نيودلهي ــ بالنسبة لبلد فقير مثل الهند، فإن النمو يصبح ضرورة بديهية. وهي إلى حد كبير مسألة توفير السلع العامة: الحكم اللائق، وأمن الأرواح والممتلكات، والبنية الأساسية مثل الطرق والجسور والموانئ ومحطات الطاقة، فضلاً عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية. وخلافاً للعديد من الدول الفقيرة بنفس القدر فإن الهند تتمتع بالفعل بطبقة قوية من رواد المال والأعمال، وطبقة متوسطة كبيرة إلى حد معقول وجيدة التعليم، وعدد من الشركات ذات المستوى العالمي التي يمكن تجنيدها في الجهود الرامية إلى توفير هذه السلع العامة.
لماذا إذن تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى هذا الحد، من نحو 10% على أساس سنوي في الفترة 2010-2011 إلى 5% فقط اليوم؟ وهل كان النمو السنوي بنسبة 8% تقريباً على مدى عقد كامل من عام 2002 إلى عام 2012 انحرافاً عن القاعدة؟
في اعتقادي أنه لم يكن كذلك، وأن عاملين مهمين دخلا إلى المعادلة في العامين الماضيين.
فأولا، لعل الهند لم تكن مستعدة بشكل كامل للنمو السريع في الأعوام السابقة للأزمة المالية العالمية. على سبيل المثال، تحتاج المصانع والمناجم الجديدة إلى أراض، ولكن الأراضي يحتفظ بها غالباً صغار المزارعين أو يسكنها مجموعات قَبَلية، لا تملك سندات ملكية واضحة ولا المعلومات والقدرة على التعامل على قدم المساواة مع شركات الإنشاء أو المستحوذين على الشركات. وليس من المستغرب أن يشعر المزارعون والمجموعات القَبَلية غالباً بأنهم تعرضوا للاستغلال عندما اشترى أراضيهم المشترون الدهاة في مقابل ثمن زهيد ثم باعوها في مقابل ثروات طائلة. والتعويضات التي حصل عليها المزارعون الفقراء بالفعل لم تذهب بعيدا؛ فبعد أن باعوا سبيلهم الأساسي لكسب العيش، أصبحوا الآن في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة المحلية، بسبب التنمية والتطوير.
باختصار، يختبر النمو القوي قدرة المؤسسات الاقتصادية على التأقلم والتكيف، وقد تبين أن الهند تفتقر إلى هذه القدرة. فملكية أراضيها مجزأة، والقوانين التي تنظم حيازة الأرض عتيقة بالية، وعملية إعادة تقسيم الأراضي للاستخدامات الصناعية غير شفافة.
صحيح أن الهند دولة ديمقراطية نابضة بالحياة، ومع خذلان النظام الاقتصادي للفقراء والضعفاء، حاول النظام السياسي التعويض عن ذلك. وخلافاً للحال في بعض الاقتصادات النامية الأخرى، حيث لم تقف حقوق المزارعين أو الحقوق القَبَلية قط عقبة أمام جهود التنمية، فإن الساسة والمنظمات الأهلية غير الحكومية في الهند تولت قضاياهم. وأصبح تملك الأراضي أمراً متزايد الصعوبة بمرور الوقت.
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ولقد شهد مكان آخر قصة مشابهة. على سبيل المثال، كان عجز الحكومة عن تخصيص الموارد مثل حقوق التعدين أو الطيف اللاسلكي بطريقة شفافة سبباً في دفع المحاكم إلى التدخل والمطالبة بالتغيير. ومع استدعاء البيروقراطية للمثول أمام المحاكم، فقد شهدت جانباً إيجابياً محدوداً نتيجة لاتخاذ القرارات، على الرغم من الجانب السلبي الضخم المترتب على التقاعس عن التحرك. ومع تراجع البيروقراطية عن مساعدة الشركات في الإبحار عبر فيض من القواعد في الهند، فإن منح التراخيص والأذون المطلوبة لم يعد بالأمر الوارد.
ولأن المؤسسات الاقتصادية القائمة في الهند لم تتمكن من التكيف مع النمو القوي، فإن الضوابط والتوازنات السياسية بدأت في التدخل لمنع المزيد من الضرر، فتباطأ النمو.
والسبب الثاني وراء تباطؤ الهند نابع من الأزمة المالية العالمية. فالعديد من الأسواق الناشئة التي سجلت نمواً قوياً قبل الأزمة استجابت للأزمة بضخ كميات كبيرة من الحوافز النقدية والضريبية. ولبعض الوقت، ومع تعافي الدول الصناعية في عام 2010، بدا هذا وكأنه الدواء الصحيح. وتمتعت الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم بانتعاش مذهل.
ولكن مع عودة الدول الصناعية، المبتلاة بمشاكل مالية ومصرفية فضلاً عن الديون السيادية، إلى التباطؤ من جديد، فقد تبين أن علاج الأسواق الناشئة كان مؤقتا. فللتعويض عن انهيار الطلب من الدول الصناعية، لجأت الأسواق الناشئة إلى تحفيز الطلب المحلي. ولكن الطلب المحلي لم يكن في احتياج إلى نفس السلع، وكان المعروض من السلع مطلوبة محلياً ناقصاً بالفعل قبل الأزمة. وكانت النتيجة الصافية النشاط المحموم ــ طفرات في أسعار الأصول والتضخم في مختلف أنحاء العالم الناشئ.
وفي الهند تفاقمت الأمور بسبب تباطؤ الاستثمار الذي بدأ مع ظهور المعارضة السياسية للتنمية غير المقيدة. وأدى تقييد العرض الناجم عن ذلك إلى تفاقم التضخم. لذا فحتى مع تباطؤ النمو، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل إيجاد التوازن بين الطلب والمعروض المتاح، الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى المزيد من التباطؤ.
ولإحياء النمو في الأمد القريب، فيتعين على الهند أن تعمل على تحسين العرض، وهذا يعني التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار. وينبغي لها أن تفعل هذا من خلال خلق مؤسسات وعمليات شفافة جديدة، وهو ما من شأنه أن يحد من ردود الفعل السياسية المعاكسة. كما يتعين عليها في الأمد المتوسط أن تعمل على إزالة القيود التنظيمية غير العملية التي ترغم الشركات معتمدة إلى حد كبير على وجود نظام بيروقراطي رشيق ومتعاون.
ومن بين أمثلة هذه المؤسسات الجديدة اللجنة الوزارية للاستثمار، والتي تأسست من أجل تيسير إتمام المشاريع الضخمة. ومن خلال الجمع بين وزراء رئيسيين، نجحت اللجنة في تنسيق عملية اتخاذ القرار والتعجيل بها، ووافقت بالفعل على إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في اجتماعاتها القليلة الأولى.
وبالإضافة إلى المزيد من الاستثمار، تحتاج الهند إلى الحد من الاستهلاك وزيادة المدخرات. وقد اتخذت الحكومة خطوة أولى بإحكام ميزانيتها وتقليص إنفاقها، وخاصة على إعانات الدعم المشوهة. وتحتاج الأسر أيضاً إلى حوافز أكثر قوة لزيادة مدخراتها المالية. وسوف تساعدها في ذك أدوات الدخل الثابت الجديدة، مثل السندات المرتبطة بالتضخم. وسوف يكون من المفيد أيضاً خفض معدل التضخم، الذي من شأنه أن يزيد من العائدات الحقيقية على الودائع المصرفية. كما يساهم خفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب السياسة النقدية المحكمة، في تحقيق قدر أكبر من استقرار الأسعار.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن اقتصاد الهند لابد أن يتعافي ويعود إلى متوسط النمو الأخير بنسبة 8% في العامين المقبلين. والآن يتم الإعداد لمشاريع جديدة هائلة لدعم هذا النمو. على سبيل المثال، ممر دلهي مومباي الصناعي المرتقب، وهو مشروع يتم بالتعاون مع اليابان ويحتاج إلى استثمارات تبلغ 90 مليار دولار، ومن المقرر أن يربط دلهي بموانئ مومباي، ويغطي طولاً إجمالياً يبلغ 1483 كيلومتر، ويمر عبر ست ولايات. ويشمل المشروع تسع مناطق صناعية ضخمة، وخطوط شحن فائقة السرعة، وثلاثة موانئ، وستة مطارات، وطريق سريع يتألف من ست حارات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة 4000 ميجاواط.
لقد شهدنا بالفعل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بفعل بناء الهند لشبكة من الطرق السريعة. وقد تكون الدفعة للوظائف والنمو بفضل ممر دلهي مومباي الصناعي أعظم كثيرا.
وبقدر ما تساهم الاستجابة الديمقراطية للعجز المؤسسي في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، فإن الغيوم التي تحجب سماء الهند الاقتصادية قد تحمل معها الخير. ولكن إذا انهمك ساسة الهند في عملية تسجيل النقاط بدلاً من بناء المؤسسات، فإن التباطؤ الحالي قد ينذر بطقس عاصف قادم.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
US President Donald Trump’s import tariffs have triggered a wave of retaliatory measures, setting off a trade war with key partners and raising fears of a global downturn. But while Trump’s protectionism and erratic policy shifts could have far-reaching implications, the greatest victim is likely to be the United States itself.
warns that the new administration’s protectionism resembles the strategy many developing countries once tried.
It took a pandemic and the threat of war to get Germany to dispense with the two taboos – against debt and monetary financing of budgets – that have strangled its governments for decades. Now, it must join the rest of Europe in offering a positive vision of self-sufficiency and an “anti-fascist economic policy.”
welcomes the apparent departure from two policy taboos that have strangled the country's investment.
نيودلهي ــ بالنسبة لبلد فقير مثل الهند، فإن النمو يصبح ضرورة بديهية. وهي إلى حد كبير مسألة توفير السلع العامة: الحكم اللائق، وأمن الأرواح والممتلكات، والبنية الأساسية مثل الطرق والجسور والموانئ ومحطات الطاقة، فضلاً عن الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية الأساسية. وخلافاً للعديد من الدول الفقيرة بنفس القدر فإن الهند تتمتع بالفعل بطبقة قوية من رواد المال والأعمال، وطبقة متوسطة كبيرة إلى حد معقول وجيدة التعليم، وعدد من الشركات ذات المستوى العالمي التي يمكن تجنيدها في الجهود الرامية إلى توفير هذه السلع العامة.
لماذا إذن تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى هذا الحد، من نحو 10% على أساس سنوي في الفترة 2010-2011 إلى 5% فقط اليوم؟ وهل كان النمو السنوي بنسبة 8% تقريباً على مدى عقد كامل من عام 2002 إلى عام 2012 انحرافاً عن القاعدة؟
في اعتقادي أنه لم يكن كذلك، وأن عاملين مهمين دخلا إلى المعادلة في العامين الماضيين.
فأولا، لعل الهند لم تكن مستعدة بشكل كامل للنمو السريع في الأعوام السابقة للأزمة المالية العالمية. على سبيل المثال، تحتاج المصانع والمناجم الجديدة إلى أراض، ولكن الأراضي يحتفظ بها غالباً صغار المزارعين أو يسكنها مجموعات قَبَلية، لا تملك سندات ملكية واضحة ولا المعلومات والقدرة على التعامل على قدم المساواة مع شركات الإنشاء أو المستحوذين على الشركات. وليس من المستغرب أن يشعر المزارعون والمجموعات القَبَلية غالباً بأنهم تعرضوا للاستغلال عندما اشترى أراضيهم المشترون الدهاة في مقابل ثمن زهيد ثم باعوها في مقابل ثروات طائلة. والتعويضات التي حصل عليها المزارعون الفقراء بالفعل لم تذهب بعيدا؛ فبعد أن باعوا سبيلهم الأساسي لكسب العيش، أصبحوا الآن في مواجهة ارتفاع حاد في تكاليف المعيشة المحلية، بسبب التنمية والتطوير.
باختصار، يختبر النمو القوي قدرة المؤسسات الاقتصادية على التأقلم والتكيف، وقد تبين أن الهند تفتقر إلى هذه القدرة. فملكية أراضيها مجزأة، والقوانين التي تنظم حيازة الأرض عتيقة بالية، وعملية إعادة تقسيم الأراضي للاستخدامات الصناعية غير شفافة.
صحيح أن الهند دولة ديمقراطية نابضة بالحياة، ومع خذلان النظام الاقتصادي للفقراء والضعفاء، حاول النظام السياسي التعويض عن ذلك. وخلافاً للحال في بعض الاقتصادات النامية الأخرى، حيث لم تقف حقوق المزارعين أو الحقوق القَبَلية قط عقبة أمام جهود التنمية، فإن الساسة والمنظمات الأهلية غير الحكومية في الهند تولت قضاياهم. وأصبح تملك الأراضي أمراً متزايد الصعوبة بمرور الوقت.
Winter Sale: Save 40% on a new PS subscription
At a time of escalating global turmoil, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided.
Subscribe to Digital or Digital Plus now to secure your discount.
Subscribe Now
ولقد شهد مكان آخر قصة مشابهة. على سبيل المثال، كان عجز الحكومة عن تخصيص الموارد مثل حقوق التعدين أو الطيف اللاسلكي بطريقة شفافة سبباً في دفع المحاكم إلى التدخل والمطالبة بالتغيير. ومع استدعاء البيروقراطية للمثول أمام المحاكم، فقد شهدت جانباً إيجابياً محدوداً نتيجة لاتخاذ القرارات، على الرغم من الجانب السلبي الضخم المترتب على التقاعس عن التحرك. ومع تراجع البيروقراطية عن مساعدة الشركات في الإبحار عبر فيض من القواعد في الهند، فإن منح التراخيص والأذون المطلوبة لم يعد بالأمر الوارد.
ولأن المؤسسات الاقتصادية القائمة في الهند لم تتمكن من التكيف مع النمو القوي، فإن الضوابط والتوازنات السياسية بدأت في التدخل لمنع المزيد من الضرر، فتباطأ النمو.
والسبب الثاني وراء تباطؤ الهند نابع من الأزمة المالية العالمية. فالعديد من الأسواق الناشئة التي سجلت نمواً قوياً قبل الأزمة استجابت للأزمة بضخ كميات كبيرة من الحوافز النقدية والضريبية. ولبعض الوقت، ومع تعافي الدول الصناعية في عام 2010، بدا هذا وكأنه الدواء الصحيح. وتمتعت الأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم بانتعاش مذهل.
ولكن مع عودة الدول الصناعية، المبتلاة بمشاكل مالية ومصرفية فضلاً عن الديون السيادية، إلى التباطؤ من جديد، فقد تبين أن علاج الأسواق الناشئة كان مؤقتا. فللتعويض عن انهيار الطلب من الدول الصناعية، لجأت الأسواق الناشئة إلى تحفيز الطلب المحلي. ولكن الطلب المحلي لم يكن في احتياج إلى نفس السلع، وكان المعروض من السلع مطلوبة محلياً ناقصاً بالفعل قبل الأزمة. وكانت النتيجة الصافية النشاط المحموم ــ طفرات في أسعار الأصول والتضخم في مختلف أنحاء العالم الناشئ.
وفي الهند تفاقمت الأمور بسبب تباطؤ الاستثمار الذي بدأ مع ظهور المعارضة السياسية للتنمية غير المقيدة. وأدى تقييد العرض الناجم عن ذلك إلى تفاقم التضخم. لذا فحتى مع تباطؤ النمو، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل إيجاد التوازن بين الطلب والمعروض المتاح، الأمر الذي دفع الاقتصاد إلى المزيد من التباطؤ.
ولإحياء النمو في الأمد القريب، فيتعين على الهند أن تعمل على تحسين العرض، وهذا يعني التحول من الاستهلاك إلى الاستثمار. وينبغي لها أن تفعل هذا من خلال خلق مؤسسات وعمليات شفافة جديدة، وهو ما من شأنه أن يحد من ردود الفعل السياسية المعاكسة. كما يتعين عليها في الأمد المتوسط أن تعمل على إزالة القيود التنظيمية غير العملية التي ترغم الشركات معتمدة إلى حد كبير على وجود نظام بيروقراطي رشيق ومتعاون.
ومن بين أمثلة هذه المؤسسات الجديدة اللجنة الوزارية للاستثمار، والتي تأسست من أجل تيسير إتمام المشاريع الضخمة. ومن خلال الجمع بين وزراء رئيسيين، نجحت اللجنة في تنسيق عملية اتخاذ القرار والتعجيل بها، ووافقت بالفعل على إنفاق عشرات المليارات من الدولارات في اجتماعاتها القليلة الأولى.
وبالإضافة إلى المزيد من الاستثمار، تحتاج الهند إلى الحد من الاستهلاك وزيادة المدخرات. وقد اتخذت الحكومة خطوة أولى بإحكام ميزانيتها وتقليص إنفاقها، وخاصة على إعانات الدعم المشوهة. وتحتاج الأسر أيضاً إلى حوافز أكثر قوة لزيادة مدخراتها المالية. وسوف تساعدها في ذك أدوات الدخل الثابت الجديدة، مثل السندات المرتبطة بالتضخم. وسوف يكون من المفيد أيضاً خفض معدل التضخم، الذي من شأنه أن يزيد من العائدات الحقيقية على الودائع المصرفية. كما يساهم خفض الإنفاق الحكومي، إلى جانب السياسة النقدية المحكمة، في تحقيق قدر أكبر من استقرار الأسعار.
إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن اقتصاد الهند لابد أن يتعافي ويعود إلى متوسط النمو الأخير بنسبة 8% في العامين المقبلين. والآن يتم الإعداد لمشاريع جديدة هائلة لدعم هذا النمو. على سبيل المثال، ممر دلهي مومباي الصناعي المرتقب، وهو مشروع يتم بالتعاون مع اليابان ويحتاج إلى استثمارات تبلغ 90 مليار دولار، ومن المقرر أن يربط دلهي بموانئ مومباي، ويغطي طولاً إجمالياً يبلغ 1483 كيلومتر، ويمر عبر ست ولايات. ويشمل المشروع تسع مناطق صناعية ضخمة، وخطوط شحن فائقة السرعة، وثلاثة موانئ، وستة مطارات، وطريق سريع يتألف من ست حارات، ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية بقوة 4000 ميجاواط.
لقد شهدنا بالفعل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي بفعل بناء الهند لشبكة من الطرق السريعة. وقد تكون الدفعة للوظائف والنمو بفضل ممر دلهي مومباي الصناعي أعظم كثيرا.
وبقدر ما تساهم الاستجابة الديمقراطية للعجز المؤسسي في تحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، فإن الغيوم التي تحجب سماء الهند الاقتصادية قد تحمل معها الخير. ولكن إذا انهمك ساسة الهند في عملية تسجيل النقاط بدلاً من بناء المؤسسات، فإن التباطؤ الحالي قد ينذر بطقس عاصف قادم.
ترجمة: هند علي Translated by: Hend Ali