واشنطن العاصمة- منذ عام 2017، أحدث المتمردون التابعون للدولة الإسلامية الفوضى في موزامبيق. فقد زرع المسلحون الرعب في مقاطعة "كابو ديلغادو" الشمالية، حيث قتلوا أكثر من 6500 شخصا، ودمروا البنية التحتية، وجندوا الأطفال، وارتكبوا أعمال عنف جنسية وأخرى قائمة على نوع الجنس. وإجمالا، أدى الصراع إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص.
ووصف ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري لموزامبيق الأزمة الإنسانية الناتجة على أنها "كارثة مُهولة". وتتمثل أهم التحديات التي تواجه السكان في تراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية. فقد أدى التمرد إلى إغلاق ما يقرب من نصف المراكز الصحية في "كابو ديلغادو". ونظرا لنزوح آلاف الموزمبيقيين إلى الجنوب هربًا من العنف، فإن احتياجاتهم من الرعاية الصحية الأساسية تضغط على البنية التحتية في المقاطعات الأخرى، مما يضعف الأمن الصحي العام للبلاد.
وكانت الاستجابة الدولية لهذه المسألة سخية؛ حيث دعت الأمم المتحدة إلى استثمار 437 مليون دولار في المساعدات الإنسانية للتصدي للنزوح الداخلي الهائل في شمال موزامبيق؛ وتضُخ الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، موارد كبيرة إلى البلاد. وبالإضافة إلى المساعدة الإنمائية الأمريكية الكبيرة التي تُخصص لموزامبيق كل عام، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في يوليو/ تموز الماضي عن خطة لتقديم 116 مليون دولار كمساعدات تكميلية- معظمها مخصص لتمويل الغذاء والتغذية، مع أن جزءا من التمويل يهدف إلى تلبية الاحتياجات من الرعاية الصحية.
وسيكون من الحكمة أن تجعل إدارة الرئيس جو بايدن من الأمن الصحي والبنية التحتية أولوية رئيسية في استراتيجيتها في موزامبيق، معتمدة في ذلك على الاتجاه الجديد والمرونة التي يوفرها التشريع الأخير. واسترشادًا بالدروس المستفادة من حربي العراق وأفغانستان، أصدر الكونغرس قانون الهشاشة العالمية (GFA) في عام 2019 لمنع حدوث الصراعات العنيفة، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء العالم. وصدر القانون بدعم واسع من الحزبين، ويُفوض المسئولين بصلاحية إعادة النظر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المناطق المعرضة للصراع، وتعميق المشاركة مع المجتمع المدني والشركاء المحليين.
وفي أبريل/نيسان 2022، صنفت إدارة بايدن موزامبيق على أنها دولة ذات أولوية بموجب اتفاق جنيف. وعلى مدى السنوات العشر القادمة، تخطط الإدارة لإحداث تحول في الوكالات الحكومية الأمريكية، وإقامة الشراكات على جميع المستويات للتصدي لعدم الاستقرار، ومنع اندلاع أعمال العنف في المستقبل في موزامبيق والمناطق المستهدفة الأخرى.
ولكن تصميم استجابة فعالة للنزوح أمر صعب، فقد أعاقت تحديات لوجستية مثل الفيضانات الناجمة عن الأعاصير، والدمار الواسع النطاق الذي تعرضت له البنية التحتية، العديد من الجهود المبذولة للوصول إلى أضعف الفئات في موزامبيق. وتُعد النظم الصحية السيئة، على وجه الخصوص، عقبة في طريق التعافي والتنمية؛ وتوضح استراتيجية وزارة الخارجية لعام 2020 لتنفيذ قانون الهشاشة العالمية أن الصحة- إلى جانب التعليم والأمن الغذائي وعوامل أخرى- عنصر حاسم وضروري لتحقيق الاستقرار في بلد معين. وفي هذا الشأن، قصرت موزامبيق في بذل الجهود.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وتواجه موزامبيق الأزمة الحالية من موقف محفوف بالمخاطر بالفعل فيما يتعلق بالصحة العامة. إذ تتحمل عبئا كبيرا من الأمراض المعدية: يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية على 13 في المئة من سكانها البالغين، ولديها ثاني أكبر عدد من السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا. وفضلا عن ذلك، زادت حالات السل السنوية بنسبة 35 في المئة بين عامي 2011 و2021، وأصيب ما يقرب من ثلث السكان بالملاريا في عام 2020. ونظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية والسل يتطلبان علاجًا طبيًا مستمرًا وخاضعا للإشراف في معظم الأحيان، فإن إغلاق المستشفيات والعيادات والتهجير القسري كلها عوامل تزيد من صعوبة وصول المرضى إلى الرعاية اللازمة. وأدى الجمع بين التحديات الصحية الحالية والتمرد المستمر إلى تفاقم أوضاع الهشاشة البلاد.
ومن المؤكد أن موزامبيق قد قطعت أشواطا كبيرة في معالجة العديد من مخاوفها المتعلقة بالصحة العامة، وقد تكون نموذجًا مفيدًا للتدخلات في إطار قانون الهشاشة العالمية. وتفيد تقديرات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا، أنه بفضل المنح التي يزيد مجموعها عن 2.2 مليار دولار لتمويل برامج الأمراض المعدية والجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي في موزامبيق، استُبعد ما يقرب من ثلاثة ملايين إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و220 ألف حالة وفاة بالسل خلال مدة تأسيس الصندوق العالمي بين عامي 2002 و2021.
ويوضح هذا النجاح لصانعي السياسة في الولايات المتحدة أهمية مشاركة المجتمع المدني في استراتيجية طويلة المدى. وبشراكة مع وزارة الصحة الموزمبيقية، تنفذ ثلاث منظمات- Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade، وCentro de Colaboração em Saúde (CCS) ، وWorld Vision International- منح الصندوق العالمي في موزامبيق. وتؤدي هذه المنظمات وظائف أساسية، مثل توفير الأدوية، وتقديم دروس لمجموعات المجتمع عن تقنيات الوقاية، وتمويل العاملين في مجال صحة المجتمع.
إن بناء العلاقات مع الشركاء المحليين ليس نهجًا خارجيا للولايات المتحدة، مما يجعل استراتيجية إدارة بايدن فيما يتعلق بمعالجة أسباب الهشاشة أكثر قابلية للتحقيق. وفي الواقع، في إطار خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع منظمة (CCS) في عام 2010 لبدء الانتقال إلى نموذج الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تقوده الدولة. ومنذ ذلك الحين، وسَّعت منظمة " CCS" نطاق عملها السريري من العاصمة مابوتو إلى ثماني مقاطعات أخرى، بما في ذلك "كابو ديلغادو".
وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا مع مجموعات المجتمع المدني مثل PIRCOM، وهي منظمة متعددة الأديان تحشد القادة من العديد من الأديان لتحسين التواصل فيما يتعلق بتحديات الصحة العامة الملحة. وبالمشاركة على المستوى المحلي والفردي، يمكن لبرامج مثل PIRCOM أن يساعد في التخفيف من الارتياب واسع الانتشار إزاء العاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الطبيين- وهو عائق كبير أمام تقديم الرعاية الصحية. وعن طريق توسيع هذه المشاركة مع الجهات الفاعلة في الميدان كجزء من استراتيجية شاملة تجاه الدول الهشة، يمكن لإدارة بايدن التأكيد على تولي زمام الأمور محليا.
ويُظهر سجل موزامبيق في دمج المجتمع المدني بنجاح في نظامها الصحي أن استهداف هذه المنطقة يمكن أن ينقذ حياة الأشخاص بتزامن مع تحسين آفاق التنمية الاقتصادية للبلد. ويجب أن تركز إدارة بايدن على المساعدات الصحية للاستفادة من هذا السجل؛ ويعتبر قانون الهشاشة العالمية أداة قيمة لتحقيق ذلك. ومع أن القتال في "كابو ديلغادو" قد خفت حدته، إلا أن الحاجة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك لم تتراجع. ويجب أن تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بموزامبيق. إن اتباع النهج الصحيح هناك سينقذ حياة الأشخاص ويمكن أن يكون نموذجا مهما للتخفيف من الأزمات المستقبلية في أماكن أخرى.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
واشنطن العاصمة- منذ عام 2017، أحدث المتمردون التابعون للدولة الإسلامية الفوضى في موزامبيق. فقد زرع المسلحون الرعب في مقاطعة "كابو ديلغادو" الشمالية، حيث قتلوا أكثر من 6500 شخصا، ودمروا البنية التحتية، وجندوا الأطفال، وارتكبوا أعمال عنف جنسية وأخرى قائمة على نوع الجنس. وإجمالا، أدى الصراع إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص.
ووصف ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري لموزامبيق الأزمة الإنسانية الناتجة على أنها "كارثة مُهولة". وتتمثل أهم التحديات التي تواجه السكان في تراجع فرص الحصول على الرعاية الصحية. فقد أدى التمرد إلى إغلاق ما يقرب من نصف المراكز الصحية في "كابو ديلغادو". ونظرا لنزوح آلاف الموزمبيقيين إلى الجنوب هربًا من العنف، فإن احتياجاتهم من الرعاية الصحية الأساسية تضغط على البنية التحتية في المقاطعات الأخرى، مما يضعف الأمن الصحي العام للبلاد.
وكانت الاستجابة الدولية لهذه المسألة سخية؛ حيث دعت الأمم المتحدة إلى استثمار 437 مليون دولار في المساعدات الإنسانية للتصدي للنزوح الداخلي الهائل في شمال موزامبيق؛ وتضُخ الولايات المتحدة، على وجه الخصوص، موارد كبيرة إلى البلاد. وبالإضافة إلى المساعدة الإنمائية الأمريكية الكبيرة التي تُخصص لموزامبيق كل عام، أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في يوليو/ تموز الماضي عن خطة لتقديم 116 مليون دولار كمساعدات تكميلية- معظمها مخصص لتمويل الغذاء والتغذية، مع أن جزءا من التمويل يهدف إلى تلبية الاحتياجات من الرعاية الصحية.
وسيكون من الحكمة أن تجعل إدارة الرئيس جو بايدن من الأمن الصحي والبنية التحتية أولوية رئيسية في استراتيجيتها في موزامبيق، معتمدة في ذلك على الاتجاه الجديد والمرونة التي يوفرها التشريع الأخير. واسترشادًا بالدروس المستفادة من حربي العراق وأفغانستان، أصدر الكونغرس قانون الهشاشة العالمية (GFA) في عام 2019 لمنع حدوث الصراعات العنيفة، وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء العالم. وصدر القانون بدعم واسع من الحزبين، ويُفوض المسئولين بصلاحية إعادة النظر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة في المناطق المعرضة للصراع، وتعميق المشاركة مع المجتمع المدني والشركاء المحليين.
وفي أبريل/نيسان 2022، صنفت إدارة بايدن موزامبيق على أنها دولة ذات أولوية بموجب اتفاق جنيف. وعلى مدى السنوات العشر القادمة، تخطط الإدارة لإحداث تحول في الوكالات الحكومية الأمريكية، وإقامة الشراكات على جميع المستويات للتصدي لعدم الاستقرار، ومنع اندلاع أعمال العنف في المستقبل في موزامبيق والمناطق المستهدفة الأخرى.
ولكن تصميم استجابة فعالة للنزوح أمر صعب، فقد أعاقت تحديات لوجستية مثل الفيضانات الناجمة عن الأعاصير، والدمار الواسع النطاق الذي تعرضت له البنية التحتية، العديد من الجهود المبذولة للوصول إلى أضعف الفئات في موزامبيق. وتُعد النظم الصحية السيئة، على وجه الخصوص، عقبة في طريق التعافي والتنمية؛ وتوضح استراتيجية وزارة الخارجية لعام 2020 لتنفيذ قانون الهشاشة العالمية أن الصحة- إلى جانب التعليم والأمن الغذائي وعوامل أخرى- عنصر حاسم وضروري لتحقيق الاستقرار في بلد معين. وفي هذا الشأن، قصرت موزامبيق في بذل الجهود.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
وتواجه موزامبيق الأزمة الحالية من موقف محفوف بالمخاطر بالفعل فيما يتعلق بالصحة العامة. إذ تتحمل عبئا كبيرا من الأمراض المعدية: يؤثر فيروس نقص المناعة البشرية على 13 في المئة من سكانها البالغين، ولديها ثاني أكبر عدد من السكان المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في أفريقيا. وفضلا عن ذلك، زادت حالات السل السنوية بنسبة 35 في المئة بين عامي 2011 و2021، وأصيب ما يقرب من ثلث السكان بالملاريا في عام 2020. ونظرًا لأن فيروس نقص المناعة البشرية والسل يتطلبان علاجًا طبيًا مستمرًا وخاضعا للإشراف في معظم الأحيان، فإن إغلاق المستشفيات والعيادات والتهجير القسري كلها عوامل تزيد من صعوبة وصول المرضى إلى الرعاية اللازمة. وأدى الجمع بين التحديات الصحية الحالية والتمرد المستمر إلى تفاقم أوضاع الهشاشة البلاد.
ومن المؤكد أن موزامبيق قد قطعت أشواطا كبيرة في معالجة العديد من مخاوفها المتعلقة بالصحة العامة، وقد تكون نموذجًا مفيدًا للتدخلات في إطار قانون الهشاشة العالمية. وتفيد تقديرات الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز، والسل، والملاريا، أنه بفضل المنح التي يزيد مجموعها عن 2.2 مليار دولار لتمويل برامج الأمراض المعدية والجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي في موزامبيق، استُبعد ما يقرب من ثلاثة ملايين إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرية و220 ألف حالة وفاة بالسل خلال مدة تأسيس الصندوق العالمي بين عامي 2002 و2021.
ويوضح هذا النجاح لصانعي السياسة في الولايات المتحدة أهمية مشاركة المجتمع المدني في استراتيجية طويلة المدى. وبشراكة مع وزارة الصحة الموزمبيقية، تنفذ ثلاث منظمات- Fundação para o Desenvolvimento da Comunidade، وCentro de Colaboração em Saúde (CCS) ، وWorld Vision International- منح الصندوق العالمي في موزامبيق. وتؤدي هذه المنظمات وظائف أساسية، مثل توفير الأدوية، وتقديم دروس لمجموعات المجتمع عن تقنيات الوقاية، وتمويل العاملين في مجال صحة المجتمع.
إن بناء العلاقات مع الشركاء المحليين ليس نهجًا خارجيا للولايات المتحدة، مما يجعل استراتيجية إدارة بايدن فيما يتعلق بمعالجة أسباب الهشاشة أكثر قابلية للتحقيق. وفي الواقع، في إطار خطة الطوارئ الرئاسية للإغاثة من الإيدز، دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع منظمة (CCS) في عام 2010 لبدء الانتقال إلى نموذج الاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تقوده الدولة. ومنذ ذلك الحين، وسَّعت منظمة " CCS" نطاق عملها السريري من العاصمة مابوتو إلى ثماني مقاطعات أخرى، بما في ذلك "كابو ديلغادو".
وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا مع مجموعات المجتمع المدني مثل PIRCOM، وهي منظمة متعددة الأديان تحشد القادة من العديد من الأديان لتحسين التواصل فيما يتعلق بتحديات الصحة العامة الملحة. وبالمشاركة على المستوى المحلي والفردي، يمكن لبرامج مثل PIRCOM أن يساعد في التخفيف من الارتياب واسع الانتشار إزاء العاملين في مجال الرعاية الصحية والأخصائيين الطبيين- وهو عائق كبير أمام تقديم الرعاية الصحية. وعن طريق توسيع هذه المشاركة مع الجهات الفاعلة في الميدان كجزء من استراتيجية شاملة تجاه الدول الهشة، يمكن لإدارة بايدن التأكيد على تولي زمام الأمور محليا.
ويُظهر سجل موزامبيق في دمج المجتمع المدني بنجاح في نظامها الصحي أن استهداف هذه المنطقة يمكن أن ينقذ حياة الأشخاص بتزامن مع تحسين آفاق التنمية الاقتصادية للبلد. ويجب أن تركز إدارة بايدن على المساعدات الصحية للاستفادة من هذا السجل؛ ويعتبر قانون الهشاشة العالمية أداة قيمة لتحقيق ذلك. ومع أن القتال في "كابو ديلغادو" قد خفت حدته، إلا أن الحاجة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء ذلك لم تتراجع. ويجب أن تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بموزامبيق. إن اتباع النهج الصحيح هناك سينقذ حياة الأشخاص ويمكن أن يكون نموذجا مهما للتخفيف من الأزمات المستقبلية في أماكن أخرى.
ترجمة: نعيمة أبروش Translated by Naaima Abarouch