التقاط الكربون والتأخير

نيويورك – لقداقترحت وكالة حماية البيئة الأمريكية في مايو الماضي قواعد جديدة لمحطات الطاقة تتطلب عمليًا من كل محطة تعمل بالفحم أو الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية إما التقاط وتخزين معظم انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون أو التحول إلى حرق "الهيدروجين الأخضر" ذو الانبعاثات المنخفضة، ومع ذلك، سيكون من الأرخص استبدال أكثر من 200 محطة تعمل بالفحم في أمريكا بمرافق جديدة تعمل بالطاقة الشمسية أو طاقة الرياح ومن ثم عمل الشيء نفسه مع محطات الغاز بعد ذلك بوقت قصير.

إن من المؤكد أن هذه المطالبة ستقابل باحتجاجات مثل: "الأمر ليس بهذه البساطة! عليك أيضًا مراعاة دوران الأرض والغطاء السحابي ونقص الرياح "، وفي واقع الأمر يجب على المرء أيضًا أن يقر بوجود تعقيدات دائمة مثل ظاهرة ليس في عقر داري وعقود الطاقة طويلة الأجل وغيرها من التعقيدات التي تقف في طريق استبدال الفحم على الفور بالطاقة الشمسية. لكن لا أحد يقترح جديًا إغلاق كل محطة طاقة تعمل بالوقود الأحفوري في كل مكان وبنفس الوقت حيث سوف تستغرق عملية الانتقال بعض الوقت.

إن الوقت بالطبع هو شيء نسبي، وحتى القواعد الجديدة لوكالة حماية البيئة سيتم تنفيذها تدريجياً ومع ظهور التأثير الحقيقي فقط في العقد المقبل.  لكن لا يمكننا أن ننتظر حتى تتبلور قواعد وكالة حماية البيئة بحيث تفرض التغيير ولا يفترض بنا ان نقبل بذلك، و"نحن" في هذه الحالة تشمل الجميع وذلك من المستهلكين والجهات التنظيمية المحلية لقطاع الطاقة إلى مديري المرافق والبنوك الذين يخططون لقراراتهم الاستثمارية.

يعتبر احتجاز الكربون وتخزينه هبة من السماء وهناك إمكانية بإن ينطبق ذلك على الهيدروجين الأخضر أيضًا، ولكن لو نظرنا الى العقد القادم وما بعده ، سنقوم أيضًا بتطبيق العديد من الحلول المتقدمة الأخرى لتقنية المناخ وذلك من بطاريات أفضل إلى شبكات أكثر ذكاءً، ونظرًا للطبيعة الملحة لأزمة المناخ وجميع التقنيات الجديدة التي سوف تظهر في المشهد ، فليس من المنطقي انتظار أن تفرض القواعد الجديدة لوكالة حماية البيئة التغييرات بعد سنوات من الآن.

تتغير اقتصاديات محطات الطاقة بسرعة، ففي سنة 2019 نشر مركز الأبحاث اينرجي انوفيشن تقريره الأول حول "انتقال تكلفة الفحم"، والذي وجد أن تشغيل 62٪ من محطات الفحم في الولايات المتحدة كان أكثر تكلفة من الاستعاضة عنها بمحطات محلية تعمل بالطاقة الشمسية أو الرياح، وبحلول سنة 2021، ارتفع هذا الرقم إلى 72٪. واعتبارًا من وقت سابق من هذه السنة، كانت النسبة 99٪. أي باستثناء مصنع فحم واحد في وايومنغ، سيكون إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بالإضافة إلى تخزين البطاريات أرخص من الحفاظ على محطات الفحم الحالية وتشغيلها.

وفي حين أن الرقم لسنة 2023 يأخذ بعين الاعتبار ائتمانات ضرائب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الموسعة بموجب قانون خفض التضخم، إلا أنه لا يتضمن حوافز إضافية مثل تلك التي يوفرها برنامج القروض الخاص بقانون خفض التضخم والتي يمكن للمرافق الاستفادة منها للمساعدة في تمويل مصادر الطاقة المتجددة، والأهم من ذلك أنه جاء قبل مقترحات وكالة حماية البيئة الجديدة، مما أثار التساؤل حول التأثيرات التي قد تحدثها هذه القواعد.

Go beyond the headlines with PS - and save 30%

Go beyond the headlines with PS - and save 30%

As the US presidential election nears, stay informed with Project Syndicate - your go-to source of expert insight and in-depth analysis of the issues, forces, and trends shaping the vote. Subscribe now and save 30% on a new Digital subscription.

Subscribe Now

إن تغييرات قواعد وكالة حماية البيئة هي في معظمها أمر تنظيمي اعتيادي يعكس الحاجة إلى نيل رضا المحكمة العليا التي تهدف إلى تقليص سلطات الجهات التنظيمية الفيدرالية، وبدلاً من السماح بوجود مرونة في تحقيق أهداف الحد من الكربون ، تتبنى وكالة حماية البيئة نهجًا أكثر مباشرة بحيث تفرض فعليًا على محطات الفحم الحالية التقاط وتخزين الكربون الخاص بها، ولكن بالنسبة للعلاقة على وجه الخصوص مع  الدعومات السخية لقانون تخفيض التضخم والمرتبطة بتكنولوجيا احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ، ربما يقوم صناع السياسة الأمريكيون عن غير قصد بإلقاء حبل النجاة لمحطات الفحم التي قد تكون غير مجدية اقتصاديًا لولا ذلك.

عند النظر إلى هذه القاعدة من قواعد وكالة حماية البيئة بمعزل عن غيرها، فمن الواضح أنها جيدة للبيئة وللصحة العامة لأنها ستقلل بشكل كبير من الجسيمات وتلوث الأوزون، لكن سرعان ما يكتنف الغموض تقييمات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. دعونا لا ننسى أن دونالد ترامب ومستشاروه كانوا من أشد المعجبين بالتكنولوجيا والتي رأوا أنها وسيلة "لمساعدة الفحم والحفاظ على المناخ في الوقت نفسه".

نظرًا لأن الجمع بين احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه والفحم سيكون دائمًا أكثر تكلفة من حرق الفحم بشكل صريح، فإن فرض احتجاز وتخزين الكربون من الناحية النظرية يجب أن يجعل الفحم أقل قدرة على المنافسة مما هو عليه بالفعل. لكن تفويضات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه لا تعمل بشكل منفصل.

من الناحية العملية، لا يتم إصدار تراخيص تشغيل محطات الفحم من قبل نفس الأشخاص الذين يكتبون القواعد والاحكام الفيدرالية. يتم اتخاذ هذه القرارات على مستوى الولاية والمستوى المحلي وبشكل أساسي من خلال لجان المرافق العامة على مستوى الولاية والتي لديها العديد من الأولويات المتنافسة، وحتى لو كانت ملتزمة بإزالة الكربون، فإن أحد الأهداف المهمة هو المحافظة على الوضع القائم من ناحية تشغيل الأعمال. ان هذا الهدف بدوره غالبًا ما يتم تفسيره على أنه الحفاظ على ربحية قدرات الجيل الحالي. عند مواجهة تفويضات جديدة لاحتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون والدعومات المصاحبة لها، قد ترى تلك اللجان وبكل بساطة ان هناك فرصة سانحة للحفاظ على ربحية محطات الفحم لفترة أطول.

كيف يمكن لصناع السياسة الفيدرالية التغلب على هذه المشكلة؟ بشكل عام، يجب أن يكون التركيز على الدفع قدمًا بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الأرخص ثمناً لتصبح جزءًا من النظام حيث سيؤدي ذلك إلى إجبار مشغلي محطات الفحم والغاز على التغيير. نحتاج أيضًا إلى عمليات تخطيط واستثمار أفضل وأكثر مرونة وذلك من أجل السماح بإعادة تخصيص حقوق توصيل الشبكات من محطات الفحم إلى محطات الطاقة المتجددة التي سيتم بناؤها بدلاً منها، وطبقًا للوضع الحالي فإن معظم الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية لا تمنح المستهلكين خيارًا بشأن كيفية توليد الكهرباء الخاصة بهم وهذا يحتاج إلى تغيير.

طالما أن محطات الفحم لا تزال تعمل، فإن من الجيد جعلها تلتقط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها. لكن هذا لا يعني أن مساعدتها على الاستمرار في العمل فكرة جيدة. كلما تم تسريع استبدال الفحم بمصادر الطاقة المتجددة، كان ذلك أفضل لكوكب الأرض والمستهلكين وحتى لشركات المرافق.