عمان - سيشكل اليوم العالمي للمياه في 22 مايو من هذا العام فرصة لإبراز أمر أصبح في كثير من البلدان واقعا قاتما: توافر المياه العذبة عامل استراتيجي حاسم في الشؤون الإقليمية والعالمية. وإذا لم يتم تدبير الموارد المائية بعناية فائقة، يمكن أن تكون العواقب مدمرة.
في العام الماضي، قام تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه العالمية مرة أخرى بتسليط الضوء على إمكانية اندلاع النزاعات بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي أزمات المياه من بين التهديدات العالمية الأكثر إثارة للقلق، وتنطوي على خطورة أكبرمن الهجمات الإرهابية أو الانهيارات المالية، ومن المرجح حدوثها أحيانا أكثر من استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقد أظهرت أبحاث مجموعة التخطيط الاستراتيجي أهمية التدبير الحكيم: من غير المحتمل أن تذهب البلدان المنخرطة في إدارة مشتركة للموارد المائية إلى الحرب.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط مثالا مأساويا لحالة انعدام التعاون الإقليمي. وقد تصارعت العراق وسوريا وتركيا على كل متر مكعب من نهري دجلة والفرات.وخسر الجميع في النهاية. وتسيطر جهات غير حكومية على أجزاء مهمة من أحواض النهرين. كما تسبب نقص المياه في تفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة (وهذا نفسه نموذج لإدارة سيئة).
إن أسوء جزء في هذه المأساة هو أنه كان من الممكن تجنب هذه النتيجة. ففي عام 2010، اقترحنا في منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا في عمان، إنشاء "دوائر التعاون"، والتي من شأنها مأسسة التعاون بين العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا حول قضايا المياه والبيئة. ومن شأن ترتيب مماثل أن يساعد إدارة الموارد البيئية المشتركة بين الأردن وإسرائيل وفلسطين.
وإذا ما تم إنشاء منظمة فوق وطنية أو إقليمية، من الممكن إدخال استراتيجيات مشتركة لتدبير أزمة الجفاف وتنسيق أنماط المحاصيل، ووضع معايير مشتركة لمراقبة تدفقات الأنهار، وتنفيذ الخطط الاستثمارية لخلق سبل العيش وتطوير تقنيات معالجة المياه.
لقد قامت مناطق أخرى بنفس الشيء. وأدركت البلدان التي تتقاسم الأنهار في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أن المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي يمكن أن يعزز كل منهما الآخر إذا أعطيت الأولوية للاحتياجات البشرية بدلا من الشوفينية.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفي الخريف الماضي، اعتمد المجتمع الدولي الأهداف الإنمائية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما وعد "بضمان توافر المياه والتطهير للجميع والإدارة المستدامة لها." ويُعد جزء من هذا التعهد التزاما "بتوسيع التعاون الدولي".
يجب على القائمين على تنفيذ هذا الالتزام أن يضعوا في حسبانهم أن التعاون في مجال المياه ليس عبارة عن توقيع المعاهدات وعقد الاجتماعات فقط. بل يستلزم أيضا التخطيط للاشتراك في مشاريع البنية التحتية، إدارة الفيضانات والجفاف، وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة تغير المناخ، ضمان جودة منابع المياه، عقد قمم بصفة منتظمة للتفاوض بشأن المقايضات بين المياه وغيرها من الخدمات العامة.
إن التعاون حول نسبة المياه مقياس أنشأته مجموعة التخطيط الاستراتيجي، والذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تتقاسم أحواض الأنهار والبحيرات على مراقبة كثافة تعاونهم. من أصل 263 حوضا من أحواض الأنهار المشتركة، يستفيد الربع فقط من المنظمات التعاونية التي تعمل بشكل صحيح. ومن المهم جدا أن يتم توسيع هذه المنظمات لتغطية كل حوض نهر مشترَك في العالم بحلول عام 2030 حسب تنبأ الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.
وبالنسبة للفقراء في العالم النامي، يولد هذا التعاون عبر الحدود أرباح كبيرة. وعندما تتفق الدول على بناء وإدارة البنية التحتية الحيوية، لن يكون هناك مجال لأي تأخير. ويتم خفض التكاليف. كما يجري تقاسم المنافع بنفس الطريقة. وإذا قامت كل البلدان النامية التي لها أحواض أنهار مشتركة باحتضان التعاون عبر الحدود، يمكن أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بسهولة بمقدار نقطة مئوية.
يجب على المجتمع الدولي تشجيع البلدان على تبني هذا التعاون من خلال خلق آليات مالية تمنح الأموال الميسرة والتفضيلية. و قد تبدو خطة مارشال العالمية لأحواض الأنهار المشتركة مكلفة في البداية. لكن تكلفة التقاعس عن العمل - ونظرا للتهديد الذي تواجهه أوروبا وحدها من خلال التدفقات الهائلة للاجئين - يمكن أن تصبح بسهولة من حجم أعلى.
كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك فورا لإنقاذ البنية التحتية للمياه الحيوية من أعمال العنف والإرهاب. لقد كانت وستظل العديد من الأنهار، بما في ذلك دجلة والفرات، مهدا للحضارة البشرية. ويجب على الأمم المتحدة النظر في تشكيل قوات خاصة لحفظ السلام من أجل حمايتها.
وأخيرا، ينبغي أن يخطط القانون الدولي لمنع النزاعات وليس لحلها فقط. على وجه التحديد، هناك حاجة ماسة إلى معاهدة عالمية قوية لتنظيم الانبعاثات في المسطحات المائية. وتكمن معظم الخلافات اليوم حول مسألة المياه في الكمية التي سيحصل عليها كل طرف. كما ستندلع الصراعات في المستقبل بشكل متزايد حول نوعية المياه، وستساهم ممارسات الري والتصنيع والتمدن في ارتفاع مستويات التلوث.
إن اليوم العالمي للمياه فرصة مثالية لإطلاق برنامج جديد لاستغلال المياه. لكن ينبغي ألا يمر يوم دون العمل معا لتدبير واحدة من أهم موارد كوكب الأرض.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
World order is a matter of degree: it varies over time, depending on technological, political, social, and ideological factors that can affect the global distribution of power and influence norms. It can be radically altered both by broader historical trends and by a single major power's blunders.
examines the role of evolving power dynamics and norms in bringing about stable arrangements among states.
Donald Trump has left no doubt that he wants to build an authoritarian, illiberal world order based on traditional spheres of influence and agreements with other illiberal leaders. The only role that the European Union plays in his script is an obstacle that must be pushed aside.
warns that the European Union has no place in Donald Trump’s illiberal worldview.
Log in/Register
Please log in or register to continue. Registration is free.
عمان - سيشكل اليوم العالمي للمياه في 22 مايو من هذا العام فرصة لإبراز أمر أصبح في كثير من البلدان واقعا قاتما: توافر المياه العذبة عامل استراتيجي حاسم في الشؤون الإقليمية والعالمية. وإذا لم يتم تدبير الموارد المائية بعناية فائقة، يمكن أن تكون العواقب مدمرة.
في العام الماضي، قام تقرير الأمم المتحدة لتنمية المياه العالمية مرة أخرى بتسليط الضوء على إمكانية اندلاع النزاعات بسبب اتساع الفجوة بين العرض والطلب. وقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي أزمات المياه من بين التهديدات العالمية الأكثر إثارة للقلق، وتنطوي على خطورة أكبرمن الهجمات الإرهابية أو الانهيارات المالية، ومن المرجح حدوثها أحيانا أكثر من استخدام أسلحة الدمار الشامل. وقد أظهرت أبحاث مجموعة التخطيط الاستراتيجي أهمية التدبير الحكيم: من غير المحتمل أن تذهب البلدان المنخرطة في إدارة مشتركة للموارد المائية إلى الحرب.
وتعتبر منطقة الشرق الأوسط مثالا مأساويا لحالة انعدام التعاون الإقليمي. وقد تصارعت العراق وسوريا وتركيا على كل متر مكعب من نهري دجلة والفرات.وخسر الجميع في النهاية. وتسيطر جهات غير حكومية على أجزاء مهمة من أحواض النهرين. كما تسبب نقص المياه في تفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة (وهذا نفسه نموذج لإدارة سيئة).
إن أسوء جزء في هذه المأساة هو أنه كان من الممكن تجنب هذه النتيجة. ففي عام 2010، اقترحنا في منتدى غرب آسيا وشمال أفريقيا في عمان، إنشاء "دوائر التعاون"، والتي من شأنها مأسسة التعاون بين العراق والأردن ولبنان وسوريا وتركيا حول قضايا المياه والبيئة. ومن شأن ترتيب مماثل أن يساعد إدارة الموارد البيئية المشتركة بين الأردن وإسرائيل وفلسطين.
وإذا ما تم إنشاء منظمة فوق وطنية أو إقليمية، من الممكن إدخال استراتيجيات مشتركة لتدبير أزمة الجفاف وتنسيق أنماط المحاصيل، ووضع معايير مشتركة لمراقبة تدفقات الأنهار، وتنفيذ الخطط الاستثمارية لخلق سبل العيش وتطوير تقنيات معالجة المياه.
لقد قامت مناطق أخرى بنفس الشيء. وأدركت البلدان التي تتقاسم الأنهار في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية أن المصالح الوطنية والاستقرار الإقليمي يمكن أن يعزز كل منهما الآخر إذا أعطيت الأولوية للاحتياجات البشرية بدلا من الشوفينية.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
وفي الخريف الماضي، اعتمد المجتمع الدولي الأهداف الإنمائية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، كما وعد "بضمان توافر المياه والتطهير للجميع والإدارة المستدامة لها." ويُعد جزء من هذا التعهد التزاما "بتوسيع التعاون الدولي".
يجب على القائمين على تنفيذ هذا الالتزام أن يضعوا في حسبانهم أن التعاون في مجال المياه ليس عبارة عن توقيع المعاهدات وعقد الاجتماعات فقط. بل يستلزم أيضا التخطيط للاشتراك في مشاريع البنية التحتية، إدارة الفيضانات والجفاف، وضع إستراتيجية متكاملة لمكافحة تغير المناخ، ضمان جودة منابع المياه، عقد قمم بصفة منتظمة للتفاوض بشأن المقايضات بين المياه وغيرها من الخدمات العامة.
إن التعاون حول نسبة المياه مقياس أنشأته مجموعة التخطيط الاستراتيجي، والذي من شأنه أن يساعد البلدان التي تتقاسم أحواض الأنهار والبحيرات على مراقبة كثافة تعاونهم. من أصل 263 حوضا من أحواض الأنهار المشتركة، يستفيد الربع فقط من المنظمات التعاونية التي تعمل بشكل صحيح. ومن المهم جدا أن يتم توسيع هذه المنظمات لتغطية كل حوض نهر مشترَك في العالم بحلول عام 2030 حسب تنبأ الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.
وبالنسبة للفقراء في العالم النامي، يولد هذا التعاون عبر الحدود أرباح كبيرة. وعندما تتفق الدول على بناء وإدارة البنية التحتية الحيوية، لن يكون هناك مجال لأي تأخير. ويتم خفض التكاليف. كما يجري تقاسم المنافع بنفس الطريقة. وإذا قامت كل البلدان النامية التي لها أحواض أنهار مشتركة باحتضان التعاون عبر الحدود، يمكن أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بسهولة بمقدار نقطة مئوية.
يجب على المجتمع الدولي تشجيع البلدان على تبني هذا التعاون من خلال خلق آليات مالية تمنح الأموال الميسرة والتفضيلية. و قد تبدو خطة مارشال العالمية لأحواض الأنهار المشتركة مكلفة في البداية. لكن تكلفة التقاعس عن العمل - ونظرا للتهديد الذي تواجهه أوروبا وحدها من خلال التدفقات الهائلة للاجئين - يمكن أن تصبح بسهولة من حجم أعلى.
كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يتحرك فورا لإنقاذ البنية التحتية للمياه الحيوية من أعمال العنف والإرهاب. لقد كانت وستظل العديد من الأنهار، بما في ذلك دجلة والفرات، مهدا للحضارة البشرية. ويجب على الأمم المتحدة النظر في تشكيل قوات خاصة لحفظ السلام من أجل حمايتها.
وأخيرا، ينبغي أن يخطط القانون الدولي لمنع النزاعات وليس لحلها فقط. على وجه التحديد، هناك حاجة ماسة إلى معاهدة عالمية قوية لتنظيم الانبعاثات في المسطحات المائية. وتكمن معظم الخلافات اليوم حول مسألة المياه في الكمية التي سيحصل عليها كل طرف. كما ستندلع الصراعات في المستقبل بشكل متزايد حول نوعية المياه، وستساهم ممارسات الري والتصنيع والتمدن في ارتفاع مستويات التلوث.
إن اليوم العالمي للمياه فرصة مثالية لإطلاق برنامج جديد لاستغلال المياه. لكن ينبغي ألا يمر يوم دون العمل معا لتدبير واحدة من أهم موارد كوكب الأرض.