باريس- في الأسابيع الأخيرة، قدم المتنبئون بالاقتصاد الكلي تنبؤات عالمية جديدة أكثر تفاؤلاً لعامي 2020 و2021. وبالنظر إلى الموجة الثانية المتصاعدة من الإصابات بفيروس كوفيد-19، والوفيات الناجمة عنه في كثير من أنحاء العالم، من المحتمل أن تحل محلها قريبًا توقعات أكثر قتامة. ولكن حتى التوقعات الحالية المتفائلة نسبيًا لا تقدم سوى القليل من الأمل لاقتصادات مثل روسيا، التي كانت في حالة ركود قبل انتشار الوباء.
وانتقدت غرفة الحسابات الروسية- وهي وكالة حكومية أخرى بقيادة وزير المالية السابق ألكسي كودرين- التوقعات المشرقة لوزارة الاقتصاد. ولدى غرفة الحسابات نظرة أكثر كآبة بكثير: انخفاض بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومتوسط نمو سنوي بنسبة 2 إلى2.2% فقط في 2021-23. ويتماشى هذا بصورة أكبر مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تقول أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.1٪ في عام 2020، وأن معدل النمو السنوي سيبلغ 2.4٪ في 2021-2023 (ويتراجع إلى 1.8٪ بحلول عام 2025).
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
وسبب التناقض بين هذه التوقعات سياسي بالكامل. فعندما بدأ الرئيس فلاديمير بوتين فترة ولايته الحالية في مايو/أيار 2018، وعد بتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي أعلى من المتوسط العالمي، ومن ثم زيادة حصة روسيا في فطيرة الاقتصاد العالمي. وهذا ليس هدفًا طموحًا بصورة خاصة لبلد متوسط الدخل. ولكن روسيا أخفقت في تحقيق ذلك- ليس فقط بسبب أزمة كوفيد-19.
وقبل وقت طويل من بدء الوباء، ظهر إجماع واسع بين مراقبي روسيا على أنه بدون إصلاحات مؤسسية، ستظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية عالقة عند ما يناهز 1.5-2٪- أقل من النمو العالمي. ومن الواضح أن حكومة بوتين كانت غير مستعدة لإجراء مثل هذه الإصلاحات.وغير قادرة على ذلك، والنتيجة أن المتنبئون التابعون لصندوق النقد الدولي أوضحوا أن حصة روسيا في الاقتصاد العالمي- سواء تم حسابها بالقيمة الاسمية أو تم تعديلها لتعادل القوة الشرائية- ستستمر في الانكماش في السنوات القادمة.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
If UK Chancellor of the Exchequer Rachel Reeves tried to meet all the political demands that have been placed on her, her budget would likely result in disappointing growth and financial instability. Instead, the new government's first budget should be judged according to four longer-term criteria.
lists four criteria for assessing the chancellor's attempt to meet a long list of unrealistic demands.
At COP16 in Colombia this month, delegates from nearly 200 countries will discuss how to accelerate action to protect 30% of the planet’s land and maritime areas by 2030. Central to that goal will be unlocking more investment through public-private partnerships, de-risking mechanisms, and other innovative strategies.
points out that biodiversity loss and ecosystem damage jeopardize all other global development goals.
وانتقدت غرفة الحسابات الروسية- وهي وكالة حكومية أخرى بقيادة وزير المالية السابق ألكسي كودرين- التوقعات المشرقة لوزارة الاقتصاد. ولدى غرفة الحسابات نظرة أكثر كآبة بكثير: انخفاض بنسبة 4.5٪ في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومتوسط نمو سنوي بنسبة 2 إلى2.2% فقط في 2021-23. ويتماشى هذا بصورة أكبر مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تقول أن الناتج المحلي الإجمالي سينخفض بنسبة 4.1٪ في عام 2020، وأن معدل النمو السنوي سيبلغ 2.4٪ في 2021-2023 (ويتراجع إلى 1.8٪ بحلول عام 2025).
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
وسبب التناقض بين هذه التوقعات سياسي بالكامل. فعندما بدأ الرئيس فلاديمير بوتين فترة ولايته الحالية في مايو/أيار 2018، وعد بتحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي أعلى من المتوسط العالمي، ومن ثم زيادة حصة روسيا في فطيرة الاقتصاد العالمي. وهذا ليس هدفًا طموحًا بصورة خاصة لبلد متوسط الدخل. ولكن روسيا أخفقت في تحقيق ذلك- ليس فقط بسبب أزمة كوفيد-19.
وقبل وقت طويل من بدء الوباء، ظهر إجماع واسع بين مراقبي روسيا على أنه بدون إصلاحات مؤسسية، ستظل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوية عالقة عند ما يناهز 1.5-2٪- أقل من النمو العالمي. ومن الواضح أن حكومة بوتين كانت غير مستعدة لإجراء مثل هذه الإصلاحات.وغير قادرة على ذلك، والنتيجة أن المتنبئون التابعون لصندوق النقد الدولي أوضحوا أن حصة روسيا في الاقتصاد العالمي- سواء تم حسابها بالقيمة الاسمية أو تم تعديلها لتعادل القوة الشرائية- ستستمر في الانكماش في السنوات القادمة.