نيويوركــ في مختلف أنحاء العالم، نشهد التأثيرات المدمرة المترتبة على تغير درجات الحرارة. إذ تحصد موجات الجفاف، والفيضانات، والحرارة الشديدة الأرواح، وتتسبب في تآكل المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس، وتترك مستقبل البلدان معلقا في الميزان. الأسوأ من ذلك أن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في أزمة المناخ هم الأشد تضررا.
المهام التي يتعين على كل دولة الاضطلاع بها واضحة: إذ يجب عليها العمل على تعزيز طموحاتها الخضراء للحد من الانحباس الحراري الكوكبي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتصاعدة المرتبطة بالمناخ. لكن هذا يتطلب تعبئة التمويل على نطاق ضخم.
في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين) الذي استضافته دبي العام الماضي، التزمت الحكومات "بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحاسم، من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050". بالنظر إلى قمة المستقبل التي تعقدها الأمم المتحدة هذا الشهر وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الحاجة إلى إصلاح البنية المالية العالمية وتحديد هدف جديد طموح لتمويل العمل المناخي الدولي أشد وضوحا. فكل من الأمرين يشكل ضرورة أساسية لإنجاز المهمتين الأساسيتين المتمثلتين في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
نحن نعلم أنه من الممكن التحول من طاقة الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة المتجددة العديدة بالسرعة والحجم اللازمين. فقبل ثلاثة عقود من الزمن، كانت الدنمرك تعتمد بشدة على النفط والغاز. ولكن الآن، تغطي الطاقة المتجددة 90% من استهلاكها من الكهرباء، ومن المتوقع أن تغطي 110% من استهلاكها في عام 2030. في الوقت ذاته، عملت صناعة الرياح المزدهرة في الدنمرك على دفع انتقال الوظائف، فخلق ذلك سوق عمل أكثر استدامة واخضرارا.
نظرا لهذه الفوائد، ينبغي لنا أن ننظر إلى فجوة تمويل العمل المناخي العالمية على أنها فرصة. سوف تحتاج اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، باستثناء الصين، إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ والطبيعة، والتي يمكن أن تدفع النمو المؤثر إيجابيا على المناخ، وتساعد البلدان على إدارة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع أسواق رأس المال، وتعزيز القدرة على الصمود ــ وكل هذا في ذات الوقت.
النبأ السار هنا هو أن كثيرا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تُـعَـد موطنا لبعض من أفضل فرص الاستثمار المرتبطة بالمناخ. علاوة على ذلك، تعمل نقاط التحول التكنولوجية بشكل متزايد على جعل الحلول المنخفضة الكربون، والمؤثرة إيجابيا على الطبيعة، والمنصفة، جذابة تجاريا.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
أما النبأ السيئ فهو أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين) يجب أن تزداد إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2030 لتتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ. في حين تتباهى أفريقيا بنحو 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، فأنها تستضيف 1% فقط من سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة. والأرقام أسوأ عندما يتعلق الأمر بجهود التكيف. بين عامي 2016 و2021، ذهب 9% فقط من تمويل العمل المناخي الخاص الذي جرى حشده في مختلف البلدان النامية نحو جهود التكيف. وإذا قلنا إننا لا نبذل القدر الكافي من الجهد في هذا الصدد فإننا بهذا نستخدم تعبيرا ملطفا.
تُـرى ماذا يتطلب الأمر لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الوفاء بوعد تمويل العمل المناخي؟ ترسم مبادرة بريدج تاون خطوط عريضة لطرق تمويل ليس فقط العمل المناخي بل وأيضا بقية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حظيت مبادرة بريدج تاون، التي أطلقتها بربادوس، بدعم عدد متزايد من الشركاء من القطاعين العام والخاص وقطاعات ثالثة منذ إنشائها في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، يتعين علينا أن نزيد بدرجة كبيرة من توافر ــ والقدرة على الوصول إلى ــ الأدوات التي أثبتت فعاليتها في إطلاق العنان للاستثمار الضروري.
على سبيل المثال، يشكل استخدام الأموال العامة لتقليل مخاطر الاستثمار الخاص ــ وهي الطريقة المعروفة بمسمى التمويل المختلط ــ حلا مجربا ومختبرا. تُظهِر التجربة أن كل دولار عام يُـنـفَـق على هذا النحو من الممكن أن يحشد نحو 5 دولارات من رأس المال التجاري للاستثمارات المناخية. الآن، يجب علينا نشر مثل هذه الآليات على نطاق أوسع كثيرا، وبسرعة. لتحقيق هذه الغاية، ندعو المنظمات التي تشكل البنية المالية الدولية للتنمية ــ بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الوطنية وغيرها من مؤسسات تمويل التنمية ــ إلى ملاحقة ثلاثة تغييرات.
أولا، يتعين على هذه المؤسسات أن تعمل على تمويل تطوير خط ضخم من الاستثمارات الخضراء ومشاريع التكيف مع المناخ. وهذا يتطلب أن نصبح أكثر ارتياحا إزاء خوض مجازفات أكبر، مثل تعزيز الاستثمار في المشاريع الكبرى في مراحلها المبكرة والتكنولوجيات الجديدة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وسوف يساعد تمويل مطوري المشاريع الخاصة والارتقاء بهم في خلق النظام البيئي التمويلي اللازم لتحفيز مزيد من الاستثمارات الخضراء. كما سيساعد في الحد من التصورات السلبية من جانب المستثمرين من القطاع الخاص للمخاطر المالية والتشغيلية في البلدان النامية.
ثانيا، لإطلاق العنان للتمويل الخاص، يجب على مؤسسات التمويل الإنمائي توسيع نطاق استخدام أدوات الحد من المخاطر التي أثبتت فعاليتها. وهذا يشمل ضمانات القروض، والتأمين، وغير ذلك من المنتجات التي تعالج المخاطر المتصورة في البلدان والحواجز الراسخة التي تحول دون تمكين تمويل المشاريع. وسوف يعمل تحديد "تفويض تعبئة" رأسمال خاص لبنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي على تشجيع استخدام الأدوات المالية الكفيلة بتحرير رأس المال الخاص لتوظيفه في مشاريع العمل المناخي.
ثالثا، يجب على مؤسسات التمويل الإنمائي حشد كل من المجمعات الخارجية والمحلية من رأس المال، مثل صناديق التقاعد في البلدان النامية. في كثير من الأحيان تجلس هذه القوى المحلية على الهامش بسبب خط استثمار رفيع أو حوافز غير كافية لدخول السوق. لكن ممثلي هذه القوى يعرفون الفرص والمخاطر في أسواقهم على أفضل نحو، وسوف يظلون متواجدين هناك في الأمد البعيد. في الوقت ذاته، سوف تساعد زيادة أدوات التمويل المختلطة بالعملة المحلية في اجتذاب قوى فاعلة خارجية إلى الاستثمارات الخضراء والمستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
للاستفادة من التمويل المختلط بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، أطلقت الدنمرك، بالاشتراك مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة، ترتيبات التعاون لتعبئة الاستثمار في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. من خلال تجميع أموال البلدان المشاركة في عطاءات تنافسية مباشرة إلى أسواق رأس المال، يسعى التحالف إلى توجيه مليارات الدولارات من التمويل المناخي الجديد نحو جهود التخفيف والتكيف بحلول عام 2026. هذا من شأنه أن يسمح للدول بزيادة تأثيرها البيئي والاجتماعي والإداري وحشد رأس المال الخاص بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع كثيرا.
يشكل تأمين التزامات ملموسة لنشر النطاق الكامل من حلول التمويل المختلط محورا رئيسيا من محاور مبادرة بريدج تاون وأولوية دنماركية في تمويل المناخ. ونظرا للفرصة والحاجة الملحة إلى العمل، ينبغي لهذا النهج أن يكون في صدارة المناقشات الدولية التي تسبق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو. ونحن ندعو الحكومات، ومؤسسات العمل الخيري، والشركاء من القطاع الخاص للانضمام إلينا في صياغة مساهمة حقيقية. إن أزمة المناخ تتسارع، ويجب أن تكون استجابتنا أيضا متسارعة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
Sri Lanka’s new president, Anura Kumara Dissanayake, must reject his predecessor’s recent debt-restructuring deal with the IMF. That agreement would inflict unnecessary pain on Sri Lanka’s population and set a dangerous precedent, undermining other developing economies’ ability to restructure their foreign debts.
urge the country’s new government to eschew austerity and renegotiate its IMF bailout.
Providing emerging markets and developing economies with sufficient climate finance requires a dramatic increase in the availability of, and access to, tools that have proven effective. When done right, every $1 dollar of public money can mobilize $5 from the private sector.
explain why “blended finance” should be central to discussions ahead of this year's UN Climate Change Conference.
نيويوركــ في مختلف أنحاء العالم، نشهد التأثيرات المدمرة المترتبة على تغير درجات الحرارة. إذ تحصد موجات الجفاف، والفيضانات، والحرارة الشديدة الأرواح، وتتسبب في تآكل المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي تحققت بشق الأنفس، وتترك مستقبل البلدان معلقا في الميزان. الأسوأ من ذلك أن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر في أزمة المناخ هم الأشد تضررا.
المهام التي يتعين على كل دولة الاضطلاع بها واضحة: إذ يجب عليها العمل على تعزيز طموحاتها الخضراء للحد من الانحباس الحراري الكوكبي وبناء القدرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتصاعدة المرتبطة بالمناخ. لكن هذا يتطلب تعبئة التمويل على نطاق ضخم.
في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين) الذي استضافته دبي العام الماضي، التزمت الحكومات "بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحاسم، من أجل تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050". بالنظر إلى قمة المستقبل التي تعقدها الأمم المتحدة هذا الشهر وقبيل انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت الحاجة إلى إصلاح البنية المالية العالمية وتحديد هدف جديد طموح لتمويل العمل المناخي الدولي أشد وضوحا. فكل من الأمرين يشكل ضرورة أساسية لإنجاز المهمتين الأساسيتين المتمثلتين في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.
نحن نعلم أنه من الممكن التحول من طاقة الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة المتجددة العديدة بالسرعة والحجم اللازمين. فقبل ثلاثة عقود من الزمن، كانت الدنمرك تعتمد بشدة على النفط والغاز. ولكن الآن، تغطي الطاقة المتجددة 90% من استهلاكها من الكهرباء، ومن المتوقع أن تغطي 110% من استهلاكها في عام 2030. في الوقت ذاته، عملت صناعة الرياح المزدهرة في الدنمرك على دفع انتقال الوظائف، فخلق ذلك سوق عمل أكثر استدامة واخضرارا.
نظرا لهذه الفوائد، ينبغي لنا أن ننظر إلى فجوة تمويل العمل المناخي العالمية على أنها فرصة. سوف تحتاج اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، باستثناء الصين، إلى ما يقدر بنحو 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030 لتمويل الاستثمارات المرتبطة بالمناخ والطبيعة، والتي يمكن أن تدفع النمو المؤثر إيجابيا على المناخ، وتساعد البلدان على إدارة التأثيرات المترتبة على تغير المناخ، وخلق فرص عمل لائقة، وتوسيع أسواق رأس المال، وتعزيز القدرة على الصمود ــ وكل هذا في ذات الوقت.
النبأ السار هنا هو أن كثيرا من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية تُـعَـد موطنا لبعض من أفضل فرص الاستثمار المرتبطة بالمناخ. علاوة على ذلك، تعمل نقاط التحول التكنولوجية بشكل متزايد على جعل الحلول المنخفضة الكربون، والمؤثرة إيجابيا على الطبيعة، والمنصفة، جذابة تجاريا.
Secure your copy of PS Quarterly: The Climate Crucible
The newest issue of our magazine, PS Quarterly: The Climate Crucible, is here. To gain digital access to all of the magazine’s content, and receive your print copy, subscribe to PS Premium now.
Subscribe Now
أما النبأ السيئ فهو أن الاستثمارات السنوية في الطاقة النظيفة في البلدان الناشئة والنامية (باستثناء الصين) يجب أن تزداد إلى سبعة أضعاف بحلول عام 2030 لتتماشى مع اتفاقية باريس للمناخ. في حين تتباهى أفريقيا بنحو 60% من أفضل موارد الطاقة الشمسية على مستوى العالم، فأنها تستضيف 1% فقط من سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المثبتة. والأرقام أسوأ عندما يتعلق الأمر بجهود التكيف. بين عامي 2016 و2021، ذهب 9% فقط من تمويل العمل المناخي الخاص الذي جرى حشده في مختلف البلدان النامية نحو جهود التكيف. وإذا قلنا إننا لا نبذل القدر الكافي من الجهد في هذا الصدد فإننا بهذا نستخدم تعبيرا ملطفا.
تُـرى ماذا يتطلب الأمر لكي يتسنى لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين الوفاء بوعد تمويل العمل المناخي؟ ترسم مبادرة بريدج تاون خطوط عريضة لطرق تمويل ليس فقط العمل المناخي بل وأيضا بقية أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. حظيت مبادرة بريدج تاون، التي أطلقتها بربادوس، بدعم عدد متزايد من الشركاء من القطاعين العام والخاص وقطاعات ثالثة منذ إنشائها في عام 2022. وبالنظر إلى المستقبل، يتعين علينا أن نزيد بدرجة كبيرة من توافر ــ والقدرة على الوصول إلى ــ الأدوات التي أثبتت فعاليتها في إطلاق العنان للاستثمار الضروري.
على سبيل المثال، يشكل استخدام الأموال العامة لتقليل مخاطر الاستثمار الخاص ــ وهي الطريقة المعروفة بمسمى التمويل المختلط ــ حلا مجربا ومختبرا. تُظهِر التجربة أن كل دولار عام يُـنـفَـق على هذا النحو من الممكن أن يحشد نحو 5 دولارات من رأس المال التجاري للاستثمارات المناخية. الآن، يجب علينا نشر مثل هذه الآليات على نطاق أوسع كثيرا، وبسرعة. لتحقيق هذه الغاية، ندعو المنظمات التي تشكل البنية المالية الدولية للتنمية ــ بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الوطنية وغيرها من مؤسسات تمويل التنمية ــ إلى ملاحقة ثلاثة تغييرات.
أولا، يتعين على هذه المؤسسات أن تعمل على تمويل تطوير خط ضخم من الاستثمارات الخضراء ومشاريع التكيف مع المناخ. وهذا يتطلب أن نصبح أكثر ارتياحا إزاء خوض مجازفات أكبر، مثل تعزيز الاستثمار في المشاريع الكبرى في مراحلها المبكرة والتكنولوجيات الجديدة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وسوف يساعد تمويل مطوري المشاريع الخاصة والارتقاء بهم في خلق النظام البيئي التمويلي اللازم لتحفيز مزيد من الاستثمارات الخضراء. كما سيساعد في الحد من التصورات السلبية من جانب المستثمرين من القطاع الخاص للمخاطر المالية والتشغيلية في البلدان النامية.
ثانيا، لإطلاق العنان للتمويل الخاص، يجب على مؤسسات التمويل الإنمائي توسيع نطاق استخدام أدوات الحد من المخاطر التي أثبتت فعاليتها. وهذا يشمل ضمانات القروض، والتأمين، وغير ذلك من المنتجات التي تعالج المخاطر المتصورة في البلدان والحواجز الراسخة التي تحول دون تمكين تمويل المشاريع. وسوف يعمل تحديد "تفويض تعبئة" رأسمال خاص لبنوك التنمية المتعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي على تشجيع استخدام الأدوات المالية الكفيلة بتحرير رأس المال الخاص لتوظيفه في مشاريع العمل المناخي.
ثالثا، يجب على مؤسسات التمويل الإنمائي حشد كل من المجمعات الخارجية والمحلية من رأس المال، مثل صناديق التقاعد في البلدان النامية. في كثير من الأحيان تجلس هذه القوى المحلية على الهامش بسبب خط استثمار رفيع أو حوافز غير كافية لدخول السوق. لكن ممثلي هذه القوى يعرفون الفرص والمخاطر في أسواقهم على أفضل نحو، وسوف يظلون متواجدين هناك في الأمد البعيد. في الوقت ذاته، سوف تساعد زيادة أدوات التمويل المختلطة بالعملة المحلية في اجتذاب قوى فاعلة خارجية إلى الاستثمارات الخضراء والمستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
للاستفادة من التمويل المختلط بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، أطلقت الدنمرك، بالاشتراك مع بلدان الشمال الأوروبي الأخرى والولايات المتحدة، ترتيبات التعاون لتعبئة الاستثمار في إطار مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين. من خلال تجميع أموال البلدان المشاركة في عطاءات تنافسية مباشرة إلى أسواق رأس المال، يسعى التحالف إلى توجيه مليارات الدولارات من التمويل المناخي الجديد نحو جهود التخفيف والتكيف بحلول عام 2026. هذا من شأنه أن يسمح للدول بزيادة تأثيرها البيئي والاجتماعي والإداري وحشد رأس المال الخاص بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع كثيرا.
يشكل تأمين التزامات ملموسة لنشر النطاق الكامل من حلول التمويل المختلط محورا رئيسيا من محاور مبادرة بريدج تاون وأولوية دنماركية في تمويل المناخ. ونظرا للفرصة والحاجة الملحة إلى العمل، ينبغي لهذا النهج أن يكون في صدارة المناقشات الدولية التي تسبق مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو. ونحن ندعو الحكومات، ومؤسسات العمل الخيري، والشركاء من القطاع الخاص للانضمام إلينا في صياغة مساهمة حقيقية. إن أزمة المناخ تتسارع، ويجب أن تكون استجابتنا أيضا متسارعة.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali