مدريد ــ بينما يكافح العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) وتخفيف حدة تأثيرها على حياتنا وسبل عيشنا، ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد الفعال للفوز في هذه المعركة. صحيح أن الاستجابات الوطنية أمر ضروري، لكن على المدى المتوسط، سيكون العمل المتعدد الأطراف أفضل سلاح لنا في خضم هذا القتال - وأفضل دفاعاتنا في مواجهة التهديدات العالمية في المستقبل.
تقف بلادي، إسبانيا، على الخطوط الأمامية للوباء، فقد أصابنا فيروس كورونا في وقت أبكر وأصعب من معظم البلدان الأخرى. إننا نرثي آلاف الوفيات. ويخضع نظامنا الصحي لاختبار شديد القسوة. كما يتحمل الشعب فترة حبس طويلة، قائمين بواجبهم المدني على أكمل وجه. وتعين علينا أن نتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية اقتصادنا.
إن مسؤوليتنا الأساسية، بصفتنا حكومات، هي مسؤوليتنا تجاه مواطنينا. لكننا على قناعة بأنه ما من بلد في مأمن بشكل تام حتى يسيطر الجميع على الوباء، ويقضون عليه في نهاية المطاف. والحق أن انشقاقنا على المستوى الدولي هو ما زاد عدونا قوة في المقام الأول، مما أبعدنا عن هدفنا المشترك.
استنادا إلى بعض الدروس التي ما زلنا نتعلمها، نحن بحاجة ماسة إلى ابتكار نهج أكثر فعالية فيما يتعلق بالصحة العامة العالمية يجمع بين سياسات ومبادرات جديدة على الصعيد الدولي والأوروبي والوطني.
أولا، على الصعيد الدولي، نحن بحاجة إلى وضع إطار أكثر فعالية للوقاية من الأمراض والأوبئة واكتشافها والاستجابة لها، ويجب أن يستمد هذا الإطار جذوره من مؤسسات معززة وآليات جديدة مصممة لتفادي بعض حالات الفشل التي شهدناها. كما ينبغي أن تستند الترتيبات المؤسسية الجديدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد إعادة تنشيطها وإصلاحها، مع منحها تفويضات أوسع نطاقا وسلطة تنفيذية أكبر. ولتحقيق ذلك، يجب أن تمتلك منظمة الصحة العالمية القدرة على تصميم وفرض بروتوكولات أفضل للتأهب والاستجابة، وفرض عمليات تبادل المعلومات، وحشد الموارد اللازمة.
من ناحية أخرى، يجب أن يكون إطار الصحة العالمية الصارم على قدر كاف من المرونة بحيث يسمح بتغطية سلسلة التدخلات التي يضطلع بها مجال الصحة العامة بأكمله، بدءا من البحث العلمي وآليات الإنذار المبكر، إلى صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها. لهذا السبب، وبصرف النظر عن الإصلاحات الضرورية لعملية صنع القرار في منظمة الصحة العالمية ولجنة الطوارئ التابعة لها، ينبغي عدم إغفال إمكانيات المنصات والمنظمات الدولية الأخرى للمساهمة في إنشاء النظام الصحي العالمي الذي نحتاجه.
على سبيل المثال، من الممكن أن تساعد كلا من مجموعة العشرين ومجموعة السبع في حشد الإرادة السياسية اللازمة. حيث يتمتع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية الأخرى بوضع جيد يؤهلهم لحشد الموارد وتوجيهها نحو إصلاح الرعاية الصحية. ولدى منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القدرة التحليلية لاستخلاص أفضل السياسات والممارسات الصحية. بشكل عام، نحن بحاجة إلى تطوير نهج "صحة واحدة" يجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للصحة العامة.
ثانيا، ينبغي أن يوفر الاتحاد الأوروبي نموذجا للتأهب وإدارة الأزمات بحيث يكون قابلا للمحاكاة في مناطق أخرى، من خلال تجميع الموارد واستنباط آليات جديدة لتنسيق العمل المشترك. وإلى جانب القيادة في إنشاء إطار صحي عالمي جديد وأقوى، يمكن للاتحاد الأوروبي، وينبغي له، تحسين تنسيقه الداخلي. ففي نهاية المطاف، يرجع الفضل إلى التعاون القطاعي بشأن الفحم والصلب في إنشاء الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بمثابة آلية الحوكمة العالمية الأكثر ابتكارا التي شهدها العالم. لذلك، ثمة حاجة الآن إلى مستوى مماثل من الطموح في التصدي للتحديات الصحية التي تواجهنا.
في هذا الصدد، من شأن تحقيق تكامل أوروبي أكثر عمقا أن ينتج عنه العديد من الفوائد المهمة. وعلى ذلك، يجب أن يحصل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على قدر أكبر من الاستقلالية والموارد. كما يمكن إنشاء وحدة أوروبية حقيقية لإدارة الأزمات، من خلال وسائل تضمن الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. ومن الواجب أيضا إخضاع الأنظمة الصحية الوطنية لاختبارات ضغط ممنهجة لتقييم مرونة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات. وكما هي الحال مع اختبارات الضغط الصارمة التي أجريت على قطاعاتنا المالية، يجب أن تسمح العملية بمعالجة أوجه القصور، وتبادل أفضل الخبرات، وتطوير أدوات التنسيق.
علاوة على ذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستثمر في إنشاء قواعد بيانات مشتركة واحتياطيات طبية ومخزونات. وبالمثل، من الأهمية بمكان تنسيق البروتوكولات وتعزيز التعاون العلمي بشأن تطوير العلاجات واللقاحات. أما في الأمد القريب، فيجب أن تتعاون الدول الأوروبية لوضع استراتيجية انتقالية منسقة من أجل النهوض بالاقتصاد دون التسبب في اندلاع حالات عدوى جديدة.
أخيرا، على الصعيد المحلي، لدينا جميعا الكثير مما يمكن تقديمه - ليس من باب الالتزام تجاه أنفسنا وسكان بلداننا فحسب، ولكن أيضا تجاه جيراننا والمجتمع الدولي ككل. في إسبانيا، سنشرع في إنشاء لجنة تهدف إلى تقييم حالة نظام الرعاية الصحية وإصلاح نقاط ضعفه وأوجه قصوره. لكن إدراكا منا بأن الأوبئة تؤثر على أشد الشعوب ضعفا في العالم، فسوف نعمل أيضا على تعزيز جهودنا الدبلوماسية في مجال الصحة. حيث يتطلب تعزيز النظم الصحية الوطنية مشاركة تجربتنا مع البلدان الأخرى والاستفادة من تجاربها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية عليا لإصلاحات قطاع الصحة في سياق هذا التعاون الإنمائي.
في الواقع، إذا اتخذنا خطوات مثل تلك المقترحة هنا، فسوف نجتاز هذه الجائحة ونحن على استعداد بشكل أفضل للخطوة التالية. لكن ينبغي لنا أن نسعى نحو الارتقاء بالجانب الإيجابي. كما ينغي أن يمتد التعاون الدولي في القضايا الصحية ليشمل "المساوئ العامة" العالمية الأخرى التي فشلنا في التصدي لها بفعالية: تغير المناخ، والصراعات المسلحة، والفقر، وتفاقم أوجه انعدام المساواة، والهجرة الدولية، وانتشار الأسلحة النووية، والإرهاب وغير ذلك. وعلى الرغم من أن الضرورة الملحة لمواجهة هذه التحديات قد تبدو أقل إلحاحا في الوقت الحالي، إلا أن التهديدات التي تشكلها بالنسبة إلينا جميعا لا تزال قائمة.
في عالمنا المترابط، نحن بحاجة إلى إحياء التعددية بجعلها أكثر تماسكا وملاءمة للغرض المنشود منها. وهذا يعني تعزيز المؤسسات والآليات الناجحة، وإصلاح أو إلغاء تلك التي أثبتت فشلها، وخلق الآليات التي نحتاج إليها. والحق أن هذه الأزمة تذكرنا بهشاشتنا، وتعيد إلى الأذهان أهمية الوحدة الدولية. فهي لا تدع مجالا للشك في أننا نخوض هذه المواجهة معا، وتوضح بجلاء ضرورة السعي نحو تعاون أوثق بشأن الصحة العامة العالمية من أجل تحفيز تعددية الأطراف التي نحن في أمس الحاجة إليها.
ترجمة: معاذ حجاج Translated by: Moaaz Hagag
مدريد ــ بينما يكافح العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19 COVID-19) وتخفيف حدة تأثيرها على حياتنا وسبل عيشنا، ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد الفعال للفوز في هذه المعركة. صحيح أن الاستجابات الوطنية أمر ضروري، لكن على المدى المتوسط، سيكون العمل المتعدد الأطراف أفضل سلاح لنا في خضم هذا القتال - وأفضل دفاعاتنا في مواجهة التهديدات العالمية في المستقبل.
تقف بلادي، إسبانيا، على الخطوط الأمامية للوباء، فقد أصابنا فيروس كورونا في وقت أبكر وأصعب من معظم البلدان الأخرى. إننا نرثي آلاف الوفيات. ويخضع نظامنا الصحي لاختبار شديد القسوة. كما يتحمل الشعب فترة حبس طويلة، قائمين بواجبهم المدني على أكمل وجه. وتعين علينا أن نتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية اقتصادنا.
إن مسؤوليتنا الأساسية، بصفتنا حكومات، هي مسؤوليتنا تجاه مواطنينا. لكننا على قناعة بأنه ما من بلد في مأمن بشكل تام حتى يسيطر الجميع على الوباء، ويقضون عليه في نهاية المطاف. والحق أن انشقاقنا على المستوى الدولي هو ما زاد عدونا قوة في المقام الأول، مما أبعدنا عن هدفنا المشترك.
استنادا إلى بعض الدروس التي ما زلنا نتعلمها، نحن بحاجة ماسة إلى ابتكار نهج أكثر فعالية فيما يتعلق بالصحة العامة العالمية يجمع بين سياسات ومبادرات جديدة على الصعيد الدولي والأوروبي والوطني.
أولا، على الصعيد الدولي، نحن بحاجة إلى وضع إطار أكثر فعالية للوقاية من الأمراض والأوبئة واكتشافها والاستجابة لها، ويجب أن يستمد هذا الإطار جذوره من مؤسسات معززة وآليات جديدة مصممة لتفادي بعض حالات الفشل التي شهدناها. كما ينبغي أن تستند الترتيبات المؤسسية الجديدة إلى منظمة الصحة العالمية بعد إعادة تنشيطها وإصلاحها، مع منحها تفويضات أوسع نطاقا وسلطة تنفيذية أكبر. ولتحقيق ذلك، يجب أن تمتلك منظمة الصحة العالمية القدرة على تصميم وفرض بروتوكولات أفضل للتأهب والاستجابة، وفرض عمليات تبادل المعلومات، وحشد الموارد اللازمة.
من ناحية أخرى، يجب أن يكون إطار الصحة العالمية الصارم على قدر كاف من المرونة بحيث يسمح بتغطية سلسلة التدخلات التي يضطلع بها مجال الصحة العامة بأكمله، بدءا من البحث العلمي وآليات الإنذار المبكر، إلى صياغة السياسات وتنفيذها وتقييمها. لهذا السبب، وبصرف النظر عن الإصلاحات الضرورية لعملية صنع القرار في منظمة الصحة العالمية ولجنة الطوارئ التابعة لها، ينبغي عدم إغفال إمكانيات المنصات والمنظمات الدولية الأخرى للمساهمة في إنشاء النظام الصحي العالمي الذي نحتاجه.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
على سبيل المثال، من الممكن أن تساعد كلا من مجموعة العشرين ومجموعة السبع في حشد الإرادة السياسية اللازمة. حيث يتمتع البنك الدولي ومصارف التنمية الإقليمية الأخرى بوضع جيد يؤهلهم لحشد الموارد وتوجيهها نحو إصلاح الرعاية الصحية. ولدى منظمات مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية القدرة التحليلية لاستخلاص أفضل السياسات والممارسات الصحية. بشكل عام، نحن بحاجة إلى تطوير نهج "صحة واحدة" يجمع بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية للصحة العامة.
ثانيا، ينبغي أن يوفر الاتحاد الأوروبي نموذجا للتأهب وإدارة الأزمات بحيث يكون قابلا للمحاكاة في مناطق أخرى، من خلال تجميع الموارد واستنباط آليات جديدة لتنسيق العمل المشترك. وإلى جانب القيادة في إنشاء إطار صحي عالمي جديد وأقوى، يمكن للاتحاد الأوروبي، وينبغي له، تحسين تنسيقه الداخلي. ففي نهاية المطاف، يرجع الفضل إلى التعاون القطاعي بشأن الفحم والصلب في إنشاء الاتحاد الأوروبي، الذي يعد بمثابة آلية الحوكمة العالمية الأكثر ابتكارا التي شهدها العالم. لذلك، ثمة حاجة الآن إلى مستوى مماثل من الطموح في التصدي للتحديات الصحية التي تواجهنا.
في هذا الصدد، من شأن تحقيق تكامل أوروبي أكثر عمقا أن ينتج عنه العديد من الفوائد المهمة. وعلى ذلك، يجب أن يحصل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها على قدر أكبر من الاستقلالية والموارد. كما يمكن إنشاء وحدة أوروبية حقيقية لإدارة الأزمات، من خلال وسائل تضمن الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. ومن الواجب أيضا إخضاع الأنظمة الصحية الوطنية لاختبارات ضغط ممنهجة لتقييم مرونة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وقدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات. وكما هي الحال مع اختبارات الضغط الصارمة التي أجريت على قطاعاتنا المالية، يجب أن تسمح العملية بمعالجة أوجه القصور، وتبادل أفضل الخبرات، وتطوير أدوات التنسيق.
علاوة على ذلك، ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يستثمر في إنشاء قواعد بيانات مشتركة واحتياطيات طبية ومخزونات. وبالمثل، من الأهمية بمكان تنسيق البروتوكولات وتعزيز التعاون العلمي بشأن تطوير العلاجات واللقاحات. أما في الأمد القريب، فيجب أن تتعاون الدول الأوروبية لوضع استراتيجية انتقالية منسقة من أجل النهوض بالاقتصاد دون التسبب في اندلاع حالات عدوى جديدة.
أخيرا، على الصعيد المحلي، لدينا جميعا الكثير مما يمكن تقديمه - ليس من باب الالتزام تجاه أنفسنا وسكان بلداننا فحسب، ولكن أيضا تجاه جيراننا والمجتمع الدولي ككل. في إسبانيا، سنشرع في إنشاء لجنة تهدف إلى تقييم حالة نظام الرعاية الصحية وإصلاح نقاط ضعفه وأوجه قصوره. لكن إدراكا منا بأن الأوبئة تؤثر على أشد الشعوب ضعفا في العالم، فسوف نعمل أيضا على تعزيز جهودنا الدبلوماسية في مجال الصحة. حيث يتطلب تعزيز النظم الصحية الوطنية مشاركة تجربتنا مع البلدان الأخرى والاستفادة من تجاربها، بالإضافة إلى إعطاء أولوية عليا لإصلاحات قطاع الصحة في سياق هذا التعاون الإنمائي.
في الواقع، إذا اتخذنا خطوات مثل تلك المقترحة هنا، فسوف نجتاز هذه الجائحة ونحن على استعداد بشكل أفضل للخطوة التالية. لكن ينبغي لنا أن نسعى نحو الارتقاء بالجانب الإيجابي. كما ينغي أن يمتد التعاون الدولي في القضايا الصحية ليشمل "المساوئ العامة" العالمية الأخرى التي فشلنا في التصدي لها بفعالية: تغير المناخ، والصراعات المسلحة، والفقر، وتفاقم أوجه انعدام المساواة، والهجرة الدولية، وانتشار الأسلحة النووية، والإرهاب وغير ذلك. وعلى الرغم من أن الضرورة الملحة لمواجهة هذه التحديات قد تبدو أقل إلحاحا في الوقت الحالي، إلا أن التهديدات التي تشكلها بالنسبة إلينا جميعا لا تزال قائمة.
في عالمنا المترابط، نحن بحاجة إلى إحياء التعددية بجعلها أكثر تماسكا وملاءمة للغرض المنشود منها. وهذا يعني تعزيز المؤسسات والآليات الناجحة، وإصلاح أو إلغاء تلك التي أثبتت فشلها، وخلق الآليات التي نحتاج إليها. والحق أن هذه الأزمة تذكرنا بهشاشتنا، وتعيد إلى الأذهان أهمية الوحدة الدولية. فهي لا تدع مجالا للشك في أننا نخوض هذه المواجهة معا، وتوضح بجلاء ضرورة السعي نحو تعاون أوثق بشأن الصحة العامة العالمية من أجل تحفيز تعددية الأطراف التي نحن في أمس الحاجة إليها.
ترجمة: معاذ حجاج Translated by: Moaaz Hagag