سنغافورة – لقد أصدرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في الشهر الماضي تقريراً عن التقدم الذي تم احرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة علما ان البيانات التي كان من المفترض ان الهدف منها هو إبراز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والحد من معدل الوفيات المبكرة كانت تهدف كذلك للمداهنة حيث خلص التقرير الى إن بإستطاعة البلدان أن تفعل المزيد للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية التي يواجهها الكوكب بشكل جماعي.
و لم يتم تحديد أي بلد في تقرير غيتس لديه القدرة على إستعادة "إلتزام العالم بالتنمية" بل يتحمل "القادة في كل مكان" مسؤولية ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 و لكننا نعتقد أن هناك بلد واحد يمكنه القيام بهذا الإلتزام أكثر من غيره لبناء العالم طبقا لتصورات أهداف التنمية المستدامة وهذا البلد هو الصين.
لقد انقضى عامين منذ إنطلاقة برنامج أهداف التنمية المستدامة واليوم تقف التنمية الدولية على مفترق الطرق حيث تراجعت الولايات المتحدة والتي كانت لفترة طويلة تحمل شعلة تقديم المساعدات الخارجية و تراجعت كذلك أوروبا (وإن كان بدرجة أقل) ولكن الصين مع طموحاتها العالمية الجديدة لديها فرصة لإعادة تنشيط مفهوم وتقديم المساعدات الإنسانية.
وضعت أهداف التنمية المستدامة التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 رؤية للتنمية العالمية و التي تستهدف الفقر والتعليم و الصحة العامة وعدم المساواة والإستدامة والإجراءات المناخية على مدى السنوات ال 15 القادمة وهي تقدم رؤية واسعة للتنمية تعالج فيها القضايا التي كان ينظر اليها على انها تخص بلدان معينة بإعتبارها تحديات يواجهها العالم بأسره وعلى النقيض من ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية التي إنتهت في عام 2015 كانت فيها نسبة التركيز اكبر وكانت تستهدف في المقام الأول القضايا التي تمس البلدان الفقيرة.
ولكن دراسة غيتس تشير إلى أن بعض أهداف التنمية المستدامة معرضة بالفعل للخطر فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل تحقيق الهدف الصحي (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة) الذي يتضمن هدفاً للقضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين المواليد والأطفال في الإطار الزمني المخصص ففي الوقت الحالي، لن يتحقق خفض الوفيات في جنوب آسيا وأفريقيا حتى منتصف القرن.
ومن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الإستثمارات على الصعيد العالمي في أنواع التدخلات التي أثبتت فعاليتها محلياً وقد ثبت أن برنامج العاملين في مجال الإرشاد الصحي في إثيوبيا و برنامج مساعد مراقبة الصحة في ملاوي يخفضان من معدل وفيات الأطفال و ينبغي تخصيص أموال المعونة لمساعدة برامج من هذا القبيل على التوسع في مناطق أخرى.
أن ما يحصل حاليا هو عكس ذلك تماما حيث ان الإنعزالية المتزايدة المرتبطة بردة الفعل الشعبوية في جميع أنحاء العالم لها عواقب وخيمة على المساعدات الخارجية ووفقا لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فلقد إنخفضت المعونة الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً في العالم بنسبة 4% تقريبا في عام 2016 وهذا الإنخفاض مثير للقلق بالنسبة لهذه البلدان نظرا إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل أكثر من ثلثي المعونة التي تتلقاها.
تقود الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر جهة مانحة في العالم لبرامج التغذية ومبادرات صحة الأم والطفل هذا التراجع في التمويل حيث يتضمن إقتراح ميزانية الرئيس دونالد ترامب لعام 2017 انخفاضا كبيرا يصل الى نسبة 45٪ فيما يتعلق بالتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع المياه والصرف الصحي و خفض بنسبة 26٪ للتمويل الصحي العالمي وإنهاء اي تمويل لبرامج تنظيم الاسرة وبينما لم يتضح بعد ما إذا كان الكونجرس سيدعم طلب ميزانية ترامب التي ستتضمن مليارات الدولارات من المساعدات المفقودة ، إلا ان أي إنخفا في المساعدات الأمريكية وحتى لو كان بسيطا سوف يضر بالعديد من أفقر دول العالم.
إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على تخفيض المساعدات الخارجية حيث يقترح مشروع ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2018 خفض الإنفاق على التنمية بمقدار 90 مليون يورو (106 ملايين دولار) في حين أن كل من النمسا وألمانيا و إيطاليا قد حولت ميزانيات المساعدة الإنمائية نحو أزمات الهجرة التي ينظر إليها على أنها تهديدات أمنية وطنية وشيكة وهذه التوجهات تعتبر مقلقة لأن الأعمال الخيرية الخاصة لا يمكن أن تحل محل المساعدات التي تسحبها الحكومات.
إن العالم يحتاج إلى بطل جديد للتنمية الدولية و ينبغي أن تتولى الصين هذا الدور ومع ضعف إلتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية من المانحين التقليديين فإن لدى الصين فرصة للقيادة في التنمية البشرية و التخفيف من وطأة الفقر والإنفاق على الصحة العامة.
صحيح أن نموذج المساعدات في الصين يختلف عن نموذج الغرب وقد ركزت أوروبا والولايات المتحدة تاريخياً على تمويل مبادرات الرعاية الصحية والتعليم مع تشجيع نمو ومشاركة المجتمع المدني ومن ناحية أخرى، تمنح الصين المعونة على أساس ثنائي ويستهدف عادة تمويلها مشاريع البنية التحتية و لكن القادة الصينيين أبدوا مؤخراً اهتماماً بالمساعدات التي تهدف لتعزيز المجتمع المدني وتحسين سبل العيش.
وعلى الرغم من أن المساعدة الإنمائية الرسمية الصينية لا تزال تشكل جزءاً صغيراً مما تنفقه بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، فقد أشارت الصين إلى إهتمامها بأن تصبح رائدة في مجال التنمية و لا سيما في قطاع الصحة و لقد تعهدت الصين في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2015 في نيويورك بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة و تشمل مبادرة "الحزام والطريق" الرئيسية في الصين التعاون الصحي كجزء من إستراتيجيتها المقترحة و قد إلتزمت الصين أيضاً في عام 2014 بمبلغ 47 مليون دولار للمساعدة في إحتواء تفشي مرض فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا وفي حين أن ذلك كان أقل بكثير من التعهد الذي قدمته الولايات المتحدة والذي وصل لمبلغ 1.8 مليار دولار إلا أن الصين كانت من بين أسرع البلدان في الوفاء بالتزاماتها.
إن نفوذ الصين الجيوسياسي والإقتصادي آخذ في الإزدياد وهذا يجب ان يؤدي الى زيادة دورها في تعزيز السلام والتنمية العالميين و لا شك من أن الشكوك حول نوايا التنمية الصينية سوف تظهر نظراً للإختلافات السياسية و الإيديولوجية بين الصين والغرب ولكن يمكن لهذه الشكوك أن تسفر عن نتائج إيجابية خاصة اذا دفعت تلك الشكوك بالقوى الغربية إلى اعادة تقييم التراجع في مساعداتها الخارجية.
وحتى لو لم تفعل ذلك، فإن الصين لديها الأدوات اللازمة من أجل أن تتبوأ دورا قياديا في التنمية الدولية فبعد أن انتشلت حوالي 470 مليون مواطناً من سكانها من براثن الفقر المدقع بين عامي 1990 و 2005 فلقد اصبح لديها الخبرة ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن الصين لديها الآن الفرصة السياسية و مع تحول الولايات المتحدة وأوروبا إلى الداخل، فإن ضمان نجاح أهداف التنمية المستدامة سوف يعتمد بشكل متزايد على تشجيع القيادة الصينية والإعتياد على تلك القيادة.
سنغافورة – لقد أصدرت مؤسسة بيل وميليندا غيتس في الشهر الماضي تقريراً عن التقدم الذي تم احرازه في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة علما ان البيانات التي كان من المفترض ان الهدف منها هو إبراز الجهود الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع والحد من معدل الوفيات المبكرة كانت تهدف كذلك للمداهنة حيث خلص التقرير الى إن بإستطاعة البلدان أن تفعل المزيد للتصدي للتحديات الإنمائية العالمية التي يواجهها الكوكب بشكل جماعي.
و لم يتم تحديد أي بلد في تقرير غيتس لديه القدرة على إستعادة "إلتزام العالم بالتنمية" بل يتحمل "القادة في كل مكان" مسؤولية ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 و لكننا نعتقد أن هناك بلد واحد يمكنه القيام بهذا الإلتزام أكثر من غيره لبناء العالم طبقا لتصورات أهداف التنمية المستدامة وهذا البلد هو الصين.
لقد انقضى عامين منذ إنطلاقة برنامج أهداف التنمية المستدامة واليوم تقف التنمية الدولية على مفترق الطرق حيث تراجعت الولايات المتحدة والتي كانت لفترة طويلة تحمل شعلة تقديم المساعدات الخارجية و تراجعت كذلك أوروبا (وإن كان بدرجة أقل) ولكن الصين مع طموحاتها العالمية الجديدة لديها فرصة لإعادة تنشيط مفهوم وتقديم المساعدات الإنسانية.
وضعت أهداف التنمية المستدامة التي إعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 رؤية للتنمية العالمية و التي تستهدف الفقر والتعليم و الصحة العامة وعدم المساواة والإستدامة والإجراءات المناخية على مدى السنوات ال 15 القادمة وهي تقدم رؤية واسعة للتنمية تعالج فيها القضايا التي كان ينظر اليها على انها تخص بلدان معينة بإعتبارها تحديات يواجهها العالم بأسره وعلى النقيض من ذلك، فإن الأهداف الإنمائية للألفية التي إنتهت في عام 2015 كانت فيها نسبة التركيز اكبر وكانت تستهدف في المقام الأول القضايا التي تمس البلدان الفقيرة.
ولكن دراسة غيتس تشير إلى أن بعض أهداف التنمية المستدامة معرضة بالفعل للخطر فعلى سبيل المثال، من غير المحتمل تحقيق الهدف الصحي (الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة) الذي يتضمن هدفاً للقضاء على الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين المواليد والأطفال في الإطار الزمني المخصص ففي الوقت الحالي، لن يتحقق خفض الوفيات في جنوب آسيا وأفريقيا حتى منتصف القرن.
ومن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من الإستثمارات على الصعيد العالمي في أنواع التدخلات التي أثبتت فعاليتها محلياً وقد ثبت أن برنامج العاملين في مجال الإرشاد الصحي في إثيوبيا و برنامج مساعد مراقبة الصحة في ملاوي يخفضان من معدل وفيات الأطفال و ينبغي تخصيص أموال المعونة لمساعدة برامج من هذا القبيل على التوسع في مناطق أخرى.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
أن ما يحصل حاليا هو عكس ذلك تماما حيث ان الإنعزالية المتزايدة المرتبطة بردة الفعل الشعبوية في جميع أنحاء العالم لها عواقب وخيمة على المساعدات الخارجية ووفقا لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية فلقد إنخفضت المعونة الثنائية المقدمة إلى أقل البلدان نمواً في العالم بنسبة 4% تقريبا في عام 2016 وهذا الإنخفاض مثير للقلق بالنسبة لهذه البلدان نظرا إلى أن المساعدة الإنمائية الرسمية تمثل أكثر من ثلثي المعونة التي تتلقاها.
تقود الولايات المتحدة التي لا تزال أكبر جهة مانحة في العالم لبرامج التغذية ومبادرات صحة الأم والطفل هذا التراجع في التمويل حيث يتضمن إقتراح ميزانية الرئيس دونالد ترامب لعام 2017 انخفاضا كبيرا يصل الى نسبة 45٪ فيما يتعلق بالتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشاريع المياه والصرف الصحي و خفض بنسبة 26٪ للتمويل الصحي العالمي وإنهاء اي تمويل لبرامج تنظيم الاسرة وبينما لم يتضح بعد ما إذا كان الكونجرس سيدعم طلب ميزانية ترامب التي ستتضمن مليارات الدولارات من المساعدات المفقودة ، إلا ان أي إنخفا في المساعدات الأمريكية وحتى لو كان بسيطا سوف يضر بالعديد من أفقر دول العالم.
إن الولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تعمل على تخفيض المساعدات الخارجية حيث يقترح مشروع ميزانية الإتحاد الأوروبي لعام 2018 خفض الإنفاق على التنمية بمقدار 90 مليون يورو (106 ملايين دولار) في حين أن كل من النمسا وألمانيا و إيطاليا قد حولت ميزانيات المساعدة الإنمائية نحو أزمات الهجرة التي ينظر إليها على أنها تهديدات أمنية وطنية وشيكة وهذه التوجهات تعتبر مقلقة لأن الأعمال الخيرية الخاصة لا يمكن أن تحل محل المساعدات التي تسحبها الحكومات.
إن العالم يحتاج إلى بطل جديد للتنمية الدولية و ينبغي أن تتولى الصين هذا الدور ومع ضعف إلتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية من المانحين التقليديين فإن لدى الصين فرصة للقيادة في التنمية البشرية و التخفيف من وطأة الفقر والإنفاق على الصحة العامة.
صحيح أن نموذج المساعدات في الصين يختلف عن نموذج الغرب وقد ركزت أوروبا والولايات المتحدة تاريخياً على تمويل مبادرات الرعاية الصحية والتعليم مع تشجيع نمو ومشاركة المجتمع المدني ومن ناحية أخرى، تمنح الصين المعونة على أساس ثنائي ويستهدف عادة تمويلها مشاريع البنية التحتية و لكن القادة الصينيين أبدوا مؤخراً اهتماماً بالمساعدات التي تهدف لتعزيز المجتمع المدني وتحسين سبل العيش.
وعلى الرغم من أن المساعدة الإنمائية الرسمية الصينية لا تزال تشكل جزءاً صغيراً مما تنفقه بلدان منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، فقد أشارت الصين إلى إهتمامها بأن تصبح رائدة في مجال التنمية و لا سيما في قطاع الصحة و لقد تعهدت الصين في قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2015 في نيويورك بتقديم ملياري دولار للمساعدة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة و تشمل مبادرة "الحزام والطريق" الرئيسية في الصين التعاون الصحي كجزء من إستراتيجيتها المقترحة و قد إلتزمت الصين أيضاً في عام 2014 بمبلغ 47 مليون دولار للمساعدة في إحتواء تفشي مرض فيروس الإيبولا في غرب أفريقيا وفي حين أن ذلك كان أقل بكثير من التعهد الذي قدمته الولايات المتحدة والذي وصل لمبلغ 1.8 مليار دولار إلا أن الصين كانت من بين أسرع البلدان في الوفاء بالتزاماتها.
إن نفوذ الصين الجيوسياسي والإقتصادي آخذ في الإزدياد وهذا يجب ان يؤدي الى زيادة دورها في تعزيز السلام والتنمية العالميين و لا شك من أن الشكوك حول نوايا التنمية الصينية سوف تظهر نظراً للإختلافات السياسية و الإيديولوجية بين الصين والغرب ولكن يمكن لهذه الشكوك أن تسفر عن نتائج إيجابية خاصة اذا دفعت تلك الشكوك بالقوى الغربية إلى اعادة تقييم التراجع في مساعداتها الخارجية.
وحتى لو لم تفعل ذلك، فإن الصين لديها الأدوات اللازمة من أجل أن تتبوأ دورا قياديا في التنمية الدولية فبعد أن انتشلت حوالي 470 مليون مواطناً من سكانها من براثن الفقر المدقع بين عامي 1990 و 2005 فلقد اصبح لديها الخبرة ولكن أكثر من أي شيء آخر فإن الصين لديها الآن الفرصة السياسية و مع تحول الولايات المتحدة وأوروبا إلى الداخل، فإن ضمان نجاح أهداف التنمية المستدامة سوف يعتمد بشكل متزايد على تشجيع القيادة الصينية والإعتياد على تلك القيادة.