يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) في مصر هذا الشهر سوف يشكل لحظة فارقة بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي ستكون بالتأكيد محورية للعمل المناخي، وفي حين أن مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو العام الماضي أُطلق عليه اسم "مؤتمر الأطراف للتمويل"، فقد أُطلق على هذا التجمع من قبل البعض لقب "مؤتمر الأطراف للتنفيذ" ليعكس تركيزه على ترجمة التزامات التمويل إلى خطط ملموسة.
ان برنامج عمل مؤتمر الأطراف 27يعكس الحاجة الى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ويسلط الضوء على ان الالتزام بتعهد المجتمع الدولي بالتصدي للفجوات في التمويل المناخي في جنوب العالم قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحًا. ان الفشل في عمل ذلك سوف يجعل من الصعوبة الوفاء بالهدف المركزي لاتفاقية باريس للمناخ والمتمثل في الحد من الاحتباس الحراري الى أقل من 2 درجة مئوية بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة مما سوف يجعل من الجهود المبذولة للحد من زيادة درجة الحرارة الى أقل من 1،5 درجة مئوية عملية شبة مستحيلة.
يُعد تحويل الالتزامات المالية إلى فرص للاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا. بينما تواجه القارة التهديد الرباعي المتمثل في تغير المناخ وتفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي، تعاني البلدان الأفريقية أيضًا من ضغوط ضخمة على الميزانية تعيق الاستثمار على نطاق واسع في التنمية الاقتصادية. إذا لم تتم معالجة فجوات التمويل، فسوف تستمر في تقويض فرصة القارة للتخلي عن الحاجة إلى التقنيات كثيفة الكربون من أجل احراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإعاقة الجهود المبذولة لتجنب كارثة المناخ. سوف لن تقتصر العواقب على حدود افريقيا فقط.
وفقًا لتقديرات مبادرة سياسة المناخ الأخيرة، فإن فجوة التمويل العالمي للمناخ - الفرق بين التكلفة الإجمالية لمجموع المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس للمناخ والتمويل الذي يمكن للحكومات توفيره من مواردها الخاصة لدعم الانتقال لصافي صفر انبعاثات حتى سنة 2030 – تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار. علاوة على ذلك، فإن تمويل برامج التكيف مع المناخ يتخلف حاليًا عن ركب الاستثمار في تدابير التخفيف وعلى الرغم من تأكيد اتفاقية باريس للمناخ على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الاثنين.
لكن عجز الميزانية في إفريقيا يعكس أيضًا المشكلات الهيكلية للاقتصادات الأفريقية. على وجه الخصوص، أدى فقر الطاقة تاريخياً إلى تقويض التنوع الاقتصادي وعرّض المنطقة لصدمات عالمية سلبية. تبلغ فجوة التمويل المناخي في القارة 10٪ من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 2.4 تريليون دولار - أكثر من ضعف إنفاقها السنوي على البرامج الصحية والاجتماعية - حيث حد العجز المزمن من قدرة الحكومات على توسيع الاستثمار العام وجذب رأس المال الخاص.
لقد سلط صندوق النقد الدولي سنة 2018 الضوء على التحديات الكثيرة التي تواجه دول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية في سد الفجوة المالية بما في ذلك الحاجة الى توسيع القاعدة الضريبية وذلك من اجل زيادة قدرة الحكومات على جمع المزيد من الدخل محليًا وبينما تم احراز تقدم كبير خلال العقدين الماضيين، ما يزال أداء القارة سيء للغاية. يبلغ متوسط نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا 20٪، مقارنة بـ 28٪ في شرق آسيا و 42.3٪ في أوروبا.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
لقد زادت فجوة التمويل بسبب الديون السيادية التي تعكس فرق القيمة الخبيث المرتبط بالتقييم والذي يعكس المخاطر التي تتم المبالغة في تقديرها من قبل وكالات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بالبلدان الأفريقية وبغض النظر عن التحسينات الاقتصادية الكلية لهذه البلدان أو آفاق النمو، ومع الفارق الكبير بين السندات السيادية الأفريقية وسندات الخزانة الأمريكية أصبحت مدفوعات خدمة الديون أكبر إنفاق للحكومات الأفريقية. أن من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من إيرادات الحكومة المصرية في هذه السنة المالية وأن تبتلع أكثر من نصف الإيرادات الحكومية في غانا وسريلانكا.
وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مبالغ به تمنع الاستثمار وذلك من خلال تحديد توقعات لعوائد مرتفعة بشكل غير واقعي، فإنها تؤثر أيضًا بشكل مباشر على الإنفاق العام. عادةً ما تؤدي فجوات التمويل إلى حجب آفاق التنمية في البلدان، حيث تؤدي الاحتياجات العاجلة قصيرة الأجل إلى استبعاد أهم الاستثمارات طويلة الأجل والمطلوبة لتحويل الاقتصادات وتوسيع الفرص لصالح الأجيال القادمة. إن الوفاء بالتزامات الديون الخارجية، على سبيل المثال، سوف يتفوق دائمًا على تمويل مشاريع البنية التحتية المقاومة للمناخ.
ولكن في عالم مليء بالنقود، لا ينبغي أن تضطر البلدان للاختيار بين إنقاذ الكوكب والحفاظ على قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال. تبلغ قيمة الأصول المالية العالمية والتي تصل الى 210 تريليون دولار ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبًا. إن إطار العمل الشامل الذي يعزز التعاون متعدد الأطراف بين أصحاب المصلحة الرئيسيين (الحكومات والجهات المانحة وبنوك التنمية والشركات الخاصة) ويعزز آليات التمويل المبتكرة يمكن أن يزيل مخاطر الاستثمار لتحفيز تمويل القطاع الخاص. يجب أن يعمل مثل هذا الإطار أيضًا على تحسين التوزيع العالمي للتمويل الأخضر والذي يميل بشده حتى الان نحو الاقتصادات المتقدمة علمًا أنه خلال النصف الأول من عام 2021 ، على سبيل المثال ، أصدرت البلدان ذات الدخل المرتفع 76٪ من السندات الخضراء في العالم.
ان بإمكان صانعي السياسات وبنوك التنمية متعددة الأطراف المساعدة في إزالة مخاطر الاستثمار في البنية التحتية الخضراء من خلال التشجيع على استخدام أدوات تمويلية مبتكرة مثل الضمانات والتأمين والتمويل المختلط والسندات المعززة بالائتمان. سيؤدي جذب المزيد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى زيادة حصة إفريقيا في تمويل المناخ العالمي والذي يبلغ حاليًا 5.5٪ فقط.
ان تأمين المستثمرين ضد مخاطر محددة والتقليل من خطر الخسائر يعني ان بإمكان صانعي السياسات زيادة تلك الحصة وبالمثل فإن تقديم حماية الائتمان وتمديد آجال استحقاق القروض سيساعد في جمع المزيد من رأس المال الخاص لتطوير مشاريع البنية التحتية الخضراء طويلة الأجل.
يجب أن تلعب الجهات المانحة والمقرضون متعددو الأطراف دورًا حاسمًا في التخفيف من تصورات المخاطر المفرطة وخلق حوافز للمستثمرين لتمويل المشاريع الخضراء في الاقتصادات النامية علمًا أنه من خلال الأموال الميسرة المستخدمة في التمويل والمنح المختلطة ، يمكن لأصحاب المصلحة هؤلاء إنشاء مراكز الخسارة الأولى لتحسين تصنيفات المحفظة وإزالة المخاطر عن المشاريع ، ومع دخول المزيد من المستثمرين إلى سوق ديون المناخ ، يمكن للمؤسسات المتعددة الأطراف أيضًا تعزيز ائتمان السندات الخضراء ، وبالتالي زيادة الرغبة في المخاطرة وتوجيه رأس المال الصبور إلى الجانب الذي تشتد الحاجة إليه.
إن من شأن وجود سوق كربون عالمي قوي أن يعزز الشفافية ويشجع على إزالة الكربون. وبالمثل، فإن قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الاستفادة من مواردها المالية لدعم سوق ثانوية للسيولة في السندات السيادية للبلدان النامية ضرورية لوضع الاقتصادات الأفريقية على طريق التنمية المستدامة. إن الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ هي كبيرة لدرجة ان تحقيق تقدم كبير في مجال البيئة يمكن ان يضع المنطقة على مسار التنمية المستدامة.
لقد دخل سوق السندات الخضراء المزدهر في دورة نمو حميدة وهو يقترب بسرعة من الحدث الهام الذي طال انتظاره وهو الوصول الى مبلغ تريليون دولار من الاستثمار الأخضر السنوي، ولكن لتشجيع التمويل المنصف للمناخ، يجب على المستثمرين تجنب وصمة العار التي لطالما اُبتليت بها سوق الدخل الثابت حيث يتجنب المستثمرون الأجانب إفريقيا أو يستثمرون هناك فقط بعلاوة مخاطر مرتفعة للغاية.
ان التمويل غير المنحاز يعتبر حيويًا من أجل الفوز بالمعركة العالمية ضد التغير المناخي علمًا أنه من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نشجع مدراء الأصول على أن يلعبوا دورًا قياديًا في هذا الخصوص.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف 27) في مصر هذا الشهر سوف يشكل لحظة فارقة بالنسبة للعشر سنوات القادمة والتي ستكون بالتأكيد محورية للعمل المناخي، وفي حين أن مؤتمر الأطراف 26 في جلاسكو العام الماضي أُطلق عليه اسم "مؤتمر الأطراف للتمويل"، فقد أُطلق على هذا التجمع من قبل البعض لقب "مؤتمر الأطراف للتنفيذ" ليعكس تركيزه على ترجمة التزامات التمويل إلى خطط ملموسة.
ان برنامج عمل مؤتمر الأطراف 27يعكس الحاجة الى تعزيز التعاون متعدد الأطراف ويسلط الضوء على ان الالتزام بتعهد المجتمع الدولي بالتصدي للفجوات في التمويل المناخي في جنوب العالم قد أصبح من الأمور الأكثر الحاحًا. ان الفشل في عمل ذلك سوف يجعل من الصعوبة الوفاء بالهدف المركزي لاتفاقية باريس للمناخ والمتمثل في الحد من الاحتباس الحراري الى أقل من 2 درجة مئوية بكثير مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة مما سوف يجعل من الجهود المبذولة للحد من زيادة درجة الحرارة الى أقل من 1،5 درجة مئوية عملية شبة مستحيلة.
يُعد تحويل الالتزامات المالية إلى فرص للاستثمار أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز المرونة في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا. بينما تواجه القارة التهديد الرباعي المتمثل في تغير المناخ وتفشي الأمراض وانعدام الأمن الغذائي وعدم الاستقرار السياسي، تعاني البلدان الأفريقية أيضًا من ضغوط ضخمة على الميزانية تعيق الاستثمار على نطاق واسع في التنمية الاقتصادية. إذا لم تتم معالجة فجوات التمويل، فسوف تستمر في تقويض فرصة القارة للتخلي عن الحاجة إلى التقنيات كثيفة الكربون من أجل احراز تقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وإعاقة الجهود المبذولة لتجنب كارثة المناخ. سوف لن تقتصر العواقب على حدود افريقيا فقط.
وفقًا لتقديرات مبادرة سياسة المناخ الأخيرة، فإن فجوة التمويل العالمي للمناخ - الفرق بين التكلفة الإجمالية لمجموع المساهمات المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس للمناخ والتمويل الذي يمكن للحكومات توفيره من مواردها الخاصة لدعم الانتقال لصافي صفر انبعاثات حتى سنة 2030 – تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار. علاوة على ذلك، فإن تمويل برامج التكيف مع المناخ يتخلف حاليًا عن ركب الاستثمار في تدابير التخفيف وعلى الرغم من تأكيد اتفاقية باريس للمناخ على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين الاثنين.
لكن عجز الميزانية في إفريقيا يعكس أيضًا المشكلات الهيكلية للاقتصادات الأفريقية. على وجه الخصوص، أدى فقر الطاقة تاريخياً إلى تقويض التنوع الاقتصادي وعرّض المنطقة لصدمات عالمية سلبية. تبلغ فجوة التمويل المناخي في القارة 10٪ من إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي البالغ 2.4 تريليون دولار - أكثر من ضعف إنفاقها السنوي على البرامج الصحية والاجتماعية - حيث حد العجز المزمن من قدرة الحكومات على توسيع الاستثمار العام وجذب رأس المال الخاص.
لقد سلط صندوق النقد الدولي سنة 2018 الضوء على التحديات الكثيرة التي تواجه دول منطقة جنوب الصحراء الأفريقية في سد الفجوة المالية بما في ذلك الحاجة الى توسيع القاعدة الضريبية وذلك من اجل زيادة قدرة الحكومات على جمع المزيد من الدخل محليًا وبينما تم احراز تقدم كبير خلال العقدين الماضيين، ما يزال أداء القارة سيء للغاية. يبلغ متوسط نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا 20٪، مقارنة بـ 28٪ في شرق آسيا و 42.3٪ في أوروبا.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
لقد زادت فجوة التمويل بسبب الديون السيادية التي تعكس فرق القيمة الخبيث المرتبط بالتقييم والذي يعكس المخاطر التي تتم المبالغة في تقديرها من قبل وكالات التصنيف الائتماني فيما يتعلق بالبلدان الأفريقية وبغض النظر عن التحسينات الاقتصادية الكلية لهذه البلدان أو آفاق النمو، ومع الفارق الكبير بين السندات السيادية الأفريقية وسندات الخزانة الأمريكية أصبحت مدفوعات خدمة الديون أكبر إنفاق للحكومات الأفريقية. أن من المتوقع أن تستهلك مدفوعات الفائدة أكثر من 45٪ من إيرادات الحكومة المصرية في هذه السنة المالية وأن تبتلع أكثر من نصف الإيرادات الحكومية في غانا وسريلانكا.
وفي حين أن أسعار الفائدة المرتفعة بشكل مبالغ به تمنع الاستثمار وذلك من خلال تحديد توقعات لعوائد مرتفعة بشكل غير واقعي، فإنها تؤثر أيضًا بشكل مباشر على الإنفاق العام. عادةً ما تؤدي فجوات التمويل إلى حجب آفاق التنمية في البلدان، حيث تؤدي الاحتياجات العاجلة قصيرة الأجل إلى استبعاد أهم الاستثمارات طويلة الأجل والمطلوبة لتحويل الاقتصادات وتوسيع الفرص لصالح الأجيال القادمة. إن الوفاء بالتزامات الديون الخارجية، على سبيل المثال، سوف يتفوق دائمًا على تمويل مشاريع البنية التحتية المقاومة للمناخ.
ولكن في عالم مليء بالنقود، لا ينبغي أن تضطر البلدان للاختيار بين إنقاذ الكوكب والحفاظ على قدرتها للوصول إلى أسواق رأس المال. تبلغ قيمة الأصول المالية العالمية والتي تصل الى 210 تريليون دولار ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي تقريبًا. إن إطار العمل الشامل الذي يعزز التعاون متعدد الأطراف بين أصحاب المصلحة الرئيسيين (الحكومات والجهات المانحة وبنوك التنمية والشركات الخاصة) ويعزز آليات التمويل المبتكرة يمكن أن يزيل مخاطر الاستثمار لتحفيز تمويل القطاع الخاص. يجب أن يعمل مثل هذا الإطار أيضًا على تحسين التوزيع العالمي للتمويل الأخضر والذي يميل بشده حتى الان نحو الاقتصادات المتقدمة علمًا أنه خلال النصف الأول من عام 2021 ، على سبيل المثال ، أصدرت البلدان ذات الدخل المرتفع 76٪ من السندات الخضراء في العالم.
ان بإمكان صانعي السياسات وبنوك التنمية متعددة الأطراف المساعدة في إزالة مخاطر الاستثمار في البنية التحتية الخضراء من خلال التشجيع على استخدام أدوات تمويلية مبتكرة مثل الضمانات والتأمين والتمويل المختلط والسندات المعززة بالائتمان. سيؤدي جذب المزيد من البنوك والمؤسسات الاستثمارية إلى زيادة حصة إفريقيا في تمويل المناخ العالمي والذي يبلغ حاليًا 5.5٪ فقط.
ان تأمين المستثمرين ضد مخاطر محددة والتقليل من خطر الخسائر يعني ان بإمكان صانعي السياسات زيادة تلك الحصة وبالمثل فإن تقديم حماية الائتمان وتمديد آجال استحقاق القروض سيساعد في جمع المزيد من رأس المال الخاص لتطوير مشاريع البنية التحتية الخضراء طويلة الأجل.
يجب أن تلعب الجهات المانحة والمقرضون متعددو الأطراف دورًا حاسمًا في التخفيف من تصورات المخاطر المفرطة وخلق حوافز للمستثمرين لتمويل المشاريع الخضراء في الاقتصادات النامية علمًا أنه من خلال الأموال الميسرة المستخدمة في التمويل والمنح المختلطة ، يمكن لأصحاب المصلحة هؤلاء إنشاء مراكز الخسارة الأولى لتحسين تصنيفات المحفظة وإزالة المخاطر عن المشاريع ، ومع دخول المزيد من المستثمرين إلى سوق ديون المناخ ، يمكن للمؤسسات المتعددة الأطراف أيضًا تعزيز ائتمان السندات الخضراء ، وبالتالي زيادة الرغبة في المخاطرة وتوجيه رأس المال الصبور إلى الجانب الذي تشتد الحاجة إليه.
إن من شأن وجود سوق كربون عالمي قوي أن يعزز الشفافية ويشجع على إزالة الكربون. وبالمثل، فإن قدرة بنوك التنمية المتعددة الأطراف على الاستفادة من مواردها المالية لدعم سوق ثانوية للسيولة في السندات السيادية للبلدان النامية ضرورية لوضع الاقتصادات الأفريقية على طريق التنمية المستدامة. إن الصلة بين أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ هي كبيرة لدرجة ان تحقيق تقدم كبير في مجال البيئة يمكن ان يضع المنطقة على مسار التنمية المستدامة.
لقد دخل سوق السندات الخضراء المزدهر في دورة نمو حميدة وهو يقترب بسرعة من الحدث الهام الذي طال انتظاره وهو الوصول الى مبلغ تريليون دولار من الاستثمار الأخضر السنوي، ولكن لتشجيع التمويل المنصف للمناخ، يجب على المستثمرين تجنب وصمة العار التي لطالما اُبتليت بها سوق الدخل الثابت حيث يتجنب المستثمرون الأجانب إفريقيا أو يستثمرون هناك فقط بعلاوة مخاطر مرتفعة للغاية.
ان التمويل غير المنحاز يعتبر حيويًا من أجل الفوز بالمعركة العالمية ضد التغير المناخي علمًا أنه من أجل ضمان تحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نشجع مدراء الأصول على أن يلعبوا دورًا قياديًا في هذا الخصوص.