نيويورك ــ في وقت حيث تهدد الفوضى المناخية الشمال العالمي وأنماط حياة أكثر الناس ثراء في العالَـم، قد نتوقع سماع الـنُـخَـب تطالب بخروج سريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري. بدلا من ذلك، تبرز في الصدارة فِـكرة مثيرة للجدال: تعتيم ضوء الشمس. يزعم أنصار هذه الفكرة أننا من خلال طرق أشبه بالخيال العلمي، تُـعـرَف باسم الهندسة الجيولوجية الشمسية، يصبح بوسعنا خفض مستوى منظم حرارة الكوكب من خلال تقليل كمية الطاقة التي تصل إلى الغلاف الجوي. اكتسبت الفكرة قوة جذب كانت كافية لكي يلاحظ محبو الخير الأثرياء الأمر ويبادر البيت الأبيض إلى تمويل الأبحاث. لكن هذه الفكرة تنطوي على مشكلة واحدة: وهي أنها وصفة لكارثة مؤكدة.
يتلخص أحد الاقتراحات التكنولوجية التي تتصدر العناوين الإخبارية حاليا في حقن طبقة الستراتوسفير (الطبقة العليا من الغلاف الجوي) بهباء جوي (دخان أو ضباب)، حيث يزعم أنصار هذا الاقتراح أن إطلاق الهباء الجوي في الغلاف الجوي العلوي وجعل ضوء الشمس يرتد عائدا إلى الفضاء من شأنه أن يقلل من درجات حرارة سطح الأرض. تكتسب هذه الفكرة المزيد من الثِـقَـل في وقت حيث يزعم بعض المراقبين أننا يجب أن نعمل على خطة بديلة لأن الوقت فات للحد من الزيادة في درجات حرارة العالم بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى المتفق عليه في اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن التخلي عن هذا الطموح سيكون هدية لمن يلوثون الأرض بالكربون، كما شرح مؤخرا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لهيئة الطاقة الدولية، ومن الواضح أن الادعاء بأن الهندسة الجيولوجية الشمسية قد تكون الخطة البديلة زائف وخطير.
الواقع أن الخبراء فضحوا زيف فكرة قدرتنا على "التحكم" في منظم حرارة الأرض على نحو متكرر. وقد حذرت السلطة الأكثر أهمية على مستوى العالم في علوم المناخ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من أن الهندسة الجيولوجية الشمسية ليست حلا يمكن التعويل عليه. تُـظهِـر النماذج المناخية أن منع الانحباس الحراري الكوكبي عن طريق الحد من أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض من الممكن أن يجلب تغيرات هائلة في طبيعة دوران الغلاف الجوي ثم في وقت لاحق أنماط هطول الأمطار ــ مثل الرياح الموسمية ــ مع تأثيرات واضحة بشكل خاص في البلدان التي تشهد بالفعل عواصف متزايدة الشِـدّة والتكرار، وموجات جفاف، وحرائق، وغير ذلك من الأحداث المرتبطة بالمناخ.
يتطلب نجاح تكنولوجيات الهندسة الجيولوجية الشمسية، مثل حقن طبقة الغلاف الجوي العليا بهباء جوي، قدرا غير مسبوق من التعاون الدولي. على سبيل المثال، ستحتاج الحكومات إلى التوافق التام لإطلاق طائرات الرش الكيميائي من الأرض، مما يعني ضمنا أن الدول القوية أو الأنظمة العسكرية قادرة على توفير البنية الأساسية اللازمة. وسوف يتطلب استخراج المواد الكيميائية وإنتاجها توفر بنية أساسية إضافية على نطاق ضخم. وكل هذا يجب أن يستمر لعقود من الزمن أو أكثر. إذا أوقفت إحدى الحكومات برنامج حقن الهباء الجوي بسبب تغيير النظام الحاكم، فقد يؤدي هذا إلى "صدمة إجهاض" كفيلة بدفع درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع بشدة، بما يتفق مع مستويات غازات الانحباس الحراري الكوكبي الحالية في الغلاف الجوي.
على الرغم من هذا، اختيرت جامعة هارفارد لاختبار المعدات المرتبطة بحقن الغلاف الجوي في سياق مشروع بحثي مثير للجدال. لكن هذه الطريقة لا يمكن التحكم بها بشكل فعال. لهذا السبب، يدعو مئات الأكاديميين إلى إبرام اتفاقية تقضي بالامتناع عن استخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية بغرض منع التمويل العام لهذه التكنولوجيا، وحظر التجارب الخارجية، ومنح براءات الاختراع، ومقاومة الدعم المقدم لها في المنتديات الدولية والمناقشات بشأن السياسات.
بالإضافة إلى القيود التكنولوجية والسياسية، يقول محامون بارزون إن الهندسة الجيولوجية الشمسية تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية والقانون البيئي. إذا تسببت الهندسة الجيولوجية في تغيير أنماط الطقس، فهي بذلك تنتهك حقوق الناس في الحياة، والصحة، وسبل العيش. علاوة على ذلك، قد ينتهك مشروع حقن الغلاف الجوي الواجب القانوني المتمثل في تجنب إحداث ضرر بيئي عابر للحدود. سوف تتطلب التكنولوجيا المصممة للتأثير على المناخ على نطاق عالمي أيضا أن يكون لكل شخص من المحتمل أن يتأثر بها رأي في الأمر ــ وهي فكرة مستحيلة.
لكن إذا كنا نعلم أن هذه المخططات لن تنجح، وأنها عامرة بالمخاطر ومن غير الممكن اختبارها أو التحكم فيها، وأنها تؤخر العمل المناخي في الأمد القريب، فلماذا نرى مثل هذا الزخم العالمي والدعم المتزايد لها؟ الأمر ببساطة أنها تمنح كبار الملوثين بطاقة الخروج من السجن وتسمح لهم بالحصول على براءات الاختراع فضلا عن التربح من التكنولوجيات ذات الصِـلة وما يرتبط بها من بنية أساسية.
دأبت شركات النفط والغاز على تنفيذ مشاريع بحثية والحصول على براءات اختراع تكنولوجيات الهندسة الجيولوجية (الشمسية وغيرها) لعقود من الزمن. الواقع أن أغلب نماذج الهندسة الجيولوجية الشمسية تعتمد على انتشار واسع النطاق لتكنولوجيا إزالة ثاني أكسيد الكربون لكي يتسنى لها التعامل مع الإنتاج المستمر والاستهلاك المتواصل للوقود الأحفوري. يعرض أنصار إزالة ثاني أكسيد الكربون على الملوثين تعويضات عن إزالة الكربون، وهذا من شأنه أن يقوض الحلول الطويلة الأجل ويؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية. ما يثير القلق أن دعوات إزالة ثاني أكسيد الكربون اكتسبت الزخم في مؤتمر الأطراف 27 الذي انعقد هذا العام في شرم الشيخ، وهذا يهدد بإحداث ثغرة هائلة في اتفاقية باريس.
بينما يقول أنصار الهندسة الجيولوجية غالبا إن هذه التكنولوجيا تصب في مصلحة الجنوب العالمي المحروم، فإن الجنوب العالمي ليس مقتنعا بها. الواقع أن أغلب المجموعات المشاركة في حركة المناخ العالمي ترفض الهندسة الجيولوجية الشمسية بالكامل. وقد حشدت مجتمعات السكان الأصليين قواها ضد تجارب الهندسة الجيولوجية الشمسية في أماكن مثل ألاسكا والسويد. في حقيقة الأمر، الدول الأكثر ثراء وتسببا في التلويث (وخاصة الولايات المتحدة) هي التي تبحث في هذه التكنولوجيات وتمولها.
بمجرد أن يفيق العالم على حقيقة مفادها أنه لا يوجد حل سريع لإزالة الكربون من الغلاف الجوي ولا يوجد بديل عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فقد تكتسب الهندسة الجيولوجية الشمسية مصداقية لا تستحقها باعتبارها الخيار الأخير ــ خيار محفوف بالمخاطر لكن المفترض أنه بلا بديل. يتعين علينا أن نمنع مثل هذا السيناريو من التحقق بأي ثمن.
هذا يعني أننا لا يجوز لنا أن نسمح بتطبيعه من خلال المناقشات السياسية، والمبادرات الخاصة، والمقترحات الحكومية، والأبحاث. العِـلم واضح: لا يزال بإمكاننا منع الأضرار التي لا رجعة فيها والتي ستتكبدها الأنظمة البيئية وحقوق الإنسان. لكن الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الكوارث المناخية هي العمل المناخي الحقيقي الآن. يتعين علينا أن نعمل على التعجيل بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري ــ وترك الخيال العلمي على الرف.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
نيويورك ــ في وقت حيث تهدد الفوضى المناخية الشمال العالمي وأنماط حياة أكثر الناس ثراء في العالَـم، قد نتوقع سماع الـنُـخَـب تطالب بخروج سريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري. بدلا من ذلك، تبرز في الصدارة فِـكرة مثيرة للجدال: تعتيم ضوء الشمس. يزعم أنصار هذه الفكرة أننا من خلال طرق أشبه بالخيال العلمي، تُـعـرَف باسم الهندسة الجيولوجية الشمسية، يصبح بوسعنا خفض مستوى منظم حرارة الكوكب من خلال تقليل كمية الطاقة التي تصل إلى الغلاف الجوي. اكتسبت الفكرة قوة جذب كانت كافية لكي يلاحظ محبو الخير الأثرياء الأمر ويبادر البيت الأبيض إلى تمويل الأبحاث. لكن هذه الفكرة تنطوي على مشكلة واحدة: وهي أنها وصفة لكارثة مؤكدة.
يتلخص أحد الاقتراحات التكنولوجية التي تتصدر العناوين الإخبارية حاليا في حقن طبقة الستراتوسفير (الطبقة العليا من الغلاف الجوي) بهباء جوي (دخان أو ضباب)، حيث يزعم أنصار هذا الاقتراح أن إطلاق الهباء الجوي في الغلاف الجوي العلوي وجعل ضوء الشمس يرتد عائدا إلى الفضاء من شأنه أن يقلل من درجات حرارة سطح الأرض. تكتسب هذه الفكرة المزيد من الثِـقَـل في وقت حيث يزعم بعض المراقبين أننا يجب أن نعمل على خطة بديلة لأن الوقت فات للحد من الزيادة في درجات حرارة العالم بحيث لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو المستوى المتفق عليه في اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن التخلي عن هذا الطموح سيكون هدية لمن يلوثون الأرض بالكربون، كما شرح مؤخرا فاتح بيرول، المدير التنفيذي لهيئة الطاقة الدولية، ومن الواضح أن الادعاء بأن الهندسة الجيولوجية الشمسية قد تكون الخطة البديلة زائف وخطير.
الواقع أن الخبراء فضحوا زيف فكرة قدرتنا على "التحكم" في منظم حرارة الأرض على نحو متكرر. وقد حذرت السلطة الأكثر أهمية على مستوى العالم في علوم المناخ، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، من أن الهندسة الجيولوجية الشمسية ليست حلا يمكن التعويل عليه. تُـظهِـر النماذج المناخية أن منع الانحباس الحراري الكوكبي عن طريق الحد من أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض من الممكن أن يجلب تغيرات هائلة في طبيعة دوران الغلاف الجوي ثم في وقت لاحق أنماط هطول الأمطار ــ مثل الرياح الموسمية ــ مع تأثيرات واضحة بشكل خاص في البلدان التي تشهد بالفعل عواصف متزايدة الشِـدّة والتكرار، وموجات جفاف، وحرائق، وغير ذلك من الأحداث المرتبطة بالمناخ.
يتطلب نجاح تكنولوجيات الهندسة الجيولوجية الشمسية، مثل حقن طبقة الغلاف الجوي العليا بهباء جوي، قدرا غير مسبوق من التعاون الدولي. على سبيل المثال، ستحتاج الحكومات إلى التوافق التام لإطلاق طائرات الرش الكيميائي من الأرض، مما يعني ضمنا أن الدول القوية أو الأنظمة العسكرية قادرة على توفير البنية الأساسية اللازمة. وسوف يتطلب استخراج المواد الكيميائية وإنتاجها توفر بنية أساسية إضافية على نطاق ضخم. وكل هذا يجب أن يستمر لعقود من الزمن أو أكثر. إذا أوقفت إحدى الحكومات برنامج حقن الهباء الجوي بسبب تغيير النظام الحاكم، فقد يؤدي هذا إلى "صدمة إجهاض" كفيلة بدفع درجات الحرارة العالمية إلى الارتفاع بشدة، بما يتفق مع مستويات غازات الانحباس الحراري الكوكبي الحالية في الغلاف الجوي.
على الرغم من هذا، اختيرت جامعة هارفارد لاختبار المعدات المرتبطة بحقن الغلاف الجوي في سياق مشروع بحثي مثير للجدال. لكن هذه الطريقة لا يمكن التحكم بها بشكل فعال. لهذا السبب، يدعو مئات الأكاديميين إلى إبرام اتفاقية تقضي بالامتناع عن استخدام الهندسة الجيولوجية الشمسية بغرض منع التمويل العام لهذه التكنولوجيا، وحظر التجارب الخارجية، ومنح براءات الاختراع، ومقاومة الدعم المقدم لها في المنتديات الدولية والمناقشات بشأن السياسات.
بالإضافة إلى القيود التكنولوجية والسياسية، يقول محامون بارزون إن الهندسة الجيولوجية الشمسية تتعارض مع حقوق الإنسان الدولية والقانون البيئي. إذا تسببت الهندسة الجيولوجية في تغيير أنماط الطقس، فهي بذلك تنتهك حقوق الناس في الحياة، والصحة، وسبل العيش. علاوة على ذلك، قد ينتهك مشروع حقن الغلاف الجوي الواجب القانوني المتمثل في تجنب إحداث ضرر بيئي عابر للحدود. سوف تتطلب التكنولوجيا المصممة للتأثير على المناخ على نطاق عالمي أيضا أن يكون لكل شخص من المحتمل أن يتأثر بها رأي في الأمر ــ وهي فكرة مستحيلة.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
لكن إذا كنا نعلم أن هذه المخططات لن تنجح، وأنها عامرة بالمخاطر ومن غير الممكن اختبارها أو التحكم فيها، وأنها تؤخر العمل المناخي في الأمد القريب، فلماذا نرى مثل هذا الزخم العالمي والدعم المتزايد لها؟ الأمر ببساطة أنها تمنح كبار الملوثين بطاقة الخروج من السجن وتسمح لهم بالحصول على براءات الاختراع فضلا عن التربح من التكنولوجيات ذات الصِـلة وما يرتبط بها من بنية أساسية.
دأبت شركات النفط والغاز على تنفيذ مشاريع بحثية والحصول على براءات اختراع تكنولوجيات الهندسة الجيولوجية (الشمسية وغيرها) لعقود من الزمن. الواقع أن أغلب نماذج الهندسة الجيولوجية الشمسية تعتمد على انتشار واسع النطاق لتكنولوجيا إزالة ثاني أكسيد الكربون لكي يتسنى لها التعامل مع الإنتاج المستمر والاستهلاك المتواصل للوقود الأحفوري. يعرض أنصار إزالة ثاني أكسيد الكربون على الملوثين تعويضات عن إزالة الكربون، وهذا من شأنه أن يقوض الحلول الطويلة الأجل ويؤدي إلى تفاقم حالة الطوارئ المناخية. ما يثير القلق أن دعوات إزالة ثاني أكسيد الكربون اكتسبت الزخم في مؤتمر الأطراف 27 الذي انعقد هذا العام في شرم الشيخ، وهذا يهدد بإحداث ثغرة هائلة في اتفاقية باريس.
بينما يقول أنصار الهندسة الجيولوجية غالبا إن هذه التكنولوجيا تصب في مصلحة الجنوب العالمي المحروم، فإن الجنوب العالمي ليس مقتنعا بها. الواقع أن أغلب المجموعات المشاركة في حركة المناخ العالمي ترفض الهندسة الجيولوجية الشمسية بالكامل. وقد حشدت مجتمعات السكان الأصليين قواها ضد تجارب الهندسة الجيولوجية الشمسية في أماكن مثل ألاسكا والسويد. في حقيقة الأمر، الدول الأكثر ثراء وتسببا في التلويث (وخاصة الولايات المتحدة) هي التي تبحث في هذه التكنولوجيات وتمولها.
بمجرد أن يفيق العالم على حقيقة مفادها أنه لا يوجد حل سريع لإزالة الكربون من الغلاف الجوي ولا يوجد بديل عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، فقد تكتسب الهندسة الجيولوجية الشمسية مصداقية لا تستحقها باعتبارها الخيار الأخير ــ خيار محفوف بالمخاطر لكن المفترض أنه بلا بديل. يتعين علينا أن نمنع مثل هذا السيناريو من التحقق بأي ثمن.
هذا يعني أننا لا يجوز لنا أن نسمح بتطبيعه من خلال المناقشات السياسية، والمبادرات الخاصة، والمقترحات الحكومية، والأبحاث. العِـلم واضح: لا يزال بإمكاننا منع الأضرار التي لا رجعة فيها والتي ستتكبدها الأنظمة البيئية وحقوق الإنسان. لكن الطريقة الوحيدة لتجنب المزيد من الكوارث المناخية هي العمل المناخي الحقيقي الآن. يتعين علينا أن نعمل على التعجيل بالانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري ــ وترك الخيال العلمي على الرف.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali