بكين — عندما أُبرِم اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015، التزمت دول العالَم بالكامل تقريبا بالحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة، كما قدمت ما يسمى "المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا" والذي يصف كيف تعتزم هذه الدول احتواء أو خفض الانبعاثات على مدار السنوات العشر المقبلة. والآن يتجاوز الاستثمار في الطاقة المتجددة الاستثمار في محطات الوقود الأحفوري بوضوح؛ وتشهد تكاليف البطاريات انخفاضا متزايدا، في حين تشهد مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعا ملموسا؛ وحتى في أميركا في عهد الرئيس دونالد ترمب، يتواصل إغلاق محطات الطاقة العاملة بإحراق الفحم.
لكن على الرغم من هذا التقدم، يتضمن أحدث تقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ نبوءة مرعبة: فوفقا للاتجاهات الحالية، يتجه العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة الكوكبية بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، وهو مستوى لم يشهده كوكب الأرض منذ مليون سنة. ومن المرجح أن يكون الضرر الذي سيلحق برفاهة البشر كارثيا.
يوضح تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الهدف المثالي يجب أن يكون الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. وفوق هذا المستوى، تُصبِح العواقب السلبية أشد تطرفا. ولكن لتحقيق هذا الهدف، لابد أن تصل الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصِفر الصافي بحلول عام 2055 تقريبا، والأفضل أن يحدث هذا في وقت أسبق إذا ظلت الانبعاثات على مستوياتها الحالية لسنوات عديدة أخرى، كما يبدو من المحتم للأسف الشديد.
تتوقف الآثار المؤكدة لمستويات الانبعاثات المقبولة من محطات توليد الطاقة، والمنشآت الصناعية، وشبكات النقل، وأنظمة التدفئة، على مدى السرعة التي يمكن بها التخلص من الانبعاثات الناجمة عن التغير في استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات، ومدى سرعة خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي غير ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال، الميثان أو أكسيد النيتروز).
ولكن من الواضح أننا ما لم نصل إلى صافي الانبعاثات صِفر من استخدام الطاقة والصناعة بحلول عام 2060 تقريبا ــ وقبل ذلك في الاقتصادات المتقدمة ــ فسوف يكون لزاما علينا أن نعتمد على افتراض بالغ الخطورة مفاده أن التغير في استخدام الأراضي قد يحدث انبعاثات سلبية ضخمة في أواخر القرن الحادي والعشرين. وإذا لم يتحقق ذلك، فسوف يرتفع معدل الانحباس الحراري الكوكبي فوق 1.5 درجة مئوية بشكل كبير.
الواقع أن تحقيق صافي الانبعاثات صِفر في غضون أربعة عقود فقط يُعَد تحديا بالغ الضخامة. ولكن كما يزعم تقرير سيصدر قريبا عن لجنة تحويلات الطاقة، فإن الخبر السار هو أن تحقيق هذه الغاية ممكن من الناحية الفنية دون أدنى شك، وبتكاليف منخفضة إلى حد مقبول للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، نحن نعرف بالفعل التكنولوجيات الأساسية التي نحتاج إليها لتحقيق هذا الهدف.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
تتطلب كل المسارات الممكنة إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي نهاية المطاف صافي انبعاثات صِفر من ثاني أكسيد الكربون، زيادة هائلة في الدور الذي تلعبه الكهرباء. ذلك أن حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة لابد أن تنمو من نحو 20% اليوم إلى نحو 60% بحلول منتصف إلى أواخر القرن، ولابد أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء على مستوى العالَم بشكل كبير، من نحو 25 ألف تيرا واط/ساعة اليوم إلى نحو 100 ألف تيرا واط/ساعة.
ويجب أن تأتي هذه الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون. ورغم أن استخدام الطاقة النووية والغاز في توليد الطاقة مع احتجاز الكربون ربما يلعب دورا في هذا الصدد، فإن حصة الأسد لابد أن تأتي من مصادر متجددة ــ 70% إلى 80% وفقا لسيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. ولكن العالَم يحتوي على القدر الكافي من الأراضي لدعم توسع الطاقة المتجددة على ذلك النطاق، ويملك الوقت الكافي لضخ الاستثمارات الضرورية شريطة أن نتحرك بسرعة.
وتشكل ثلاث مجموعات أخرى من التكنولوجيات ضرورة أساسية. فأولا، يجب استخدام الهيدروجين والأمونيا، وربما الميثانول، كحاملات للطاقة في النقل والتطبيقات الصناعية، وكمدخلات من المواد الخام الكيميائية. وسوف يجري إنتاج الثلاثة في نهاية المطاف تخليقيا، باستخدام الكهرباء النظيفة كمصدر نهائي للطاقة.
وثانيا، يمكن توفير وقود منخفض الكربون للطيران، أو المواد الخام لإنتاج البلاستيك، باستخدام الكتلة الحيوية. لكن النطاق الكامل لاستخدامها لابد أن يُدار بكل حرص لتجنب التأثيرات الضارة على النظم الإيكولوجية والإمدادات الغذائية.
ثالثا، لابد أن تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون، وتخزينه أو استخدامه، بعض الدور في العمليات الصناعية الأساسية مثل إنتاج الأسمنت، حيث المسارات البديلة القابلة للتطبيق لإزالة الكربون غير متاحة في الوقت الحالي.
بطبيعة الحال، يتطلب بناء اقتصاد خال من الكربون استثمارات ضخمة في إنتاج ونقل الطاقة، ومحطات صناعية جديدة، ومعدات أكثر كفاءة. ولتحقيق هدف منع الارتفاع في درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية، تشير تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن الاستثمارات العالمية الإضافية اللازمة، من 2015 إلى 2050، قد تبلغ 900 مليار دولار سنويا. قد يبدو هذا الرقم مرتفعا إلى حد مذهل؛ ولكن إذا افترضنا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% سنويا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يقارب 100 تريليون دولار اليوم، قد يبلغ نحو 260 تريليون دولار بحلول عام 2050. وهذا يعني ضمنا أن العالَم يحتاج إلى استثمار أقل من 0.6% من دخله على مدار العقود الأربعة المقبلة لتجنب أضرار قد تكون كارثية برفاهة البشر.
تستثمر الصين وحدها حاليا أكثر من 5 تريليون دولار سنويا، وتُهدَر نسبة كبيرة من هذا المبلغ على بناء مجمعات سكنية لن تُشغَل أبدا في مدن تواجه ثبات أو حتى تناقص عدد السكان في نهاية المطاف. ومن خلال أعادة توجيه الاستثمار، تستطيع الصين أن تبني اقتصادا خاليا من الكربون دون أي تضحية بالاستهلاك. وبالنسبة للعالَم ككل، سيكون تأثير تحقيق صافي الانبعاثات صِفر على مستويات المعيشة ضئيلا للغاية.
ولكن في حين أن الاقتصاد الخالي من الكربون في حكم الممكن من الناحية الفنية وتكاليفه ميسرة بلا أدنى شك، فلن يتحقق في غياب سياسات عامة قوية واستراتيجيات أعمال متطلعة إلى الأمام. ويتعين على الحكومات أن تضع الضوابط لتسعير الكربون وتنظيم المنتجات ودعم التكنولوجيات والبنى الأساسية، كما يتعين على الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة والقطاعات الرئيسية المستخدمة للطاقة أن تعمل على تطوير استراتيجيات تركز على كيفية تحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن وكيف يبدأ الانتقال اليوم.
إذا لم يحدث ذلك فلن يكون البديل سوى عقد آخر من التقدم التدريجي البطيء، وهذا من شأنه أن يضعنا على مسار كارثي ينطوي على ارتفاع في درجات الحرارة الكوكبية بنحو 3 درجات مئوية في غضون حياة أطفال اليوم.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
The economy played a critical role in the 2024 presidential race, creating the conditions not only for Donald Trump to trounce Kamala Harris, but also for a counter-elite to usher in a new power structure. Will the Democrats and “establishment” experts get the message?
explains how and why Democrats failed to connect with US voters’ pocketbook realities.
Kamala Harris lost to Donald Trump because she received around ten million fewer votes than Joe Biden did in 2020. The Democratic Party leadership was, at best, indifferent to the erosion of voting access, negligent in retaining newer voters, and proactive in marginalizing what remained of its left wing.
thinks the party has only itself to blame for losing the 2024 election on low voter turnout.
بكين — عندما أُبرِم اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/كانون الأول 2015، التزمت دول العالَم بالكامل تقريبا بالحد من الانحباس الحراري الكوكبي بحيث لا يتجاوز ارتفاع درجات الحرارة درجتين مئويتين نسبة إلى مستويات ما قبل الصناعة، كما قدمت ما يسمى "المساهمات المعتزمة المحددة وطنيا" والذي يصف كيف تعتزم هذه الدول احتواء أو خفض الانبعاثات على مدار السنوات العشر المقبلة. والآن يتجاوز الاستثمار في الطاقة المتجددة الاستثمار في محطات الوقود الأحفوري بوضوح؛ وتشهد تكاليف البطاريات انخفاضا متزايدا، في حين تشهد مبيعات المركبات الكهربائية ارتفاعا ملموسا؛ وحتى في أميركا في عهد الرئيس دونالد ترمب، يتواصل إغلاق محطات الطاقة العاملة بإحراق الفحم.
لكن على الرغم من هذا التقدم، يتضمن أحدث تقرير صادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ نبوءة مرعبة: فوفقا للاتجاهات الحالية، يتجه العالم نحو ارتفاع درجات الحرارة الكوكبية بمقدار 3 درجات مئوية بحلول عام 2100، وهو مستوى لم يشهده كوكب الأرض منذ مليون سنة. ومن المرجح أن يكون الضرر الذي سيلحق برفاهة البشر كارثيا.
يوضح تقرير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ أن الهدف المثالي يجب أن يكون الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية. وفوق هذا المستوى، تُصبِح العواقب السلبية أشد تطرفا. ولكن لتحقيق هذا الهدف، لابد أن تصل الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون إلى مستوى الصِفر الصافي بحلول عام 2055 تقريبا، والأفضل أن يحدث هذا في وقت أسبق إذا ظلت الانبعاثات على مستوياتها الحالية لسنوات عديدة أخرى، كما يبدو من المحتم للأسف الشديد.
تتوقف الآثار المؤكدة لمستويات الانبعاثات المقبولة من محطات توليد الطاقة، والمنشآت الصناعية، وشبكات النقل، وأنظمة التدفئة، على مدى السرعة التي يمكن بها التخلص من الانبعاثات الناجمة عن التغير في استخدام الأراضي مثل إزالة الغابات، ومدى سرعة خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي غير ثاني أكسيد الكربون (على سبيل المثال، الميثان أو أكسيد النيتروز).
ولكن من الواضح أننا ما لم نصل إلى صافي الانبعاثات صِفر من استخدام الطاقة والصناعة بحلول عام 2060 تقريبا ــ وقبل ذلك في الاقتصادات المتقدمة ــ فسوف يكون لزاما علينا أن نعتمد على افتراض بالغ الخطورة مفاده أن التغير في استخدام الأراضي قد يحدث انبعاثات سلبية ضخمة في أواخر القرن الحادي والعشرين. وإذا لم يتحقق ذلك، فسوف يرتفع معدل الانحباس الحراري الكوكبي فوق 1.5 درجة مئوية بشكل كبير.
الواقع أن تحقيق صافي الانبعاثات صِفر في غضون أربعة عقود فقط يُعَد تحديا بالغ الضخامة. ولكن كما يزعم تقرير سيصدر قريبا عن لجنة تحويلات الطاقة، فإن الخبر السار هو أن تحقيق هذه الغاية ممكن من الناحية الفنية دون أدنى شك، وبتكاليف منخفضة إلى حد مقبول للاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، نحن نعرف بالفعل التكنولوجيات الأساسية التي نحتاج إليها لتحقيق هذا الهدف.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
تتطلب كل المسارات الممكنة إلى اقتصاد منخفض الكربون، وفي نهاية المطاف صافي انبعاثات صِفر من ثاني أكسيد الكربون، زيادة هائلة في الدور الذي تلعبه الكهرباء. ذلك أن حصة الكهرباء في الطلب النهائي على الطاقة لابد أن تنمو من نحو 20% اليوم إلى نحو 60% بحلول منتصف إلى أواخر القرن، ولابد أن يرتفع إجمالي توليد الكهرباء على مستوى العالَم بشكل كبير، من نحو 25 ألف تيرا واط/ساعة اليوم إلى نحو 100 ألف تيرا واط/ساعة.
ويجب أن تأتي هذه الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون. ورغم أن استخدام الطاقة النووية والغاز في توليد الطاقة مع احتجاز الكربون ربما يلعب دورا في هذا الصدد، فإن حصة الأسد لابد أن تأتي من مصادر متجددة ــ 70% إلى 80% وفقا لسيناريو الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. ولكن العالَم يحتوي على القدر الكافي من الأراضي لدعم توسع الطاقة المتجددة على ذلك النطاق، ويملك الوقت الكافي لضخ الاستثمارات الضرورية شريطة أن نتحرك بسرعة.
وتشكل ثلاث مجموعات أخرى من التكنولوجيات ضرورة أساسية. فأولا، يجب استخدام الهيدروجين والأمونيا، وربما الميثانول، كحاملات للطاقة في النقل والتطبيقات الصناعية، وكمدخلات من المواد الخام الكيميائية. وسوف يجري إنتاج الثلاثة في نهاية المطاف تخليقيا، باستخدام الكهرباء النظيفة كمصدر نهائي للطاقة.
وثانيا، يمكن توفير وقود منخفض الكربون للطيران، أو المواد الخام لإنتاج البلاستيك، باستخدام الكتلة الحيوية. لكن النطاق الكامل لاستخدامها لابد أن يُدار بكل حرص لتجنب التأثيرات الضارة على النظم الإيكولوجية والإمدادات الغذائية.
ثالثا، لابد أن تلعب تكنولوجيا احتجاز الكربون، وتخزينه أو استخدامه، بعض الدور في العمليات الصناعية الأساسية مثل إنتاج الأسمنت، حيث المسارات البديلة القابلة للتطبيق لإزالة الكربون غير متاحة في الوقت الحالي.
بطبيعة الحال، يتطلب بناء اقتصاد خال من الكربون استثمارات ضخمة في إنتاج ونقل الطاقة، ومحطات صناعية جديدة، ومعدات أكثر كفاءة. ولتحقيق هدف منع الارتفاع في درجات الحرارة من تجاوز 1.5 درجة مئوية، تشير تقديرات الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ إلى أن الاستثمارات العالمية الإضافية اللازمة، من 2015 إلى 2050، قد تبلغ 900 مليار دولار سنويا. قد يبدو هذا الرقم مرتفعا إلى حد مذهل؛ ولكن إذا افترضنا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% سنويا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي يقارب 100 تريليون دولار اليوم، قد يبلغ نحو 260 تريليون دولار بحلول عام 2050. وهذا يعني ضمنا أن العالَم يحتاج إلى استثمار أقل من 0.6% من دخله على مدار العقود الأربعة المقبلة لتجنب أضرار قد تكون كارثية برفاهة البشر.
تستثمر الصين وحدها حاليا أكثر من 5 تريليون دولار سنويا، وتُهدَر نسبة كبيرة من هذا المبلغ على بناء مجمعات سكنية لن تُشغَل أبدا في مدن تواجه ثبات أو حتى تناقص عدد السكان في نهاية المطاف. ومن خلال أعادة توجيه الاستثمار، تستطيع الصين أن تبني اقتصادا خاليا من الكربون دون أي تضحية بالاستهلاك. وبالنسبة للعالَم ككل، سيكون تأثير تحقيق صافي الانبعاثات صِفر على مستويات المعيشة ضئيلا للغاية.
ولكن في حين أن الاقتصاد الخالي من الكربون في حكم الممكن من الناحية الفنية وتكاليفه ميسرة بلا أدنى شك، فلن يتحقق في غياب سياسات عامة قوية واستراتيجيات أعمال متطلعة إلى الأمام. ويتعين على الحكومات أن تضع الضوابط لتسعير الكربون وتنظيم المنتجات ودعم التكنولوجيات والبنى الأساسية، كما يتعين على الشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة والقطاعات الرئيسية المستخدمة للطاقة أن تعمل على تطوير استراتيجيات تركز على كيفية تحقيق هدف الانبعاثات صِفر بحلول منتصف القرن وكيف يبدأ الانتقال اليوم.
إذا لم يحدث ذلك فلن يكون البديل سوى عقد آخر من التقدم التدريجي البطيء، وهذا من شأنه أن يضعنا على مسار كارثي ينطوي على ارتفاع في درجات الحرارة الكوكبية بنحو 3 درجات مئوية في غضون حياة أطفال اليوم.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel