ستوكهولم - المشكلة مذهلة، بل وجودية. تؤدي الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة - خاصة ثاني أكسيد الكربون - إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسرعة، مما يضر بالحياة كما نعرفها. يحذر العلماء أنه إذا وصلت درجات الحرارة هذه إلى درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الصناعة، فإن النتائج ستكون كارثية. وتم الإعلان عن مؤتمرات دولية، برعاية الأمم المتحدة. وصرح سياسيون أنه يتعين على العالم كبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتجنب تجاوز عتبة 2 درجة مئوية. ثم لم يحدث شيء كبير بعد ذلك.
كان من المفترض أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سنة 2015 في باريس مختلفًا. وخرج بوثيقة وقّع عليها 197 بلدا، تحتوي على مبادئ توجيهية عامة لسياسة المناخ وتذكّر بالتزام عالمي بمعالجة المشكلة أخيرًا. ومع ذلك، كالمعتاد، استمرت الانبعاثات في الارتفاع بشكل مطرد، مما زاد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمعدل ينذر بالخطر. مؤتمر المناخ العام الماضي في كاتوفيتشي، بولندا - والذي ركز على جعل التزامات باريس أكثر دقة وملزمة - لم يفعل شيئًا لتغيير ذلك.
السبب الذي يجعل مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة فاشلة واضح: جداول أعمالها - التي تركز على أهداف كمية - معيبة بشكل أساسي لأنها طوعية.
من السهل الموافقة على أهداف خفض الانبعاثات الكمي المطبقة عالميا في مؤتمرات الأمم المتحدة. لكن جل الدول تعتبر تلقائيًا الالتزام بهذه الأهداف بمثابة تضحية: في محاولة لخفض الانبعاثات بمقدار x طن، سنخسر مليون وظيفة، وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار. اليوم لا توجد عقوبات فعلية لعدم الامتثال، لكن عندما سيتعلق الأمر بالدفع، يمكن للحكومات ببساطة تغيير رأيها.
حتى إذا حاولت الحكومات الوفاء بالتزاماتها، على سبيل المثال، من خلال فرض لوائح جديدة على الصناعات ذات الانبعاثات العالية، فقد لا تحصل على النتائج المرجوة. ترغب الشركات أيضًا في تجنب تقديم أي تضحيات، لذلك ستسعى للحصول على أي طريقة لتفادي القوانين، بما في ذلك رشوة المسؤولين الحكوميين إذا دعت الضرورة.
يمكن لإشكالية الإنصاف أن تزيد من إضعاف الحوافز للوفاء بالتزامات الأمم المتحدة بشأن المناخ. لماذا يجب على دولة نامية فقيرة إجراء نفس التخفيض، سواء بالقيمة المطلقة أو التناسبية، مثلها مثل دولة غنية؟ على كل حال، في طريقها إلى تحقيق الدخل المرتفع، تسببت الاقتصادات الغربية في مزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
لتواجه البلدان الفقيرة قيودًا على التنمية لم تواجهها البلدان الغنية أبدًا؛ كما أنه من الصعب عليها تغطية تكاليف إنشاء اقتصاد منخفض الكربون. وتتم مناقشة التعويض، لكن الدول تفشل باستمرار في التوصل إلى اتفاق على من يجب أن يحصل على الدعم، ومن يجب أن يدفع. لذلك يتم إرجاء النقاش إلى المؤتمر القادم. وفي الوقت نفسه، يستمر حجم ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع في الغلاف الجوي.
إن القيود الكمية الطوعية التي تقوم عليها أجندة المناخ للأمم المتحدة ترقى إلى أساس ضعيف لحل الأزمة. سيبدأ النهج الأفضل بفرض ضريبة موحدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم - على سبيل المثال، 100 دولار للطن.
ويتفق جميع الاقتصاديين تقريبًا على أن هذه الضريبة، من وجهة نظر اقتصادية، ستخلق حافزا أكبر للعمل المناخي، لأسباب ليس أقلها أنها ستدر إيرادات فورية على الحكومات. ستكون الضريبة العالمية أكثر جدوى من الناحية السياسية من الإجراءات الوطنية - مثل ضريبة الوقود الفرنسية التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد الرئيس إيمانويل ماكرون - لأن المستهلكين لم يتحملوا التكلفة الكاملة.
مما لا شك فيه أن أسعار المستهلكين سوف تستمر في الارتفاع، حيث يعتمد المبلغ الدقيق على حساسية سعر العرض والطلب. إذا كان المعروض من النفط غير مرن تمامًا (أي إذا كان لدى العالم عدد محدد من الآبار التي يمكن ضخ النفط منها بدون تكلفة)، فإن سعر السوق سينخفض بمقدار الضريبة بالضبط. في مثل هذا السيناريو، يتحمل أصحاب آبار النفط التكلفة الكاملة للضريبة.
لكن العرض ليس مرنا تماما. إذا كان سعر السوق مرتفعًا، سيتم تطوير رواسب نفطية جديدة (مع ارتفاع تكاليف الاستخراج)؛ إذا كانت منخفضة، سيتم إغلاق بعض الإنتاج الحالي. سيشكل تكيف شركات النفط مع تحول الطلب مدى تأثير ضريبة ثاني أكسيد الكربون العالمية على أسعار المستهلك.
.
نظرًا لأن العرض ليس مرنًا تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين سيتقاسمون عبء ضريبة ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أنه سيكون لديهم حافز لتقليل إنتاجهم واستخدامهم للوقود الأحفوري - وبالتالي تقليص الانبعاثات. إذا تم توجيه مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية الجديدة، والتي تم تمويلها جزئيًا على الأقل من قبل منتجي النفط، نحو استثمارات ذات فائدة واسعة أو شعبية ، فسيتقبل الناخبون أكثر ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
من شأن ضريبة ثاني أكسيد الكربون أيضًا أن تقطع شوطًا طويلًا في حل مشكلة الفساد الناشئة عن القيود الكمية للانبعاثات، لأن الحكومات سيكون لديها حافز أقل لقبول الرشاوى من الشركات، خاصةً إذا كان المسؤولون يحاسبون عن مدى تحقيق أهداف الإيرادات. حتى الحكومات المتشككة في تغير المناخ قد تجد أن العائدات المضافة جذابة بما يكفي لدعم الضريبة. وبهذا المعنى، تكون ضريبة ثاني أكسيد الكربون "متوافقة مع الحوافز": جميع الحكومات - فاسدة أو نزيهة، ديكتاتورية أو ديمقراطية، متشككة في المناخ أو رائدة في المناخ – سيكون لديها دافع لفرضها وتطبيقها (شريطة أن تفعل جميع الدول الأخرى نفس الشيء).
أما فيما يتعلق بالعدالة، فسيتم حل المشكلة بطريقة مخصصة: ستتلقى جميع البلدان المستهلكة للنفط، غنية كانت أم فقيرة، إيرادات ضريبية تغطيها جزئياً البلدان المنتجة للنفط، والتي تشمل أغنى الاقتصادات في العالم (وفي بعض الحالات، الأكثر فسادا). قد لا تكون هذه هي الطريقة المثلى لإعادة توزيع الثروة عبر البلدان، لكنها طريقة ممكنة. وإدراج أي عنصر من عناصر إعادة التوزيع يمكن أن يخفف من مقاومة العمل المناخي بين البلدان النامية الغيورة من المزايا التي يتمتع بها نظراؤها الأثرياء.
سيعقد مؤتمر المناخ القادم للأمم المتحدة في سانتياغو، شيلي، في ديسمبر/كانون الأول. سيمنح هذا للعالم ثمانية أشهر لإعداد جدول أعمال جديد يركز على تنسيق ضريبة ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. ستصوت الدول المنتجة للنفط ضده، لأنه سيكون من الصعب بكثير تجنب تنفيذ الالتزامات الحالية. ولكن إذا وقف معظم المجتمع الدولي وراء هذا الإجراء، يمكن لمؤتمر للأمم المتحدة، أخيرًا، إحراز تقدم حقيقي نحو الحد من الانبعاثات العالمية والحد من تغير المناخ.
ستوكهولم - المشكلة مذهلة، بل وجودية. تؤدي الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة - خاصة ثاني أكسيد الكربون - إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية بسرعة، مما يضر بالحياة كما نعرفها. يحذر العلماء أنه إذا وصلت درجات الحرارة هذه إلى درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الصناعة، فإن النتائج ستكون كارثية. وتم الإعلان عن مؤتمرات دولية، برعاية الأمم المتحدة. وصرح سياسيون أنه يتعين على العالم كبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لتجنب تجاوز عتبة 2 درجة مئوية. ثم لم يحدث شيء كبير بعد ذلك.
كان من المفترض أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ سنة 2015 في باريس مختلفًا. وخرج بوثيقة وقّع عليها 197 بلدا، تحتوي على مبادئ توجيهية عامة لسياسة المناخ وتذكّر بالتزام عالمي بمعالجة المشكلة أخيرًا. ومع ذلك، كالمعتاد، استمرت الانبعاثات في الارتفاع بشكل مطرد، مما زاد من تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بمعدل ينذر بالخطر. مؤتمر المناخ العام الماضي في كاتوفيتشي، بولندا - والذي ركز على جعل التزامات باريس أكثر دقة وملزمة - لم يفعل شيئًا لتغيير ذلك.
السبب الذي يجعل مؤتمرات المناخ التي تعقدها الأمم المتحدة فاشلة واضح: جداول أعمالها - التي تركز على أهداف كمية - معيبة بشكل أساسي لأنها طوعية.
من السهل الموافقة على أهداف خفض الانبعاثات الكمي المطبقة عالميا في مؤتمرات الأمم المتحدة. لكن جل الدول تعتبر تلقائيًا الالتزام بهذه الأهداف بمثابة تضحية: في محاولة لخفض الانبعاثات بمقدار x طن، سنخسر مليون وظيفة، وسينخفض الناتج المحلي الإجمالي بمقدار مليار دولار. اليوم لا توجد عقوبات فعلية لعدم الامتثال، لكن عندما سيتعلق الأمر بالدفع، يمكن للحكومات ببساطة تغيير رأيها.
حتى إذا حاولت الحكومات الوفاء بالتزاماتها، على سبيل المثال، من خلال فرض لوائح جديدة على الصناعات ذات الانبعاثات العالية، فقد لا تحصل على النتائج المرجوة. ترغب الشركات أيضًا في تجنب تقديم أي تضحيات، لذلك ستسعى للحصول على أي طريقة لتفادي القوانين، بما في ذلك رشوة المسؤولين الحكوميين إذا دعت الضرورة.
يمكن لإشكالية الإنصاف أن تزيد من إضعاف الحوافز للوفاء بالتزامات الأمم المتحدة بشأن المناخ. لماذا يجب على دولة نامية فقيرة إجراء نفس التخفيض، سواء بالقيمة المطلقة أو التناسبية، مثلها مثل دولة غنية؟ على كل حال، في طريقها إلى تحقيق الدخل المرتفع، تسببت الاقتصادات الغربية في مزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لتواجه البلدان الفقيرة قيودًا على التنمية لم تواجهها البلدان الغنية أبدًا؛ كما أنه من الصعب عليها تغطية تكاليف إنشاء اقتصاد منخفض الكربون. وتتم مناقشة التعويض، لكن الدول تفشل باستمرار في التوصل إلى اتفاق على من يجب أن يحصل على الدعم، ومن يجب أن يدفع. لذلك يتم إرجاء النقاش إلى المؤتمر القادم. وفي الوقت نفسه، يستمر حجم ثاني أكسيد الكربون في الارتفاع في الغلاف الجوي.
إن القيود الكمية الطوعية التي تقوم عليها أجندة المناخ للأمم المتحدة ترقى إلى أساس ضعيف لحل الأزمة. سيبدأ النهج الأفضل بفرض ضريبة موحدة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم - على سبيل المثال، 100 دولار للطن.
ويتفق جميع الاقتصاديين تقريبًا على أن هذه الضريبة، من وجهة نظر اقتصادية، ستخلق حافزا أكبر للعمل المناخي، لأسباب ليس أقلها أنها ستدر إيرادات فورية على الحكومات. ستكون الضريبة العالمية أكثر جدوى من الناحية السياسية من الإجراءات الوطنية - مثل ضريبة الوقود الفرنسية التي أدت إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد الرئيس إيمانويل ماكرون - لأن المستهلكين لم يتحملوا التكلفة الكاملة.
مما لا شك فيه أن أسعار المستهلكين سوف تستمر في الارتفاع، حيث يعتمد المبلغ الدقيق على حساسية سعر العرض والطلب. إذا كان المعروض من النفط غير مرن تمامًا (أي إذا كان لدى العالم عدد محدد من الآبار التي يمكن ضخ النفط منها بدون تكلفة)، فإن سعر السوق سينخفض بمقدار الضريبة بالضبط. في مثل هذا السيناريو، يتحمل أصحاب آبار النفط التكلفة الكاملة للضريبة.
لكن العرض ليس مرنا تماما. إذا كان سعر السوق مرتفعًا، سيتم تطوير رواسب نفطية جديدة (مع ارتفاع تكاليف الاستخراج)؛ إذا كانت منخفضة، سيتم إغلاق بعض الإنتاج الحالي. سيشكل تكيف شركات النفط مع تحول الطلب مدى تأثير ضريبة ثاني أكسيد الكربون العالمية على أسعار المستهلك.
.
نظرًا لأن العرض ليس مرنًا تمامًا، فإن المنتجين والمستهلكين سيتقاسمون عبء ضريبة ثاني أكسيد الكربون، مما يعني أنه سيكون لديهم حافز لتقليل إنتاجهم واستخدامهم للوقود الأحفوري - وبالتالي تقليص الانبعاثات. إذا تم توجيه مليارات الدولارات من الإيرادات الضريبية الجديدة، والتي تم تمويلها جزئيًا على الأقل من قبل منتجي النفط، نحو استثمارات ذات فائدة واسعة أو شعبية ، فسيتقبل الناخبون أكثر ضريبة ثاني أكسيد الكربون.
من شأن ضريبة ثاني أكسيد الكربون أيضًا أن تقطع شوطًا طويلًا في حل مشكلة الفساد الناشئة عن القيود الكمية للانبعاثات، لأن الحكومات سيكون لديها حافز أقل لقبول الرشاوى من الشركات، خاصةً إذا كان المسؤولون يحاسبون عن مدى تحقيق أهداف الإيرادات. حتى الحكومات المتشككة في تغير المناخ قد تجد أن العائدات المضافة جذابة بما يكفي لدعم الضريبة. وبهذا المعنى، تكون ضريبة ثاني أكسيد الكربون "متوافقة مع الحوافز": جميع الحكومات - فاسدة أو نزيهة، ديكتاتورية أو ديمقراطية، متشككة في المناخ أو رائدة في المناخ – سيكون لديها دافع لفرضها وتطبيقها (شريطة أن تفعل جميع الدول الأخرى نفس الشيء).
أما فيما يتعلق بالعدالة، فسيتم حل المشكلة بطريقة مخصصة: ستتلقى جميع البلدان المستهلكة للنفط، غنية كانت أم فقيرة، إيرادات ضريبية تغطيها جزئياً البلدان المنتجة للنفط، والتي تشمل أغنى الاقتصادات في العالم (وفي بعض الحالات، الأكثر فسادا). قد لا تكون هذه هي الطريقة المثلى لإعادة توزيع الثروة عبر البلدان، لكنها طريقة ممكنة. وإدراج أي عنصر من عناصر إعادة التوزيع يمكن أن يخفف من مقاومة العمل المناخي بين البلدان النامية الغيورة من المزايا التي يتمتع بها نظراؤها الأثرياء.
سيعقد مؤتمر المناخ القادم للأمم المتحدة في سانتياغو، شيلي، في ديسمبر/كانون الأول. سيمنح هذا للعالم ثمانية أشهر لإعداد جدول أعمال جديد يركز على تنسيق ضريبة ثاني أكسيد الكربون في جميع أنحاء العالم. ستصوت الدول المنتجة للنفط ضده، لأنه سيكون من الصعب بكثير تجنب تنفيذ الالتزامات الحالية. ولكن إذا وقف معظم المجتمع الدولي وراء هذا الإجراء، يمكن لمؤتمر للأمم المتحدة، أخيرًا، إحراز تقدم حقيقي نحو الحد من الانبعاثات العالمية والحد من تغير المناخ.