كمبريدج ــ تبدو قضية التفاوت على أجندة صناع السياسات اليوم أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة. ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة من مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة. وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي، فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.
كمبريدج ــ تبدو قضية التفاوت على أجندة صناع السياسات اليوم أكبر مما كانت على مدار فترة طويلة. ففي ظل ردة الفعل السياسية والاجتماعية العنيفة ضد النظام الاقتصادي الراسخ الذي أدى إلى ظهور الحركات الشعبوية واحتجاجات الشوارع من شيلي إلى فرنسا، حرص الساسة من مختلف الانتماءات على جعل هذه القضية أولوية ملحة. وفي حين اعتاد أهل الاقتصاد على الشكوى من التأثيرات الضارة التي تخلفها سياسات المساواة على حوافز السوق أو التوازن المالي، فإنهم الآن يخشون أن يتسبب قدر أكبر مما ينبغي من التفاوت في تعزيز السلوك الاحتكاري وتقويض التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي.