ميلانو ـ هناك العديد من المشاكل التي تحيط بالوقود الأحفوري. فهو وقود مكلف ويشكل مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وتقلب الإمدادات. ومع ارتفاع الاستهلاك على الصعيد العالمي، فمن المرجح أن تسجل التكاليف المرتبطة بالوقود الأحفوري ارتفاعاً حاداً. والأسوأ من كل ذلك أن الوقود الأحفوري يفرض تكاليف أخرى ضخمة تتلخص في تفاقم مستويات الانبعاثات الكربونية. والواقع أن إسهام الوقود الأحفوري في رفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح بالغاً إلى حد حجب غير ذلك من المشاكل.
ولكن استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي رفع مستوي الانبعاثات الغازية، يبدو وكأنه يسير جنباً إلى جنبٍ مع النمو. وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه العالم بينما يسعى إلى صياغة إطار عمل ناجح في مواجهة تغير المناخ. ومقارنة بالبلدان المتقدمة فإن نصيب الفرد في الدخل وفي مستويات انبعاث الغازات الكربونية في البلدان النامية أدنى كثيراً. ولا شك أن فرض قيود صارمة على نمو الانبعاثات في البلدان النامية من شأنه أن يعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأن يحد بدرجة كبيرة من قدرة هذه البلدان على الإفلات من براثن الفقر.
والبلدان النامية لديها اعتراضات جادة بشأن مدى عدالة إرغامها على تحمل تكاليف تخفيف تأثيرات تغير المناخ. ذلك أن البلدان المتقدمة مسؤولة في مجموعها عن القدر الأعظم من المخزون الحالي من الغازات الكربونية في الغلاف الجوي، هذا فضلاً عن إسهامها بحصة كبيرة في زيادة هذه الانبعاثات سنوياً (وإن كان ذلك الإسهام في انخفاض). ونتيجة لهذا فإن ممثلي بلدان العالم النامي يحتجون بأن البلدان الغنية لابد وأن تتحمل المسؤولية عن علاج المشكلة.
ولكن تحويل المسؤولية ببساطة إلى البلدان المتقدمة من خلال إعفاء البلدان النامية من عملية التخفيف لن ينجح في تحقيق الغاية المطلوبة. ولإحراز النجاح فإن أي استراتيجية لمكافحة تغير المناخ لا يكفي أن تكون عادلة، بل بلاد وأن تكون فعّالة أيضاً. فإذا سُمِح للبلدان النامية بالنمو من دون إسهام منها في تخفيف نمو الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، فإن متوسط نصيب الفرد في الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم سوف يتضاعف تقريباً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، بحيث يتجاوز أربعة أمثال المستويات الآمنة، بصرف النظر عما تقوم به البلدان المتقدمة من جهود.
إن البلدان المتقدمة بمفردها غير قادرة ببساطة على ضمان الوصول إلى مستويات عالمية آمنة من ثاني أكسيد الكربون. ولا شك أن انتظار البلدان النامية ذات النمو المرتفع حتى تلحق بالبلدان المتقدمة ليس بالحل المقبول.
لذا فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم الآن يتلخص في وضع استراتيجية قادرة على تشجيع النمو في بلدان العالم النامي، ولكن على مسار يقترب من مستويات الانبعاثات الكربونية الآمنة بحلول منتصف هذا القرن.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
إن السبيل إلى تحقيق هذه الغاية يتلخص في الفصل بين مسألة من يتحمل تكاليف القسم الأعظم من جهود تخفيف تغير المناخ وبين مسألة الموقع الجغرافي الذي سوف يشهد هذه الجهود. وبعبارة أخرى، إذا استوعبت البلدان المتقدمة تكاليف التخفيف في الأمد القريب، في حين تعمل جهود التخفيف على الحد من نمو الانبعاثات في البلدان النامية، فسوف يكون بوسع العالم حل مشكلة التضارب بين نمو البلدان النامية والنجاح في الحد من الانبعاثات العالمية ـ أو على الأقل تقليص ذلك التضارب إلى حد كبير.
إن هذه الاعتبارات توحي بضرورة عدم فرض أي أهداف للحد من الانبعاثات على البلدان النامية قبل أن يقترب نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي من مستويات مماثلة لنظيراتها في البلدان المتقدمة. وفي حين أن فرض مثل هذه الأهداف لابد وأن يكون ذاتياً من جانب البلدان المتقدمة، فلابد وأن يُسمَح لها بالوفاء بالتزاماتها، ولو جزئياً، من خلال تحمل تكاليف تخفيف الانبعاثات في البلدان النامية (حيث قد تعود هذه الجهود بفوائد أعظم).
إن النتيجة المباشرة الحاسمة لهذه الاستراتيجية تتلخص في نقل التكنولوجيا على نطاق واسع إلى البلدان النامية، والسماح لها بالنمو والحد من انبعاثاتها الكربونية. وكلما اقتربت هذه البلدان من الانضمام إلى نظام القيود، كلما تزايدت الحوافز التي سوف تدفعها إلى تنفيذ استثماراتها الإضافية الخاصة في تخفيف الانبعاثات.
لقد اتفق العالم بالفعل على مبدأ أساسي مفاده أن البلدان الغنية لابد وأن تتحمل المزيد من تكاليف تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ولقد أسس بروتوكول كيوتو مجموعة من "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" والتي تعبر ضمناً عن أدوار غير متناظرة بالنسبة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية، مع نمو التزامات البلدان النامية مع تطورها وتحقيقها للمزيد من النمو.
إن مكونات هذه الصفقة الكبرى واضحة إلى حد كبير. فمن المطلوب من البلدان المتقدمة أن تعمل على خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمعدل كبير، في حين يُسمَح للانبعاثات الناتجة عن البلدان النامية بالارتفاع بهدف السماح لها بالنمو السريع، واللحاق بركب النمو الاقتصادي. فالهدف ليس منع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملية النمو في البلدان النامية، بل إبطاء سرعة ارتفاع معدلات الانبعاث، ثم في النهاية عكس اتجاهها مع تزايد ثراء هذه البلدان.
وأفضل طريقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية هي استخدام "نظام مقايضة ائتمان الكربون" في البلدان المتقدمة، حيث تتلقى كل دولة متقدمة قدراً معيناً من ائتمان الكربون لتحديد مستويات الانبعاث المسموح بها لها. وإذا تجاوزت إحدى الدول المستوى المخصص لها من الانبعاثات، فلابد وأن تشتري قدراً إضافياً من الائتمان من بلدان أخرى نجحت في تحقيق مستويات انبعاث أقل من المسموح لها. ولكن أي دولة متقدمة من الممكن أيضاً أن تتعهد بتنفيذ جهود التخفيف في البلدان النامية، فتكسب بالتالي قدراً إضافياً من الائتمان يعادل القيمة الكاملة لجهود التخفيف التي تبذلها هناك (وبالتالي السماح لها بقدر أكبر من الانبعاثات في الداخل).
إن مثل هذا النظام من شأنه أن يدفع أصحاب الأعمال إلى البحث عن فرص التخفيف المنخفضة التكاليف في البلدان النامية، وذلك لأن البلدان المتقدمة سوف تكون راغبة في تحمل قدر أقل من التكاليف من خلال خفض الانبعاثات في الخارج. ونتيجة لهذا فإن جهود التخفيف سوف تصبح أكثر كفاءة، فضلاً عن ذلك فإن نفس الإنفاق من جانب البلدان المتقدمة سوف يسفر عن قدر أعظم من خفض الانبعاثات العالمية.
أما عن البلدان النامية، فرغم أنها لن تحصل على ائتمان صريح ولن تتقيد بأهداف واضحة إلى أن تصل إلى وضع البلدان المتقدمة، فإنها سوف تدرك بوضوح أنها عند نقطة معينة (ولنقل حين تصل انبعاثاتها الكربونية إلى متوسط المستوى في البلدان المتقدمة) سوف تنضم إلى نظام القيود العالمي. وهذا من شأنه أن يزودها بالحافز ـ حتى قبل بلوغها تلك النقطة ـ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الطاقة وكفاءة استخدامها على النحو الذي يؤدي إلى خفض معدلات نمو انبعاثاتها من دون عرقلة النمو الاقتصادي، وبالتالي تمديد الفترة التي تستطيع خلالها الحفاظ على مستويات انبعاثاتها بلا قيود.
لا ينبغي لنا أن نسمح للنزاع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن المسؤولية عن تخفيف الانبعاثات الكربونية بتقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي. والحق أن التوصل إلى حل عادل لا يقل تعقيداً عن تحدي تغير المناخ ذاته، ولكنه أمر ممكن بلا أدنى شك.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
ميلانو ـ هناك العديد من المشاكل التي تحيط بالوقود الأحفوري. فهو وقود مكلف ويشكل مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وتقلب الإمدادات. ومع ارتفاع الاستهلاك على الصعيد العالمي، فمن المرجح أن تسجل التكاليف المرتبطة بالوقود الأحفوري ارتفاعاً حاداً. والأسوأ من كل ذلك أن الوقود الأحفوري يفرض تكاليف أخرى ضخمة تتلخص في تفاقم مستويات الانبعاثات الكربونية. والواقع أن إسهام الوقود الأحفوري في رفع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي أصبح بالغاً إلى حد حجب غير ذلك من المشاكل.
ولكن استخدام الوقود الأحفوري، وبالتالي رفع مستوي الانبعاثات الغازية، يبدو وكأنه يسير جنباً إلى جنبٍ مع النمو. وهذه هي المشكلة الرئيسية التي تواجه العالم بينما يسعى إلى صياغة إطار عمل ناجح في مواجهة تغير المناخ. ومقارنة بالبلدان المتقدمة فإن نصيب الفرد في الدخل وفي مستويات انبعاث الغازات الكربونية في البلدان النامية أدنى كثيراً. ولا شك أن فرض قيود صارمة على نمو الانبعاثات في البلدان النامية من شأنه أن يعرقل نمو الناتج المحلي الإجمالي وأن يحد بدرجة كبيرة من قدرة هذه البلدان على الإفلات من براثن الفقر.
والبلدان النامية لديها اعتراضات جادة بشأن مدى عدالة إرغامها على تحمل تكاليف تخفيف تأثيرات تغير المناخ. ذلك أن البلدان المتقدمة مسؤولة في مجموعها عن القدر الأعظم من المخزون الحالي من الغازات الكربونية في الغلاف الجوي، هذا فضلاً عن إسهامها بحصة كبيرة في زيادة هذه الانبعاثات سنوياً (وإن كان ذلك الإسهام في انخفاض). ونتيجة لهذا فإن ممثلي بلدان العالم النامي يحتجون بأن البلدان الغنية لابد وأن تتحمل المسؤولية عن علاج المشكلة.
ولكن تحويل المسؤولية ببساطة إلى البلدان المتقدمة من خلال إعفاء البلدان النامية من عملية التخفيف لن ينجح في تحقيق الغاية المطلوبة. ولإحراز النجاح فإن أي استراتيجية لمكافحة تغير المناخ لا يكفي أن تكون عادلة، بل بلاد وأن تكون فعّالة أيضاً. فإذا سُمِح للبلدان النامية بالنمو من دون إسهام منها في تخفيف نمو الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها، فإن متوسط نصيب الفرد في الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم سوف يتضاعف تقريباً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، بحيث يتجاوز أربعة أمثال المستويات الآمنة، بصرف النظر عما تقوم به البلدان المتقدمة من جهود.
إن البلدان المتقدمة بمفردها غير قادرة ببساطة على ضمان الوصول إلى مستويات عالمية آمنة من ثاني أكسيد الكربون. ولا شك أن انتظار البلدان النامية ذات النمو المرتفع حتى تلحق بالبلدان المتقدمة ليس بالحل المقبول.
لذا فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه العالم الآن يتلخص في وضع استراتيجية قادرة على تشجيع النمو في بلدان العالم النامي، ولكن على مسار يقترب من مستويات الانبعاثات الكربونية الآمنة بحلول منتصف هذا القرن.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
إن السبيل إلى تحقيق هذه الغاية يتلخص في الفصل بين مسألة من يتحمل تكاليف القسم الأعظم من جهود تخفيف تغير المناخ وبين مسألة الموقع الجغرافي الذي سوف يشهد هذه الجهود. وبعبارة أخرى، إذا استوعبت البلدان المتقدمة تكاليف التخفيف في الأمد القريب، في حين تعمل جهود التخفيف على الحد من نمو الانبعاثات في البلدان النامية، فسوف يكون بوسع العالم حل مشكلة التضارب بين نمو البلدان النامية والنجاح في الحد من الانبعاثات العالمية ـ أو على الأقل تقليص ذلك التضارب إلى حد كبير.
إن هذه الاعتبارات توحي بضرورة عدم فرض أي أهداف للحد من الانبعاثات على البلدان النامية قبل أن يقترب نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي الإجمالي من مستويات مماثلة لنظيراتها في البلدان المتقدمة. وفي حين أن فرض مثل هذه الأهداف لابد وأن يكون ذاتياً من جانب البلدان المتقدمة، فلابد وأن يُسمَح لها بالوفاء بالتزاماتها، ولو جزئياً، من خلال تحمل تكاليف تخفيف الانبعاثات في البلدان النامية (حيث قد تعود هذه الجهود بفوائد أعظم).
إن النتيجة المباشرة الحاسمة لهذه الاستراتيجية تتلخص في نقل التكنولوجيا على نطاق واسع إلى البلدان النامية، والسماح لها بالنمو والحد من انبعاثاتها الكربونية. وكلما اقتربت هذه البلدان من الانضمام إلى نظام القيود، كلما تزايدت الحوافز التي سوف تدفعها إلى تنفيذ استثماراتها الإضافية الخاصة في تخفيف الانبعاثات.
لقد اتفق العالم بالفعل على مبدأ أساسي مفاده أن البلدان الغنية لابد وأن تتحمل المزيد من تكاليف تخفيف التأثيرات المترتبة على تغير المناخ. ولقد أسس بروتوكول كيوتو مجموعة من "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" والتي تعبر ضمناً عن أدوار غير متناظرة بالنسبة للبلدان المتقدمة والبلدان النامية، مع نمو التزامات البلدان النامية مع تطورها وتحقيقها للمزيد من النمو.
إن مكونات هذه الصفقة الكبرى واضحة إلى حد كبير. فمن المطلوب من البلدان المتقدمة أن تعمل على خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بمعدل كبير، في حين يُسمَح للانبعاثات الناتجة عن البلدان النامية بالارتفاع بهدف السماح لها بالنمو السريع، واللحاق بركب النمو الاقتصادي. فالهدف ليس منع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بعملية النمو في البلدان النامية، بل إبطاء سرعة ارتفاع معدلات الانبعاث، ثم في النهاية عكس اتجاهها مع تزايد ثراء هذه البلدان.
وأفضل طريقة لتنفيذ هذه الاستراتيجية هي استخدام "نظام مقايضة ائتمان الكربون" في البلدان المتقدمة، حيث تتلقى كل دولة متقدمة قدراً معيناً من ائتمان الكربون لتحديد مستويات الانبعاث المسموح بها لها. وإذا تجاوزت إحدى الدول المستوى المخصص لها من الانبعاثات، فلابد وأن تشتري قدراً إضافياً من الائتمان من بلدان أخرى نجحت في تحقيق مستويات انبعاث أقل من المسموح لها. ولكن أي دولة متقدمة من الممكن أيضاً أن تتعهد بتنفيذ جهود التخفيف في البلدان النامية، فتكسب بالتالي قدراً إضافياً من الائتمان يعادل القيمة الكاملة لجهود التخفيف التي تبذلها هناك (وبالتالي السماح لها بقدر أكبر من الانبعاثات في الداخل).
إن مثل هذا النظام من شأنه أن يدفع أصحاب الأعمال إلى البحث عن فرص التخفيف المنخفضة التكاليف في البلدان النامية، وذلك لأن البلدان المتقدمة سوف تكون راغبة في تحمل قدر أقل من التكاليف من خلال خفض الانبعاثات في الخارج. ونتيجة لهذا فإن جهود التخفيف سوف تصبح أكثر كفاءة، فضلاً عن ذلك فإن نفس الإنفاق من جانب البلدان المتقدمة سوف يسفر عن قدر أعظم من خفض الانبعاثات العالمية.
أما عن البلدان النامية، فرغم أنها لن تحصل على ائتمان صريح ولن تتقيد بأهداف واضحة إلى أن تصل إلى وضع البلدان المتقدمة، فإنها سوف تدرك بوضوح أنها عند نقطة معينة (ولنقل حين تصل انبعاثاتها الكربونية إلى متوسط المستوى في البلدان المتقدمة) سوف تنضم إلى نظام القيود العالمي. وهذا من شأنه أن يزودها بالحافز ـ حتى قبل بلوغها تلك النقطة ـ إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسعير الطاقة وكفاءة استخدامها على النحو الذي يؤدي إلى خفض معدلات نمو انبعاثاتها من دون عرقلة النمو الاقتصادي، وبالتالي تمديد الفترة التي تستطيع خلالها الحفاظ على مستويات انبعاثاتها بلا قيود.
لا ينبغي لنا أن نسمح للنزاع بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بشأن المسؤولية عن تخفيف الانبعاثات الكربونية بتقويض إمكانية التوصل إلى اتفاق عالمي. والحق أن التوصل إلى حل عادل لا يقل تعقيداً عن تحدي تغير المناخ ذاته، ولكنه أمر ممكن بلا أدنى شك.