ميونيخ/نيويوركــ من المعترف به على نطاق واسع أن التحول إلى اقتصاد خال من الكربون يتطلب كلا من الجزرة والعصا ــ الحوافز والعقوبات. لكن الأمر الذي يحظى بقدر أقل من التقدير هو أهمية هذا التسلسل: الجزرة قبل العصا.
صحيح أن أهل الاقتصاد أصروا لفترة طويلة على أن السبيل الوحيد لخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بسرعة وعلى نطاق ضخم هو تحديد سعر لها. وفي عالم حيث يتسبب إحراق الوقود الأحفوري في إحداث أضرار أكبر من القيمة التي يضيفها إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن كل طن من الفحم أو برميل من النفط المستهلك يدمر في نهاية المطاف الرخاء الجمعي.
تزودنا حسابات التكاليف الاجتماعية المترتبة على إطلاق هذه الانبعاثات بدليل لتسعيرها. بوضع الأضرار الكاملة الناجمة عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الحسبان، يتبين لنا أن السعر اللائق يتجاوز 200 دولار. لكن هذا يعادل نحو دولارين للجالون (أو 0.50 من الدولار للتر) من البنزين عند المضخة، وهو ما يساعد في تفسير السبب وراء عدم كفاية سوق الكربون العاملة بشكل جيد في أوروبا (بأسعار تبلغ نحو 75 دولارا للطن) أو ضريبة الكربون في ألمانيا لتغطية البنزين بالقدر المطلوب. في ألمانيا، حيث يمتلك 80 مليون شخص 40 مليون سيارة تعمل بإحراق البنزين والديزل، قد تبدو الضريبة المرتفعة بالقدر الكافي عقابية إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن اجتياز الاختبار السياسي الدقيق.
تفسر هذه الحسابات أيضا لماذا تُـعَـد المركبات الكهربائية حلا بالغ الأهمية. تكمن ميزة التكنولوجيا في الفيزياء الأساسية: تحول المركبات الكهربائية 90% من قوتها إلى مسافة، مقارنة بنحو 20% فقط لمحركات الاحتراق الداخلي. وتنطبق نِـسَـب كفاءة مماثلة عند مقارنة المضخات الحرارية بأفران الغاز، ومواقد الحث بمواقد الغاز، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) بمصابيح الإضاءة المتوهجة القديمة.
هذا المثال الأخير مفيد بشكل خاص، لأن التحول إلى مصابيح الـ LED اكتمل بالفعل غالبا. ولأن المصابيح المتوهجة كانت غير فعّالة إلى حد مشين ــ حيث تحول 90% من الطاقة إلى حرارة بدلا من الضوء ــ فإن التحول إلى مصابيح الـ LED كان كافيا لتغطية تكاليفه عدة مرات. لكن حتى هذا التغيير القائم على الإدراك السليم كان يتطلب التنسيق لتحقيق التحول عل نطاق ضخم، والتغلب على الحواجز مثل التكاليف الأولية المرتفعة وعزوف الملاك عن توفير مصابيح أكثر كفاءة للمستأجرين.
في الولايات المتحدة، بدأ الأمر بقانون استقلال الطاقة والأمن لعام 2007، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش، والذي وضع معايير كفاءة جديدة لمصابيح الإضاءة المنزلية. أثار ذلك القانون الاستجابة المعهودة في حرب ثقافية، حيث تقدمت عضو الكونجرس الجمهورية ميشيل باخمان بقانون حرية اختيار المصابيح الكهربائية في عام 2008. ولحسن الحظ، لم يذهب مشروع القانون الذي قدمته إلى أي مكان، وكذا كان مصير محاولات الرئيس دونالد ترمب لإلغاء معايير الكفاءة بعد عقد من الزمن. فقد استحوذت مصابيح الـ LED بالفعل على مكانة التكنولوجيا الأفضل والأكثر كفاءة والأرخص في نهاية المطاف. لقد تغلبت الفيزياء والاقتصاد على الحروب الثقافية، واستفاد المستهلكون وكوكب الأرض نتيجة لذلك.
الآن، تتبع التحولات إلى المركبات الكهربائية، والمضخات الحرارية، ومواقد الحث، وتكنولوجيات عديدة أخرى أحدث وأفضل مسارات مماثلة ــ وسريعة بذات القدر. وفي حين ظلت تكلفة الطاقة المولَّدة من الفحم بعد تعديلها تبعا للتضخم دون تغيير تقريبا لأكثر من 200 عام، فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية والبطاريات بأكثر من 99% في السنوات الثلاثين الأخيرة وحدها. الواقع أن الطاقة الشمسية أصبحت الآن أرخص مصدر للكهرباء على الإطلاق ــ أجل، حتى عندما نضع في الحسبان حقيقة مفادها أن الشمس لا تشرق ليلا ــ ومن المحتم أن تزداد رخصا. الشمس والرمال والإبداع البشري كلها عناصر وفيرة، ويُـفضي هذا إلى مزيد من اقتصاديات الحجم الضخم.
ولكن كما كانت الحال مع تبني مصابيح الـ LED، يتطلب النشر السريع للطاقة الشمسية التنسيق بين الأسر، والمرافق، والهيئات التنظيمية، والصناعة، وأولئك الذين يطورون التكنولوجيات الجديدة. يتلخص الهدف النهائي في شحن المركبات الكهربائية عندما تشرق الشمس، وتشغيل غسالة الأطباق أو المساعدة في استقرار الشبكة المحلية عندما تغيب الشمس.
التنسيق أيضا مطلوب لتشجيع شراء الألواح الشمسية وغيرها من التكنولوجيات في المقام الأول. عندما أطلقت ألمانيا خطتها الطموحة للتحول في مجال الطاقة في عام 2011، ساعدت رسوم الإمداد بالطاقة وغيرها من إعانات الدعم مصنعي الألواح الشمسية على تسلق منحنى التعلم ودفع التكاليف إلى الانخفاض. لكن مصنعي الطاقة الشمسية انتقلوا بعد ذلك إلى الصين، الأمر الذي أدى إلى خفض التكاليف بدرجة أكبر لكنه أضر بالعمالة الألمانية. والآن، قد تؤدي إعانات الدعم الضخمة الجديدة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم إلى دفع مزيد من شركات التكنولوجيا النظيفة الأوروبية إلى البحث عن شواطئ أكثر اخضرارا، هذه المرة عبر الأطلسي.
إن الاستجابة المناسبة لهذه التطورات ليست التخلي عن التكنولوجيات الأحدث والأكثر كفاءة. بل يجب أن تتمثل الاستجابة في إيجاد طرق أخرى لتصنيعها ونشرها في الداخل. الواقع أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 من شأنه أن يساعد، وكذا الضغط المنسق لدعم تبني المضخات الحرارية.
لا شك أن التراجع عن هذه السياسات سيكون خطأ كبيرا. وسوف يكون لزاما على الأوروبيين ابتكار حلول إبداعية لدعم إنتاج وتبني تكنولوجيات نظيفة. تشكل إصلاحات سوق الكهرباء التي تكافئ توليد الطاقة المنخفضة الكربون وبالتالي تمرير أسعار الطاقة الشمسية المنخفضة إلى المستهلكين بداية طيبة. وفي التعامل مع المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة وغيرها من المنتجات الأكثر كفاءة، يجب أن تكون جداول التحول المستهدفة جزءا من الحزمة. فهي توفر اليقين الاستثماري وتوجِد التوازن بين الجزرة والعصا.
على سبيل المثال، حظرت ولاية نيويورك توصيل الغاز إلى معظم المباني الجديدة (وهو الإجراء الذي لم تُـقِـرّه ألمانيا بعد)، وبالتالي الحد تدريجيا من اعتمادها على أحد مصادر الوقود الأحفوري مع عدم فرض الضرائب عليه. على نحو مماثل، أقرت الآن ولاية مينيسوتا، تحت قيادة الحاكم تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قانونا يلزم المرافق العامة بتحقيق مستوى من الكهرباء الخالية من الكربون يصل إلى 60% إلى 80% من احتياجاتها بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2040، ارتفاعا من نحو 50% اليوم. يُـنَـفَّذ هذا القانون بمعيار حافظة الطاقة المتجددة المرنة، لكنه يظل يمثل العصا إلى حد كبير. أما الجزرة فتتمثل في 2 مليار دولار من إعانات دعم الطاقة النظيفة، كجزء من خطة العمل الشاملة في الولاية.
ولكن لا تسير كل الأمور بذات القدر من السلاسة. فبرغم أن خطة حاكمة نيويورك كاثي هوشول التي طال انتظارها لتقديم تسعير الازدحام في مدينة نيويورك كانت لتمول الاستثمارات المطلوبة بشدة في مجال النقل العام، فقد اعتُبِرت بمثابة وضع العصا قبل الجزرة. في النهاية، خضعت هوشول للضغوط السياسية وتخلت عن الخطة في اللحظة الأخيرة.
تواجه الولايات المتحدة تساؤلات أعرض تتعلق بالتسلسل. الآن بعد أن أثبتت إعانات دعم عديدة بموجب قانون خفض التضخم شعبيتها الشديدة، فمتى يكون الوقت المناسب لإتباع الجزرة بالعصا؟ إن انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب لصالح الأثرياء في العام المقبل قد يُنظَر إليه باعتباره فرصة للبدء أخيرا في تسعير الكربون. ولكن بطبيعة الحال، كل شيء سوف يعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
ميونيخ/نيويوركــ من المعترف به على نطاق واسع أن التحول إلى اقتصاد خال من الكربون يتطلب كلا من الجزرة والعصا ــ الحوافز والعقوبات. لكن الأمر الذي يحظى بقدر أقل من التقدير هو أهمية هذا التسلسل: الجزرة قبل العصا.
صحيح أن أهل الاقتصاد أصروا لفترة طويلة على أن السبيل الوحيد لخفض الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي بسرعة وعلى نطاق ضخم هو تحديد سعر لها. وفي عالم حيث يتسبب إحراق الوقود الأحفوري في إحداث أضرار أكبر من القيمة التي يضيفها إلى الناتج المحلي الإجمالي، فإن كل طن من الفحم أو برميل من النفط المستهلك يدمر في نهاية المطاف الرخاء الجمعي.
تزودنا حسابات التكاليف الاجتماعية المترتبة على إطلاق هذه الانبعاثات بدليل لتسعيرها. بوضع الأضرار الكاملة الناجمة عن كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الحسبان، يتبين لنا أن السعر اللائق يتجاوز 200 دولار. لكن هذا يعادل نحو دولارين للجالون (أو 0.50 من الدولار للتر) من البنزين عند المضخة، وهو ما يساعد في تفسير السبب وراء عدم كفاية سوق الكربون العاملة بشكل جيد في أوروبا (بأسعار تبلغ نحو 75 دولارا للطن) أو ضريبة الكربون في ألمانيا لتغطية البنزين بالقدر المطلوب. في ألمانيا، حيث يمتلك 80 مليون شخص 40 مليون سيارة تعمل بإحراق البنزين والديزل، قد تبدو الضريبة المرتفعة بالقدر الكافي عقابية إلى الحد الذي يجعلها عاجزة عن اجتياز الاختبار السياسي الدقيق.
تفسر هذه الحسابات أيضا لماذا تُـعَـد المركبات الكهربائية حلا بالغ الأهمية. تكمن ميزة التكنولوجيا في الفيزياء الأساسية: تحول المركبات الكهربائية 90% من قوتها إلى مسافة، مقارنة بنحو 20% فقط لمحركات الاحتراق الداخلي. وتنطبق نِـسَـب كفاءة مماثلة عند مقارنة المضخات الحرارية بأفران الغاز، ومواقد الحث بمواقد الغاز، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء (LED) بمصابيح الإضاءة المتوهجة القديمة.
هذا المثال الأخير مفيد بشكل خاص، لأن التحول إلى مصابيح الـ LED اكتمل بالفعل غالبا. ولأن المصابيح المتوهجة كانت غير فعّالة إلى حد مشين ــ حيث تحول 90% من الطاقة إلى حرارة بدلا من الضوء ــ فإن التحول إلى مصابيح الـ LED كان كافيا لتغطية تكاليفه عدة مرات. لكن حتى هذا التغيير القائم على الإدراك السليم كان يتطلب التنسيق لتحقيق التحول عل نطاق ضخم، والتغلب على الحواجز مثل التكاليف الأولية المرتفعة وعزوف الملاك عن توفير مصابيح أكثر كفاءة للمستأجرين.
في الولايات المتحدة، بدأ الأمر بقانون استقلال الطاقة والأمن لعام 2007، الذي وقعه الرئيس جورج دبليو بوش، والذي وضع معايير كفاءة جديدة لمصابيح الإضاءة المنزلية. أثار ذلك القانون الاستجابة المعهودة في حرب ثقافية، حيث تقدمت عضو الكونجرس الجمهورية ميشيل باخمان بقانون حرية اختيار المصابيح الكهربائية في عام 2008. ولحسن الحظ، لم يذهب مشروع القانون الذي قدمته إلى أي مكان، وكذا كان مصير محاولات الرئيس دونالد ترمب لإلغاء معايير الكفاءة بعد عقد من الزمن. فقد استحوذت مصابيح الـ LED بالفعل على مكانة التكنولوجيا الأفضل والأكثر كفاءة والأرخص في نهاية المطاف. لقد تغلبت الفيزياء والاقتصاد على الحروب الثقافية، واستفاد المستهلكون وكوكب الأرض نتيجة لذلك.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
الآن، تتبع التحولات إلى المركبات الكهربائية، والمضخات الحرارية، ومواقد الحث، وتكنولوجيات عديدة أخرى أحدث وأفضل مسارات مماثلة ــ وسريعة بذات القدر. وفي حين ظلت تكلفة الطاقة المولَّدة من الفحم بعد تعديلها تبعا للتضخم دون تغيير تقريبا لأكثر من 200 عام، فقد انخفضت تكاليف الطاقة الشمسية والبطاريات بأكثر من 99% في السنوات الثلاثين الأخيرة وحدها. الواقع أن الطاقة الشمسية أصبحت الآن أرخص مصدر للكهرباء على الإطلاق ــ أجل، حتى عندما نضع في الحسبان حقيقة مفادها أن الشمس لا تشرق ليلا ــ ومن المحتم أن تزداد رخصا. الشمس والرمال والإبداع البشري كلها عناصر وفيرة، ويُـفضي هذا إلى مزيد من اقتصاديات الحجم الضخم.
ولكن كما كانت الحال مع تبني مصابيح الـ LED، يتطلب النشر السريع للطاقة الشمسية التنسيق بين الأسر، والمرافق، والهيئات التنظيمية، والصناعة، وأولئك الذين يطورون التكنولوجيات الجديدة. يتلخص الهدف النهائي في شحن المركبات الكهربائية عندما تشرق الشمس، وتشغيل غسالة الأطباق أو المساعدة في استقرار الشبكة المحلية عندما تغيب الشمس.
التنسيق أيضا مطلوب لتشجيع شراء الألواح الشمسية وغيرها من التكنولوجيات في المقام الأول. عندما أطلقت ألمانيا خطتها الطموحة للتحول في مجال الطاقة في عام 2011، ساعدت رسوم الإمداد بالطاقة وغيرها من إعانات الدعم مصنعي الألواح الشمسية على تسلق منحنى التعلم ودفع التكاليف إلى الانخفاض. لكن مصنعي الطاقة الشمسية انتقلوا بعد ذلك إلى الصين، الأمر الذي أدى إلى خفض التكاليف بدرجة أكبر لكنه أضر بالعمالة الألمانية. والآن، قد تؤدي إعانات الدعم الضخمة الجديدة في الولايات المتحدة بموجب قانون خفض التضخم إلى دفع مزيد من شركات التكنولوجيا النظيفة الأوروبية إلى البحث عن شواطئ أكثر اخضرارا، هذه المرة عبر الأطلسي.
إن الاستجابة المناسبة لهذه التطورات ليست التخلي عن التكنولوجيات الأحدث والأكثر كفاءة. بل يجب أن تتمثل الاستجابة في إيجاد طرق أخرى لتصنيعها ونشرها في الداخل. الواقع أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 من شأنه أن يساعد، وكذا الضغط المنسق لدعم تبني المضخات الحرارية.
لا شك أن التراجع عن هذه السياسات سيكون خطأ كبيرا. وسوف يكون لزاما على الأوروبيين ابتكار حلول إبداعية لدعم إنتاج وتبني تكنولوجيات نظيفة. تشكل إصلاحات سوق الكهرباء التي تكافئ توليد الطاقة المنخفضة الكربون وبالتالي تمرير أسعار الطاقة الشمسية المنخفضة إلى المستهلكين بداية طيبة. وفي التعامل مع المركبات الكهربائية ومضخات الحرارة وغيرها من المنتجات الأكثر كفاءة، يجب أن تكون جداول التحول المستهدفة جزءا من الحزمة. فهي توفر اليقين الاستثماري وتوجِد التوازن بين الجزرة والعصا.
على سبيل المثال، حظرت ولاية نيويورك توصيل الغاز إلى معظم المباني الجديدة (وهو الإجراء الذي لم تُـقِـرّه ألمانيا بعد)، وبالتالي الحد تدريجيا من اعتمادها على أحد مصادر الوقود الأحفوري مع عدم فرض الضرائب عليه. على نحو مماثل، أقرت الآن ولاية مينيسوتا، تحت قيادة الحاكم تيم والز، المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، قانونا يلزم المرافق العامة بتحقيق مستوى من الكهرباء الخالية من الكربون يصل إلى 60% إلى 80% من احتياجاتها بحلول عام 2030، و100% بحلول عام 2040، ارتفاعا من نحو 50% اليوم. يُـنَـفَّذ هذا القانون بمعيار حافظة الطاقة المتجددة المرنة، لكنه يظل يمثل العصا إلى حد كبير. أما الجزرة فتتمثل في 2 مليار دولار من إعانات دعم الطاقة النظيفة، كجزء من خطة العمل الشاملة في الولاية.
ولكن لا تسير كل الأمور بذات القدر من السلاسة. فبرغم أن خطة حاكمة نيويورك كاثي هوشول التي طال انتظارها لتقديم تسعير الازدحام في مدينة نيويورك كانت لتمول الاستثمارات المطلوبة بشدة في مجال النقل العام، فقد اعتُبِرت بمثابة وضع العصا قبل الجزرة. في النهاية، خضعت هوشول للضغوط السياسية وتخلت عن الخطة في اللحظة الأخيرة.
تواجه الولايات المتحدة تساؤلات أعرض تتعلق بالتسلسل. الآن بعد أن أثبتت إعانات دعم عديدة بموجب قانون خفض التضخم شعبيتها الشديدة، فمتى يكون الوقت المناسب لإتباع الجزرة بالعصا؟ إن انتهاء العمل بالتخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب لصالح الأثرياء في العام المقبل قد يُنظَر إليه باعتباره فرصة للبدء أخيرا في تسعير الكربون. ولكن بطبيعة الحال، كل شيء سوف يعتمد على نتائج الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali