نيويورك- الآن، وبعد أن عُلقت سياسة حافة الهاوية بشأن حدود الديون الفيدرالية للولايات المتحدة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير2025، هناك مسألتان رئيسيتان مترابطتان تشكلان تحديا وتستدعيان الاهتمام في مجال السياسة المالية. أولاً، يجب وضع الديون العامة الأمريكية على مسار أكثر أمانًا واستدامة. ثانيًا، يجب أن يحدد قادة الدول الحجم الأمثل للقطاع العام، مُقاسا على أساس الإنفاق العام الأولي (باستثناء مدفوعات الفائدة) بنسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
نيويورك- الآن، وبعد أن عُلقت سياسة حافة الهاوية بشأن حدود الديون الفيدرالية للولايات المتحدة حتى الأول من كانون الثاني/ يناير2025، هناك مسألتان رئيسيتان مترابطتان تشكلان تحديا وتستدعيان الاهتمام في مجال السياسة المالية. أولاً، يجب وضع الديون العامة الأمريكية على مسار أكثر أمانًا واستدامة. ثانيًا، يجب أن يحدد قادة الدول الحجم الأمثل للقطاع العام، مُقاسا على أساس الإنفاق العام الأولي (باستثناء مدفوعات الفائدة) بنسبته من الناتج المحلي الإجمالي.