نيويورك ــ في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو/حزيران، تستضيف اليابان الاجتماع الخامس لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية. ويأتي هذا الاجتماع كتذكرة لنا بأنه في حين يتملك العالم نوع من الهوس بشأن المتاعب الاقتصادية في أوروبا، والشلل السياسي في أميركا، وتباطؤ النمو في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فهناك منطقة أخرى من العالم ــ الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا ــ حيث يكاد يكون الفقر هو القاعدة وليس الاستثناء.
ففي الفترة من 1990 إلى 2010، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر (1,25 دولار أميركي يوميا) في مختلف الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا من أقل من 300 مليون إلى ما يقرب من 425 مليون، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً من 390 مليون إلى ما يقرب من 600 مليون إنسان. ورغم هذا فإن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر انخفضت من 57% إلى 49% خلال نفس القترة.
وقد أخلفت الدول المتقدمة وعودها في ما يتصل بالمساعدات أو التجارة مراراً وتكرارا. ومع ذلك فإن اليابان، التي لا تزال تعاني من عقدين من الفتور الاقتصادي، تمكنت بشكل أو آخر من مواصلة مشاركتها النشطة ــ ليس بسبب مصالحها الاستراتيجية، بل من أجل تلبية واجب أخلاقي حقيقي، وهو على وجه التحديد الواجب الأخلاقي الذي يلزم أولئك الذين هم أفضل حالاً بمساعدة المحتاجين.
إن أفريقيا اليوم تقدم صورة مختلطة. فهناك بعض النجاحات الملحوظة ــ فخلال الفترة من 2007 إلى 2011، قدمت أفريقيا خمساً من أسرع عشر دول نمواً على مستوى العالم بين فئة الدول التي يزيد سكانها على 10 مليون نسمة. ولم يكن التقدم الذي حققته هذه الدول قائماً على الموارد الطبيعية وحدها.
وكانت أثيوبيا من بين الدول الأفضل أداء، حيث شهد ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بلغ نحو 10% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة التي انتهت بعام 2011، وكذلك رواندا وتنزانيا وأوغندا، حيث سجل الناتج السنوي نمواً تجاوز 6% طيلة عشرة أعوام أو أكثر. ولكن في حين تشير بعض المصادر إلى نمو عدد الأسر التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في أفريقيا (الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 20 ألف دولار) بوتيرة أسرع من نظيراتها في الهند، فإن القارة تضم أيضاً بعض الدول التي تسجل أعلى مستويات التفاوت بين الناس في العالم.
ولم يكن أداء الزراعة التي يعتمد عليها كثير من الفقراء طيبا. فكان الإنتاج عن كل هكتار راكدا. وعلاوة على ذلك فإن 4% فقط من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل تروى، مقارنة بنحو 39% في جنوب آسيا ونحو 29% في شرق آسيا. ولا يتجاوز استخدام الأسمدة والمخصبات في أفريقيا 13 كيلوجراماً للهكتار، مقارنة بنحو 90 كيلوجراماً في جنوب آسيا ونحو 190 كيلوجرام في شرق آسيا.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
والأمر الأكثر إحباطاً هو أن حتى الدول التي نجحت في تنظيم اقتصادها الكلي كما ينبغي وأحرزت تقدماً ملموساً في الحكم وجدت صعوبات جمة في اجتذاب الاستثمارات في أي قطاع غير الموارد الطبيعية.
وتشكل مشاركة اليابان أهمية خاصة، ليس فقط من حيث المال والدعم المعنوي، بل وأيضاً لأن أفريقيا من الممكن أن تتعلم شيئاً من تجربة التنمية في شرق آسيا. وقد يكون لهذا الأمر أهمية خاصة اليوم، حيث يؤكد ارتفاع الأجور في الصين وارتفاع أسعار الصرف على التغير السريع في الميزة النسبية والتنافسية العالمية.
فبعض الصناعات سوف تخرج من الصين، وأفريقيا لديها الفرصة للاستحواذ على جزء من هذه الصناعات. وتتجلى أهمية هذه الحقيقة إذا ما علمنا أن دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا كانت على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة تعاني من تضاؤل قطاع التصنيع. فبحلول أواخر العقد الماضي الذي انتهى بعام 2010، كان التصنيع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأفريقية النامية أقل مما كان عليه في عام 1980 ــ وهو ما يرجع جزئياً إلى سياسات التكيف البنيوي التي فرضتها عليها المؤسسات المالية الدولية.
بيد أن طرفة التصنيع لن تحدث من تلقاء ذاتها. بل يتعين على الحكومات الأفريقية أن تتبنى سياسات صناعية للمساعدة في إعادة هيكلة اقتصاداتها.
والواقع أن مثل هذه السياسات كانت مثيرة للجدال. فيزعم البعض أن الحكومة ليست بارعة في اختيار الفائزين، ويزعم آخرون أنه لا يوجد فارق بين ما إذا كانت دولة ما تنتج رقائق البطاطس أو رقائق الكمبيوتر.
والواقع أن كلا المنظورين مضلل. فالغرض من هذه السياسات يتلخص في معالجة أوجه القصور المعروفة في الأسواق ــ على سبيل المثال، العوامل الخارجية التعليمية المهمة، لأن المهارات المرتبطة بصناعة ما تفيد الصناعات القريبة.
ويتلخص هدف السياسات الصناعية في تحديد هذه الآثار غير المباشرة، والواقع أن الحكومات قامت بوظيفتها بقدر كبير من المصداقية في هذا السياق. ففي الولايات المتحدة، شجعت الحكومة الزراعة في القرن التاسع عشر؛ ودعمت أول خط تلغراف (بين بالتيمور وواشنطن في عام 1844) وأول خط عابر للقارات، فأطلقت بهذا ثورة الاتصالات عن بُعد؛ ثم تولت رعاية ثورة الإنترنت. إن الحكومات تعمل حتما على تشكيل الاقتصاد ــ من خلال بنيتها الأساسية، والقوانين والتنظيمات (بما في ذلك الضرائب)، وأنظمة التعليم. على سبيل المثال، عملت قوانين الضرائب والإفلاس الأميركية، مقترنة بسياسات إلغاء القيود التنظيمية، على تشجيع إنشاء قطاع مالي بالغ الضخامة.
ولكن الدول النامية لا تملك مثل هذا الترف بسبب شُح الموارد. إذ يتعين عليها أن تفكر ملياً بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه اقتصاداتها في المستقبل ــ ومزاياها النسبية الديناميكية.
الواقع أن أكثر الدول النامية نجاحا ــ تلك في شرق آسيا ــ فعلت هذا على وجه التحديد، ومن بين الدروس التي تستحق المشاركة هي تلك التي تتعلق بالكيفية التي أدارت بها هذه الدول سياساتها الصناعية في وقت حيث كانت حكوماتها تفتقر إلى ما تمتلك اليوم من تطور وعمق الموهبة. إن نقاط الضعف التي تعيب الحكم قد تؤثر على أدوات السياسة الصناعية، ولكن ليس استخداماتها.
وبوسع اليابان أن تقدم دروساً أخرى يتعلم منها آخرون. والواقع أن بعض العناصر الرئيسية في استراتيجية التنمية لدى اليابان ــ بما في ذلك تأكيدها على التعليم، والمساواة، وإصلاح الأراضي ــ تشكل أهمية أكبر في أفريقيا اليوم. لقد تغير العالم بشكل ملحوظ منذ بدأت منطقة شرق آسيا تحولها التنموي الرائع قبل أكثر من نصف قرن من الزمان؛ والفوارق في التاريخ، والمؤسسات، والظروف، تعني ضرورة تكييف السياسات مع الظروف المحلية.
بيد أن الأمر الواضح هنا هو أن اليابان وغيرها من دول شرق آسيا تبعت مساراً مختلفاً بشكل ملحوظ عن ذلك الذي أوصى به "إجماع واشنطن" برعاية الليبرالية الجديدة. فقد نجحت سياساتها؛ أما إجماع واشنطن فقد انتهى إلى الفشل الذريع في كثير من الأحيان. وسوف تستفيد الدول الأفريقية من التأمل في هذه النجاحات والإخفاقات، وفي ما تحمله من معان بالنسبة لاستراتيجيات التنمية الخاصة بها.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Since Plato’s Republic 2,300 years ago, philosophers have understood the process by which demagogues come to power in free and fair elections, only to overthrow democracy and establish tyrannical rule. The process is straightforward, and we have now just watched it play out.
observes that philosophers since Plato have understood how tyrants come to power in free elections.
Despite being a criminal, a charlatan, and an aspiring dictator, Donald Trump has won not only the Electoral College, but also the popular vote – a feat he did not achieve in 2016 or 2020. A nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians are to blame.
points the finger at a nihilistic voter base, profit-hungry business leaders, and craven Republican politicians.
نيويورك ــ في الفترة من الأول إلى الثالث من يونيو/حزيران، تستضيف اليابان الاجتماع الخامس لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية. ويأتي هذا الاجتماع كتذكرة لنا بأنه في حين يتملك العالم نوع من الهوس بشأن المتاعب الاقتصادية في أوروبا، والشلل السياسي في أميركا، وتباطؤ النمو في الصين وغيرها من الأسواق الناشئة، فهناك منطقة أخرى من العالم ــ الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا ــ حيث يكاد يكون الفقر هو القاعدة وليس الاستثناء.
ففي الفترة من 1990 إلى 2010، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر (1,25 دولار أميركي يوميا) في مختلف الدول الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى في أفريقيا من أقل من 300 مليون إلى ما يقرب من 425 مليون، في حين ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين يومياً من 390 مليون إلى ما يقرب من 600 مليون إنسان. ورغم هذا فإن نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر انخفضت من 57% إلى 49% خلال نفس القترة.
وقد أخلفت الدول المتقدمة وعودها في ما يتصل بالمساعدات أو التجارة مراراً وتكرارا. ومع ذلك فإن اليابان، التي لا تزال تعاني من عقدين من الفتور الاقتصادي، تمكنت بشكل أو آخر من مواصلة مشاركتها النشطة ــ ليس بسبب مصالحها الاستراتيجية، بل من أجل تلبية واجب أخلاقي حقيقي، وهو على وجه التحديد الواجب الأخلاقي الذي يلزم أولئك الذين هم أفضل حالاً بمساعدة المحتاجين.
إن أفريقيا اليوم تقدم صورة مختلطة. فهناك بعض النجاحات الملحوظة ــ فخلال الفترة من 2007 إلى 2011، قدمت أفريقيا خمساً من أسرع عشر دول نمواً على مستوى العالم بين فئة الدول التي يزيد سكانها على 10 مليون نسمة. ولم يكن التقدم الذي حققته هذه الدول قائماً على الموارد الطبيعية وحدها.
وكانت أثيوبيا من بين الدول الأفضل أداء، حيث شهد ناتجها المحلي الإجمالي نمواً بلغ نحو 10% سنوياً على مدى الأعوام الخمسة التي انتهت بعام 2011، وكذلك رواندا وتنزانيا وأوغندا، حيث سجل الناتج السنوي نمواً تجاوز 6% طيلة عشرة أعوام أو أكثر. ولكن في حين تشير بعض المصادر إلى نمو عدد الأسر التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في أفريقيا (الأسر التي يزيد دخلها السنوي على 20 ألف دولار) بوتيرة أسرع من نظيراتها في الهند، فإن القارة تضم أيضاً بعض الدول التي تسجل أعلى مستويات التفاوت بين الناس في العالم.
ولم يكن أداء الزراعة التي يعتمد عليها كثير من الفقراء طيبا. فكان الإنتاج عن كل هكتار راكدا. وعلاوة على ذلك فإن 4% فقط من الأراضي الصالحة لزراعة المحاصيل تروى، مقارنة بنحو 39% في جنوب آسيا ونحو 29% في شرق آسيا. ولا يتجاوز استخدام الأسمدة والمخصبات في أفريقيا 13 كيلوجراماً للهكتار، مقارنة بنحو 90 كيلوجراماً في جنوب آسيا ونحو 190 كيلوجرام في شرق آسيا.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
والأمر الأكثر إحباطاً هو أن حتى الدول التي نجحت في تنظيم اقتصادها الكلي كما ينبغي وأحرزت تقدماً ملموساً في الحكم وجدت صعوبات جمة في اجتذاب الاستثمارات في أي قطاع غير الموارد الطبيعية.
وتشكل مشاركة اليابان أهمية خاصة، ليس فقط من حيث المال والدعم المعنوي، بل وأيضاً لأن أفريقيا من الممكن أن تتعلم شيئاً من تجربة التنمية في شرق آسيا. وقد يكون لهذا الأمر أهمية خاصة اليوم، حيث يؤكد ارتفاع الأجور في الصين وارتفاع أسعار الصرف على التغير السريع في الميزة النسبية والتنافسية العالمية.
فبعض الصناعات سوف تخرج من الصين، وأفريقيا لديها الفرصة للاستحواذ على جزء من هذه الصناعات. وتتجلى أهمية هذه الحقيقة إذا ما علمنا أن دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا كانت على مدى الأعوام الثلاثين الأخيرة تعاني من تضاؤل قطاع التصنيع. فبحلول أواخر العقد الماضي الذي انتهى بعام 2010، كان التصنيع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأفريقية النامية أقل مما كان عليه في عام 1980 ــ وهو ما يرجع جزئياً إلى سياسات التكيف البنيوي التي فرضتها عليها المؤسسات المالية الدولية.
بيد أن طرفة التصنيع لن تحدث من تلقاء ذاتها. بل يتعين على الحكومات الأفريقية أن تتبنى سياسات صناعية للمساعدة في إعادة هيكلة اقتصاداتها.
والواقع أن مثل هذه السياسات كانت مثيرة للجدال. فيزعم البعض أن الحكومة ليست بارعة في اختيار الفائزين، ويزعم آخرون أنه لا يوجد فارق بين ما إذا كانت دولة ما تنتج رقائق البطاطس أو رقائق الكمبيوتر.
والواقع أن كلا المنظورين مضلل. فالغرض من هذه السياسات يتلخص في معالجة أوجه القصور المعروفة في الأسواق ــ على سبيل المثال، العوامل الخارجية التعليمية المهمة، لأن المهارات المرتبطة بصناعة ما تفيد الصناعات القريبة.
ويتلخص هدف السياسات الصناعية في تحديد هذه الآثار غير المباشرة، والواقع أن الحكومات قامت بوظيفتها بقدر كبير من المصداقية في هذا السياق. ففي الولايات المتحدة، شجعت الحكومة الزراعة في القرن التاسع عشر؛ ودعمت أول خط تلغراف (بين بالتيمور وواشنطن في عام 1844) وأول خط عابر للقارات، فأطلقت بهذا ثورة الاتصالات عن بُعد؛ ثم تولت رعاية ثورة الإنترنت. إن الحكومات تعمل حتما على تشكيل الاقتصاد ــ من خلال بنيتها الأساسية، والقوانين والتنظيمات (بما في ذلك الضرائب)، وأنظمة التعليم. على سبيل المثال، عملت قوانين الضرائب والإفلاس الأميركية، مقترنة بسياسات إلغاء القيود التنظيمية، على تشجيع إنشاء قطاع مالي بالغ الضخامة.
ولكن الدول النامية لا تملك مثل هذا الترف بسبب شُح الموارد. إذ يتعين عليها أن تفكر ملياً بشأن الاتجاه الذي قد تسلكه اقتصاداتها في المستقبل ــ ومزاياها النسبية الديناميكية.
الواقع أن أكثر الدول النامية نجاحا ــ تلك في شرق آسيا ــ فعلت هذا على وجه التحديد، ومن بين الدروس التي تستحق المشاركة هي تلك التي تتعلق بالكيفية التي أدارت بها هذه الدول سياساتها الصناعية في وقت حيث كانت حكوماتها تفتقر إلى ما تمتلك اليوم من تطور وعمق الموهبة. إن نقاط الضعف التي تعيب الحكم قد تؤثر على أدوات السياسة الصناعية، ولكن ليس استخداماتها.
وبوسع اليابان أن تقدم دروساً أخرى يتعلم منها آخرون. والواقع أن بعض العناصر الرئيسية في استراتيجية التنمية لدى اليابان ــ بما في ذلك تأكيدها على التعليم، والمساواة، وإصلاح الأراضي ــ تشكل أهمية أكبر في أفريقيا اليوم. لقد تغير العالم بشكل ملحوظ منذ بدأت منطقة شرق آسيا تحولها التنموي الرائع قبل أكثر من نصف قرن من الزمان؛ والفوارق في التاريخ، والمؤسسات، والظروف، تعني ضرورة تكييف السياسات مع الظروف المحلية.
بيد أن الأمر الواضح هنا هو أن اليابان وغيرها من دول شرق آسيا تبعت مساراً مختلفاً بشكل ملحوظ عن ذلك الذي أوصى به "إجماع واشنطن" برعاية الليبرالية الجديدة. فقد نجحت سياساتها؛ أما إجماع واشنطن فقد انتهى إلى الفشل الذريع في كثير من الأحيان. وسوف تستفيد الدول الأفريقية من التأمل في هذه النجاحات والإخفاقات، وفي ما تحمله من معان بالنسبة لاستراتيجيات التنمية الخاصة بها.
ترجمة: مايسة كامل Translated by: Maysa Kamel