إسطنبولــ في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، انطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين) في باكو بمشاركة آلاف من زعماء العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الدولي، ودُعاة وأنصار المجتمع المدني. ومع ارتفاع مستويات الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري واشتداد ظاهرة الاحترار الكوكبي، وضعت قمة هذا العام تمويل العمل المناخي على رأس جدول الأعمال. لكن اختيار الموقع جاء بعيدا عن المثالية: إذ يراهن النظام الأذربيجاني على قدرته على استخدام التجمع لتلميع سجله المناخي وسياساته القمعية المتزايدة الشدة من خلال التمويه الأخضر.
بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي العام الماضي، قوبل قرار عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في عاصمة دولة أخرى منتجة للوقود الأحفوري بتشكك واسع الانتشار عند الإعلان عنه. وأشار المنتقدون إلى سياسات أذربيجان المناخية المشكوك فيها، وهجماتها على المجتمع المدني، وحُـكمها الرديء، مما ألقى بظلال من الشك على مصداقية القمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، سربت منظمة جلوبال ويتنس (Global Witness) مقطع فيديو يظهر فيه النور سلطانوف ــ نائب وزير الطاقة الأذربيجاني والرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ــ وهو يروج لمصالح البلاد في مجال الوقود الأحفوري ويسعى إلى التوسط في صفقات لصالح شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار (SOCAR). أثارت هذه المادة الفيلمية مخاوف بشأن مدى التزام الحكومة وقدرتها على زيادة كفاءة الطاقة أو ملاحقة هدف الاستدامة الطويلة الأجل.
من ناحية أخرى، يسلط احتجاز عدد كبير من الناشطين المدنيين والسياسيين قبل المحاكمة الضوء على تجاهل الحكومة المستمر لحقوق الإنسان والحريات المدنية، مع أقل القليل من الدلائل التي تشير إلى أن هذا النهج قد يتغير في أي وقت قريب.
برغم أن أذربيجان وَقَّـعَـت على اتفاقيات مناخية عديدة واعتمدت خططا وطنية بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فأنها لم تحقق سوى تقدم ضئيل نحو تحقيق أهدافها المناخية. وفي غياب أي برامج حكومية مستدامة طويلة الأجل، فليس من المستغرب أن أذربيجان لم تحدد بعد هدفا محليا للصفر الصافي.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا في أي وقت قريب. فقد أدى فشل أذربيجان المستمر في تنويع اقتصادها المعتمد على الوقود الأحفوري، مقترنا باحتياطيات النفط المتضائلة وبنية الحكم الرأسية الجامدة، إلى جعل أذربيجان غير مجهزة لتحقيق أهداف مناخية طموحة، مثل انبعاثات صفرية صافية أو خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وفقا لمؤشر RISE لعام 2022 (المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة) التابع للبنك الدولي، والذي يُـقَـيِّـم سياسات الطاقة والضوابط التنظيمية الوطنية، احتلت أذربيجان المرتبة 122 في توظيف مصادر الطاقة المتجددة (بين 140 دولة)، وهذا يؤكد افتقار البلاد إلى الأطر التنظيمية والسياسات الموجهة الرامية إلى تطوير وتنمية مصادر الطاقة المتجددة. وحتى الهيئة التنظيمية الأساسية المسؤولة عن تعزيز الطاقة المتجددة تفتقر إلى الاستقلال والسلطة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
تعمل سيطرة الدولة المركزية، والأطر السياسية غير الكافية، والتنفيذ الضعيف، على تقويض تطلعات أذربيجان في مجال الطاقة النظيفة لتتحول إلى ما لا يزيد إلا قليلا على خطاب فارغ. في الواقع، يبدو أن أولوية الحكومة القصوى تتلخص في الاستفادة من الطلب المتنامي على الوقود الأحفوري وليس معالجة الانحباس الحراري الكوكبي. في خطاب ألقاه في إطار الحوار المناخي في بطرسبرج في أبريل/نيسان، أعلن الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان لا تعتزم وقف إنتاج الوقود الأحفوري، الذي وصف موارده بأنها "نِـعمة من الرب"، وأعلن عن خطط لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وشَـدَّدَ علييف في التأكيد على هذا النهج خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مُـصِـرا على أن البلدان المنتجة للوقود الأحفوري "لا ينبغي أن تتحمل اللوم". من منظور الحكومة، يبدو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أقرب إلى إدارة الصورة والتمويه الأخضر من كونه منصة لاتخاذ تدابير حقيقية.
في حين تشكل مشاركة أذربيجان في مناقشات المناخ العالمية تطورا حديثا نسبيا، فإن سجلها الهزيل في مجال حقوق الإنسان ليس حديثا. بوسعنا أن نتتبع انجراف أذربيجان إلى الاستبداد الذي دام عقودا من الزمن إلى رئاسة حيدر علييف، الذي تولى السلطة في عام 1993 وقضى عقدا من الزمن في وضع الأساس لنظام حكم أُسري.
بحلول الوقت الذي تولى فيه إلهام، نجل علييف، السلطة في عام 2003، كانت الديمقراطية الناشئة في أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أُفـرِغَـت من مضمونها. وقد أدان المراقبون الدوليون، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انتخابات عام 2003 المزورة بشكل صارخ وكل تصويت لاحق، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير/شباط، التي مددت حكم علييف لمدة سبع سنوات أخرى.
على مدار العقدين الماضيين، رسخ علييف بِـنْـية السلطة الرأسية التي ورثها عن والده الراحل، تاركا السياسات العامة معتمدة بالكامل على تفضيلات الرئيس الشخصية وتوجيهاته. في عام 2017، أعاد علييف تشكيل حكومته وعين زوجته، مهربان علييفا، نائبة أولى لرئيس البلاد. كما نَـصَّـبَ مجموعة من "التكنوقراط المؤهلين" الموالين له، لضمان تنفيذ توجيهاته، التي تنتقل من خلال كبار المسؤولين. من غير المستغرب أن هذه التغييرات لم تفعل شيئا لمعالجة نقاط الضعف الجهازية التي تعيب الحكم في أذربيجان، والتي حددتها منظمة فريدوم هاوس على أنها "هيمنة السلطة التنفيذية"، والفساد المستشري، و"الظروف القمعية التي تعيق المجتمع المدني"، والحكومة غير المسؤولة إلى حد كبير أمام مواطنيها.
شن النظام حملات قمع دورية على المجتمع المدني، والتي كانت تشعل شرارتها غالبا أحداث خارجية، باستخدام مجموعة من التكتيكات القمعية، بما في ذلك القوانين الوحشية، والترهيب الجسدي، والاعتقالات، والابتزاز. على مدار السنوات العشرين الأخيرة، أدت هذه التدابير إلى تآكل الحيز المدني على نحو مضطرد، الأمر الذي اضطر الناشطين والمنظمات المتبقية إلى العمل تحت التهديد المستمر بالاعتقال.
الواقع أن الحملة القمعية التي شُـنَّـت في عام 2013 ضد المنظمات غير الحكومية، والصحافيين المستقلين، ودعاة الحقوق المدنية، والناشطين السياسيين عَـكَـسَـت عجز المجتمع المدني في أذربيجان عن مقاومة القمع الحكومي، وعززت هذه العجز في الوقت ذاته. ورغم أن حرية تكوين الجمعيات مكرسة في الدستور، فقد قُوِّضَـت بشدة. في عام 2019، نُظِّـمَ آخر تجمع معارض مرخص؛ ومنذ ذلك الحين، جرى تفريق جميع الاحتجاجات العامة بسرعة وعنف.
بينما يناقش زعماء العالم وصناع السياسات العمل المناخي في باكو، لا يزال العشرات من الصحافيين، والخبراء، والناشطين، ومنظمي الحملات مسجونين بتهم ملفقة تتراوح من الخيانة والتهريب إلى الاحتيال والابتزاز. ويستمتع الحاضرون في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بالضيافة الحارة في بلد غالبا ما يخضع مواطنوه العاديون ــ وخاصة أولئك الذين يجرؤون على تحدي النظام ــ لمعاملة أقل لطفا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
إسطنبولــ في الحادي عشر من نوفمبر/تشرين الثاني، انطلقت فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين) في باكو بمشاركة آلاف من زعماء العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الدولي، ودُعاة وأنصار المجتمع المدني. ومع ارتفاع مستويات الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري واشتداد ظاهرة الاحترار الكوكبي، وضعت قمة هذا العام تمويل العمل المناخي على رأس جدول الأعمال. لكن اختيار الموقع جاء بعيدا عن المثالية: إذ يراهن النظام الأذربيجاني على قدرته على استخدام التجمع لتلميع سجله المناخي وسياساته القمعية المتزايدة الشدة من خلال التمويه الأخضر.
بعد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي العام الماضي، قوبل قرار عقد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في عاصمة دولة أخرى منتجة للوقود الأحفوري بتشكك واسع الانتشار عند الإعلان عنه. وأشار المنتقدون إلى سياسات أذربيجان المناخية المشكوك فيها، وهجماتها على المجتمع المدني، وحُـكمها الرديء، مما ألقى بظلال من الشك على مصداقية القمة.
في وقت سابق من هذا الشهر، سربت منظمة جلوبال ويتنس (Global Witness) مقطع فيديو يظهر فيه النور سلطانوف ــ نائب وزير الطاقة الأذربيجاني والرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين ــ وهو يروج لمصالح البلاد في مجال الوقود الأحفوري ويسعى إلى التوسط في صفقات لصالح شركة النفط الحكومية الأذربيجانية سوكار (SOCAR). أثارت هذه المادة الفيلمية مخاوف بشأن مدى التزام الحكومة وقدرتها على زيادة كفاءة الطاقة أو ملاحقة هدف الاستدامة الطويلة الأجل.
من ناحية أخرى، يسلط احتجاز عدد كبير من الناشطين المدنيين والسياسيين قبل المحاكمة الضوء على تجاهل الحكومة المستمر لحقوق الإنسان والحريات المدنية، مع أقل القليل من الدلائل التي تشير إلى أن هذا النهج قد يتغير في أي وقت قريب.
برغم أن أذربيجان وَقَّـعَـت على اتفاقيات مناخية عديدة واعتمدت خططا وطنية بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فأنها لم تحقق سوى تقدم ضئيل نحو تحقيق أهدافها المناخية. وفي غياب أي برامج حكومية مستدامة طويلة الأجل، فليس من المستغرب أن أذربيجان لم تحدد بعد هدفا محليا للصفر الصافي.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا في أي وقت قريب. فقد أدى فشل أذربيجان المستمر في تنويع اقتصادها المعتمد على الوقود الأحفوري، مقترنا باحتياطيات النفط المتضائلة وبنية الحكم الرأسية الجامدة، إلى جعل أذربيجان غير مجهزة لتحقيق أهداف مناخية طموحة، مثل انبعاثات صفرية صافية أو خفض الانبعاثات الغازية المسببة للانحباس الحراري بنسبة 30% بحلول عام 2030.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وفقا لمؤشر RISE لعام 2022 (المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة) التابع للبنك الدولي، والذي يُـقَـيِّـم سياسات الطاقة والضوابط التنظيمية الوطنية، احتلت أذربيجان المرتبة 122 في توظيف مصادر الطاقة المتجددة (بين 140 دولة)، وهذا يؤكد افتقار البلاد إلى الأطر التنظيمية والسياسات الموجهة الرامية إلى تطوير وتنمية مصادر الطاقة المتجددة. وحتى الهيئة التنظيمية الأساسية المسؤولة عن تعزيز الطاقة المتجددة تفتقر إلى الاستقلال والسلطة اللازمة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية.
تعمل سيطرة الدولة المركزية، والأطر السياسية غير الكافية، والتنفيذ الضعيف، على تقويض تطلعات أذربيجان في مجال الطاقة النظيفة لتتحول إلى ما لا يزيد إلا قليلا على خطاب فارغ. في الواقع، يبدو أن أولوية الحكومة القصوى تتلخص في الاستفادة من الطلب المتنامي على الوقود الأحفوري وليس معالجة الانحباس الحراري الكوكبي. في خطاب ألقاه في إطار الحوار المناخي في بطرسبرج في أبريل/نيسان، أعلن الرئيس إلهام علييف أن أذربيجان لا تعتزم وقف إنتاج الوقود الأحفوري، الذي وصف موارده بأنها "نِـعمة من الرب"، وأعلن عن خطط لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وشَـدَّدَ علييف في التأكيد على هذا النهج خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مُـصِـرا على أن البلدان المنتجة للوقود الأحفوري "لا ينبغي أن تتحمل اللوم". من منظور الحكومة، يبدو مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أقرب إلى إدارة الصورة والتمويه الأخضر من كونه منصة لاتخاذ تدابير حقيقية.
في حين تشكل مشاركة أذربيجان في مناقشات المناخ العالمية تطورا حديثا نسبيا، فإن سجلها الهزيل في مجال حقوق الإنسان ليس حديثا. بوسعنا أن نتتبع انجراف أذربيجان إلى الاستبداد الذي دام عقودا من الزمن إلى رئاسة حيدر علييف، الذي تولى السلطة في عام 1993 وقضى عقدا من الزمن في وضع الأساس لنظام حكم أُسري.
بحلول الوقت الذي تولى فيه إلهام، نجل علييف، السلطة في عام 2003، كانت الديمقراطية الناشئة في أذربيجان بعد انهيار الاتحاد السوفييتي أُفـرِغَـت من مضمونها. وقد أدان المراقبون الدوليون، بما في ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، انتخابات عام 2003 المزورة بشكل صارخ وكل تصويت لاحق، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير/شباط، التي مددت حكم علييف لمدة سبع سنوات أخرى.
على مدار العقدين الماضيين، رسخ علييف بِـنْـية السلطة الرأسية التي ورثها عن والده الراحل، تاركا السياسات العامة معتمدة بالكامل على تفضيلات الرئيس الشخصية وتوجيهاته. في عام 2017، أعاد علييف تشكيل حكومته وعين زوجته، مهربان علييفا، نائبة أولى لرئيس البلاد. كما نَـصَّـبَ مجموعة من "التكنوقراط المؤهلين" الموالين له، لضمان تنفيذ توجيهاته، التي تنتقل من خلال كبار المسؤولين. من غير المستغرب أن هذه التغييرات لم تفعل شيئا لمعالجة نقاط الضعف الجهازية التي تعيب الحكم في أذربيجان، والتي حددتها منظمة فريدوم هاوس على أنها "هيمنة السلطة التنفيذية"، والفساد المستشري، و"الظروف القمعية التي تعيق المجتمع المدني"، والحكومة غير المسؤولة إلى حد كبير أمام مواطنيها.
شن النظام حملات قمع دورية على المجتمع المدني، والتي كانت تشعل شرارتها غالبا أحداث خارجية، باستخدام مجموعة من التكتيكات القمعية، بما في ذلك القوانين الوحشية، والترهيب الجسدي، والاعتقالات، والابتزاز. على مدار السنوات العشرين الأخيرة، أدت هذه التدابير إلى تآكل الحيز المدني على نحو مضطرد، الأمر الذي اضطر الناشطين والمنظمات المتبقية إلى العمل تحت التهديد المستمر بالاعتقال.
الواقع أن الحملة القمعية التي شُـنَّـت في عام 2013 ضد المنظمات غير الحكومية، والصحافيين المستقلين، ودعاة الحقوق المدنية، والناشطين السياسيين عَـكَـسَـت عجز المجتمع المدني في أذربيجان عن مقاومة القمع الحكومي، وعززت هذه العجز في الوقت ذاته. ورغم أن حرية تكوين الجمعيات مكرسة في الدستور، فقد قُوِّضَـت بشدة. في عام 2019، نُظِّـمَ آخر تجمع معارض مرخص؛ ومنذ ذلك الحين، جرى تفريق جميع الاحتجاجات العامة بسرعة وعنف.
بينما يناقش زعماء العالم وصناع السياسات العمل المناخي في باكو، لا يزال العشرات من الصحافيين، والخبراء، والناشطين، ومنظمي الحملات مسجونين بتهم ملفقة تتراوح من الخيانة والتهريب إلى الاحتيال والابتزاز. ويستمتع الحاضرون في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين بالضيافة الحارة في بلد غالبا ما يخضع مواطنوه العاديون ــ وخاصة أولئك الذين يجرؤون على تحدي النظام ــ لمعاملة أقل لطفا.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali