ماذا تَعَلَّم نشطاء المناخ

كوبنهاجن ـ إن الأحاديث التي تعودنا على الاستماع إليها من أنصار الخفض الجذري للانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون باتت الآن أقل كثيراً من أي وقت مضى. ويبدو أن نشطاء المناخ غيروا نهجهم بعد انهيار قمة كوبنهاجن لتغير المناخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والكشف عن الأخطاء في عمل هيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة ـ وفي استجابة للشكوك المتزايدة من جانب عامة الناس وتضاؤل اهتمامهم بالأمر برمته.

ورغم أن بعض الناشطين ما زالوا يعتمدون على تكتيكات التخويف ـ مثل الإعلان الذي يصور قصف كل من يترددون في تبني محاولات خفض الكربون بالقنابل ـ فإن العديد من الناشطين يقضون الآن المزيد من الوقت في تسليط الضوء على "الفوائد" المترتبة على وصفتهم السياسية. فلم يعد اهتمامهم منصباً بالكامل على الأهوال المناخية الوشيكة، بل على المكاسب الاقتصادية الوفيرة التي سوف تنجم عن تبني الاقتصاد "الأخضر".

وبوسعنا أن نجد العديد من الأمثلة في مختلف أنحاء العالم، ولكن أفضل هذه الأمثلة كان في بلدي الدنمرك، حيث قدمت مؤخراً لجنة معينة من قِبَل الحكومة من الأكاديميين مقترحاتها بشأن الكيفية التي قد تتمكن بها الدنمرك من العمل بمفردها لكي تتحول إلى دولة "خالية من الوقود الأحفوري" في غضون أربعين عاما. والواقع أن هذا الهدف مبهر: ذلك أن أكثر من 80% من إجمالي إمدادات الطاقة في الدنمرك تأتي من الوقود الأحفوري، وهو أرخص كثيراً وأكثر جدارة بالثقة من أي مصدر للطاقة الخضراء.

ولقد حضرت بدء عمل هذه اللجنة، وما أدهشني أن "لجنة المناخ" لم تذكر تغير المناخ إلا بالكاد. والواقع أن هذا الإغفال مفهوم، وذلك لأن أي دولة تعمل بمفردها لن تتمكن من تحقيق الكثير فيما يتصل بوقف الانحباس الحراري العالمي. وإذا كانت الدنمرك لتصبح حقاً دولة خالية من الوقود الأحفوري بنسبة 100% بحلول عام 2050، وأن تظل كذلك حتى نهاية القرن، فإن التأثير المنتظر بحلول عام 2100 لن يتجاوز تأخير الارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية لمدة أسبوعين فقط.

وبدلاً من التركيز على تغير المناخ، عمدت لجنة المناخ إلى تضخيم الفوائد التي ستعود على الدنمرك إذا قادت التحول إلى الطاقة الخضراء. ولكن من المؤسف أن هذه الفوائد تبين عند فحصها وتدقيقها أنها كانت محض أوهام.

إن الريادة ليست بالضمانة الأكيدة للثروة. فقد قادت ألمانيا العالم في تقديم الألواح الشمسية، بتمويل بلغ 47 مليار يورو في هيئة إعانات دعم. وكان الإرث الدائم الذي أسفرت عنه هذه الريادة فاتورة ضخمة، والكثير من تكنولوجيا الطاقة الشمسية غير الفعّالة على أسطح المنازل في شتى أنحاء ذلك البلد الذي يتسم طقسه بسماء غائمة إلى حد كبير، والآن لا تشكل الطاقة الشمسية سوى 0,1% من إجمالي الإمدادات من الطاقة في ألمانيا.

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Introductory Offer: Save 30% on PS Digital

Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.

Subscribe Now

كما حاولت الدنمرك ذاتها أن تصبح بلداً مبدعاً في مجال الطاقة الخضراء ـ فقادت العالم في تبني طاقة الرياح. ولم تكن النتائج ملهمة بأي حال من الأحوال. ذلك أن صناعة طاقة الرياح في الدنمرك تكاد تعتمد بشكل كامل على إعانات دعم دافعي الضرائب، والواقع أن الدنمركيين يدفعون أعلى الأسعار في مقابل الطاقة الكهربائية مقارنة بالأسعار في أي دولة صناعية أخرى. وتشير العديد من الدراسات أن المزاعم التي تقول إن 20% من الطلب على الطاقة الكهربائية في الدنمرك يلبى بالاستعانة بطاقة الرياح مبالغ فيها كثيراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن القدر الأعظم من طاقة الرياح يُنتَج عندما لا يكون هناك طلب، فتضطر الدنمرك إلى بيعه هذه الطاقة إلى بلدان أخرى.

إن الحالة المزرية التي بلغتها طاقة الرياح والطاقة الشمسية تبين لنا حجم التحدي الهائل الذي نواجهه في محاولة جعل تكنولوجيا اليوم فعّالة وقادرة على المنافسة. فلابد من بناء خطوط التيار الثابت لحمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المناطق المشمسة والمناطق ذات الرياح إلى حيث يعيش أغلب الناس. ولابد أيضاً من اختراع آليات للتخزين حتى لا تنقطع الطاقة كلما انقطعت الرياح أو غابت الشمس.

يزعم أنصار خفض الكربون أن تكنولوجيا الطاقة الخضراء تبدو أكثر تكلفة فقط لأن أسعار الوقود الأحفوري لا تعكس تكاليف تأثيرها على المناخ. ولكن السماح بهذا لن يحدث إلا فارقاً ضئيلا. وتشير أكثر الدراسات الاقتصادية شمولاً إلى أن مجمل التأثيرات المناخية يبرر فرض ضريبة تبلغ 0,01 من اليورو على كل لتر من البنزين (0,06 من الدولار على الجالون في الولايات المتحدة) ـ وهو مبلغ ضئيل للغاية مقارنة بالضرائب المفروضة بالفعل في أغلب الدول الأوروبية.

وعلى الرغم من حقيقة مفادها أن التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الخضراء يتطلب تحولاً اقتصادياً كليا، فإن لجنة المناخ في الدنمرك تزعم أن الثمن سوف يكون ضئيلاً للغاية. ولقد توصلت اللجنة إلى هذه النتيجة حين افترضت أن التكاليف المترتبة على عدم تبني السياسة الموصى بها سوف تكون هائلة.

وتعتقد اللجنة أن تكاليف الوقود الأحفوري سوف تسجل ارتفاعاً حاداً على مدى العقود الأربعة المقبلة، بسبب نضوب مصادره، ولأن الحكومات سوف تفرض ضرائب هائلة على الوقود الأحفوري. ولكن هذا يتناقض مع أغلب الأدلة. فمن الواضح أن الفحم الرخيص متاح للاستخدام لمئات السنين، وبالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة أصبح الغاز أكثر وفرة. وحتى الإمدادات من النفط من المرجح أن تتعزز بشكل ملحوظ بفضل المصادر غير التقليدية مثل رمال القطران.

وعلى نفس المنوال، فإن التوقعات الخاصة بفرض الحكومات لضرائب هائلة على الكربون لا تقوم على أساس قوي في واقع الأمر. إن مثل هذه الافتراضات تبدو كإطار هزيل نبني عليه سياسة عامة حقيقية، فهي تتجاهل التكاليف الضخمة التي قد تترتب على إزالة الوقود الأحفوري من المعادلة، والتي من المرجح أن تبلغ 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.

إن التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري لن يكون بالمهمة اليسيرة. ويتعين على صناع القرار السياسي والمشرعين أن يعطوا الأولوية للاستثمار في أبحاث الطاقة الخضراء ومشاريع تطويرها. ومحاولة فرض خفض الكربون بدلاً من الاستثمار أولاً في الأبحاث أشبه بوضع العربة أمام الحصان. ومن الأهمية بمكان أن ندرك أن الطفرات العلمية لن تنتج بشكل تلقائي عن الجمع بين فرض الضرائب المفروضة على الوقود الأحفوري وتقديم إعانات الدعم للطاقة الخضراء بوضعها الحالي: فعلى الرغم من التكاليف الضخمة المرتبطة ببروتوكول كيوتو فإن استثمارات البلدان المشاركة في مشاريع البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لم تسجل أي زيادة.

لعل التغير الذي طرأ على الرسالة بعد كارثة قمة كوبنهاجن كان حتميا. ولكن التغيير الحقيقي المطلوب لابد وأن يستند إلى إدراك حقيقة مفادها أن خفض الكربون بشكل جذري قبل الأوان يشكل استجابة ضعيفة هزيلة لمشكلة الانحباس الحراري العالمي ـ بغض النظر عن كيفية تغليف هذه الاستجابة.