جنيف - غالبا ما ترتبط حلول الأزمة المناخية بمؤتمرات كبيرة، ولا شك أن الأسبوعين المقبلين سيجلبان العديد من الإجابات". وقد وصل نحو 20 ألف مندوب الآن إلى بون، ألمانيا، في الجولة الأخيرة من محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ينبغي أن تركز المحادثات في بون على تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ. إن المسار إلى الأمام واضح. والطريقة الوحيدة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن الحدود المحددة في باريس - "أقل من درجتين مئويتين" أعلى من مستويات ما قبل الصناعة - هي تحويل رأس المال من الوقود الأحفوري إلى المشاريع الخالية من الكربون. للقيام بذلك، يجب تغيير الطريقة التي تُسيّر بها الاستثمارات العالمية للطاقة.
في الوقت الراهن، تستمر الحكومات التي تقود مكافحة تغير المناخ في دعم وحماية الاستثمار في البحث عن الوقود الأحفوري واستخراجه ونقله. وبدلا من الاستثمار في السكن الفعال، والتنقل الخالي من الكربون، والطاقة المتجددة، وتحسين نظم استخدام الأراضي، تقول هذه الحكومات أشياء، ولكنها تفعل شيئا آخر.
وفقا لأحدث تقرير حول الاستثمار العالمي في الطاقة أصدرته وكالة الطاقة الدولية، بلغ الإنفاق العالمي في قطاع النفط والغاز 649 مليار دولار في عام 2016. وكان ذلك أكثر من ضعف مبلغ 297 مليار دولار المستثمر في توليد الكهرباء المتجدد، على الرغم من أن تحقيق هدف اتفاق باريس يعني ترك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة في الأرض. وكما تشير هذه الأرقام، فإن القصور المؤسسي والمصالح الصناعية الراسخة لا تزال تقف في طريق تحويل الاستثمار إلى طاقة مستدامة.
يمكن أن يعزى جزء كبير من المشكلة إلى معاهدات الاستثمار الثنائية وقواعد الاستثمار المتضمنة في اتفاقات التجارة الأوسع نطاقا، مثل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، ومعاهدة ميثاق الطاقة والاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA). ولأن هذه المعاهدات تهدف إلى حماية المستثمرين الأجانب من مصادرة الملكية، فإنها تشمل آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) التي تتيح للمستثمرين التماس التعويض من الحكومات، عن طريق هيئات التحكيم الدولية، إذا ما أثرت تغييرات السياسة على أعمالهم.
وقد أدى ذلك إلى تقييد الحكومات التي تسعى إلى الحد من استخراج الوقود الأحفوري. يمكن أن يكون التعويض من حالات ISDS مذهلا. ففي عام 2012، رفع مستثمر أمريكي دعوى قضائية ضد قرار حكومة كيبيك برفض التصريح بالتحطيم الهيدروليكي تحت نهر سانت لورانس. وبحجة أن هذا الرفض كان "تعسفيا ومتقلبا وغير قانوني" بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، طلبت شركة الطاقة القائمة على ولاية ديلاوير مبلغ 250 مليون دولار كتعويض عن الأضرار.
وفي يناير/ كانون الثاني 2016، استخدمت شركة طاقة ترانسكانادا اتفاقية نافتا لمقاضاة الولايات المتحدة، معلنة عن خسائر تبلغ 15 مليار دولار بعد أن رفض الرئيس باراك أوباما تصريحا لخط أنابيب النفط كيستون XL. (أوقفت الشركة الدعوى بعد أن وافق الرئيس دونالد ترامب على المشروع في يناير/ كانون الثاني 2017).
وفي يوليو/ تموز 2017، وافقت كيبيك على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويض للشركات بعد إلغاء عقود التنقيب عن النفط والغاز في جزيرة أنتيكوستي في خليج سانت لورانس. هذه المدفوعات وغيرها، بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات في الدعم التي تُستمر في صناعة الوقود الأحفوري.
إن الدفعات الكبيرة تعمل على استنزاف الخزائن العامة. ومجرد التهديد بها لا يشجع الحكومات على إتباع سياسات مناخية أكثر طموحا، خوفا من مواجهة الصناعات المعتمدة على الكربون في المحاكم الدولية.
ولحسن الحظ، فإن هذه الحالة ليست دائمة. فالعديد من الحكومات ترى أن إصلاح نظام الاستثمار ليس مجرد إمكانية، بل ضرورة. وفي الشهر الماضي، عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اجتماعا رفيع المستوى في جنيف بهدف إلى وضع خيارات للإصلاح الشامل لنظام الاستثمار، بما في ذلك إعادة التفاوض أو إنهاء حوالي 3000 معاهدة مهملة.
وينبغي للحكومات أن تبدأ بإصلاح أو الخروج من معاهدة ميثاق الطاقة، وهي الاتفاقية الوحيدة للاستثمار في مجال الطاقة في العالم. ولم يعد من المناسب حماية استثمار معاهدة ميثاق الطاقة وانعدام الأحكام المناخية. منذ تأسيسها، كانت معاهدة ميثاق الطاقة بمثابة الأساس لأكثر من 100 مطالبة من قبل شركات الطاقة ضد البلدان المضيفة، مع بعض السياسات البيئية الوطنية الصعبة، مثل الإزالة النووية في ألمانيا. وقد انسحبت روسيا وإيطاليا بالفعل من معاهدة ميثاق الطاقة؛ يجب على الدول الأخرى أن تحذو نفس الحذو أو تلتزم بإعادة التفاوض بشأنها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للبلدان أن تضع الشواغل المتعلقة بالمناخ في صميم مفاوضاتها التجارية والاستثمارية، من خلال وضع مشاريع للوقود الأحفوري من بنود الاستثمار. هذا هو أساسا ما اقترحته فرنسا مؤخرا، عندما أعلن وزير البيئة نيكولاس هولوت عزم بلاده سن "فيتو المناخ" في الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل. وقال هولوت إن فرنسا ستصادق على المعاهدة فقط إذا شملت ضمانات بأن يمنع الطعن في التزاماتها المناخية أمام محاكم التحكيم. كما يمكن إعفاء مشاريع الوقود الأحفوري من حماية الاستثمار في المعاهدات البيئية الجديدة، مثل الميثاق العالمي للبيئة الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول.
إن إعادة توازن نظام الاستثمار العالمي ليس سوى الخطوة الأولى نحو اقتصاد خال من الكربون. ولتحويل رؤوس الأموال من المبادرات الثقيلة المتعلقة بالوقود الأحفوري إلى مشاريع الطاقة الخضراء، ستحتاج البلدان إلى أطر قانونية وسياسية جديدة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية. وينبغي لهذه الاتفاقات أن تشجع وتيسر الاستثمارات الخالية من الكربون. ومن شأن الاجتماعات المهمة مثل الاجتماعات الجارية هذا الأسبوع وقمة باريس المناخية الشهر المقبل أن تبدأ هذه المحادثات.
(يود المؤلفان تقديم شكرهما لكل من إيفيتا جيراسيمتشوك ومارتن ديتريش بروش من المعهد الدولي للتنمية الدولية لمساعدتهما في إنجاز هذا التعليق).
جنيف - غالبا ما ترتبط حلول الأزمة المناخية بمؤتمرات كبيرة، ولا شك أن الأسبوعين المقبلين سيجلبان العديد من الإجابات". وقد وصل نحو 20 ألف مندوب الآن إلى بون، ألمانيا، في الجولة الأخيرة من محادثات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
ينبغي أن تركز المحادثات في بون على تنفيذ اتفاق باريس بشأن المناخ. إن المسار إلى الأمام واضح. والطريقة الوحيدة للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية ضمن الحدود المحددة في باريس - "أقل من درجتين مئويتين" أعلى من مستويات ما قبل الصناعة - هي تحويل رأس المال من الوقود الأحفوري إلى المشاريع الخالية من الكربون. للقيام بذلك، يجب تغيير الطريقة التي تُسيّر بها الاستثمارات العالمية للطاقة.
في الوقت الراهن، تستمر الحكومات التي تقود مكافحة تغير المناخ في دعم وحماية الاستثمار في البحث عن الوقود الأحفوري واستخراجه ونقله. وبدلا من الاستثمار في السكن الفعال، والتنقل الخالي من الكربون، والطاقة المتجددة، وتحسين نظم استخدام الأراضي، تقول هذه الحكومات أشياء، ولكنها تفعل شيئا آخر.
وفقا لأحدث تقرير حول الاستثمار العالمي في الطاقة أصدرته وكالة الطاقة الدولية، بلغ الإنفاق العالمي في قطاع النفط والغاز 649 مليار دولار في عام 2016. وكان ذلك أكثر من ضعف مبلغ 297 مليار دولار المستثمر في توليد الكهرباء المتجدد، على الرغم من أن تحقيق هدف اتفاق باريس يعني ترك ما لا يقل عن ثلاثة أرباع احتياطيات الوقود الأحفوري المعروفة في الأرض. وكما تشير هذه الأرقام، فإن القصور المؤسسي والمصالح الصناعية الراسخة لا تزال تقف في طريق تحويل الاستثمار إلى طاقة مستدامة.
يمكن أن يعزى جزء كبير من المشكلة إلى معاهدات الاستثمار الثنائية وقواعد الاستثمار المتضمنة في اتفاقات التجارة الأوسع نطاقا، مثل اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA)، ومعاهدة ميثاق الطاقة والاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل بين الاتحاد الأوروبي وكندا (CETA). ولأن هذه المعاهدات تهدف إلى حماية المستثمرين الأجانب من مصادرة الملكية، فإنها تشمل آليات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (ISDS) التي تتيح للمستثمرين التماس التعويض من الحكومات، عن طريق هيئات التحكيم الدولية، إذا ما أثرت تغييرات السياسة على أعمالهم.
وقد أدى ذلك إلى تقييد الحكومات التي تسعى إلى الحد من استخراج الوقود الأحفوري. يمكن أن يكون التعويض من حالات ISDS مذهلا. ففي عام 2012، رفع مستثمر أمريكي دعوى قضائية ضد قرار حكومة كيبيك برفض التصريح بالتحطيم الهيدروليكي تحت نهر سانت لورانس. وبحجة أن هذا الرفض كان "تعسفيا ومتقلبا وغير قانوني" بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، طلبت شركة الطاقة القائمة على ولاية ديلاوير مبلغ 250 مليون دولار كتعويض عن الأضرار.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وفي يناير/ كانون الثاني 2016، استخدمت شركة طاقة ترانسكانادا اتفاقية نافتا لمقاضاة الولايات المتحدة، معلنة عن خسائر تبلغ 15 مليار دولار بعد أن رفض الرئيس باراك أوباما تصريحا لخط أنابيب النفط كيستون XL. (أوقفت الشركة الدعوى بعد أن وافق الرئيس دونالد ترامب على المشروع في يناير/ كانون الثاني 2017).
وفي يوليو/ تموز 2017، وافقت كيبيك على دفع ما يقرب من 50 مليون دولار كتعويض للشركات بعد إلغاء عقود التنقيب عن النفط والغاز في جزيرة أنتيكوستي في خليج سانت لورانس. هذه المدفوعات وغيرها، بالإضافة إلى مئات المليارات من الدولارات في الدعم التي تُستمر في صناعة الوقود الأحفوري.
إن الدفعات الكبيرة تعمل على استنزاف الخزائن العامة. ومجرد التهديد بها لا يشجع الحكومات على إتباع سياسات مناخية أكثر طموحا، خوفا من مواجهة الصناعات المعتمدة على الكربون في المحاكم الدولية.
ولحسن الحظ، فإن هذه الحالة ليست دائمة. فالعديد من الحكومات ترى أن إصلاح نظام الاستثمار ليس مجرد إمكانية، بل ضرورة. وفي الشهر الماضي، عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية اجتماعا رفيع المستوى في جنيف بهدف إلى وضع خيارات للإصلاح الشامل لنظام الاستثمار، بما في ذلك إعادة التفاوض أو إنهاء حوالي 3000 معاهدة مهملة.
وينبغي للحكومات أن تبدأ بإصلاح أو الخروج من معاهدة ميثاق الطاقة، وهي الاتفاقية الوحيدة للاستثمار في مجال الطاقة في العالم. ولم يعد من المناسب حماية استثمار معاهدة ميثاق الطاقة وانعدام الأحكام المناخية. منذ تأسيسها، كانت معاهدة ميثاق الطاقة بمثابة الأساس لأكثر من 100 مطالبة من قبل شركات الطاقة ضد البلدان المضيفة، مع بعض السياسات البيئية الوطنية الصعبة، مثل الإزالة النووية في ألمانيا. وقد انسحبت روسيا وإيطاليا بالفعل من معاهدة ميثاق الطاقة؛ يجب على الدول الأخرى أن تحذو نفس الحذو أو تلتزم بإعادة التفاوض بشأنها.
وعلاوة على ذلك، ينبغي للبلدان أن تضع الشواغل المتعلقة بالمناخ في صميم مفاوضاتها التجارية والاستثمارية، من خلال وضع مشاريع للوقود الأحفوري من بنود الاستثمار. هذا هو أساسا ما اقترحته فرنسا مؤخرا، عندما أعلن وزير البيئة نيكولاس هولوت عزم بلاده سن "فيتو المناخ" في الاتفاق الاقتصادي والتجاري الشامل. وقال هولوت إن فرنسا ستصادق على المعاهدة فقط إذا شملت ضمانات بأن يمنع الطعن في التزاماتها المناخية أمام محاكم التحكيم. كما يمكن إعفاء مشاريع الوقود الأحفوري من حماية الاستثمار في المعاهدات البيئية الجديدة، مثل الميثاق العالمي للبيئة الذي قدمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر / أيلول.
إن إعادة توازن نظام الاستثمار العالمي ليس سوى الخطوة الأولى نحو اقتصاد خال من الكربون. ولتحويل رؤوس الأموال من المبادرات الثقيلة المتعلقة بالوقود الأحفوري إلى مشاريع الطاقة الخضراء، ستحتاج البلدان إلى أطر قانونية وسياسية جديدة على المستويات الإقليمية والوطنية والدولية. وينبغي لهذه الاتفاقات أن تشجع وتيسر الاستثمارات الخالية من الكربون. ومن شأن الاجتماعات المهمة مثل الاجتماعات الجارية هذا الأسبوع وقمة باريس المناخية الشهر المقبل أن تبدأ هذه المحادثات.
(يود المؤلفان تقديم شكرهما لكل من إيفيتا جيراسيمتشوك ومارتن ديتريش بروش من المعهد الدولي للتنمية الدولية لمساعدتهما في إنجاز هذا التعليق).