بوسطن ــ في ظل ديون تتجاوز قيمتها 7.5 تريليون دولار أميركي مستحقة لدائنين خارجيين، أصبحت تكاليف خدمة الديون في الاقتصادات الناشئة مُـرهِـقة على نحو متزايد في وقت حيث تحتاج إلى أكبر حيز مالي ممكن لاحتواء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وعلى الرغم من الحجة القوية لصالح إلغاء قسم كبير من هذه الديون، يعارض كثيرون من اللاعبين الرئيسيين القيام بذلك، بحجة أنه من شأنه أن يحد من قدرة هذه البلدان على الوصول إلى الأسواق الدولية في المستقبل، فيقلل بالتالي من حجم الاستثمار والنمو.
بوسطن ــ في ظل ديون تتجاوز قيمتها 7.5 تريليون دولار أميركي مستحقة لدائنين خارجيين، أصبحت تكاليف خدمة الديون في الاقتصادات الناشئة مُـرهِـقة على نحو متزايد في وقت حيث تحتاج إلى أكبر حيز مالي ممكن لاحتواء أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). وعلى الرغم من الحجة القوية لصالح إلغاء قسم كبير من هذه الديون، يعارض كثيرون من اللاعبين الرئيسيين القيام بذلك، بحجة أنه من شأنه أن يحد من قدرة هذه البلدان على الوصول إلى الأسواق الدولية في المستقبل، فيقلل بالتالي من حجم الاستثمار والنمو.