إن الشكوك التي تحيط بمسألة تغير المناخ كثيرة وعظيمة. فما هو حجم ثاني أكسيد الكربون الذي قد يختلط بالغلاف الجوي إذا لم نفعل شيئاً؟ وكم سيضيف ذلك إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وكيف ستتأثر الأقاليم المناخية، والأنظمة البيئية، والأنواع المعرضة للخطر؟ وما نوع التأثير الذي ستخلفه مثل هذه التغيرات على الإنتاجية، والراحة، والصحة؟ وبالطبع، ما هي التكاليف المحتملة اللازمة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة؟
مع التعرف على المزيد عن تغير المناخ ـ على سبيل المثال، الدور الذي تلعبه السحب والمحيطات ـ تنشأ المزيد من الشكوك. بيد أن "نظرية" الصوبة الزجاجية، كما يحلو للبعض أن يطلق عليها من قبيل الاستخفاف أحياناً، أثبتت صحتها بما لا يدع مجالاً للشك. قد يكون لدينا بعض الشكوك بشأن العوامل الكمية، وقد تنشأ الشكوك بشأن ما إذا كان الاحترار الحاصل طيلة العقود الأخيرة راجعاً بالكامل إلى "تأثير الصوبة الزجاجية"، إلا أن الأساسيات المتصلة بمسألة الاحترار العالمي لم تعد موضعاً للجدال العلمي.
فإذا ما كنا نعلم أن درجة حرارة الأرض في ارتفاع، ولكن ينقصنا اليقين بشأن مدى سرعة هذا التغير والتأثيرات التي قد يخلفها على مستوى العالم، فما هي الخطوات الأشد إلحاحاً والأكثر أهمية التي ينبغي علينا أن نتخذها لمعالجة هذه القضية؟ من بين هذه الخطوات بطبيعة الحال أن نستمر في دراسة الظواهر المناخية وتأثيراتها على البيئة. ومن بين هذه الخطوات أيضاً أن نعمل على دعم وتعزيز الأبحاث وبرامج التنمية الرامية إلى تصحيح الأخطاء وسد نقاط العجز. إننا في حاجة ماسة إلى التعرف على البدائل التي قد تكون متاحة لأنواع الوقود الحفري، وحجم الطاقة الذي يمكن الحفاظ عليه، وكيف نستخلص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وكيف نزيد من قدرة الأرض على عكس أشعة الشمس الساقطة عليها، إذا لزم الأمر.
تتلخص إحدى الطرق اللازمة لضمان تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الاعتماد على السوق لتمويل وتوجيه العمل في هذا السياق، باستخدام الضرائب، والدعم الحكومي، والتقنين، وفي المقام الأول من الأهمية، بإقناع الشركات والمستهلكين بأن الوقود الحفري سوف يصبح أكثر تكلفة مع الوقت. بيد أن أصحاب المصالح الخاصة لن يأخذوا على عاتقهم تنفيذ برامج البحوث والتنمية تحت أي ظرف من الظروف؛ ولن تستحث "السوق" الإنفاق الضروري، وذلك لأن المستثمرين لن يتمكنوا من الاستئثار بكل المنافع التي سيجنيها البشر نتيجة لتخفيف الاحترار العالمي.
إذاً فالخيار الثاني يتلخص في قيام الحكومات، بالتعاون مع الشركات الكبرى، بتمويل وتوجيه البحوث والتنمية. على سبيل المثال، كان من المفهوم لمدة طويلة أن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المنشآت الثابتة الضخمة، مثل محطات توليد الطاقة الكهربية، يمكن استخلاصه وتوجيهه عبر أنابيب إلى حيث يمكن ضخه إلى كهوف تحت الأرض (أو ربما قيعان المحيطات). ومنذ خمسة وعشرين عاماً قدرت الجهات المختصة أن مثل هذه العملية من شأنها أن تضاعف من تكاليف إنتاج الطاقة الكهربية؛ إلا أنه بات من الواضح الآن أن التكاليف قد تكون أكثر تواضعاً. ولكن الاستثمار في برامج البحوث والتنمية اللازمة ـ في التكنولوجيا الخاصة باستخلاص، ونقل، وحقن، وعزل ثاني أكسيد الكربون، والاستكشاف الجيولوجي للمواقع المناسبة لتخزينه بشكل دائم ـ سوف يتجاوز إدراك أصحاب المصالح الخاصة.
يشكل علم "الهندسة الأرضية" مجالاً آخر من مجالات البحث التي تستحق الاهتمام، إلا أنه لن يحصل على هذا الاهتمام من جانب القطاع الخاص. إن الأرض تمتص بعض أشعة الشمس الساقطة عليها وتعكس بعضها الآخر. وعلى نفس النحو، سنجد أن الثورانات البركانية، وبالتحديد تلك التي تنتج كميات هائلة من الكبريت، من الممكن أن تؤدي إلى تبريد الأرض بصورة ملموسة. وتقدر بعض الجهات العلمية أن الكبريت المحمول في الغلاف الجوي حالياً، والناتج في الأساس عن احتراق الفحم والنفط، ربما يحجب قسماً ضخماً من التأثر المتوقع لظاهرة الاحتباس الحراري.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
قد يكون من المنطقي إذاً أن نجري بعض التجارب الصغيرة التي يمكن عكس نتائجها لتحديد المواد التي يمكن وضعها عند ارتفاعات معينة بحيث تعكس الطاقة القادمة، ثم نضيف هذه النتائج إلى النماذج المناخية حتى نتحقق من الأماكن التي قد تسفر فيها مثل هذه التجارب عن نتائج مؤثرة وحميدة. بطبيعة الحال، هذه ليست بالمهمة التي قد يضطلع بها القطاع الخاص، وقد يكون من الضروري الاستعانة ببعض الجهات الراعية الدولية.
يبدو أن الشكوك المحيطة بمسألة الاحترار العالمي تشكل بالنسبة لبعض الجهات، وخاصة إدارة بوش ، الأساس المشروع لتأجيل وتسويف العمل، الذي يوصف عادة بأنه "باهظ التكاليف". إلا أن هذه الفكرة تكاد تكون مقتصرة تماماً على مسألة تغير المناخ. ففي مجالات أخرى من مجالات السياسة العامة، مثل الإرهاب، أو منع الانتشار النووي، أو التضخم، أو التطعيم ضد الأمراض، يسود نوع من "الاطمئنان": ذلك أننا نتخذ بعض الإجراءات الوقائية المدروسة إذا ما كانت احتمالات الضرر واضحة.
وعلى الطرف المقابل كثيراً ما نجد ما يطلق عليه مبدأ "الاحتياط الحذر" عادة، والذي أصبح شائعاً الآن في الاتحاد الأوروبي: إلى أن تتأكد سلامة شيء ما ـ الأغذية المعدلة وراثياً على سبيل المثال ـ فلابد من تأجيله إلى أجل غير مسمى، على الرغم من الفوائد المتوقعة الملموسة.
الحقيقة أن كلاً من المبدأين غير منطقي، سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره. يتعين علينا أن ندرس التكاليف، والمنافع، والاحتمالات على أفضل وجه ممكن، وألا نسمح للهواجس والمخاوف المرتبطة بالحالات المتطرفة أن تتملك منا.
مما لا شك فيه أن الشكوك المحيطة بمسألة تغير المناخ تجعل تنفيذ بعض الإجراءات متعذراً في الوقت الحالي، وربما لفترة طويلة من الزمن. فضلاً عن ذلك فإن الشكوك المعترف بها بشأن مدى "حساسية المناخ" تشير ضمناً إلى أنه من غير المنطقي أن نقرر الآن، من خلال بعض العمليات الدبلوماسية المتعددة الجنسيات، ما هو السقف المطلق الذي لا ينبغي لتركيزات الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أن تتجاوزه، ثم نستخدم هذا السقف كأساس لتوزيع الحصص على الدول المشاركة.
إلا أن أغلب القضايا المتعلقة بتغير المناخ ليست على نفس القدر من الوضوح. فالعاقبة المحتملة الأكثر ترويعاً لظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تم التأكد منها حتى الآن، تتمثل في "انهيار" الطبقة الجليدية الواقعة إلى الغرب من القطب الجنوبي، والتي تستقر على قاع البحر والتي تبرز لمسافة كيلومتر أو كيلومترين فوق مستوى البحر. وعلى النقيض من الجليد الطافي الذي لن يؤثر على مستوى البحر في حالة ذوبانه، فإن القدر الناتئ من هذه الطبقة الجليدية فوق السطح يكفي لرفع مستوى البحار بما قد يصل إلى عشرين قدماً إذا ما تحرك عبر المحيط، فيغمر المدن الساحلية في كل مكان.
كانت التقديرات الخاصة باحتمالات انهيار الطبقة الجليدية الواقعة إلى الغرب من القطب الجنوبي، أو الزمن المحتمل لانهيارها، متباينة إلى حد كبير طيلة العقود الثلاثة الماضية. والحقيقة أن الدراسات الحديثة بشأن تأثير درجة حرارة المحيط على حركة الطبقات الجليدية المتصلة بالأرض ليست مطمئنة. ومن خلال قراءتي لآخر الأبحاث أستطيع أن أقول إن احتمالات انهيار الطبقة الجليدية خلال هذا القرن ضئيلة ـ إلا أن هذا غير مؤكد.
في التعامل مع مثل هذه النوع من التشكك وعدم اليقين، يتعين علينا ألا ننتظر حتى تنقشع كل الشكوك تماماً قبل أن نبدأ بالعمل، كما يتعين علينا ألا نعمل وكأن الأمر يقيني، إلى أن نطمئن إلى عدم وجود خطر. فهذان الخياران المتطرفان لا يشكلان البدائل الوحيدة المتاحة أمامنا.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
In 2024, global geopolitics and national politics have undergone considerable upheaval, and the world economy has both significant weaknesses, including Europe and China, and notable bright spots, especially the US. In the coming year, the range of possible outcomes will broaden further.
offers his predictions for the new year while acknowledging that the range of possible outcomes is widening.
إن الشكوك التي تحيط بمسألة تغير المناخ كثيرة وعظيمة. فما هو حجم ثاني أكسيد الكربون الذي قد يختلط بالغلاف الجوي إذا لم نفعل شيئاً؟ وكم سيضيف ذلك إلى ظاهرة الاحتباس الحراري، وكيف ستتأثر الأقاليم المناخية، والأنظمة البيئية، والأنواع المعرضة للخطر؟ وما نوع التأثير الذي ستخلفه مثل هذه التغيرات على الإنتاجية، والراحة، والصحة؟ وبالطبع، ما هي التكاليف المحتملة اللازمة للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة؟
مع التعرف على المزيد عن تغير المناخ ـ على سبيل المثال، الدور الذي تلعبه السحب والمحيطات ـ تنشأ المزيد من الشكوك. بيد أن "نظرية" الصوبة الزجاجية، كما يحلو للبعض أن يطلق عليها من قبيل الاستخفاف أحياناً، أثبتت صحتها بما لا يدع مجالاً للشك. قد يكون لدينا بعض الشكوك بشأن العوامل الكمية، وقد تنشأ الشكوك بشأن ما إذا كان الاحترار الحاصل طيلة العقود الأخيرة راجعاً بالكامل إلى "تأثير الصوبة الزجاجية"، إلا أن الأساسيات المتصلة بمسألة الاحترار العالمي لم تعد موضعاً للجدال العلمي.
فإذا ما كنا نعلم أن درجة حرارة الأرض في ارتفاع، ولكن ينقصنا اليقين بشأن مدى سرعة هذا التغير والتأثيرات التي قد يخلفها على مستوى العالم، فما هي الخطوات الأشد إلحاحاً والأكثر أهمية التي ينبغي علينا أن نتخذها لمعالجة هذه القضية؟ من بين هذه الخطوات بطبيعة الحال أن نستمر في دراسة الظواهر المناخية وتأثيراتها على البيئة. ومن بين هذه الخطوات أيضاً أن نعمل على دعم وتعزيز الأبحاث وبرامج التنمية الرامية إلى تصحيح الأخطاء وسد نقاط العجز. إننا في حاجة ماسة إلى التعرف على البدائل التي قد تكون متاحة لأنواع الوقود الحفري، وحجم الطاقة الذي يمكن الحفاظ عليه، وكيف نستخلص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وكيف نزيد من قدرة الأرض على عكس أشعة الشمس الساقطة عليها، إذا لزم الأمر.
تتلخص إحدى الطرق اللازمة لضمان تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الاعتماد على السوق لتمويل وتوجيه العمل في هذا السياق، باستخدام الضرائب، والدعم الحكومي، والتقنين، وفي المقام الأول من الأهمية، بإقناع الشركات والمستهلكين بأن الوقود الحفري سوف يصبح أكثر تكلفة مع الوقت. بيد أن أصحاب المصالح الخاصة لن يأخذوا على عاتقهم تنفيذ برامج البحوث والتنمية تحت أي ظرف من الظروف؛ ولن تستحث "السوق" الإنفاق الضروري، وذلك لأن المستثمرين لن يتمكنوا من الاستئثار بكل المنافع التي سيجنيها البشر نتيجة لتخفيف الاحترار العالمي.
إذاً فالخيار الثاني يتلخص في قيام الحكومات، بالتعاون مع الشركات الكبرى، بتمويل وتوجيه البحوث والتنمية. على سبيل المثال، كان من المفهوم لمدة طويلة أن ثاني أكسيد الكربون الناتج عن المنشآت الثابتة الضخمة، مثل محطات توليد الطاقة الكهربية، يمكن استخلاصه وتوجيهه عبر أنابيب إلى حيث يمكن ضخه إلى كهوف تحت الأرض (أو ربما قيعان المحيطات). ومنذ خمسة وعشرين عاماً قدرت الجهات المختصة أن مثل هذه العملية من شأنها أن تضاعف من تكاليف إنتاج الطاقة الكهربية؛ إلا أنه بات من الواضح الآن أن التكاليف قد تكون أكثر تواضعاً. ولكن الاستثمار في برامج البحوث والتنمية اللازمة ـ في التكنولوجيا الخاصة باستخلاص، ونقل، وحقن، وعزل ثاني أكسيد الكربون، والاستكشاف الجيولوجي للمواقع المناسبة لتخزينه بشكل دائم ـ سوف يتجاوز إدراك أصحاب المصالح الخاصة.
يشكل علم "الهندسة الأرضية" مجالاً آخر من مجالات البحث التي تستحق الاهتمام، إلا أنه لن يحصل على هذا الاهتمام من جانب القطاع الخاص. إن الأرض تمتص بعض أشعة الشمس الساقطة عليها وتعكس بعضها الآخر. وعلى نفس النحو، سنجد أن الثورانات البركانية، وبالتحديد تلك التي تنتج كميات هائلة من الكبريت، من الممكن أن تؤدي إلى تبريد الأرض بصورة ملموسة. وتقدر بعض الجهات العلمية أن الكبريت المحمول في الغلاف الجوي حالياً، والناتج في الأساس عن احتراق الفحم والنفط، ربما يحجب قسماً ضخماً من التأثر المتوقع لظاهرة الاحتباس الحراري.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
قد يكون من المنطقي إذاً أن نجري بعض التجارب الصغيرة التي يمكن عكس نتائجها لتحديد المواد التي يمكن وضعها عند ارتفاعات معينة بحيث تعكس الطاقة القادمة، ثم نضيف هذه النتائج إلى النماذج المناخية حتى نتحقق من الأماكن التي قد تسفر فيها مثل هذه التجارب عن نتائج مؤثرة وحميدة. بطبيعة الحال، هذه ليست بالمهمة التي قد يضطلع بها القطاع الخاص، وقد يكون من الضروري الاستعانة ببعض الجهات الراعية الدولية.
يبدو أن الشكوك المحيطة بمسألة الاحترار العالمي تشكل بالنسبة لبعض الجهات، وخاصة إدارة بوش ، الأساس المشروع لتأجيل وتسويف العمل، الذي يوصف عادة بأنه "باهظ التكاليف". إلا أن هذه الفكرة تكاد تكون مقتصرة تماماً على مسألة تغير المناخ. ففي مجالات أخرى من مجالات السياسة العامة، مثل الإرهاب، أو منع الانتشار النووي، أو التضخم، أو التطعيم ضد الأمراض، يسود نوع من "الاطمئنان": ذلك أننا نتخذ بعض الإجراءات الوقائية المدروسة إذا ما كانت احتمالات الضرر واضحة.
وعلى الطرف المقابل كثيراً ما نجد ما يطلق عليه مبدأ "الاحتياط الحذر" عادة، والذي أصبح شائعاً الآن في الاتحاد الأوروبي: إلى أن تتأكد سلامة شيء ما ـ الأغذية المعدلة وراثياً على سبيل المثال ـ فلابد من تأجيله إلى أجل غير مسمى، على الرغم من الفوائد المتوقعة الملموسة.
الحقيقة أن كلاً من المبدأين غير منطقي، سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره. يتعين علينا أن ندرس التكاليف، والمنافع، والاحتمالات على أفضل وجه ممكن، وألا نسمح للهواجس والمخاوف المرتبطة بالحالات المتطرفة أن تتملك منا.
مما لا شك فيه أن الشكوك المحيطة بمسألة تغير المناخ تجعل تنفيذ بعض الإجراءات متعذراً في الوقت الحالي، وربما لفترة طويلة من الزمن. فضلاً عن ذلك فإن الشكوك المعترف بها بشأن مدى "حساسية المناخ" تشير ضمناً إلى أنه من غير المنطقي أن نقرر الآن، من خلال بعض العمليات الدبلوماسية المتعددة الجنسيات، ما هو السقف المطلق الذي لا ينبغي لتركيزات الغازات الضارة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري أن تتجاوزه، ثم نستخدم هذا السقف كأساس لتوزيع الحصص على الدول المشاركة.
إلا أن أغلب القضايا المتعلقة بتغير المناخ ليست على نفس القدر من الوضوح. فالعاقبة المحتملة الأكثر ترويعاً لظاهرة الاحتباس الحراري، والتي تم التأكد منها حتى الآن، تتمثل في "انهيار" الطبقة الجليدية الواقعة إلى الغرب من القطب الجنوبي، والتي تستقر على قاع البحر والتي تبرز لمسافة كيلومتر أو كيلومترين فوق مستوى البحر. وعلى النقيض من الجليد الطافي الذي لن يؤثر على مستوى البحر في حالة ذوبانه، فإن القدر الناتئ من هذه الطبقة الجليدية فوق السطح يكفي لرفع مستوى البحار بما قد يصل إلى عشرين قدماً إذا ما تحرك عبر المحيط، فيغمر المدن الساحلية في كل مكان.
كانت التقديرات الخاصة باحتمالات انهيار الطبقة الجليدية الواقعة إلى الغرب من القطب الجنوبي، أو الزمن المحتمل لانهيارها، متباينة إلى حد كبير طيلة العقود الثلاثة الماضية. والحقيقة أن الدراسات الحديثة بشأن تأثير درجة حرارة المحيط على حركة الطبقات الجليدية المتصلة بالأرض ليست مطمئنة. ومن خلال قراءتي لآخر الأبحاث أستطيع أن أقول إن احتمالات انهيار الطبقة الجليدية خلال هذا القرن ضئيلة ـ إلا أن هذا غير مؤكد.
في التعامل مع مثل هذه النوع من التشكك وعدم اليقين، يتعين علينا ألا ننتظر حتى تنقشع كل الشكوك تماماً قبل أن نبدأ بالعمل، كما يتعين علينا ألا نعمل وكأن الأمر يقيني، إلى أن نطمئن إلى عدم وجود خطر. فهذان الخياران المتطرفان لا يشكلان البدائل الوحيدة المتاحة أمامنا.