سان فرانسيسكو ـ في الوقت الراهن، تواجه أوروبا اضطرابات في إمداداتها من الطاقة. تُعاني منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من نقص في الحبوب. في الواقع، كان الجميع يجتهد من أجل الحصول على أشباه الموصلات. ومع انتشار انقطاع تدفقات المنتجات الحيوية على نحو متزايد، يتعين على الاقتصادات والشركات اتخاذ خيارات مهمة. يبدو أن العامل الأهم يتمثل في التراجع عن التكامل العالمي أو إعادة تصوره.
بالنسبة للكثيرين، قد يكون إغراء التراجع قوياً. بدءًا من حرب روسيا على أوكرانيا إلى التنافس الصيني الأمريكي، بدأ يُصبح النظام العالمي موضع نزاع بشكل متزايد، وعندما تكون سلاسل القيمة عالمية، يمكن أن يتردد صدى اضطراب واحد في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، كما أوضحنا في دراسة بحثية جديدة، فإن الانسحاب من سلاسل القيمة هذه لن يكون بالسهولة التي قد يفترضها المرء.
وعلى مدى عقود من الزمان، سعى العالم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي السريع والشامل - ولسبب وجيه. فمن خلال تمكين قدر أكبر من التخصص ووفورات الحجم، عملت سلاسل القيمة العالمية على تعزيز الكفاءة وخفض الأسعار وزيادة نطاق ونوعية السلع والخدمات المُتاحة. ومن خلال دعم النمو الاقتصادي، أدى ذلك إلى زيادة الدخل وفرص العمل - وإن لم يكن للجميع - مما ساعد على انتشال الناس من براثن الفقر.
مع التكامل جاء الاعتماد المتبادل. وكما نوضح في دراستنا، لا توجد منطقة اليوم قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي. تستورد كل منطقة من مناطق العالم الرئيسية أكثر من 25٪ من مورد مهم واحد على الأقل أو سلعة مُصنَّعة.
وفي كثير من الحالات، تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير. تستورد أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثر من 50٪ من الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إليها. ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 50٪ من موارده من الطاقة. وتستورد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 25٪ من مواردها من الطاقة. وحتى أمريكا الشمالية، التي تتمتع بقدر أقل من مناطق الاعتماد الشديد، تعتمد على الواردات من الموارد والسلع المُصَنعة.
من شأن هذه الممارسات أن تولد مخاطر حقيقية بلا شك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع التي يتركز إنتاجها بشكل كبير. على سبيل المثال، يتم استخراج معظم الليثيوم والجرافيت في العالم - وكلاهما يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية - إلى حد كبير من ثلاثة بلدان أو أقل. يُعد الجرافيت الطبيعي شديد التركيز ليس بسبب الاحتياطيات، ولكن لأن أكثر من 80٪ يتم تعديله في الصين.
وعلى نحو مماثل، تستخرج جمهورية الكونغو الديمقراطية 69٪ من الكوبالت في العالم، وتمثل إندونيسيا 32٪ من النيكل في العالم، وتنتج شيلي 28٪ من النحاس على مستوى العالم. من شأن انقطاع الإمدادات من أي من هذه المصادر أن يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان البلدان - والشركات - الحد من هذه المخاطر دون التخلي عن المزايا العديدة للتجارة العالمية. بدأ بعضها بالفعل في تبني التنويع. وقد سعت العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية إلى توسيع بصمتها التصنيعية في الهند وفيتنام بهدف الحد من الاعتماد على الصين والاستفادة من الأسواق الناشئة. وبالمثل، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والصين واليابان عن اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات. وعلى الرغم من أن أشباه الموصلات تمثل أقل من 10٪ من إجمالي التجارة، فإن المنتجات التي تعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل ما يقدر بنحو 65٪ من جميع صادرات السلع.
ومع ذلك، قد يستغرق التنويع بعض الوقت، وغالبًا ما يتطلب استثمارات أولية ضخمة. تُعد المعادن - من بين المنتجات الأكثر تركيزًا في النظام العالمي - أكبر مثال على ذلك. وكما أشارت وكالة الطاقة الدولية، فإن تطوير رواسب جديدة من المعادن الحيوية استغرق تاريخياً أكثر من 16 عامًا في المتوسط.
لا يقتصر الأمر على تطوير مناجم جديدة، بل يتعين على البلدان أيضًا بناء إمكانيات المعالجة الخاصة بها وتأمين العمال ذوي المهارات ذات الصلة. يجب أن يتم كل هذا بطريقة تخفف من التأثير البيئي الكبير المترتب على التعدين والمعالجة.
قد يمكّن الابتكار الجهات الفاعلة من تجاوز هذه العقبات. يتم بالفعل بذل العديد من الجهود لتطوير تقنيات أقل اعتمادًا على الجرافيت الطبيعي، ويقوم مصنعو السيارات الكهربائية بتجربة الأساليب التي تستخدم كمية أقل من الكوبالت، أو لا تستخدم أي منها على الإطلاق. وفي مواجهة ارتفاع أسعار البلاديوم، طورت شركة "باسف" الألمانية المتعددة الجنسيات للصناعات الكيميائية تقنية محفزة جديدة تسمح بالاستبدال الجزئي للبلاديوم بالبلاتين.
قد تتمثل طريقة أخرى لتعزيز المرونة في تغيير نهجنا في الاستعانة بمصادر خارجية. يمكن للشركات والحكومات العمل مع بعضها البعض، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من قوتها الشرائية المجمعة، وتعزيز إمداداتها من السلع الحيوية، والمساعدة في بناء اقتصادات أكثر استدامة.
لقد بدأت نماذج من هذا التعاون في الظهور بالفعل. ويهدف صندوق النمو الكندي إلى استخدام الأموال العامة لجذب رأس المال الخاص لتسريع نشر التكنولوجيات اللازمة لخلق اقتصاد خالي من الكربون، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنتاج المحلي للمواد الحيوية مثل الزنك والكوبالت وعناصر الأرض النادرة. كما تعهد تحالف "First Movers" لخفض انبعاثات الكربون - والذي يضم أكثر من 50 شركة خاصة على مستوى العالم - باستخدام قوته الشرائية الجماعية لإنشاء الأسواق اللازمة لإنتاج تقنيات نظيفة مبتكرة عبر ثمانية قطاعات حيث يصعب التخفيف من الكربون.
تُظهر مثل هذه الاستراتيجيات قدرتنا على التخفيف من المخاطر وبناء المرونة الاقتصادية دون التخلي عن الترابط الذي مكّن أكثر من مليار شخص من التخلص من الفقر في العقود الأخيرة. بدلاً من محاولة التراجع عن الاقتصاد العالمي، علينا إعادة تصوره.
سان فرانسيسكو ـ في الوقت الراهن، تواجه أوروبا اضطرابات في إمداداتها من الطاقة. تُعاني منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من نقص في الحبوب. في الواقع، كان الجميع يجتهد من أجل الحصول على أشباه الموصلات. ومع انتشار انقطاع تدفقات المنتجات الحيوية على نحو متزايد، يتعين على الاقتصادات والشركات اتخاذ خيارات مهمة. يبدو أن العامل الأهم يتمثل في التراجع عن التكامل العالمي أو إعادة تصوره.
بالنسبة للكثيرين، قد يكون إغراء التراجع قوياً. بدءًا من حرب روسيا على أوكرانيا إلى التنافس الصيني الأمريكي، بدأ يُصبح النظام العالمي موضع نزاع بشكل متزايد، وعندما تكون سلاسل القيمة عالمية، يمكن أن يتردد صدى اضطراب واحد في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، كما أوضحنا في دراسة بحثية جديدة، فإن الانسحاب من سلاسل القيمة هذه لن يكون بالسهولة التي قد يفترضها المرء.
وعلى مدى عقود من الزمان، سعى العالم إلى تحقيق التكامل الاقتصادي السريع والشامل - ولسبب وجيه. فمن خلال تمكين قدر أكبر من التخصص ووفورات الحجم، عملت سلاسل القيمة العالمية على تعزيز الكفاءة وخفض الأسعار وزيادة نطاق ونوعية السلع والخدمات المُتاحة. ومن خلال دعم النمو الاقتصادي، أدى ذلك إلى زيادة الدخل وفرص العمل - وإن لم يكن للجميع - مما ساعد على انتشال الناس من براثن الفقر.
مع التكامل جاء الاعتماد المتبادل. وكما نوضح في دراستنا، لا توجد منطقة اليوم قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي. تستورد كل منطقة من مناطق العالم الرئيسية أكثر من 25٪ من مورد مهم واحد على الأقل أو سلعة مُصنَّعة.
وفي كثير من الحالات، تكون النسبة أعلى من ذلك بكثير. تستورد أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى أكثر من 50٪ من الأجهزة الإلكترونية التي تحتاج إليها. ويستورد الاتحاد الأوروبي أكثر من 50٪ من موارده من الطاقة. وتستورد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 25٪ من مواردها من الطاقة. وحتى أمريكا الشمالية، التي تتمتع بقدر أقل من مناطق الاعتماد الشديد، تعتمد على الواردات من الموارد والسلع المُصَنعة.
من شأن هذه الممارسات أن تولد مخاطر حقيقية بلا شك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالسلع التي يتركز إنتاجها بشكل كبير. على سبيل المثال، يتم استخراج معظم الليثيوم والجرافيت في العالم - وكلاهما يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية - إلى حد كبير من ثلاثة بلدان أو أقل. يُعد الجرافيت الطبيعي شديد التركيز ليس بسبب الاحتياطيات، ولكن لأن أكثر من 80٪ يتم تعديله في الصين.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وعلى نحو مماثل، تستخرج جمهورية الكونغو الديمقراطية 69٪ من الكوبالت في العالم، وتمثل إندونيسيا 32٪ من النيكل في العالم، وتنتج شيلي 28٪ من النحاس على مستوى العالم. من شأن انقطاع الإمدادات من أي من هذه المصادر أن يؤدي إلى عواقب بعيدة المدى.
والسؤال المطروح الآن هو ما إذا كان بإمكان البلدان - والشركات - الحد من هذه المخاطر دون التخلي عن المزايا العديدة للتجارة العالمية. بدأ بعضها بالفعل في تبني التنويع. وقد سعت العديد من شركات الإلكترونيات الاستهلاكية إلى توسيع بصمتها التصنيعية في الهند وفيتنام بهدف الحد من الاعتماد على الصين والاستفادة من الأسواق الناشئة. وبالمثل، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية والصين واليابان عن اتخاذ تدابير لزيادة الإنتاج المحلي من أشباه الموصلات. وعلى الرغم من أن أشباه الموصلات تمثل أقل من 10٪ من إجمالي التجارة، فإن المنتجات التي تعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل ما يقدر بنحو 65٪ من جميع صادرات السلع.
ومع ذلك، قد يستغرق التنويع بعض الوقت، وغالبًا ما يتطلب استثمارات أولية ضخمة. تُعد المعادن - من بين المنتجات الأكثر تركيزًا في النظام العالمي - أكبر مثال على ذلك. وكما أشارت وكالة الطاقة الدولية، فإن تطوير رواسب جديدة من المعادن الحيوية استغرق تاريخياً أكثر من 16 عامًا في المتوسط.
لا يقتصر الأمر على تطوير مناجم جديدة، بل يتعين على البلدان أيضًا بناء إمكانيات المعالجة الخاصة بها وتأمين العمال ذوي المهارات ذات الصلة. يجب أن يتم كل هذا بطريقة تخفف من التأثير البيئي الكبير المترتب على التعدين والمعالجة.
قد يمكّن الابتكار الجهات الفاعلة من تجاوز هذه العقبات. يتم بالفعل بذل العديد من الجهود لتطوير تقنيات أقل اعتمادًا على الجرافيت الطبيعي، ويقوم مصنعو السيارات الكهربائية بتجربة الأساليب التي تستخدم كمية أقل من الكوبالت، أو لا تستخدم أي منها على الإطلاق. وفي مواجهة ارتفاع أسعار البلاديوم، طورت شركة "باسف" الألمانية المتعددة الجنسيات للصناعات الكيميائية تقنية محفزة جديدة تسمح بالاستبدال الجزئي للبلاديوم بالبلاتين.
قد تتمثل طريقة أخرى لتعزيز المرونة في تغيير نهجنا في الاستعانة بمصادر خارجية. يمكن للشركات والحكومات العمل مع بعضها البعض، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، للاستفادة من قوتها الشرائية المجمعة، وتعزيز إمداداتها من السلع الحيوية، والمساعدة في بناء اقتصادات أكثر استدامة.
لقد بدأت نماذج من هذا التعاون في الظهور بالفعل. ويهدف صندوق النمو الكندي إلى استخدام الأموال العامة لجذب رأس المال الخاص لتسريع نشر التكنولوجيات اللازمة لخلق اقتصاد خالي من الكربون، بما في ذلك عن طريق زيادة الإنتاج المحلي للمواد الحيوية مثل الزنك والكوبالت وعناصر الأرض النادرة. كما تعهد تحالف "First Movers" لخفض انبعاثات الكربون - والذي يضم أكثر من 50 شركة خاصة على مستوى العالم - باستخدام قوته الشرائية الجماعية لإنشاء الأسواق اللازمة لإنتاج تقنيات نظيفة مبتكرة عبر ثمانية قطاعات حيث يصعب التخفيف من الكربون.
تُظهر مثل هذه الاستراتيجيات قدرتنا على التخفيف من المخاطر وبناء المرونة الاقتصادية دون التخلي عن الترابط الذي مكّن أكثر من مليار شخص من التخلص من الفقر في العقود الأخيرة. بدلاً من محاولة التراجع عن الاقتصاد العالمي، علينا إعادة تصوره.