ريو دي جانيرو- يقترب حوض الأمازون بسرعة من نقطة حاسمة لا رجعة فيها. ويجب أن يثير هذا قلق الجميع، لأن ما يحدث في الأمازون له آثار على الكوكب.
وتمتد منطقة الأمازون على طول ثمان دول في أمريكا الجنوبية وغيانا الفرنسية، ويوجد بها أكثر من 60٪ من غابات العالم الاستوائية، و20٪ من مياهه العذبة، وحوالي 10٪ من تنوعه البيولوجي. ونتيجة للمضاربة على الأراضي، والطلب العالمي النهم على اللحوم، وفول الصويا، والذهب، والسلع الأخرى، تم بالفعل تدمير ما يقرب من 20٪ من أكبر غابة استوائية في العالم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع إضافي بنسبة 5٪ في مستويات إزالة الغابات إلى سقام كارثي للغابات، الأمر الذي سيؤدي إلى فشل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ويخشى البعض أن تكون هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل. فالاتجاهات الحالية لا تبعث على التفاؤل. إذ وصلت عمليات إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أعلى مستوىً لها منذ 12 عامًا في عام 2020، وأكثر من 95٪ منها غير قانونية. وما لم تُعد الحكومات والأسواق تقييم الخدمات الطبيعية للغابات المطيرة بصورة جذرية، فقد يكون هذا السيناريو المخيف أمرًا لا مفر منه.
ويمكن أن يؤدي سقام الغابات في حوض الأمازون إلى إطلاق ما يعادل عقدًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي. وستفقد الغابات أيضًا قدرتها على امتصاص مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، مما سيحدث اضطرابا في الدورات الهيدرولوجية وفي التبخر الكُلي وفي تيارات المحيط. ويمكن أن ينهار قطاع الصناعة الزراعية. كما قد يصل معدل فقدان التنوع البيولوجي إلى حد يثير الذهول. وسيتم إغلاق منشآت الطاقة الكهرومائية. وسيؤدي انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى جعل المدن غير صالحة للعيش، وستصبح مصايد الأسماك غير قابلة للبقاء.
وحتى لا يحصل هذا، يجب وقف عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون بصفة نهائية بحلول عام 2030. وهذا بدوره يتطلب تقييمًا علميًا واضحًا، وأهدافًا تستند إلى العلم. ويجب أن يصبح فريق العلوم المعني بمنطقة الأمازون، وهو تحالف يضم حوالي 200 عالم بارز من المنطقة، دائماً. ونظرًا للثروة الهائلة الكامنة في الحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات، فإن أفضل طريقة لحماية هذا المورد هي من خلال تحفيز ظهور اقتصاد أخضر.
وبادئ ذي بدء، سيتطلب هذا شن حملة على عمليات إزالة الغابات غير القانونية، والشبكات التي تدعم ذلك. فقد أصدرت وكالة إنفاذ القانون البرازيلية، إيباما، في عام 2020، غرامات أقل بنسبة 20٪ من نظيرتها في عام 2019، بسبب تخفيضات التمويل وتخفيف العقوبات- وتم دفع أقل من 3٪ من الغرامات. ويعد تعزيز وكالة إيباما، وهي وكالة اتحادية، أمرًا ضروريًا، كما هو الحال مع تعزيز مؤسسات الدولة الموجودة على خطوط المواجهة فيما يتعلق بالجرائم البيئية، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، ومكاتب تسجيل الأراضي.
وتتم عمليات إزالة الغابات غير المشروعة بعدة طرق، ولكنها عادة ما تحدث عن طريق غزو غير قانوني للأراضي، ثم بعد ذلك، تتم عملية إزالة الغابات لأغراض الزراعة التجارية وتربية المواشي. ويُقوض اختراق آخر، وهو التعدين البري، الذي يكون الهدف منه في غالب الأحيان التنقيب على الذهب، النظم البيئية المحلية وصحة الإنسان، في حين أن الاتجار بالحياة البرية، الذي يغذيه الطلب العالمي المستمر على الطيور النادرة، والزواحف، والثدييات، يؤثر أيضًا على سلامة الغابات.
وفي الوقت الراهن، لا تخضع ثلثي سلاسل التوريد العالمية لسياسات بشأن إزالة الغابات غير القانونية. فالاستثمار الضخم في أنظمة الاستشعار عن بعد عالية الدقة، وأنظمة الإنذار القائمة على الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، شأنه في ذلك شأن تتبع السلع المستخرجة بطريقة غير مشروعة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز التحقيق والمقاضاة.
وتتمثل إحدى أهم الأولويات في منطقة الأمازون في تطوير نظام شفاف وخاضع للمساءلة، يسمح بتسجيل سندات الملكية، وترسيم الحدود البرية ومراقبتها بصورة صحيحة على مر الزمن. ونظرًا للاحتيال والفساد الكبيرين اللذين يشوبان سجلات الأراضي في معظم بلدان الأمازون، فإن إنشاء دفتر محاسبة رقمي، وفي متناول اليد، وحديث، أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القوانين الحالية، وتحفيز الأسواق القانونية. إن تطوير عملية تسوية المنازعات عبر الأنترنت لمعالجة الدعاوى القديمة، التي لم يبث فيها بعد بشأن المطالبات بالأراضي بصورة تنافسية، لا يقل أهمية. ومن شأن إنشاء نظام (بلوك تشين) للتحقق من سجلات الأراضي بهدف إظهار سلسلة واضحة للملكية والوصاية، على الرغم من صعوبة ذلك، أن يحسن إلى حد كبير من آفاق الاقتصاد الأخضر.
والأولوية الأخرى هي تسريع وتيرة إعادة التحريج وتجديد الأراضي. ففي البرازيل، التي تضم 60٪ من منطقة الأمازون، تعد ولاية (بارا) موقعًا يُبين بوضوح مثل هذه الجهود. وفي كولومبيا، وبيرو، والإكوادور، التي تضم مجتمعة ما يقرب من 23٪ من الأمازون، تَبرز ولايات أمازوناس، ولوريتو، وباستازا على التوالي. إن الحل هو بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به لإعادة التحريج، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومشاريع الإدارة المستدامة للغابات التي يمكن أن تتوسع بسرعة.
ويمكن لمبادرة خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها أن تسرع وتيرة تمويل هذه الجهود. وسيساعد في ذلك التمويل الدولي، بما في ذلك صندوق أمازون وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأدوات مثل السندات الخضراء؛ في حين يمكن أن يضطلع التمويل المحلي أيضًا بدور مهم. كذلك، يمكن لمبادرات مثل تحالف المشاعات العالمية، ومنتدى 1t.org بموازاة مع نشاط المستثمرين، بما في ذلك الثروة السيادية وصناديق التقاعد. ففي عام 2019، دعا حوالي 230 مستثمرًا عالميًا، يديرون أصولًا تزيد قيمتها الإجمالية عن 16 تريليون دولار، الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الغابات، وإلا ستعاني من عواقب اقتصادية سلبية.
والأهم من ذلك هو الابتكارات لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم المجتمعات التي تحرس حوض الأمازون. ويمكن تسريع مثل هذه المبادرات من خلال نسخة برازيلية من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة التابعة للحكومة الأمريكية، من أجل تكثيف البحث والتطوير، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية ذات الصلة لتمكين الاقتصاد الحيوي الشامل في منطقة الأمازون. وسيتضمن هذا النهج بحثًا تطبيقيًا لجمع التنوع البيولوجي الذي تتمتع به منطقة الأمازون ورسم خرائط له- حيث يدرس العلماء الفواكه، والمكسرات، والمستخلصات النباتية، والألياف، ويستخدمون طائرات بدون طيار لأخذ عينات من التنوع البيولوجي في المناطق التي يصعب الوصول إليها- مقترنا بالمنصات الرقمية لتأمين الأصول البيولوجية للأمازون من أجل الصالح العام.
ولضمان إدراج السكان الأصليين والمحليين والاستفادة منهم، يجب أن ترافق هذه الجهود قواعد وضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشاركة البيانات، من أجل تعزيز خلق القيمة المحلية والاحتفاظ بها. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء مراكز ابتكار منخفضة وعالية التقنية في بلدان مختارة، إلى تحفيز الابتكار المحلي، وتسخير المعارف التقليدية، وضمان الملكية المحلية.
وسيعتمد دفع عجلة الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستوى صفر في إزالة الغابات في منطقة الأمازون على الجهود المشتركة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ففي البرازيل، تضطلع عدة مجموعات- بما في ذلك الجهود المنسقة من أجل منطقة الأمازون، والتحالف البرازيلي بشأن المناخ والغابات والزراعة- دورًا محوريًا في تشكيل جدول الأعمال والربط بين أصحاب المصلحة. ونظرا لعدم مشاركة الحكومة الفيدرالية للبلاد في العمل بشأن هذه القضية، فإن الحكومات المحلية تكثف جهودها أيضًا.
ويمكن للجهود الدولية والإقليمية المتضافرة- مثل ميثاق ليتيسيا- مقترنة بالتدخلات الوطنية ودون الوطنية، أن تخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا لمنطقة الأمازون. فصحة الكوكب تعتمد على هذا.
ساهم في هذا التعليق روبرت موغا، وخوان كارلوس كاستيلا روبيو، وجوليا سيكولا.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch
ريو دي جانيرو- يقترب حوض الأمازون بسرعة من نقطة حاسمة لا رجعة فيها. ويجب أن يثير هذا قلق الجميع، لأن ما يحدث في الأمازون له آثار على الكوكب.
وتمتد منطقة الأمازون على طول ثمان دول في أمريكا الجنوبية وغيانا الفرنسية، ويوجد بها أكثر من 60٪ من غابات العالم الاستوائية، و20٪ من مياهه العذبة، وحوالي 10٪ من تنوعه البيولوجي. ونتيجة للمضاربة على الأراضي، والطلب العالمي النهم على اللحوم، وفول الصويا، والذهب، والسلع الأخرى، تم بالفعل تدمير ما يقرب من 20٪ من أكبر غابة استوائية في العالم. ويمكن أن يؤدي ارتفاع إضافي بنسبة 5٪ في مستويات إزالة الغابات إلى سقام كارثي للغابات، الأمر الذي سيؤدي إلى فشل اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
ويخشى البعض أن تكون هذه الظاهرة قد بدأت بالفعل. فالاتجاهات الحالية لا تبعث على التفاؤل. إذ وصلت عمليات إزالة غابات الأمازون في البرازيل إلى أعلى مستوىً لها منذ 12 عامًا في عام 2020، وأكثر من 95٪ منها غير قانونية. وما لم تُعد الحكومات والأسواق تقييم الخدمات الطبيعية للغابات المطيرة بصورة جذرية، فقد يكون هذا السيناريو المخيف أمرًا لا مفر منه.
ويمكن أن يؤدي سقام الغابات في حوض الأمازون إلى إطلاق ما يعادل عقدًا من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الصعيد العالمي. وستفقد الغابات أيضًا قدرتها على امتصاص مليارات الأطنان من ثاني أكسيد الكربون، مما سيحدث اضطرابا في الدورات الهيدرولوجية وفي التبخر الكُلي وفي تيارات المحيط. ويمكن أن ينهار قطاع الصناعة الزراعية. كما قد يصل معدل فقدان التنوع البيولوجي إلى حد يثير الذهول. وسيتم إغلاق منشآت الطاقة الكهرومائية. وسيؤدي انخفاض منسوب المياه الجوفية إلى جعل المدن غير صالحة للعيش، وستصبح مصايد الأسماك غير قابلة للبقاء.
وحتى لا يحصل هذا، يجب وقف عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون بصفة نهائية بحلول عام 2030. وهذا بدوره يتطلب تقييمًا علميًا واضحًا، وأهدافًا تستند إلى العلم. ويجب أن يصبح فريق العلوم المعني بمنطقة الأمازون، وهو تحالف يضم حوالي 200 عالم بارز من المنطقة، دائماً. ونظرًا للثروة الهائلة الكامنة في الحفاظ على التنوع البيولوجي للغابات، فإن أفضل طريقة لحماية هذا المورد هي من خلال تحفيز ظهور اقتصاد أخضر.
وبادئ ذي بدء، سيتطلب هذا شن حملة على عمليات إزالة الغابات غير القانونية، والشبكات التي تدعم ذلك. فقد أصدرت وكالة إنفاذ القانون البرازيلية، إيباما، في عام 2020، غرامات أقل بنسبة 20٪ من نظيرتها في عام 2019، بسبب تخفيضات التمويل وتخفيف العقوبات- وتم دفع أقل من 3٪ من الغرامات. ويعد تعزيز وكالة إيباما، وهي وكالة اتحادية، أمرًا ضروريًا، كما هو الحال مع تعزيز مؤسسات الدولة الموجودة على خطوط المواجهة فيما يتعلق بالجرائم البيئية، مثل الشرطة، ورجال الإطفاء، ومكاتب تسجيل الأراضي.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
وتتم عمليات إزالة الغابات غير المشروعة بعدة طرق، ولكنها عادة ما تحدث عن طريق غزو غير قانوني للأراضي، ثم بعد ذلك، تتم عملية إزالة الغابات لأغراض الزراعة التجارية وتربية المواشي. ويُقوض اختراق آخر، وهو التعدين البري، الذي يكون الهدف منه في غالب الأحيان التنقيب على الذهب، النظم البيئية المحلية وصحة الإنسان، في حين أن الاتجار بالحياة البرية، الذي يغذيه الطلب العالمي المستمر على الطيور النادرة، والزواحف، والثدييات، يؤثر أيضًا على سلامة الغابات.
وفي الوقت الراهن، لا تخضع ثلثي سلاسل التوريد العالمية لسياسات بشأن إزالة الغابات غير القانونية. فالاستثمار الضخم في أنظمة الاستشعار عن بعد عالية الدقة، وأنظمة الإنذار القائمة على الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، شأنه في ذلك شأن تتبع السلع المستخرجة بطريقة غير مشروعة في سلاسل التوريد العالمية، وتعزيز التحقيق والمقاضاة.
وتتمثل إحدى أهم الأولويات في منطقة الأمازون في تطوير نظام شفاف وخاضع للمساءلة، يسمح بتسجيل سندات الملكية، وترسيم الحدود البرية ومراقبتها بصورة صحيحة على مر الزمن. ونظرًا للاحتيال والفساد الكبيرين اللذين يشوبان سجلات الأراضي في معظم بلدان الأمازون، فإن إنشاء دفتر محاسبة رقمي، وفي متناول اليد، وحديث، أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القوانين الحالية، وتحفيز الأسواق القانونية. إن تطوير عملية تسوية المنازعات عبر الأنترنت لمعالجة الدعاوى القديمة، التي لم يبث فيها بعد بشأن المطالبات بالأراضي بصورة تنافسية، لا يقل أهمية. ومن شأن إنشاء نظام (بلوك تشين) للتحقق من سجلات الأراضي بهدف إظهار سلسلة واضحة للملكية والوصاية، على الرغم من صعوبة ذلك، أن يحسن إلى حد كبير من آفاق الاقتصاد الأخضر.
والأولوية الأخرى هي تسريع وتيرة إعادة التحريج وتجديد الأراضي. ففي البرازيل، التي تضم 60٪ من منطقة الأمازون، تعد ولاية (بارا) موقعًا يُبين بوضوح مثل هذه الجهود. وفي كولومبيا، وبيرو، والإكوادور، التي تضم مجتمعة ما يقرب من 23٪ من الأمازون، تَبرز ولايات أمازوناس، ولوريتو، وباستازا على التوالي. إن الحل هو بناء خط أنابيب يمكن التنبؤ به لإعادة التحريج، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومشاريع الإدارة المستدامة للغابات التي يمكن أن تتوسع بسرعة.
ويمكن لمبادرة خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات وتدهورها أن تسرع وتيرة تمويل هذه الجهود. وسيساعد في ذلك التمويل الدولي، بما في ذلك صندوق أمازون وإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأدوات مثل السندات الخضراء؛ في حين يمكن أن يضطلع التمويل المحلي أيضًا بدور مهم. كذلك، يمكن لمبادرات مثل تحالف المشاعات العالمية، ومنتدى 1t.org بموازاة مع نشاط المستثمرين، بما في ذلك الثروة السيادية وصناديق التقاعد. ففي عام 2019، دعا حوالي 230 مستثمرًا عالميًا، يديرون أصولًا تزيد قيمتها الإجمالية عن 16 تريليون دولار، الشركات إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بإزالة الغابات، وإلا ستعاني من عواقب اقتصادية سلبية.
والأهم من ذلك هو الابتكارات لتعزيز الاقتصاد الأخضر ودعم المجتمعات التي تحرس حوض الأمازون. ويمكن تسريع مثل هذه المبادرات من خلال نسخة برازيلية من وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة التابعة للحكومة الأمريكية، من أجل تكثيف البحث والتطوير، بالإضافة إلى الأطر التنظيمية ذات الصلة لتمكين الاقتصاد الحيوي الشامل في منطقة الأمازون. وسيتضمن هذا النهج بحثًا تطبيقيًا لجمع التنوع البيولوجي الذي تتمتع به منطقة الأمازون ورسم خرائط له- حيث يدرس العلماء الفواكه، والمكسرات، والمستخلصات النباتية، والألياف، ويستخدمون طائرات بدون طيار لأخذ عينات من التنوع البيولوجي في المناطق التي يصعب الوصول إليها- مقترنا بالمنصات الرقمية لتأمين الأصول البيولوجية للأمازون من أجل الصالح العام.
ولضمان إدراج السكان الأصليين والمحليين والاستفادة منهم، يجب أن ترافق هذه الجهود قواعد وضمانات واضحة وقابلة للتنفيذ فيما يتعلق بمشاركة البيانات، من أجل تعزيز خلق القيمة المحلية والاحتفاظ بها. وفضلا عن ذلك، يمكن أن يؤدي إنشاء مراكز ابتكار منخفضة وعالية التقنية في بلدان مختارة، إلى تحفيز الابتكار المحلي، وتسخير المعارف التقليدية، وضمان الملكية المحلية.
وسيعتمد دفع عجلة الاقتصاد الأخضر وتحقيق مستوى صفر في إزالة الغابات في منطقة الأمازون على الجهود المشتركة للحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ففي البرازيل، تضطلع عدة مجموعات- بما في ذلك الجهود المنسقة من أجل منطقة الأمازون، والتحالف البرازيلي بشأن المناخ والغابات والزراعة- دورًا محوريًا في تشكيل جدول الأعمال والربط بين أصحاب المصلحة. ونظرا لعدم مشاركة الحكومة الفيدرالية للبلاد في العمل بشأن هذه القضية، فإن الحكومات المحلية تكثف جهودها أيضًا.
ويمكن للجهود الدولية والإقليمية المتضافرة- مثل ميثاق ليتيسيا- مقترنة بالتدخلات الوطنية ودون الوطنية، أن تخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا لمنطقة الأمازون. فصحة الكوكب تعتمد على هذا.
ساهم في هذا التعليق روبرت موغا، وخوان كارلوس كاستيلا روبيو، وجوليا سيكولا.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch