واشنطن العاصمة - تواجه الهند حاليا أسوأ أزمة مائية منذ سنوات، حيث تضرر من الجفاف الشديد ما يقدر بنحو 330 مليون شخصا - أي ربع سكانها. كما تشهد إثيوبيا أيضا أسوأ موجة جفاف منذ عقود، الشيء الذي دمر بالفعل العديد من محاصيلها، وأدى إلى نقص المواد الغذائية الذي يعاني منه حوالي عشرة بالمائة من السكان. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت مخاطر التوتر بسبب انخفاض الموارد.
في الماضي، أدت موجات الجفاف القاسية إلى صراعات وحروب بين المجتمعات والدول المجاورة. أول حرب سجلت في التاريخ اندلعت قبل حوالي 4500 سنة، عندما قامت سلطات مدينة لاكاش – والتي تقع بين نهري دجلة والفرات في العراق الحديثة - بتحويل المياه من جارتها، الأمة. كما أثار التنافس على الماء حوادث عنف في الصين القديمة وبث عدم الاستقرار السياسي في مصر الفرعونية.
واليوم أصبحت الحروب الفعلية بين الدول حول الموارد المائية نادرة، نظرا لتحسن الحوار والتعاون عبر الحدود. لكن داخل البلدان، أصبح التنافس على المياه مصدرا أكثر شيوعا لعدم الاستقرار والصراع، خصوصا أن التغير المناخي يزيد من شدة وتوتر الظواهر الجوية الحادة. وكما نبين في تقريرنا الجديد "مرتفع وجاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد"، يقلص توافر المياه النادرة والغير منظمة من النمو الاقتصادي، ويحرض على الهجرة، ويشعل الصراع المدني الذي يغذي هجرة غير مستقرة على المدى البعيد.
كانت هذه الظاهرة واضحة في بعض المناطق على مدى عقود. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، خلال السنوات العشرون الماضية تسببت قلة الأمطار أحيانا في أعمال العنف نتجت عنها حروب أهلية وتغيير النظام. وفي أجزاء كثيرة من أفريقيا الريفية والهند، تم اعتبار تدهور معدلات سقوط الأمطار "عامل يدفع" للهجرة الداخلية أو عبر الحدود إلى أماكن أكثر وفرة للمياه، اٍذ شهدت أغلب المدن ضغوطا اجتماعية جديدة بسبب ارتفاع أعداد النازحين.
في تقريرنا، نتوقع أن تزيد ندرة المياه من خطر الصراع ، كما أنها تولد سلسلة من الصراعات والعنف والنزوح، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه، مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا، حيث تظل الزراعة مصدرا هاما للشغل.
لحسن الحظ، هناك وسيلة لتجنب دوامة الفقر والحرمان والصراع. و لن يتحقق ذلك اٍلا إذا عملت البلدان الآن على تنفيذ سياسات وممارسات فعالة لإدارة المياه ، تدعمها حوافز مخططة جيدا. وبهذا تستطيع هذه البلدان ليس فقط تجاوز ندرة المياه، بل رفع معدلات النمو الاقتصادي لديها بنسبة تصل إلى ست نقاط مئوية سنويا.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
ويعد المغرب من بين الدول التي اتخذت إجراءات لتحسين مرونتها في وجه تغير المناخ رغم معاناتها من ندرة المياه. ففي السنوات التي تقل فيها الأمطار، لا تعطي السلطات المائية الأولوية لري المحاصيل الزراعية في المغرب ، باعتبارها أكبر مستهلك للمياه في البلاد. لكن، بطبيعة الحال، تضمن الزراعة الأمن الغذائي للسكان. واستثمرت الحكومة كثيرا في تحديث البنية التحتية للري لتزويد المزارعين بخدمات أكثر فعالية تمكنهم من ضبط التغيرات في وفرة المياه بسهولة أكثر.
كما تعمل السلطات المغربية على تحسين تدبير المياه الجوفية قصد تجنب الإفراط في استخراجها. ويتلقى المزارعون الذين يعملون في الزراعة البورية أو البعلية الدعم الذي يساعدهم على الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار - وذلك من خلال إدخال الممارسات المناسبة للمناخ مثل البذر المباشر - مما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج مقارنة مع الممارسات التقليدية خلال سنوات الجفاف.
فالرسالة التي يقدمها المغرب وكذلك تقريرنا، هي أنه بفضل تنفيذ سياسات مائية ذكية ، يمكن للبلدان التكيف مع تغير المناخ وضمان مستقبل مائي آمن. وبفضل استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، سيتم تحسين التخطيط لتوزيع الموارد المائية، واعتماد الحوافز لزيادة الكفاءة، والاستثمار في البنية التحتية من أجل تحسين الأمن المائي، وإحكام التخطيط الحضري، وإدارة المخاطر، وإشراك المواطنين. وستقوم اللجنة الدولية الرفيعة المستوى حول الماء التي أنشئت مؤخرا، والتي تضم عشرة رؤساء دول، بتعزيز هذا البرنامج لتشجيع إدارة المياه بطريقة أفضل على الصعيد العالمي.
وبالطبع، لن يقوم كل بلد باتباع نفس المسار لضمان مستقبل مائي آمن. وفي إطار تطوير استراتيجياتها ، يمكن للبلدان الاستعانة بأفكار وتجارب بعضها البعض لتحديد العمل الذي ينبغي القيام به. وباتخاذ إجراءات قوية وحذرة، تستطيع الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتعامل بشكل فعال مع القيود الطبيعية والشكوك التي تؤثر على الموارد المائية، وأن تجعل شعوبها واقتصادياتها على أتم الاستعداد لمواجهة ما يمكن أن يحمله المستقبل.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
واشنطن العاصمة - تواجه الهند حاليا أسوأ أزمة مائية منذ سنوات، حيث تضرر من الجفاف الشديد ما يقدر بنحو 330 مليون شخصا - أي ربع سكانها. كما تشهد إثيوبيا أيضا أسوأ موجة جفاف منذ عقود، الشيء الذي دمر بالفعل العديد من محاصيلها، وأدى إلى نقص المواد الغذائية الذي يعاني منه حوالي عشرة بالمائة من السكان. وفي ظل هذه الظروف، ارتفعت مخاطر التوتر بسبب انخفاض الموارد.
في الماضي، أدت موجات الجفاف القاسية إلى صراعات وحروب بين المجتمعات والدول المجاورة. أول حرب سجلت في التاريخ اندلعت قبل حوالي 4500 سنة، عندما قامت سلطات مدينة لاكاش – والتي تقع بين نهري دجلة والفرات في العراق الحديثة - بتحويل المياه من جارتها، الأمة. كما أثار التنافس على الماء حوادث عنف في الصين القديمة وبث عدم الاستقرار السياسي في مصر الفرعونية.
واليوم أصبحت الحروب الفعلية بين الدول حول الموارد المائية نادرة، نظرا لتحسن الحوار والتعاون عبر الحدود. لكن داخل البلدان، أصبح التنافس على المياه مصدرا أكثر شيوعا لعدم الاستقرار والصراع، خصوصا أن التغير المناخي يزيد من شدة وتوتر الظواهر الجوية الحادة. وكما نبين في تقريرنا الجديد "مرتفع وجاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد"، يقلص توافر المياه النادرة والغير منظمة من النمو الاقتصادي، ويحرض على الهجرة، ويشعل الصراع المدني الذي يغذي هجرة غير مستقرة على المدى البعيد.
كانت هذه الظاهرة واضحة في بعض المناطق على مدى عقود. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، خلال السنوات العشرون الماضية تسببت قلة الأمطار أحيانا في أعمال العنف نتجت عنها حروب أهلية وتغيير النظام. وفي أجزاء كثيرة من أفريقيا الريفية والهند، تم اعتبار تدهور معدلات سقوط الأمطار "عامل يدفع" للهجرة الداخلية أو عبر الحدود إلى أماكن أكثر وفرة للمياه، اٍذ شهدت أغلب المدن ضغوطا اجتماعية جديدة بسبب ارتفاع أعداد النازحين.
في تقريرنا، نتوقع أن تزيد ندرة المياه من خطر الصراع ، كما أنها تولد سلسلة من الصراعات والعنف والنزوح، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص المياه، مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا، حيث تظل الزراعة مصدرا هاما للشغل.
لحسن الحظ، هناك وسيلة لتجنب دوامة الفقر والحرمان والصراع. و لن يتحقق ذلك اٍلا إذا عملت البلدان الآن على تنفيذ سياسات وممارسات فعالة لإدارة المياه ، تدعمها حوافز مخططة جيدا. وبهذا تستطيع هذه البلدان ليس فقط تجاوز ندرة المياه، بل رفع معدلات النمو الاقتصادي لديها بنسبة تصل إلى ست نقاط مئوية سنويا.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
ويعد المغرب من بين الدول التي اتخذت إجراءات لتحسين مرونتها في وجه تغير المناخ رغم معاناتها من ندرة المياه. ففي السنوات التي تقل فيها الأمطار، لا تعطي السلطات المائية الأولوية لري المحاصيل الزراعية في المغرب ، باعتبارها أكبر مستهلك للمياه في البلاد. لكن، بطبيعة الحال، تضمن الزراعة الأمن الغذائي للسكان. واستثمرت الحكومة كثيرا في تحديث البنية التحتية للري لتزويد المزارعين بخدمات أكثر فعالية تمكنهم من ضبط التغيرات في وفرة المياه بسهولة أكثر.
كما تعمل السلطات المغربية على تحسين تدبير المياه الجوفية قصد تجنب الإفراط في استخراجها. ويتلقى المزارعون الذين يعملون في الزراعة البورية أو البعلية الدعم الذي يساعدهم على الاستفادة بشكل أفضل من هطول الأمطار - وذلك من خلال إدخال الممارسات المناسبة للمناخ مثل البذر المباشر - مما يؤدي إلى ارتفاع الإنتاج مقارنة مع الممارسات التقليدية خلال سنوات الجفاف.
فالرسالة التي يقدمها المغرب وكذلك تقريرنا، هي أنه بفضل تنفيذ سياسات مائية ذكية ، يمكن للبلدان التكيف مع تغير المناخ وضمان مستقبل مائي آمن. وبفضل استراتيجيات فعالة لإدارة المياه، سيتم تحسين التخطيط لتوزيع الموارد المائية، واعتماد الحوافز لزيادة الكفاءة، والاستثمار في البنية التحتية من أجل تحسين الأمن المائي، وإحكام التخطيط الحضري، وإدارة المخاطر، وإشراك المواطنين. وستقوم اللجنة الدولية الرفيعة المستوى حول الماء التي أنشئت مؤخرا، والتي تضم عشرة رؤساء دول، بتعزيز هذا البرنامج لتشجيع إدارة المياه بطريقة أفضل على الصعيد العالمي.
وبالطبع، لن يقوم كل بلد باتباع نفس المسار لضمان مستقبل مائي آمن. وفي إطار تطوير استراتيجياتها ، يمكن للبلدان الاستعانة بأفكار وتجارب بعضها البعض لتحديد العمل الذي ينبغي القيام به. وباتخاذ إجراءات قوية وحذرة، تستطيع الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتعامل بشكل فعال مع القيود الطبيعية والشكوك التي تؤثر على الموارد المائية، وأن تجعل شعوبها واقتصادياتها على أتم الاستعداد لمواجهة ما يمكن أن يحمله المستقبل.