سول- ان بإمكان شرق اسيا ان تتعلم درسين مهمين من ازمة منطقة اليورو. اولا ، لا تستعجل مسيرة الاندماج المالي والنقدي وثانيا تطوير اطر مؤساساتية كافية قبل المضي قدما.
ان من غير المرجح في واقع الامر ان تتجه دول شرق اسيا لنظام سعر صرف ثابت اقليمي مع عملة موحدة في المستقبل القريب نظرا للتنوع الكبير في المنطقة بالنسبة للظروف الاقتصادية والسياسية وربما خلال العقود القليلة القادمة سوف تطور دول المنطقة مؤسسات للترويج للاندماج المالي من مثل وكالة اشرافية لبنك موحد يشبه ذلك الذي يقوم الاتحاد الاوروبي بانشاءه حاليا.
ان صناع السياسة في اسيا يجب ان يقوموا بتطوير اليات التعاون المخصصة لمنع وادارة الازمات. ان من الاليات الواعدة في هذا المجال هو مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف والتي تضم الاسيان + 3 أي العشرة دول الاعضاء في اتحاد شعوب جنوب شرق اسيا بالاضافة الى الصين واليابان وكوريا الجنوبية. لقد تم اطلاق صندوق احتياطي اقليمي سنة 2010 بقيمة 120 بليون دولار امريكي من اجل توفير سيولة قصيرة الاجل للاعضاء في حالة الطوارىء .
تقوم الاسيان + 3 حاليا بتقوية مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف عن طريق مضاعفة اجمالي حجم الصندوق ليصبح 240 بليون دولار امريكي . لقد وافقت المجموعة ايضا على تعزيز مرونة مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف عن طريق تخفيض سقف جزء المبلغ المقترض في حالة الازمات والمرتبط ببرنامج الاقراض الخاص بصندوق النقد الدولي من 80% الى 70%.
ان مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف لم تتعرض لامتحان بعد خلال ازمة ومن الممكن ان لا تتمكن هذه المبادرة الوليدة من توفير دعم احتياطي كافي بشكل مرن في حينه . ان صندوق يبلغ حجمة 240 بليون دولار امريكي هو صندوق صغير حيث يساوي فقط 1،5% من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة . ان الخبرة الأوروبية توحي بإن الصدمات المنهجية على نطاق كبير تتطلب دعم مالي اكبر .
بعكس صندوق النقد الدولي او الية الاستقرار الاوروبية فإن مساهمات مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف تدار ذاتيا من قبل سلطات تلك الدول ويمكن ان تختار الدول ان لا تساهم في طلب مقايضة وهذا يوحي ان بامكان مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف ان تكون مقيدة بشكل خاص في حالة وقوع صدمة منهجية او نزاع سياسي بين الدول الاعضاء.
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان " وصمة صندوق النقد الدولي " ما تزل موجودة لدى دول المنطقة التي ما تزال غير راضية عن دور الصندوق خلال الازمة المالية الاسيوية سنة 1997-1998 . ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي من اجل صرف معظم مبالغ القرض يمكن ان تجعل البلدان مترددة باللجوء الى مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف من اجل الدعم .
ان التحدي الاخر هو قدرات مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف المحدودة في مجال المراقبة . لقد قامت الاسيان + 3 بتأسيس وحدة مراقبة اقليمية تدعى مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان +3 وذلك من اجل مراقبة الاقتصادات الاقليمية واكتشاف اوجه الضعف الناشئة ودعم عملية فعالة لصنع القرار من قبل مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان +3 ولكن من غير الواضح ما اذا كان مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان + 3 لديه القدرة والخبرة الكافية من اجل مراقبة 13 بلد بشكل فعال .
ان من الممكن ان تجد بلدان شرق اسيا ان من الصعوبة بمكان اجراء مراقبة خفية لسياسات البلد الاخر وفرض شروط صارمة تتعلق بالسياسات . ان مثال اليونان قبل وخلال ازمة منطقة اليورو يظهر انه عادة تجد الدول ان من الصعوبة بمكان ان تكون قاسية على جاراتها .
يجب ان تستمر الاسيان +3 في زيادة مواردها وتعزيز استقلالها وتحسين اجراءاتها العملياتية . ان شبكة امان مالية اقليمية تتمتع بقدرات كافية يمكن ان تحتوي عدوى الصدمات المالية التي قد تنشأ من الاقتصادات الفردية وتمنع وصول حالة الارباك الى المحركين الرئيسين للنمو في المنطقة وهما التجارة الاقليمية البينية والاستثمار. ان مبادرة تشانغ ماي المتعددة الاطراف يمكن ان تساعد بلدان شرق اسيا على تخفيض اعتمادها على التكديس والذي يأتي على شكل احتياطات مكلفة على سبيل التأمين الذاتي وهي الاحتياطات التي تشعل انعدام التوازن العالمي .
ان بامكان مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان مع مزيد من الموارد وهيكيلية افضل للادارة ان يلعب دورا فعال في المراقبة الاقتصادية بالمنطقة وبدون ذلك سوف تزيد المخاطر المعنوية المرتبطة بشبكات الامان المالي .ان تعزيز التحكم الاقليمي سوف يساهم في تبادل افضل للمعلومات وفي اتخاذ القرار ايضا مما يوحي بإن امكانية تخفيض الحصة المرتبطة بصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالاقراض المرتبط بالازمات ضمن مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف هي خطوة تتوافق مع تعزيز قدرات واداء مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان .
يجب ان تهدف الاسيان +3 الى تطوير مبادرة تشانغ ماي المتعددة الاطراف لتصبح شبكة امان مالية اقليمية بقدرات كاملة ومدعومة من قبل مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان كأمانة عامة قادرة وذات مصداقية اي صندوق نقد اسيوي على ارض الواقع ومع امكانية التوسع في عضويته ولكن حتى يتم تطوير مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف ومكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان بشكل كلي فان تعاونهما الوثيق مع صندوق النقد الدولي مطلوب . لقد وافق القادة في اجتماع قمة العشرين العظام في نوفمبر2011 في كان على مبادىء التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الاقليمية بما في ذلك تبادل المعلومات المفتوح والجلسات المشتركة .
ان ترتيب التمويل المتعلق بصندوق النقد الدولي والاسيان + 3 على وجه الخصوص يجب ان يؤدي الى قناة حوار منتظمة من اجل تسهيل تبادل المعلومات واعداد ارشادات معينة للتعاون وتقسيم مناسب للمهام . ان عمل ارشادات بناءه وفعاله يمكن ان يساعد في منع مثل تلك الصراعات والارتباكات فيما يتعلق بشروط الاقراض خلال الازمات والتي رأيناها بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي في منطقة اليورو. لو اخذنا بعين الاعتبار وصمة صندوق النقد الدولي في اسيا فإن عمل تسهيلات للتمويل المشترك والذي يوفر خطوط ائتمان وقائية وبدون فرض شروط تتعلق بالسياسة للدول الاعضاء المؤهلة سوف يكون مفيدا.
لقد تعلمت الدول الاسيوية من الازمة التي حصلت في منطقتها بالتسعينات وازمة منطقة اليورو الحالية ان الادارة الفعالة لتدفق رؤوس الاموال عبر الحدود يتطلب ردود وطنية واقليمية وعالمية محكمة التصميم . ان الرد الفعال على الازمات يعني ان على بلدان شرق اسيا الاستمرار في تحسين شبكة الامان المالي الاقليمي والية المراقبة مع تقوية تعاونها مع صندوق النقد الدولي.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
While the Democrats have won some recent elections with support from Silicon Valley, minorities, trade unions, and professionals in large cities, this coalition was never sustainable. The party has become culturally disconnected and disdainful of precisely the voters it needs to win.
thinks Kamala Harris lost because her party has ceased to be the political home of American workers.
This year’s many elections, not least the heated US presidential race, have drawn attention away from the United Nations Climate Change Conference (COP29) in Baku. But global leaders must continue to focus on combating the climate crisis and accelerating the green transition both in developed and developing economies.
foresees multilateral development banks continuing to play a critical role in financing the green transition.
سول- ان بإمكان شرق اسيا ان تتعلم درسين مهمين من ازمة منطقة اليورو. اولا ، لا تستعجل مسيرة الاندماج المالي والنقدي وثانيا تطوير اطر مؤساساتية كافية قبل المضي قدما.
ان من غير المرجح في واقع الامر ان تتجه دول شرق اسيا لنظام سعر صرف ثابت اقليمي مع عملة موحدة في المستقبل القريب نظرا للتنوع الكبير في المنطقة بالنسبة للظروف الاقتصادية والسياسية وربما خلال العقود القليلة القادمة سوف تطور دول المنطقة مؤسسات للترويج للاندماج المالي من مثل وكالة اشرافية لبنك موحد يشبه ذلك الذي يقوم الاتحاد الاوروبي بانشاءه حاليا.
ان صناع السياسة في اسيا يجب ان يقوموا بتطوير اليات التعاون المخصصة لمنع وادارة الازمات. ان من الاليات الواعدة في هذا المجال هو مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف والتي تضم الاسيان + 3 أي العشرة دول الاعضاء في اتحاد شعوب جنوب شرق اسيا بالاضافة الى الصين واليابان وكوريا الجنوبية. لقد تم اطلاق صندوق احتياطي اقليمي سنة 2010 بقيمة 120 بليون دولار امريكي من اجل توفير سيولة قصيرة الاجل للاعضاء في حالة الطوارىء .
تقوم الاسيان + 3 حاليا بتقوية مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف عن طريق مضاعفة اجمالي حجم الصندوق ليصبح 240 بليون دولار امريكي . لقد وافقت المجموعة ايضا على تعزيز مرونة مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف عن طريق تخفيض سقف جزء المبلغ المقترض في حالة الازمات والمرتبط ببرنامج الاقراض الخاص بصندوق النقد الدولي من 80% الى 70%.
ان مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف لم تتعرض لامتحان بعد خلال ازمة ومن الممكن ان لا تتمكن هذه المبادرة الوليدة من توفير دعم احتياطي كافي بشكل مرن في حينه . ان صندوق يبلغ حجمة 240 بليون دولار امريكي هو صندوق صغير حيث يساوي فقط 1،5% من الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة . ان الخبرة الأوروبية توحي بإن الصدمات المنهجية على نطاق كبير تتطلب دعم مالي اكبر .
بعكس صندوق النقد الدولي او الية الاستقرار الاوروبية فإن مساهمات مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف تدار ذاتيا من قبل سلطات تلك الدول ويمكن ان تختار الدول ان لا تساهم في طلب مقايضة وهذا يوحي ان بامكان مبادرة تشانج ماي متعددة الاطراف ان تكون مقيدة بشكل خاص في حالة وقوع صدمة منهجية او نزاع سياسي بين الدول الاعضاء.
Introductory Offer: Save 30% on PS Digital
Access every new PS commentary, our entire On Point suite of subscriber-exclusive content – including Longer Reads, Insider Interviews, Big Picture/Big Question, and Say More – and the full PS archive.
Subscribe Now
ان " وصمة صندوق النقد الدولي " ما تزل موجودة لدى دول المنطقة التي ما تزال غير راضية عن دور الصندوق خلال الازمة المالية الاسيوية سنة 1997-1998 . ان الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي من اجل صرف معظم مبالغ القرض يمكن ان تجعل البلدان مترددة باللجوء الى مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف من اجل الدعم .
ان التحدي الاخر هو قدرات مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف المحدودة في مجال المراقبة . لقد قامت الاسيان + 3 بتأسيس وحدة مراقبة اقليمية تدعى مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان +3 وذلك من اجل مراقبة الاقتصادات الاقليمية واكتشاف اوجه الضعف الناشئة ودعم عملية فعالة لصنع القرار من قبل مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان +3 ولكن من غير الواضح ما اذا كان مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان + 3 لديه القدرة والخبرة الكافية من اجل مراقبة 13 بلد بشكل فعال .
ان من الممكن ان تجد بلدان شرق اسيا ان من الصعوبة بمكان اجراء مراقبة خفية لسياسات البلد الاخر وفرض شروط صارمة تتعلق بالسياسات . ان مثال اليونان قبل وخلال ازمة منطقة اليورو يظهر انه عادة تجد الدول ان من الصعوبة بمكان ان تكون قاسية على جاراتها .
يجب ان تستمر الاسيان +3 في زيادة مواردها وتعزيز استقلالها وتحسين اجراءاتها العملياتية . ان شبكة امان مالية اقليمية تتمتع بقدرات كافية يمكن ان تحتوي عدوى الصدمات المالية التي قد تنشأ من الاقتصادات الفردية وتمنع وصول حالة الارباك الى المحركين الرئيسين للنمو في المنطقة وهما التجارة الاقليمية البينية والاستثمار. ان مبادرة تشانغ ماي المتعددة الاطراف يمكن ان تساعد بلدان شرق اسيا على تخفيض اعتمادها على التكديس والذي يأتي على شكل احتياطات مكلفة على سبيل التأمين الذاتي وهي الاحتياطات التي تشعل انعدام التوازن العالمي .
ان بامكان مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان مع مزيد من الموارد وهيكيلية افضل للادارة ان يلعب دورا فعال في المراقبة الاقتصادية بالمنطقة وبدون ذلك سوف تزيد المخاطر المعنوية المرتبطة بشبكات الامان المالي .ان تعزيز التحكم الاقليمي سوف يساهم في تبادل افضل للمعلومات وفي اتخاذ القرار ايضا مما يوحي بإن امكانية تخفيض الحصة المرتبطة بصندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالاقراض المرتبط بالازمات ضمن مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف هي خطوة تتوافق مع تعزيز قدرات واداء مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان .
يجب ان تهدف الاسيان +3 الى تطوير مبادرة تشانغ ماي المتعددة الاطراف لتصبح شبكة امان مالية اقليمية بقدرات كاملة ومدعومة من قبل مكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان كأمانة عامة قادرة وذات مصداقية اي صندوق نقد اسيوي على ارض الواقع ومع امكانية التوسع في عضويته ولكن حتى يتم تطوير مبادرة تشانغ ماي متعددة الاطراف ومكتب ابحاث الاقتصاد الكلي للاسيان بشكل كلي فان تعاونهما الوثيق مع صندوق النقد الدولي مطلوب . لقد وافق القادة في اجتماع قمة العشرين العظام في نوفمبر2011 في كان على مبادىء التعاون بين صندوق النقد الدولي والترتيبات المالية الاقليمية بما في ذلك تبادل المعلومات المفتوح والجلسات المشتركة .
ان ترتيب التمويل المتعلق بصندوق النقد الدولي والاسيان + 3 على وجه الخصوص يجب ان يؤدي الى قناة حوار منتظمة من اجل تسهيل تبادل المعلومات واعداد ارشادات معينة للتعاون وتقسيم مناسب للمهام . ان عمل ارشادات بناءه وفعاله يمكن ان يساعد في منع مثل تلك الصراعات والارتباكات فيما يتعلق بشروط الاقراض خلال الازمات والتي رأيناها بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي في منطقة اليورو. لو اخذنا بعين الاعتبار وصمة صندوق النقد الدولي في اسيا فإن عمل تسهيلات للتمويل المشترك والذي يوفر خطوط ائتمان وقائية وبدون فرض شروط تتعلق بالسياسة للدول الاعضاء المؤهلة سوف يكون مفيدا.
لقد تعلمت الدول الاسيوية من الازمة التي حصلت في منطقتها بالتسعينات وازمة منطقة اليورو الحالية ان الادارة الفعالة لتدفق رؤوس الاموال عبر الحدود يتطلب ردود وطنية واقليمية وعالمية محكمة التصميم . ان الرد الفعال على الازمات يعني ان على بلدان شرق اسيا الاستمرار في تحسين شبكة الامان المالي الاقليمي والية المراقبة مع تقوية تعاونها مع صندوق النقد الدولي.