اقتصاد الولايات المتحدة والمستقبل الغامض

كمبريدج ـ تُرى ما مدى سوء التوقعات المستقبلية بالنسبة لاقتصاد الولايات المتحدة؟ من المؤسف أننا لا نستطيع أن نجزم بذلك من خلال التكهنات.

ففي أيامنا هذه بات من الشائع أن نقرأ التكهنات التي تتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3% سنوياً في العام المقبل. ولكن ماذا يعني هذا على وجه التحديد؟

إن المتكهنين لا يقولون لنا إنهم على يقين من أن معدل النمو سوف يكون 3% بالضبط. ذلك أن كل المتكهنين يدركون أن معدل النمو الحقيقي قد يكون أعلى أو أدنى من الأرقام التي يتكهنون بها. فهناك مسألة توزيع معدلات النمو المحتملة، ولا ينبئنا المتكهنون فضلاً عن ذلك إلا بواحدة من النتائج التي كان بوسعهم توقعها.

ولكن إذا أنبأنا أحد المتكهنين بأنه "يتوقع" معدل نمو 3%، فهل يعني هذا أنه يعتقد أن المعدل من المرجح أن يكون أعلى من 3% بقدر ما هو من المرجح أن يكون أدنى من 3% ـ "متوسط" توزيع معدلات النمو المحتملة كما يراه؟ أم هل يعني أنه يعتقد أن معدل النمو الأكثر ترجيحاً سوف يكون قريباً من 3% (القيمة "المتكررة")، رغم أنه قد يعتقد أن المعدل من المرجح أن يكون أقل من هذه القيمة وليس أعلى منها؟

يعتقد العديد من المتكهنين في الوقت الحالي أن احتمالات تراجع الاقتصاد في غضون الأشهر الاثني عشر القادمة كبيرة ـ "ركود مزدوج" في مرحلة التوسع. وقد يكون بوسعهم أن يحتفظوا بهذا الرأي ويستمروا رغم ذلك في التكهن بمعدل نمو 2% في الأشهر الاثني عشر المقبلة، باعتبار ذلك النتيجة الأكثر ترجيحاً أو "متوسط" توزيع احتمالاتهم.

والواقع أن أي صانع قرار يعتمد على التكهنات ـ رجل أعمال أو مستثمر أو مسؤول حكومي ـ يحتاج إلى التعرف على احتمالات معدلات النمو المنخفضة للغاية أو المرتفعة للغاية، فضلاً عن التوقعات بشأن المتوسط. ولكن المعلومات تظل مخفية.

HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week

HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week

At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.

Subscribe Now

وتشتمل بعض دراسات الاستطلاع للتكهنات على توزيع تكهنات الأفراد المختلفين المشاركين في الاستطلاع. وقد نقرأ أن متوسط توقعات عشرين من المتكهنين المختلفين يبلغ 2,8%، حيث توقعات أعلى خمسة متكهنين أكثر من 3,2%، وتوقعات أدنى خمسة متكهنين أقل من 2,5%. ورغم أن هذه المعلومات قد تكون مفيدة، إلا أنها لا تنبئنا بشيء عن مدى اقتناع كل متكهن بأن معدل النمو قد يكون أقل من 1%، أو حتى أقل من صفر.

ومن الواضح أن البيانات الأميركية الأخيرة أثارت احتمالات نفاد القوة الدافعة للاقتصاد وانحداره في الأشهر الاثني عشر المقبلة. والسبب الرئيسي وراء هذا التشاؤم المتزايد هو أن برامج التحفيز الحكومية التي رفعت مستويات الإنفاق منذ صيف 2009 بلغت الآن منتهاها، وبالتالي بدأ الإنفاق في الانحدار.

لقد فشلت البرامج الحكومية في لعب دور "المضخة البادئة" الذي كان من المفترض أن تلعبه. فرغم أنها نجحت في توليد شرارة مبكرة، فمن الواضح أن تلك الشرارة انطفأت من دون أن تفعل شيئاً يُذكَر. على سبيل المثال، ساهم الدعم الضريبي المقدم لمشتريات السيارات في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي أثناء الربع الثالث من عام 2009، وكان أكثر من ثلثي هذه الزيادة راجعاً إلى إنتاج السيارات. ولكن الآن وبعد انتهاء الدعم، انحدر مستوى كل من المبيعات والإنتاج. وتشير دراسة حديثة للمستهلكين إلى انحدار مستوى الرغبة في شراء السيارات إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أربعين عاما.

ورغم أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 3% أثناء الربع الأول من هذا العام، فإن القسم الأعظم من هذا النمو كان يعكس تراكم المخزون ـ ولا شك أن بعض هذا المخزون كان بمثابة تراكم غير مرغوب ناتج عن تدني مستوى المبيعات بشكل محبط. وإذا استبعدنا من أرقامنا تراكم المخزون، فسوف يتبين لنا أن نمو "المبيعات النهائية" أثناء الربع الأول من عامنا هذا كان 0,8% فقط من حيث المعدل السنوي ـ ونحو 0,2% فقط مقارنة بالربع الرابع من عام 2009.

ولقد استفاد الربع الثاني من طفرة في شراء المساكن، حيث سارع الأفراد إلى الاستفادة من الدعم الضريبي المقدم إلى مشتري المساكن في شهر إبريل/نيسان. ولكن ماذا قد يحدث أثناء الربع الثالث وما يليه بعد أن انتهى برنامج الدعم؟

رغم أنه قد يكون من التهور أن نتكهن بالركود المزدوج باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحاً للاقتصاد خلال الفترة المتبقية من العام، فإن العديد منا يساهمون في رفع احتمالات الوصول إلى مثل هذه النتيجة. ومن المؤسف أن التكهنات بما قد يحدث تظل مستترة وغامضة.