قناعات مستدامة

واشنطن، العاصمة ــ إن تحقيق الغاية النبيلة المتمثلة في جعل العالم مكاناً أكثر استدامة يقتضي ضمناً تبني نظرة إلى العالم لا تفكر في رفاهية ورخاء البشر من حيث الدخل فحسب، بل وأيضاً من حيث أمن الإنسان وتوفير فرص الازدهار والنجاح لكل فرد. وإنه لأمر يستحق العناء والجهد أن نتأمل في الكيفية التي قد يبدو عليها العالم من هذا المنظور.

فأولاً وقبل كل شيء، سوف يتحرر الناس في عالم كهذا من الصراع على الأرض والمياه والفضاء، فهو عالم يضمن الأمن الغذائي لنحو 739 مليون إنسان يعانون من الجوع أو سوء التغذية اليوم. ومثل هذا العالم سوف يحافظ على عشرين ألف نوع من الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض، فهو يدرك قدرة هذه الأنواع على شفائنا بدنياً وروحيا. وهو عالم قادر على إبعادنا عن حافة هاوية الانحباس الحراري العالمي، الذي لم يعد بوسعنا منعه، والعواقب التي قد يخلفها على المجتمعات الساحلية، وأنماط الطقس، بل والصلاحية للسكنى في بعض المناطق. وسوف يحمي هذا العالم مواقع ملهمة وذات جمال طبيعي غير عادي. وهو بالنسبة لأجيال المستقبل عالم أكثر استدامة من عالمنا.

لا شك أن العديد من الناس يرون في هذا مثالية مفرطة. ولكن النمو الاقتصادي يمكن الناس من تحسين حياتهم. وهو يبدل الاقتصاد السياسي القائم على صنع القرار، ويخلق الحيز اللازم لازدهار أفكار جديدة. من بين هذه الأفكار أن النمو لن يكون مستداماً في الأمد البعيد ما لم يكن شاملاً وأخضر (رحيماً بالبيئة).

ينبغي لنا أن نكسر الأسطورة التي تصور لنا أن النمو الأخضر أكثر تكلفة. إن السياسة الذكية قادرة على مساعدتنا في التغلب على القيود القصيرة الأمد، والسلوكيات الراسخة، والأعراف الاجتماعية، وفي تطوير أدوات تمويل إبداعية تعمل على تغيير الحوافز. ويقدم تقرير صادر مؤخراً عن البنك الدولي الحجج الداعمة لضرورة تبني نماذج نمو أكثر نظافة ورأفة بالبيئة وشمولا. ومن ناحية أخرى، تقدم مبادئ الاستواء للشركات إطاراً لدراسة المخاطر البيئية والاجتماعية المترتبة على استثماراتهم.

وعلى نحو مماثل، يتعين علينا أن نستعين بحسابات أكثر شمولاً للثروة كنقطة مرجعية لاتخاذ القرارات. كانت الدول تستخدم لفترة طويلة حسابات الدخل الوطني، مع اعتبار الناتج المحلي الإجمالي المؤشر الرئيسي، لوصف الأداء الاقتصادي. والواقع أن الصورة الأكثر دقة لثروات الأمم لابد أن تأخذ في الحسبان الأصول الطبيعية والاجتماعية، وليس الدخل فقط.

وهذه المؤشرات كفيلة بتمكين صناع القرار من دراسة التأثير الأطول أمداً للسلوك الذي قد يؤدي إلى استنفاد أو بناء الأصول، والذي قد يعوق أو يساعد في إنشاء نمط من التنمية أكثر استدامة. وتعمل أدوات جديدة مثل "حساب الثروة وتقييم النظم الإيكولوجية" على تمكين طريقة متزايدة القوة لحساب قيمة النظم الإيكولوجية ــ وهو النهج الذي أقرته 62 دولة، وأكثر من 90 شركة خاصة، و17 من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، في قمة ريو+20 في شهر يونيو/حزيران.

Go beyond the headlines with PS - and save 30%

Go beyond the headlines with PS - and save 30%

As the US presidential election nears, stay informed with Project Syndicate - your go-to source of expert insight and in-depth analysis of the issues, forces, and trends shaping the vote. Subscribe now and save 30% on a new Digital subscription.

Subscribe Now

ويتعين علينا أيضاً أن نحمي محيطاتنا، فهي المصدر لنحو 16% من استهلاك سكان العالم من البروتين الحيواني. حتى وقتنا هذا، لم نكتشف ولم نوثق سوى جزء ضئيل من الأنواع التي تعيش في المحيطات. ولا تزال القيمة المحتملة للحياة البحرية في مجالات الطب والاقتصاد والمناخ مجهولة. ورغم هذا فإن الأنظمة الحيوية للمحيطات أصبحت مهددة بفعل التأثر بالتحمض، والتلوث، والاستغلال المفرط.

وحيثما التقت المحيطات بالشواطئ يهدد تدهور غابات المنغروف والأراضي العشبية مجتمعاتنا الساحلية. فمع خضوع أقل من 1% من مساحة المحيطات للحماية، وتأثر جزء ضئيل منها بالسياسات الحكومية المدروسة أو المعاهدات الدولية، تصبح فرص تحسين صحة المحيطات وفيرة. وتعد الشراكة العالمية من أجل المحيطات بمثابة تحالف جديد واعد يتألف من أكثر من مائة حكومة ومؤسسة دولية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني وشركة خاصة تسعى جميعها إلى التعامل مع المخاطر التي تهدد صحة المحيطات وإنتاجيتها وقدرتها على الصمود.

وبالمثل، ينبغي لنا أن ندرك أن ما يمكننا تحقيقه من إنجاز في هذا السياق لا حدود له. فبعد الموافقة على بروتوكول كيوتو، كان زعماء العالم يحدوهم الأمل في وضع حد للانحباس الحراري العالمي لا يتجاوز درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة. ولكنهم أدركوا العواقب الوخيمة التي قد يخلفها هذا المقدار الطفيف من الارتفاع في درجات الحرارة على مستويات البحار، والإمدادات من المياه العذبة، والزراعة، وأحداث الطقس المتطرفة، والصحة العامة، والحياة النباتية والحيوانية على كوكب الأرض. والآن يبدو أننا أصبحنا على مسار يؤدي بنا إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار أربع درجات مئوية، مع كل ما قد يترتب على هذا من عواقب لا يمكن تصورها.

إن الحاجة إلى العمل المتضافر من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري العالمي لم تعد موضع شك. وإلى أن تبلغ سياسة الاتفاقات والمعاهدات الدولية منتهاها، فيتعين علينا أن نتحرك الآن. إن التخطيط الحضري الأكثر حرصاً وترويا، وأنظمة النقل الأكثر كفاءة، والإدارة الأفضل للغابات، وتبني التقنيات الزراعية التي تساعد في احتجاز الكربون، واستخدام الطاقة الأكثر نظافة والأقرب إلى المتناول، والتسعير المناسب لأنواع الوقود غير النظيفة، كل هذا من شأنه أن يدفعنا في الاتجاه الصحيح. ومن المؤكد أن صناديق المناخ، مثل صندوق الاستثمار المناخي، ومرفق البيئة العالمية، وصندوق المناخ الأخضر المنشأ حديثا، تستحق الدعم باعتبارها أدوات رئيسية لتنمية وتطوير حلول قابلة للتطبيق.

وفي المقام الأول من الأهمية، يتعين علينا أن نستخدم الأهداف من أجل تركيز السياسة العامة. لقد حددت أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية مجموعة طموحة من الأهداف للحد من الفقر، وتحسين الصحة والتغذية، وتوسيع قاعدة التعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وضمان الاستدامة البيئية. وقد خدمت هذه الأهداف كدعوة مفيدة لحشد الجهود. وبينما يعمل المجتمع العالمي على وضع أهداف التنمية المستدامة لتكميل الأهداف الإنمائية للألفية، فنحن في احتياج إلى حوار عام نشط حول الدروس المستفادة وآليات التمويل المستخدمة لتحقيق الأهداف.

وبمجرد وضع الأهداف سوف نكون في احتياج إلى أنظمة معلومات جديرة بالثقة لتقييم التقدم الذي يتم إحرازه نحو تحقيق هذه الأهداف. ومن المعروف أن المعلومات المطلوبة لفهم الاتجاهات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية تنتج بشكل عام بواسطة هيئات الإحصاء الحكومية. ولكن حتى مع تزايد إلحاح الحاجة إلى القدرة على فهم الاتجاهات والتحرك في الوقت المناسب، فإن العديد من الحكومات تعاني من فجوات كبيرة في قدرتها على إنتاج وتحليل المعلومات. وسوف يتطلب الأمر استثمارات هائلة الحجم لتعزيز قدرة الحكومات على جمع البيانات المناسبة بجودة عالية وفي الوقت المناسب؛ وتحليل المعلومات؛ وتقديمها إلى صناع القرار السياسي في هيئة تسمح لهم بفهم وعلاج التحديات الكبرى التي تواجه الاستدامة.

كان شعار "فكر من أجل العالم واعمل من أجل بلدك" من النداءات المفيدة في حشد الجهود من أجل صحة الكوكب. ولكن حجم المشاكل التي نواجهها يلزمنا بالعمل أيضاً من أجل العالم. وبوسع الأدوات الجديدة لوضع النماذج الاقتصادية، وحساب الثروات الطبيعية، واتخاذ القرار بشأن الاستثمار، أن تنقلنا نقلة كبيرة إلى الأمام. وسوف يتحدد مسار مناخنا المتغير وفقاً لما نقوم به من عمل الآن من أجل بناء مدن أكثر ذكاءً وحماية المحيطات والجو والغابات. ويتعين على المجتمع الدولي، مع تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة ريو+20، أن يعقد العزم على اتخاذ تدابير أكثر جرأة في الأعوام العشرين القادمة ــ على المستويات المحلية والوطنية والدولية ــ من أجل دعم وتعزيز الاستدامة.

ترجمة: أمين علي Translated by: Amin Ali