نيويورك- الى اولئك الذين يدعون ان السياسة التقليدية لا تؤدي الى التغيير فإن اهداف تنمية الالفية التي تبنتها الامم المتحدة في نيويورك قبل 15 سنة هي بمثابة الرد على ادعاءهم . لم يتم تحقيق كل شيء منصوص عليه في اهداف تنمية الالفية ولن تتمكن اي دولة ضعيفة بشكل كامل من تحقيق اي من الاهداف بحلول تاريخ انتهاءها في نهاية العام ولكن حصل تقدم كبير فلقد تم انقاذ مئات الملايين من البشر من براثن الفقر وتم تخفيض الوفيات بين الامهات بمقدار النصف تقريبا وهناك المزيد من الاطفال يقدر عددهم بالملايين في المدارس الان .
وبينما يصادق العالم هذا الاسبوع على الاطار الذي حل مكان اهداف تنمية الالفية وهو اهداف التنمية المستدامة فإنه يقوم بذلك وكله ثقه ولكن التحدي هو جعل تحديد الاهداف العالمية اكثر فعالية وهذا يمكن ان يتحقق الى حد ما عن طريق تعلم دروس الخمس عشرة سنة الماضية.
لقد وضعت مؤسستي – مبادرة حوكمة افريقيا والموجودة في ثمانية بلدان-الانظمة المحسنة للتوصيل والتطبيق في قلب التغيير المطلوب من اجل خفض الفقر والترويج للتنمية . ان ما اعرفه جيدا هو ان الشيء الاصعب بالنسبة للحكومة-وحتى في الدول المتقدمه- هو التنفيذ. ان القادة السياسيين يترشحون للرئاسة كناشطين عظام ولكن عندما يصلون للسلطة يكتشفون بسرعة انهم بحاجة الى ان يصبحوا رؤساء تنفذيين عظام من اجل تنفيذ سياساتهم.
أما في العالم النامي حيث يكافح القادة للتغلب على مجموعة واسعة من التحديات فإن مثل هذه المهارات هي اكثر اهمية . ان الاصلاحات اللازمة عادة ما تكون راديكالية ولا تحظى بالشعبية بالاضافة الى كونها معقدة تقنيا. يتوجب على القادة مواجهة طرق عمل عفا عليها الزمن وساعات لا تنتهي من المراسم ( ان من الدلائل على الحكومة الضعيفة هو مكتب مراسم سعيد) وندرة المشورة السياسية فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الدول النامية بشكل اعتيادي من البنية التحية الى جذب الاستثمارات العالمية.
أي بعبارة اخرى فإن الجهود الحثيثه لتقوية قدرة الحكومة وفعاليتها سوف تكون تكملة ممتازة لاهداف التنمية المستدامة ولكن يجب عمل ذلك بنظرة عمليه.
اولا ،نحن بحاجة الى ان نقدر ان هناك ثمن لتعدد المهام فاهداف التنمية المستدامة تتألف من 17 هدف بالاضافة الى 169 من الاهداف الصغيرة والمرحلية وكلها موضع اعجاب وتقدير ولكن يجب السماح للحكومات في الدول النامية بوضع اولويات فيما يتعلق بتلك الاهداف والتركيز على تناغم التغيير الافضل بالنسبة لها .
فعلى سبيل المثال في سيراليون فإن خطة الانعاش في مرحلة ما بعد الايبولا تركز على الطاقة والزراعة والصحة ويتوجب على المجتمع الدولي دعم الحكومة في تلك المجالات بدلا من الضغط عليها للعمل على جميع اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر منذ البداية.
ثانيا ، ان التوصل لبرنامج لاعمال التنمية تمت صياغته بعناية ليس كافيا بحد ذاته ورؤساء الوزراء بحاجة الى تحويل الاهداف الى خطط والتحقق من بقاء تلك الخطط في المسار المحدد. ان من الغريب ان هذا التركيز العملياتي عادة ما يكون غائبا عن الجدل القائم وكما يعرف مشجعو كرة القدم فإن الكرة لن تعانق الشباك ما لم يتعاون الفريق على ايصال الكرة الى المهاجم.
أما في غينيا فإن مبادرة الحوكمة لافريقيا تعمل بشكل وثيق مع مكتب الحكومة للمشاريع الكبيرة . ان الرقابة الفعالة من ذلك الفريق تحقق نتائج مثل بناء جسر كاليتا والذي سوف يمد الشبكة الوطنية بمائتين واربعين ميغاواط من الطاقة.
ثالثا ، ان حجم اهداف التنمية يتطلب تمويل بحوالي 11،5 تريليون دولار امريكي سنويا وحتى نضع هذا الرقم في سياقه الصحيح فإن من الجدير ذكره ان الاجمالي الحالي للناتج المحلي الاجمالي في منطقة جنوب الصحراء الافريقية يصل لحوالي 2 تريليون دولار امريكي. ان من الواضح اننا بحاجة الى مفهوم اوسع للتمويل والسياسات المطلوبة من اجل دعم التنمية .
ان المساعدات ما تزال مهمة وهي تستطيع الوصول لاماكن لا يستطيع التمويل الخاص الوصول اليها بمفرده ولكن يتحمل العالم المتقدم مسؤولية تتجاوز منح المساعدات فهذا العالم يحتاج الى تقليص معوقات التجارة سواء بالنسبة للبضائع او الخدمات بالاضافة الى تقليص معوقات نشر المعرفة والابتكار والهجرة .
لكن المفتاح الرئيس هو توسيع الموارد المحلية المتوفرة للحكومات في الدول النامية . ان جذب الاستثمار من اجل تحفيز النمو الاقتصادي سوف يخلق وظائف ودخل والتي يمكن ان تتحول بدورها الى ايرادات ضريبيه.
ان كل هذا يتطلب شراكات جديدة وتعاون اكبر عبر الحدود. مما يعني تبادلا للافكار وتشكيل التحالفات وقبول ان التطبيق العملي يجب ان يكون له الافضلية على الايدولوجيه. ان الفكر الجديد سوف يكون مهما ولكن الاسواق العالمية لديهابالفعل وفرة بالافكار التي يمكن الاستفادة منها.
لحسن الحظ وخلافا لفترة ما قبل الخمسة عشر سنة الماضية فإن التقنية – وخاصة تقنية الهواتف النقاله (والتي تعتبر حاليا وحتى في الدول النامية تقنية شخصية)- يمكن ان تعمل ثورة في تقديم الخدمات وهذا بدأ يحدث بالفعل والامثلة تشمل خدمة الاموال المتنقلة م-بيسا في كينيا وخدمة الصحة المتنقله م –هيلث في غرب افريقيا والتي اظهرت نجاعتها خلال تفشي الايبولا. ان هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتنقله يمكن ان يتم تطويعها لتلائم اهداف محددة في مجتمعات مختلفة تماما.
ان من الميزات الرائعة لاهداف تنمية الالفية خلال الخمس عشرة سنة الماضية هو الدور الذي لعبه الاحسان الخاص في تكملة الجهود التي تبذلها الحكومات. ان هذا يجب ان يشجعنا على ايجاد الطريق الصحيح للحكومات والمحسنين من اجل التعاون لايجاد تغيير يحدث فرقا وليس مجرد مسكنات للتهدئة.
ان درس الخمسة عشر سنة الماضية هو ان هزيمة الفقر العالمي ليست قضية ميئوس منها وفي السنوات القادمة فإن بإمكان اهداف التنمية المستدامة ان تدفع العالم لتحقيق النجاح وخاصة اذا تم دعم تلك الاهداف من خلال جهود حثيثه لتقوية قدرة الحكومات على تحقيقها.
نيويورك- الى اولئك الذين يدعون ان السياسة التقليدية لا تؤدي الى التغيير فإن اهداف تنمية الالفية التي تبنتها الامم المتحدة في نيويورك قبل 15 سنة هي بمثابة الرد على ادعاءهم . لم يتم تحقيق كل شيء منصوص عليه في اهداف تنمية الالفية ولن تتمكن اي دولة ضعيفة بشكل كامل من تحقيق اي من الاهداف بحلول تاريخ انتهاءها في نهاية العام ولكن حصل تقدم كبير فلقد تم انقاذ مئات الملايين من البشر من براثن الفقر وتم تخفيض الوفيات بين الامهات بمقدار النصف تقريبا وهناك المزيد من الاطفال يقدر عددهم بالملايين في المدارس الان .
وبينما يصادق العالم هذا الاسبوع على الاطار الذي حل مكان اهداف تنمية الالفية وهو اهداف التنمية المستدامة فإنه يقوم بذلك وكله ثقه ولكن التحدي هو جعل تحديد الاهداف العالمية اكثر فعالية وهذا يمكن ان يتحقق الى حد ما عن طريق تعلم دروس الخمس عشرة سنة الماضية.
لقد وضعت مؤسستي – مبادرة حوكمة افريقيا والموجودة في ثمانية بلدان-الانظمة المحسنة للتوصيل والتطبيق في قلب التغيير المطلوب من اجل خفض الفقر والترويج للتنمية . ان ما اعرفه جيدا هو ان الشيء الاصعب بالنسبة للحكومة-وحتى في الدول المتقدمه- هو التنفيذ. ان القادة السياسيين يترشحون للرئاسة كناشطين عظام ولكن عندما يصلون للسلطة يكتشفون بسرعة انهم بحاجة الى ان يصبحوا رؤساء تنفذيين عظام من اجل تنفيذ سياساتهم.
أما في العالم النامي حيث يكافح القادة للتغلب على مجموعة واسعة من التحديات فإن مثل هذه المهارات هي اكثر اهمية . ان الاصلاحات اللازمة عادة ما تكون راديكالية ولا تحظى بالشعبية بالاضافة الى كونها معقدة تقنيا. يتوجب على القادة مواجهة طرق عمل عفا عليها الزمن وساعات لا تنتهي من المراسم ( ان من الدلائل على الحكومة الضعيفة هو مكتب مراسم سعيد) وندرة المشورة السياسية فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الدول النامية بشكل اعتيادي من البنية التحية الى جذب الاستثمارات العالمية.
أي بعبارة اخرى فإن الجهود الحثيثه لتقوية قدرة الحكومة وفعاليتها سوف تكون تكملة ممتازة لاهداف التنمية المستدامة ولكن يجب عمل ذلك بنظرة عمليه.
اولا ،نحن بحاجة الى ان نقدر ان هناك ثمن لتعدد المهام فاهداف التنمية المستدامة تتألف من 17 هدف بالاضافة الى 169 من الاهداف الصغيرة والمرحلية وكلها موضع اعجاب وتقدير ولكن يجب السماح للحكومات في الدول النامية بوضع اولويات فيما يتعلق بتلك الاهداف والتركيز على تناغم التغيير الافضل بالنسبة لها .
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
فعلى سبيل المثال في سيراليون فإن خطة الانعاش في مرحلة ما بعد الايبولا تركز على الطاقة والزراعة والصحة ويتوجب على المجتمع الدولي دعم الحكومة في تلك المجالات بدلا من الضغط عليها للعمل على جميع اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر منذ البداية.
ثانيا ، ان التوصل لبرنامج لاعمال التنمية تمت صياغته بعناية ليس كافيا بحد ذاته ورؤساء الوزراء بحاجة الى تحويل الاهداف الى خطط والتحقق من بقاء تلك الخطط في المسار المحدد. ان من الغريب ان هذا التركيز العملياتي عادة ما يكون غائبا عن الجدل القائم وكما يعرف مشجعو كرة القدم فإن الكرة لن تعانق الشباك ما لم يتعاون الفريق على ايصال الكرة الى المهاجم.
أما في غينيا فإن مبادرة الحوكمة لافريقيا تعمل بشكل وثيق مع مكتب الحكومة للمشاريع الكبيرة . ان الرقابة الفعالة من ذلك الفريق تحقق نتائج مثل بناء جسر كاليتا والذي سوف يمد الشبكة الوطنية بمائتين واربعين ميغاواط من الطاقة.
ثالثا ، ان حجم اهداف التنمية يتطلب تمويل بحوالي 11،5 تريليون دولار امريكي سنويا وحتى نضع هذا الرقم في سياقه الصحيح فإن من الجدير ذكره ان الاجمالي الحالي للناتج المحلي الاجمالي في منطقة جنوب الصحراء الافريقية يصل لحوالي 2 تريليون دولار امريكي. ان من الواضح اننا بحاجة الى مفهوم اوسع للتمويل والسياسات المطلوبة من اجل دعم التنمية .
ان المساعدات ما تزال مهمة وهي تستطيع الوصول لاماكن لا يستطيع التمويل الخاص الوصول اليها بمفرده ولكن يتحمل العالم المتقدم مسؤولية تتجاوز منح المساعدات فهذا العالم يحتاج الى تقليص معوقات التجارة سواء بالنسبة للبضائع او الخدمات بالاضافة الى تقليص معوقات نشر المعرفة والابتكار والهجرة .
لكن المفتاح الرئيس هو توسيع الموارد المحلية المتوفرة للحكومات في الدول النامية . ان جذب الاستثمار من اجل تحفيز النمو الاقتصادي سوف يخلق وظائف ودخل والتي يمكن ان تتحول بدورها الى ايرادات ضريبيه.
ان كل هذا يتطلب شراكات جديدة وتعاون اكبر عبر الحدود. مما يعني تبادلا للافكار وتشكيل التحالفات وقبول ان التطبيق العملي يجب ان يكون له الافضلية على الايدولوجيه. ان الفكر الجديد سوف يكون مهما ولكن الاسواق العالمية لديهابالفعل وفرة بالافكار التي يمكن الاستفادة منها.
لحسن الحظ وخلافا لفترة ما قبل الخمسة عشر سنة الماضية فإن التقنية – وخاصة تقنية الهواتف النقاله (والتي تعتبر حاليا وحتى في الدول النامية تقنية شخصية)- يمكن ان تعمل ثورة في تقديم الخدمات وهذا بدأ يحدث بالفعل والامثلة تشمل خدمة الاموال المتنقلة م-بيسا في كينيا وخدمة الصحة المتنقله م –هيلث في غرب افريقيا والتي اظهرت نجاعتها خلال تفشي الايبولا. ان هذه التقنيات وغيرها من التقنيات المتنقله يمكن ان يتم تطويعها لتلائم اهداف محددة في مجتمعات مختلفة تماما.
ان من الميزات الرائعة لاهداف تنمية الالفية خلال الخمس عشرة سنة الماضية هو الدور الذي لعبه الاحسان الخاص في تكملة الجهود التي تبذلها الحكومات. ان هذا يجب ان يشجعنا على ايجاد الطريق الصحيح للحكومات والمحسنين من اجل التعاون لايجاد تغيير يحدث فرقا وليس مجرد مسكنات للتهدئة.
ان درس الخمسة عشر سنة الماضية هو ان هزيمة الفقر العالمي ليست قضية ميئوس منها وفي السنوات القادمة فإن بإمكان اهداف التنمية المستدامة ان تدفع العالم لتحقيق النجاح وخاصة اذا تم دعم تلك الاهداف من خلال جهود حثيثه لتقوية قدرة الحكومات على تحقيقها.