ميلانو/ستانفورد ــ نظرا للتباينات الصارخة بين دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة، ومنافسه الديمقراطي المفترض جو بايدن، يُتوقع أن تكون لنتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية آثار بعيدة المدى، لن تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل ستمتد إلى بقية العالم. هنا نتساءل: هل ينبغي لنا التأهب لأربع سنوات أخرى من حكم ترمب؟ أم أن التغيير قادم؟
في بيئة يهيمن عليها الاستقطاب الشديد كالحال اليوم، نستبعد أن يغير الناخبون الملتزمون من أي الحزبين مواقفهم بالتحول من معسكر إلى آخر. لكن هناك قلة قليلة من الناخبين على الجانب الآخر هي التي ستحسم الانتخابات. وهذا يعني أن المعتدلين ومن يصفون أنفسهم بالمستقلين هم من سيصنعون الفارق. من هذا المنظور، يتبين لنا أن ترمب يكابد مأزقا.
لم تكن هذه هي الحال قبل خمسة أشهر فقط، عندما ظهرت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في الولايات المتحدة لأول مرة. في ذلك الحين، كانت إيطاليا - بمستشفياتها المكتظة وإغلاقها الاقتصادي التام والصارم واقتصادها المنهار ــ تتصدر عناوين الصحف. وقتها لم تكن هناك قيود مفروضة في الولايات المتحدة، وكان جهازها الصحي يبلي بلاء حسنا.
خلق هذا الأمر فيما يبدو انطباعا بأن الولايات تدير الأزمة بشكل جيد. فكما يوضح جدول رقم (1)، ارتفعت شعبية ترمب بشكل عام في شهر مارس/آذار، مع رضا نسبة كبيرة - لم تقتصر فقط على أنصار الحزب الجمهوري والمعتدلين وإنما شملت أيضا أنصارا للحزب الديمقراطي ومستقلين - عن أسلوب تجاوبه مع أزمة الفيروس.
[انظر جدول 1]
لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت بصورة كبيرة حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بينما لم تفعل إدارة ترمب الكثير لمعالجة المشكلة، بل على النقيض، حاول بعض أعضاء تلك الإدارة تقويض سمعة أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وأصر ترمب على رفض ارتداء قناع الوجه، حتى بلغ به الأمر السخرية من بايدن لفعله ذلك.
في الوقت ذاته، ارتفعت مستويات البطالة، ورغم تقديم بعض الإجراءات لحماية العاملين والشركات، يتوقع كثيرون موجة من عمليات الإخلاء القسري لمستأجري المساكن عقب انتهاء مدة تلك الإجراءات. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.5 في الربع الثاني من العام، أو ما يوازي 32.9% مقارنة بالعام الماضي، في أسوأ أداء منذ عام 1947.
لذا لم يكن من المفاجئ أن تتحول اتجاهات الناخبين بدرجة كبيرة. وكما يبين جدول رقم (2)، هبطت مستويات الرضا الشعبي عن أداء ترمب العام وتعاطيه مع أزمة جائحة كورونا بين كل الفئات في الفترة من آخر مارس/آذار حتى منتصف يوليو/تموز. وكان مدى التحول بين المعتدلين في كلا الحزبين من متوسط إلى كبير، أما التحول بين المستقلين - الذين تمثل نماذج تصويتهم عوامل حاسمة في تحديد النتائج بالولايات المتأرجحة - فكان كبيرا للغاية.
[انظر جدول 2]
بالتوازي مع تنامي السخط الشعبي على ترمب ورد فعله إزاء أزمة مرض كورونا، تزايد عدد الأميركيين الذين ينوون التصويت لصالح بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وكما يوضح جدول رقم (3)، ارتفع عدد المستقلين الذين ينوون التصويت لبايدن بنسبة مذهلة بلغت 23%. كما زادت نسبة من يدعمون بايدن بين من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين بصورة طفيفة لم تتجاوز 4%، بينما هبط عدد أنصار الحزب الجمهوري الذين ينتوون التصويت لصالح ترمب بنسبة 3%.
[جدول 3]
ولا تشكل أزمة كوفيد-19 العامل الوحيد المؤثر في تحول الدعم باتجاه بايدن، وإن كانت عاملا مهما للغاية. ولو أجرينا تحليلا انحداريا بالعوامل التقليدية كي نضع في الحسبان مختلف القضايا والعوامل الحيوية المؤثرة، لوجدنا أن أزمة فيروس كورونا ـ بأبعادها الصحية والاقتصادية ـ تمثل نحو 20% من أسباب التغير الذي حدث من مارس/آذار حتى يوليو/تموز.
من بين الجمهوريين الذين أبدوا رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع أزمة فيروس كورونا - ونسبتهم 84% - نجد أن 97% منهم قالوا إنهم سيصوتون له. أما من أظهروا عدم رضاهم من الجمهوريين عن هذا التعامل في يوليو/تموز - ونسبتهم 15% - فلا تتجاوز نسبة من ينتوي التصويت لترمب من بينهم 40%، بينما ينوي 36% منهم التصويت لبايدن، كما يوضح جدول رقم (4)، مما يعني زيادة قدرها 8% منذ أواخر مارس/آذار.
ومن بين المعتدلين الذين أبدوا رضاهم عن رد فعل ترمب إزاء الأزمة - ونسبتهم 25% - تصل نسبة من سيصوتون له 85%. أما من أظهروا عدم رضاهم - ونسبتهم 75% - فلا تتعدى نسبة من ينوون التصويت له من بينهم 7%.
وبالنسبة للمستقلين، كما يوضح جدول (4) أيضا، أبدى 68% منهم عدم رضاهم عن تعامل ترمب مع أزمة فيروس كوفيد-19 في يوليو/تموز، مما يعني زيادة بمقدار 25% منذ مارس/آذار. وتبلغ نسبة من ينوون التصويت لبايدن من بين هؤلاء 64%، بينما لا تتجاوز نسبة من ينوون التصويت لترمب من بينهم 11%. أما من أظهروا رضاهم من المستقلين عن رد فعل ترمب حيال الأزمة ـ ونسبتهم 43% ـ فتصل نسبة من ينوون التصويت له من بينهم 80%.
[جدول 4]
خلاصة القول إن ترمب يخسر أصواتا بين أوساط المستقلين والمعتدلين، بسبب طريقة تعامله مع الجائحة. لكن ثلاثة أشهر فترة طويلة بالنسبة للسياسات الانتخابية، ويبدو أن ترمب يحاول إعادة الأمور إلى نصابها. فقد استأنف في أواخر يوليو/تموز إفاداته الصحفية الدورية بشأن كوفيد-19، وشرع في التشجيع على ارتداء الأقنعة، وألغى احتفالات المؤتمر الوطني الجمهوري المقررة في أغسطس/آب في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
لكن تقرير مدى كفاية تلك الإجراءات أمر أبعد ما يكون عن الوضوح الآن، ليس فقط بسبب استمرار ترمب في الترويج "لحقائق بديلة" عن كوفيد-19، رغم ما سببه له هذا الأمر من خسائر. فإن أحد الدروس المستفادة من بقية العالم هو مدى أهمية التجاوب السريع في احتواء الفيروس وتقليل الضرر الاقتصادي. أما رد فعل إدارة ترمب فلايزال أبعد ما يكون عن السرعة.
ثمة درس آخر وهو أن تقييد الحركة والسفر داخل أي بلد إجراء ضروري لاحتواء موجات تفشي الفيروس. فعندما ضرب فيروس كورونا شمال إيطاليا، أوقفت الحكومة كل أشكال السفر والتنقل غير الضرورية بين الأقاليم، من أجل حماية الأقاليم الأخرى من حدوث حالات تفش مماثلة. أما في الولايات المتحدة، فقد تُركت مثل تلك القرارات لحكام الولايات، ليفرض عدد قليل منهم قيودا على السفر وفي توقيت جاء متأخرا.
ومع خروج موجات التفشي عن السيطرة في ولايات عدة، باتت هناك حاجة ماسة لتحرك أقوى من أجل حماية الصحة العامة. وستعتمد التكاليف الاقتصادية بشكل جزئي على مدى صرامة تلك الإجراءات. لكن مع استبعاد إمكانية استئناف الكثيرين لنشاطاتهم الاقتصادية المعتادة حتى يتم احتواء الفيروس، لا شك أن قادة الولايات المتحدة، وأولهم ترمب، سيواجهون اختيارا صعبا.
كلا الخيارين مر: فالإغلاق التام سيدمر اقتصادا متهاويا ومنهارا بالفعل، بينما لن يفضي رفض الإغلاق إلا إلى إطالة الوجع على الأرجح. في كلتا الحالتين، يمكننا القول دون مواربة بأن مصائب ترمب - ستكون بلا شك - عند بايدن فوائد.
بوسع ترمب أن يزعم، وهو محق في ذلك، أن جائحة كورونا لم تكن نتاجا لأخطاء سياسات داخلية، على العكس من الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008. غير أن هذه السياسات الداخلية هي التي تسببت في تفاقم أزمة الجائحة، حيث تبدو الولايات المتحدة في موقف سلبي عند مقارنتها بكثير من الدول الأخرى المتقدمة فيما يتعلق بالأداء وقت الجائحة، لدرجة أن وضعها العالمي المتراجع بالفعل قد اتخذ منعطفا خطيرا.وقد لا يكون هذا موضع قلق كبير لمعظم الأميركيين اليوم، لكن الأمر قد يتغير حال استمرار القيود الدولية على المسافرين من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، سيخوض ترمب معارك شاقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
مرفق بهذا المقال جداول بيانية، يمكنكم تنزيلها من هنا
ترجمة: أيمن أحمد السملاوي Translated by: Ayman A. Al-Semellawi
ميلانو/ستانفورد ــ نظرا للتباينات الصارخة بين دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة، ومنافسه الديمقراطي المفترض جو بايدن، يُتوقع أن تكون لنتيجة انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الرئاسية آثار بعيدة المدى، لن تقتصر على الولايات المتحدة فحسب، بل ستمتد إلى بقية العالم. هنا نتساءل: هل ينبغي لنا التأهب لأربع سنوات أخرى من حكم ترمب؟ أم أن التغيير قادم؟
في بيئة يهيمن عليها الاستقطاب الشديد كالحال اليوم، نستبعد أن يغير الناخبون الملتزمون من أي الحزبين مواقفهم بالتحول من معسكر إلى آخر. لكن هناك قلة قليلة من الناخبين على الجانب الآخر هي التي ستحسم الانتخابات. وهذا يعني أن المعتدلين ومن يصفون أنفسهم بالمستقلين هم من سيصنعون الفارق. من هذا المنظور، يتبين لنا أن ترمب يكابد مأزقا.
لم تكن هذه هي الحال قبل خمسة أشهر فقط، عندما ظهرت أزمة مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في الولايات المتحدة لأول مرة. في ذلك الحين، كانت إيطاليا - بمستشفياتها المكتظة وإغلاقها الاقتصادي التام والصارم واقتصادها المنهار ــ تتصدر عناوين الصحف. وقتها لم تكن هناك قيود مفروضة في الولايات المتحدة، وكان جهازها الصحي يبلي بلاء حسنا.
خلق هذا الأمر فيما يبدو انطباعا بأن الولايات تدير الأزمة بشكل جيد. فكما يوضح جدول رقم (1)، ارتفعت شعبية ترمب بشكل عام في شهر مارس/آذار، مع رضا نسبة كبيرة - لم تقتصر فقط على أنصار الحزب الجمهوري والمعتدلين وإنما شملت أيضا أنصارا للحزب الديمقراطي ومستقلين - عن أسلوب تجاوبه مع أزمة الفيروس.
[انظر جدول 1]
لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت بصورة كبيرة حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة، بينما لم تفعل إدارة ترمب الكثير لمعالجة المشكلة، بل على النقيض، حاول بعض أعضاء تلك الإدارة تقويض سمعة أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، وأصر ترمب على رفض ارتداء قناع الوجه، حتى بلغ به الأمر السخرية من بايدن لفعله ذلك.
في الوقت ذاته، ارتفعت مستويات البطالة، ورغم تقديم بعض الإجراءات لحماية العاملين والشركات، يتوقع كثيرون موجة من عمليات الإخلاء القسري لمستأجري المساكن عقب انتهاء مدة تلك الإجراءات. كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.5 في الربع الثاني من العام، أو ما يوازي 32.9% مقارنة بالعام الماضي، في أسوأ أداء منذ عام 1947.
لذا لم يكن من المفاجئ أن تتحول اتجاهات الناخبين بدرجة كبيرة. وكما يبين جدول رقم (2)، هبطت مستويات الرضا الشعبي عن أداء ترمب العام وتعاطيه مع أزمة جائحة كورونا بين كل الفئات في الفترة من آخر مارس/آذار حتى منتصف يوليو/تموز. وكان مدى التحول بين المعتدلين في كلا الحزبين من متوسط إلى كبير، أما التحول بين المستقلين - الذين تمثل نماذج تصويتهم عوامل حاسمة في تحديد النتائج بالولايات المتأرجحة - فكان كبيرا للغاية.
[انظر جدول 2]
بالتوازي مع تنامي السخط الشعبي على ترمب ورد فعله إزاء أزمة مرض كورونا، تزايد عدد الأميركيين الذين ينوون التصويت لصالح بايدن في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني. وكما يوضح جدول رقم (3)، ارتفع عدد المستقلين الذين ينوون التصويت لبايدن بنسبة مذهلة بلغت 23%. كما زادت نسبة من يدعمون بايدن بين من يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين بصورة طفيفة لم تتجاوز 4%، بينما هبط عدد أنصار الحزب الجمهوري الذين ينتوون التصويت لصالح ترمب بنسبة 3%.
[جدول 3]
ولا تشكل أزمة كوفيد-19 العامل الوحيد المؤثر في تحول الدعم باتجاه بايدن، وإن كانت عاملا مهما للغاية. ولو أجرينا تحليلا انحداريا بالعوامل التقليدية كي نضع في الحسبان مختلف القضايا والعوامل الحيوية المؤثرة، لوجدنا أن أزمة فيروس كورونا ـ بأبعادها الصحية والاقتصادية ـ تمثل نحو 20% من أسباب التغير الذي حدث من مارس/آذار حتى يوليو/تموز.
من بين الجمهوريين الذين أبدوا رضاهم عن طريقة تعامل ترمب مع أزمة فيروس كورونا - ونسبتهم 84% - نجد أن 97% منهم قالوا إنهم سيصوتون له. أما من أظهروا عدم رضاهم من الجمهوريين عن هذا التعامل في يوليو/تموز - ونسبتهم 15% - فلا تتجاوز نسبة من ينتوي التصويت لترمب من بينهم 40%، بينما ينوي 36% منهم التصويت لبايدن، كما يوضح جدول رقم (4)، مما يعني زيادة قدرها 8% منذ أواخر مارس/آذار.
ومن بين المعتدلين الذين أبدوا رضاهم عن رد فعل ترمب إزاء الأزمة - ونسبتهم 25% - تصل نسبة من سيصوتون له 85%. أما من أظهروا عدم رضاهم - ونسبتهم 75% - فلا تتعدى نسبة من ينوون التصويت له من بينهم 7%.
وبالنسبة للمستقلين، كما يوضح جدول (4) أيضا، أبدى 68% منهم عدم رضاهم عن تعامل ترمب مع أزمة فيروس كوفيد-19 في يوليو/تموز، مما يعني زيادة بمقدار 25% منذ مارس/آذار. وتبلغ نسبة من ينوون التصويت لبايدن من بين هؤلاء 64%، بينما لا تتجاوز نسبة من ينوون التصويت لترمب من بينهم 11%. أما من أظهروا رضاهم من المستقلين عن رد فعل ترمب حيال الأزمة ـ ونسبتهم 43% ـ فتصل نسبة من ينوون التصويت له من بينهم 80%.
[جدول 4]
خلاصة القول إن ترمب يخسر أصواتا بين أوساط المستقلين والمعتدلين، بسبب طريقة تعامله مع الجائحة. لكن ثلاثة أشهر فترة طويلة بالنسبة للسياسات الانتخابية، ويبدو أن ترمب يحاول إعادة الأمور إلى نصابها. فقد استأنف في أواخر يوليو/تموز إفاداته الصحفية الدورية بشأن كوفيد-19، وشرع في التشجيع على ارتداء الأقنعة، وألغى احتفالات المؤتمر الوطني الجمهوري المقررة في أغسطس/آب في مدينة جاكسونفيل بولاية فلوريدا.
لكن تقرير مدى كفاية تلك الإجراءات أمر أبعد ما يكون عن الوضوح الآن، ليس فقط بسبب استمرار ترمب في الترويج "لحقائق بديلة" عن كوفيد-19، رغم ما سببه له هذا الأمر من خسائر. فإن أحد الدروس المستفادة من بقية العالم هو مدى أهمية التجاوب السريع في احتواء الفيروس وتقليل الضرر الاقتصادي. أما رد فعل إدارة ترمب فلايزال أبعد ما يكون عن السرعة.
ثمة درس آخر وهو أن تقييد الحركة والسفر داخل أي بلد إجراء ضروري لاحتواء موجات تفشي الفيروس. فعندما ضرب فيروس كورونا شمال إيطاليا، أوقفت الحكومة كل أشكال السفر والتنقل غير الضرورية بين الأقاليم، من أجل حماية الأقاليم الأخرى من حدوث حالات تفش مماثلة. أما في الولايات المتحدة، فقد تُركت مثل تلك القرارات لحكام الولايات، ليفرض عدد قليل منهم قيودا على السفر وفي توقيت جاء متأخرا.
ومع خروج موجات التفشي عن السيطرة في ولايات عدة، باتت هناك حاجة ماسة لتحرك أقوى من أجل حماية الصحة العامة. وستعتمد التكاليف الاقتصادية بشكل جزئي على مدى صرامة تلك الإجراءات. لكن مع استبعاد إمكانية استئناف الكثيرين لنشاطاتهم الاقتصادية المعتادة حتى يتم احتواء الفيروس، لا شك أن قادة الولايات المتحدة، وأولهم ترمب، سيواجهون اختيارا صعبا.
كلا الخيارين مر: فالإغلاق التام سيدمر اقتصادا متهاويا ومنهارا بالفعل، بينما لن يفضي رفض الإغلاق إلا إلى إطالة الوجع على الأرجح. في كلتا الحالتين، يمكننا القول دون مواربة بأن مصائب ترمب - ستكون بلا شك - عند بايدن فوائد.
بوسع ترمب أن يزعم، وهو محق في ذلك، أن جائحة كورونا لم تكن نتاجا لأخطاء سياسات داخلية، على العكس من الأزمة المالية العالمية التي وقعت عام 2008. غير أن هذه السياسات الداخلية هي التي تسببت في تفاقم أزمة الجائحة، حيث تبدو الولايات المتحدة في موقف سلبي عند مقارنتها بكثير من الدول الأخرى المتقدمة فيما يتعلق بالأداء وقت الجائحة، لدرجة أن وضعها العالمي المتراجع بالفعل قد اتخذ منعطفا خطيرا.وقد لا يكون هذا موضع قلق كبير لمعظم الأميركيين اليوم، لكن الأمر قد يتغير حال استمرار القيود الدولية على المسافرين من الولايات المتحدة. وفي كل الأحوال، سيخوض ترمب معارك شاقة حتى نوفمبر/تشرين الثاني.
مرفق بهذا المقال جداول بيانية، يمكنكم تنزيلها من هنا
ترجمة: أيمن أحمد السملاوي Translated by: Ayman A. Al-Semellawi