واشنطن/ ريو دي جانيرو/ نيودلهي ــ يتوقف مستقبلنا الجماعي على إحداث تحول حقيقي وتغيير جذري في علاقتنا مع الكوكب. وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد هذا الأسبوع في مدينة نيويورك، ستبدأ المفاوضات على المستوى الوزاري للتخطيط لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل في عام 2024. إن العمل معًا لإنقاذ وطننا المشترك يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال.
ففي السنوات الأخيرة، تسارعت واشتدت الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. علاوة على ذلك، يقترب العالم بشكل خطير من نقاط تحول لا رجعة فيها، مثل انهيار الصفائح الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند، والشعاب المرجانية المُتدهورة، والخسائر الفادحة في الغابات الاستوائية. ويُظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الانحباس الحراري العالمي من المتوقع أن يصل أو يتجاوز الهدف المتفق عليه دوليًا والمتمثل في 1.5 درجة مئوية في العقدين المقبلين، حتى في أفضل السيناريوهات المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصِفرية بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من هذه المخاطر والتحديات، لا يزال من الممكن تحقيق اقتصاد عالمي أخضر وعادل. وتتمثل نقطة الانطلاق الجيدة في إدراك البلدان والمجتمعات التي استفادت أكثر من غيرها من عقود من استغلال الكوكب بأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن المساعدة في التخفيف من حدة أزمة المناخ.
تُعد الدول الغنية في مختلف أنحاء العالم مسؤولة عن نحو نصف انبعاثات الكربون التاريخية، والتي كانت تُشكل ضرورة أساسية لتنميتها. وبالتالي، تؤكد اتفاقية باريس للمناخ بوضوح على أن الإدارة البيئية يجب أن تتقدم على أساس "مسؤوليات مشتركة ومتباينة" ــ وهو مبدأ أساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ المُعتمد في قمة الأرض في ريو دي جانيرو لعام 1992.
ومع ذلك، يقع عبء الالتزام بالانتقال الأخضر والعادل على عاتقنا جميعًا. وفي البلدان الغنية، حيث يتحمل الأغنياء قدراً أكبر بكثير من المسؤولية عن الانبعاثات مقارنة بالفقراء، يتعين على الحلول البيئية أن تفرق بين مصادر الانبعاثات العالية والمنخفضة. وفي حين تتمتع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحق لا يمكن إنكاره في السعي إلى تحقيق النمو، فيتعين عليها أن تتطور بشكل أكثر استدامة لصالح مواطنيها. وينبغي للتعاون الثنائي، فضلاً عن المؤسسات المتعددة الأطراف، مساعدة هذه البلدان على مواءمة سياساتها مع أهداف الحد من الانبعاثات، وحماية التنوع البيولوجي، والتحول نحو اقتصاد دائري.
ومن أجل خلق الإرادة السياسية اللازمة للالتزام بالتحول الأخضر العادل، تحتاج البلدان إلى رؤية واضحة لوفرة الطاقة، والتنوع البيولوجي الغني، وكوكب مزدهر. ولتحقيق هذه الغاية، باعتبارنا أعضاء في المجلس الاستشاري الرفيع المستوى المعني بتعددية الأطراف الفعالة التابع للأمين العام للأمم المتحدة (HLAB)، نقترح أن يتضمن ميثاق المستقبل، الذي تم اقتراحه كنتيجة لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، مجموعة من التوصيات لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الناس والكوكب الواردة في التقرير الذي قدمه المجلس الاستشاري الرفيع المستوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شهر أبريل/نيسان الماضي.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
تقر مقترحاتنا أن الكوكب السليم هو منفعة عامة عالمية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء. فمن شأنه أن يعمل على مواءمة التزامات التعاهدية القائمة، ورفع مستوى الطموح الجماعي، وحشد الموارد لتمكين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية من بناء مستقبل خالي من الكربون.
وبالنسبة للبلدان النامية، يوفر الانتقال الأخضر فرصة للانضمام إلى صفوف البلدان ذات الدخل المرتفع في العالم. ورغم افتقارها إلى الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات الطموحة مثل قانون خفض التضخم الأمريكي والصفقة الخضراء الأوروبية، فإن العديد من هذه البلدان تتمتع بموارد طبيعية وفيرة، مثل الغابات التي يجب حمايتها للحفاظ على الكوكب والمعادن الحيوية والأتربة النادرة المطلوبة لتحقيق الانتقال في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، ساعدت تحولات القوى العالمية في منح هذه البلدان دعمًا إضافيًا لتحقيق خيارات تمويل جديدة واتفاقيات أكثر عدلاً لمواجهة التحديات المناخية.
وباعتبار البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مشارِكة نشطة في المفاوضات الخاصة بميثاق المستقبل، فإنها تستطيع زيادة طموحاتها الخضراء، وأخذ زمام المبادرة في خلق مستقبل مستدام، ومقاومة "التقسيم الدولي للعمل" القديم، حيث تم استغلال مواردها الطبيعية لخلق الثروات وتسريع عملية إزالة الكربون في الاقتصادات المتقدمة. وبدلا من ذلك، في قمة المستقبل المقبلة، يمكنها اقتراح اتفاقيات متعددة الأطراف وآليات تمويل والتفاوض بشأنها لتحقيق انتقال عادل في مجال المناخ إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
لقد تم بالفعل وضع الأسس التي يقوم عليها ميثاق المستقبل الذي يعمل من أجل الناس والكوكب. وتتمثل الخطوة الأولى في إعادة التأكيد على الالتزامات التعاهدية القائمة ــ بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، وإطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وغيرها من الالتزامات ــ وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف محددة زمنيًا. كما ينبغي أن يلتزم الميثاق أيضًا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية؛ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ وتوفير الطاقة النظيفة لنحو 800 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء؛ ووقف إزالة الغابات (بما في ذلك إنشاء آلية حوافز جديدة لحماية الغابات الموجودة)؛ بلوغ أهداف التنوع البيولوجي التي تحترم حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ وتجديد النظم الطبيعية؛ وتحقيق كوكب خالي من التلوث.
والمشكلة هي أن هذه الالتزامات ستظل مجرد حبر على ورق في غياب الاستثمار. وبالتالي، يؤيد المجلس الاستشاري الرفيع المستوى توصيات فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بالتزامات الكيانات غير الحكومية بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في عام 2022، والتي تحدد حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والخطوات العملية التي يتعين على الدول الأعضاء والبنوك المتعددة الأطراف اتخاذها للبدء في تلبية هذه الاحتياجات.
ويؤكد المجلس الاستشاري الرفيع المستوى أيضًا أنه بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية، فإن الانتقال الأخضر العادل يتطلب نقل المعرفة والتكنولوجيا. كما يسلط الضوء على أهمية تسعير وتنظيم الانبعاثات الكربونية، وإلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بالانبعاثات ومنع الكربون، وتقديم الحوافز لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن معالجة تغير المناخ ليست قضية تخدم مصالح أحادية الجانب. إن استعادة التوازن مع الطبيعة لن يضمن بقاء الأجيال القادمة فحسب، بل سيعمل أيضا على إيجاد فرص عديدة للأجيال الحالية. ومع ذلك، لكي ينجح هذا الاتفاق، فلابد أن يتضمن التزامات قوية وأن يحدد توقعات واضحة. وفي ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، حان الوقت الآن للبدء في تصور طريقنا المشترك نحو تحول مستدام وعادل.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
واشنطن/ ريو دي جانيرو/ نيودلهي ــ يتوقف مستقبلنا الجماعي على إحداث تحول حقيقي وتغيير جذري في علاقتنا مع الكوكب. وخلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد هذا الأسبوع في مدينة نيويورك، ستبدأ المفاوضات على المستوى الوزاري للتخطيط لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل في عام 2024. إن العمل معًا لإنقاذ وطننا المشترك يجب أن يكون على رأس جدول الأعمال.
ففي السنوات الأخيرة، تسارعت واشتدت الأزمة الكوكبية الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث. علاوة على ذلك، يقترب العالم بشكل خطير من نقاط تحول لا رجعة فيها، مثل انهيار الصفائح الجليدية في غرب القارة القطبية الجنوبية وجرينلاند، والشعاب المرجانية المُتدهورة، والخسائر الفادحة في الغابات الاستوائية. ويُظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن الانحباس الحراري العالمي من المتوقع أن يصل أو يتجاوز الهدف المتفق عليه دوليًا والمتمثل في 1.5 درجة مئوية في العقدين المقبلين، حتى في أفضل السيناريوهات المتمثلة في تحقيق صافي الانبعاثات الصِفرية بحلول عام 2050.
وعلى الرغم من هذه المخاطر والتحديات، لا يزال من الممكن تحقيق اقتصاد عالمي أخضر وعادل. وتتمثل نقطة الانطلاق الجيدة في إدراك البلدان والمجتمعات التي استفادت أكثر من غيرها من عقود من استغلال الكوكب بأنها تتحمل مسؤولية خاصة عن المساعدة في التخفيف من حدة أزمة المناخ.
تُعد الدول الغنية في مختلف أنحاء العالم مسؤولة عن نحو نصف انبعاثات الكربون التاريخية، والتي كانت تُشكل ضرورة أساسية لتنميتها. وبالتالي، تؤكد اتفاقية باريس للمناخ بوضوح على أن الإدارة البيئية يجب أن تتقدم على أساس "مسؤوليات مشتركة ومتباينة" ــ وهو مبدأ أساسي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ المُعتمد في قمة الأرض في ريو دي جانيرو لعام 1992.
ومع ذلك، يقع عبء الالتزام بالانتقال الأخضر والعادل على عاتقنا جميعًا. وفي البلدان الغنية، حيث يتحمل الأغنياء قدراً أكبر بكثير من المسؤولية عن الانبعاثات مقارنة بالفقراء، يتعين على الحلول البيئية أن تفرق بين مصادر الانبعاثات العالية والمنخفضة. وفي حين تتمتع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحق لا يمكن إنكاره في السعي إلى تحقيق النمو، فيتعين عليها أن تتطور بشكل أكثر استدامة لصالح مواطنيها. وينبغي للتعاون الثنائي، فضلاً عن المؤسسات المتعددة الأطراف، مساعدة هذه البلدان على مواءمة سياساتها مع أهداف الحد من الانبعاثات، وحماية التنوع البيولوجي، والتحول نحو اقتصاد دائري.
ومن أجل خلق الإرادة السياسية اللازمة للالتزام بالتحول الأخضر العادل، تحتاج البلدان إلى رؤية واضحة لوفرة الطاقة، والتنوع البيولوجي الغني، وكوكب مزدهر. ولتحقيق هذه الغاية، باعتبارنا أعضاء في المجلس الاستشاري الرفيع المستوى المعني بتعددية الأطراف الفعالة التابع للأمين العام للأمم المتحدة (HLAB)، نقترح أن يتضمن ميثاق المستقبل، الذي تم اقتراحه كنتيجة لمؤتمر القمة المعني بالمستقبل، مجموعة من التوصيات لإعادة التوازن إلى العلاقة بين الناس والكوكب الواردة في التقرير الذي قدمه المجلس الاستشاري الرفيع المستوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شهر أبريل/نيسان الماضي.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
تقر مقترحاتنا أن الكوكب السليم هو منفعة عامة عالمية تعود بالفائدة على البشرية جمعاء. فمن شأنه أن يعمل على مواءمة التزامات التعاهدية القائمة، ورفع مستوى الطموح الجماعي، وحشد الموارد لتمكين الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية من بناء مستقبل خالي من الكربون.
وبالنسبة للبلدان النامية، يوفر الانتقال الأخضر فرصة للانضمام إلى صفوف البلدان ذات الدخل المرتفع في العالم. ورغم افتقارها إلى الموارد المالية اللازمة لتمويل السياسات الطموحة مثل قانون خفض التضخم الأمريكي والصفقة الخضراء الأوروبية، فإن العديد من هذه البلدان تتمتع بموارد طبيعية وفيرة، مثل الغابات التي يجب حمايتها للحفاظ على الكوكب والمعادن الحيوية والأتربة النادرة المطلوبة لتحقيق الانتقال في مجال الطاقة. علاوة على ذلك، ساعدت تحولات القوى العالمية في منح هذه البلدان دعمًا إضافيًا لتحقيق خيارات تمويل جديدة واتفاقيات أكثر عدلاً لمواجهة التحديات المناخية.
وباعتبار البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مشارِكة نشطة في المفاوضات الخاصة بميثاق المستقبل، فإنها تستطيع زيادة طموحاتها الخضراء، وأخذ زمام المبادرة في خلق مستقبل مستدام، ومقاومة "التقسيم الدولي للعمل" القديم، حيث تم استغلال مواردها الطبيعية لخلق الثروات وتسريع عملية إزالة الكربون في الاقتصادات المتقدمة. وبدلا من ذلك، في قمة المستقبل المقبلة، يمكنها اقتراح اتفاقيات متعددة الأطراف وآليات تمويل والتفاوض بشأنها لتحقيق انتقال عادل في مجال المناخ إلى جانب أهداف التنمية المستدامة.
لقد تم بالفعل وضع الأسس التي يقوم عليها ميثاق المستقبل الذي يعمل من أجل الناس والكوكب. وتتمثل الخطوة الأولى في إعادة التأكيد على الالتزامات التعاهدية القائمة ــ بما في ذلك اتفاقية باريس للمناخ، وإطار كونمينج-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، وغيرها من الالتزامات ــ وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف محددة زمنيًا. كما ينبغي أن يلتزم الميثاق أيضًا بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية؛ والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ وتوفير الطاقة النظيفة لنحو 800 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء؛ ووقف إزالة الغابات (بما في ذلك إنشاء آلية حوافز جديدة لحماية الغابات الموجودة)؛ بلوغ أهداف التنوع البيولوجي التي تحترم حقوق الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية؛ وتجديد النظم الطبيعية؛ وتحقيق كوكب خالي من التلوث.
والمشكلة هي أن هذه الالتزامات ستظل مجرد حبر على ورق في غياب الاستثمار. وبالتالي، يؤيد المجلس الاستشاري الرفيع المستوى توصيات فريق الخبراء الرفيع المستوى التابع للأمم المتحدة المعني بالتزامات الكيانات غير الحكومية بتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية في عام 2022، والتي تحدد حجم الاستثمار المطلوب لتحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والخطوات العملية التي يتعين على الدول الأعضاء والبنوك المتعددة الأطراف اتخاذها للبدء في تلبية هذه الاحتياجات.
ويؤكد المجلس الاستشاري الرفيع المستوى أيضًا أنه بالإضافة إلى تعبئة الموارد المالية، فإن الانتقال الأخضر العادل يتطلب نقل المعرفة والتكنولوجيا. كما يسلط الضوء على أهمية تسعير وتنظيم الانبعاثات الكربونية، وإلغاء إعانات دعم الوقود الأحفوري، وزيادة الشفافية فيما يتعلق بالانبعاثات ومنع الكربون، وتقديم الحوافز لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وخلافًا للاعتقاد السائد، فإن معالجة تغير المناخ ليست قضية تخدم مصالح أحادية الجانب. إن استعادة التوازن مع الطبيعة لن يضمن بقاء الأجيال القادمة فحسب، بل سيعمل أيضا على إيجاد فرص عديدة للأجيال الحالية. ومع ذلك، لكي ينجح هذا الاتفاق، فلابد أن يتضمن التزامات قوية وأن يحدد توقعات واضحة. وفي ظل الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، حان الوقت الآن للبدء في تصور طريقنا المشترك نحو تحول مستدام وعادل.