التخلص تدريجيا من الدعم للوقود الاحفوري ويشكك في الحكمة من وراء السماح لوكالات ائتمان الصادرات بتمويل مشاريع الفحم. يتوجب على الحكومات ان تضع لنفسها موعد نهائي صارم لا يزيد عن اربع سنوات من اجل انهاء الدعم للوقود الاحفوري واعادة توجيه التمويل الى مجالات مثل مشاريع البنية التحتية الخضراء ومساعدة التنمية.
ثانيا ، يجب على الحكومات ان تكون مثالا يحتذى به فالاجتماعات عالية المستوى في اديس ابابا وباريس في وقت لاحق من هذا العام توفر فرصة سانحة من اجل خلق جهود مشتركة بين مكافحة التغير المناخي والتمويل لغايات التنمية والبنية التحتية كما يتوجب على الحكومات ان تشجع صناديق التقاعد العامة على الاستثمار بشكل مسئول وخاصة عندما يتعلق الامر بالمناخ. ان بالامكان عمل المزيد من اجل دعم سوق السندات الخضراء بما في ذلك اصدار سندات حكومية خضراء.
ثالثا، يجب على الحكومات خلق اطر سياسات تشجع الاستثمارات في الكربون المنخفض علما ان وضع سعر للكربون هو امر حيوي للغاية . ان البلدان تتقدم ببطء وان يكن بثبات في اتجاه تحقيق هذا الهدف وهذا يعتبر امرا مشجعا وفي تلك الاثناء يتوجب على الحكومات استخدام سعر تقديري للكربون وسعر خصم للكربون في عمليات اتخاذ القرارات.
بالاضافة الى ذلك ،يتوجب على الحكومات والجهات التنظيمية تبني سياسات تتحقق من وجود ممارسات مستدامة للقطاع المالي بما في ذلك قيام الشركات والمستثمرين باصدار تقارير سنوية تتعلق بالقضايا البيئة والاجتماعية وقضايا الحوكمة بالاضافة الى التقصي الدقيق ونماذج المخاطرة فيما يتعلق بالمخاطر البيئية كما يجب التوسع المنهجي في النظر في المخاطر التي قد تتعرض لها الاصول.
اخيرا، يجب على صناع السياسات تشجيع الشراكات والادوات الجديدة والتي تدفع بالاقتصاد في اتجاه البدائل المنخفضة الكربون فعلى سبيل المثال بإمكان بنوك التنمية المساعدة في تشجيع استثمار القطاع الخاص . ان مؤسسات جديدة مثل بنك استثمار البنية التحتيه الاسيوي في وضع يؤهله ان يجعل الاستدامة بمثابة تفويض اساسي .
ان ادارة التحول من اقتصاد مبنى على الوقود الاحفوري الى اقتصاد مبني على بدائل الكربون المنخفض لن يكون سهلا ولكن لهذا السبب من الضروري ان نبدأ اليوم . لقد حان الوقت لأن تقوم الدول السبع العظام بالاقرار بمسؤوليتها وان تقود العالم باتجاه مستقبل مستدام .