نيويورك ـ في نهاية هذا العام سوف يجتمع في كوبنهاجن ممثلو البلدان المائة والسبعين الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أمل إتمام المفاوضات النهائية بشأن الاستجابة الدولية لظاهرة الانحباس الحراري وتغير مناخ العالم. وإذا ما نجحوا فإن محور جهودهم سوف يتلخص في التوصل إلى اتفاقية عالمية بشأن كيفية الحد من انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الانحباس الحراري، وبأي قدر، ومتى. ومن المفترض أن يدخل ذلك الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2012، بعد انتهاء العمل باتفاقية كيوتو الحالية.
إن الأبحاث التي أجريت في مؤسسة ماكينزي لتقييم فعالية وتكلفة أكثر من مائتي آلية مختلفة للحد من الانبعاثات الكربونية ـ بداية من زيادة كفاءة السيارات إلى استخدام الطاقة النووية، وتحسين وسائل العزل الحراري في المباني، وتحسين إدارة الغابات ـ تشير إلى أن ضمان الوصول إلى المستويات التي يؤكد المجتمع العلمي العالمي أنها لازمة لتجنب العواقب المأساوية المترتبة على تغير المناخ لن يتسنى إلا من خلال العمل العالمي المنسق. كما يشير تحليلنا التفصيلي الذي أجريناه في إحدى وعشرين دولة ومنطقة على مدى عامين إلى أن كل منطقة على مستوى العالم لابد وأن تضطلع بدورها في هذه الجهود. وإذا ما تأخرنا في العمل ولو لبضع سنوات، فقد لا نتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة، حتى على الرغم من الانخفاض المؤقت في مستويات انبعاث الكربون نتيجة لتضاؤل النشاط الاقتصادي في الأمد القريب.
النبأ السار هنا هو أننا قادرون على تحقيق الأهداف المطلوبة، وتحمل التكاليف دون الحد من النمو. وطبقاً لأحدث نسخة من منحنى تكاليف الحد من مستويات انبعاث الكربون العالمية فإن الفرص متاحة لتثبيت حجم الانبعاثات الكربونية عند مستويات 1990 بحلول العام 2030، أي أدنى من المستويات الحالية بحوالي 50%.
إن تنفيذ هذه التخفيضات سوف يتكلف ما بين 200 إلى 350 مليار يورو سنوياً بحلول العام 2030 ـ أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع في عام 2030. وبحلول عام 2020 سوف يكون مجموع التمويل المدفوع سلفاً حوالي 530 مليار يورو ـ أقل من تكاليف خطة إنقاذ القطاع المالي الحالية في الولايات المتحدة ـ وحوالي 810 مليار يورو بحلول عام 2030، وهذا ضمن حدود تَـحَمُل الأسواق المالية العالمية.
يتعين على البلدان النامية والمتقدمة على السواء أن تستثمر في الحد من الانبعاثات. ولكن نصيب الأسد من هذه الاستثمارات سوف يسفر عن انخفاض معدلات استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض تكاليف الطاقة. إن الفوز بجائزة كفاءة استخدام الطاقة يشكل أهمية حاسمة بالنسبة لكل من أمن المناخ وأمن الطاقة ـ وهذا يعتمد على مجموعة معروفة من المؤشرات السياسة ومجموعة من التقنيات العلمية الثابتة.
ولا شيء من هذا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات النمو أو زيادة تكاليف الطاقة، بل إن بعض هذه التدابير قادر على تحفيز النمو. وعلى نحو مشابه، فإن التحول العالمي نحو قطاع طاقة أكثر توزعاً من شأنه أن يعزز من النمو ـ مع تشييد المزيد من مشاريع البنية الأساسية للطاقة المتجددة وتحسين شبكات توزيع الطاقة.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
إن تحقيق كل هذه الغايات يتطلب التحرك نحو نموذج جديد لضمان المزيد من الإنتاجية على مستوى العالم في استخدام الموارد التي اعتبرناها لمدة طويلة أمراً مفروغاً منه. واعتماداً على حجم استثماراتنا بين القطاعات والمناطق المختلفة لتحسين إنتاجيتنا في استخدام الكربون (الناتج المحلي الإجمالي عن كل وحدة منبعثة من الكربون)، فسوف تتحدد قدرتنا على الحد من القيود التي يفرضها التلوث على النمو العالمي.
إن تحسين إنتاجية الكربون يتطلب تحسين إنتاجية الأرض. إن الغابات والنباتات تمتص الكربون من الغلاف الجوي، وربما تشكل أكثر من 40% من فرص الحد من الانبعاثات الكربونية بين وقتنا الحاضر وعام 2020.
وإذا لم نحرص على إدارة الغابات المدارية بالقدر اللازم من الدقة ـ 90% من الغابات المدارية تنمو في بلدان نامية تتعرض لضغوط شديدة تدفعها إلى إزالة الغابات لتوفير الأراضي اللازمة لأغراض اقتصادية أخرى ـ فلن نتمكن من تلبية أهدافنا العالمية في الحد من الانبعاثات الكربونية. وعلى هذا فإن مساعدة مزارعي فول الصويا وزيت النخيل وأصحاب مزارع الماشية من البرازيل إلى جنوب شرق آسيا في استخدام الأرض بشكل أكثر إنتاجية، وبالتالي الحد من الضغوط التي تدفعهم إلى إزالة الغابات المدارية، لابد وأن تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحل.
ولا يقل تحسين إدارة المياه أهمية عن زيادة الإنتاجية الزراعية. فإذا ما علمنا أن الأنشطة الزراعية تستهلك 70% من الإمدادات المؤكدة من المياه على مستوى العالم ( ونظراً للتأثير المحتمل الذي قد يخلفه تغير المناخ على هذه الإمدادات)، فلابد وأن ندرك أن أي توجه شامل في التعامل مع قضية أمن المناخ لابد وأن يتبنى سياسات أفضل في التعامل مع المياه، فضلاً عن تحسين الإدارة المتكاملة للأراضي، وإصلاح السوق الزراعية. وتشير أبحاثنا إلى أن النمو السنوي في إنتاجية المياه لابد وأن يزيد من 0,3% إلى ما يزيد على 3% في غضون العقود المقبلة.
نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الموارد والسياسات تشكل كلاً مترابطاً. وعلى هذا فإن الانتقال إلى نموذج حيث تتحرك مستويات الانبعاثات الكربونية والنمو في اتجاهين معاكسين ـ أو ما نطلق عليه اقتصاد عصر ما بعد الكربون ـ من الممكن أن يبدأ في اجتماع كوبنهاجن بالاتفاق على الحد من مستويات الكربون في الهواء. ولكن لن يتسنى لنا النجاح في تحقيق هذه الغاية إلا إذا شرعنا الآن في تنفيذ برنامج لتعزيز إنتاجية الموارد الطبيعية على نطاق واسع وعلى أسس أكثر تكاملاً.
وهذا يعني أننا بحاجة إلى قواعد عالمية جديدة لتحقيق الإنتاجية الكاملة من الموارد. وإذا كان لنا أن نحقق المستويات الضرورية من إنتاجية الطاقة والأراضي والمياه والكربون، فيتعين علينا أن نؤسس إطار عمل عالمي يعترف بالتبعية المتبادلة بين الموارد. فلا يجوز لدولة متقدمة أن تلبي أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية على أرضها بنقل إنتاجها القذر إلى بلدان نامية، ولا يجوز لدولة نامية أن تلبي أهداف الحد من الانبعاثات بقطع الغابات لبناء المصانع أو التوسع في الأساليب الزراعية ذات الإنتاجية المنخفضة.
لكي يتسنى لنا أن نتبنى اقتصاد عصر ما بعد الكربون فلسوف يكون لزاماً على مختلف بلدان العالم أن تدرك أهمية الاعتماد المتبادل فيما بينها، وأن تعمل على تعزيز التنسيق العالمي للسياسات في التعامل مع الموارد، وأن تتكيف مع نماذج جديدة مشروطة للسيادة. إن الفرصة المتاحة في كوبنهاجن من شأنها أن تسمح لنا بالبدء في صياغة بعض نماذج العمل الجماعي الجديدة والتي نستطيع أن نؤسس عليها اقتصاد عصر ما بعد الكربون.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
نيويورك ـ في نهاية هذا العام سوف يجتمع في كوبنهاجن ممثلو البلدان المائة والسبعين الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أمل إتمام المفاوضات النهائية بشأن الاستجابة الدولية لظاهرة الانحباس الحراري وتغير مناخ العالم. وإذا ما نجحوا فإن محور جهودهم سوف يتلخص في التوصل إلى اتفاقية عالمية بشأن كيفية الحد من انبعاث الغازات الضارة المسببة لظاهرة الانحباس الحراري، وبأي قدر، ومتى. ومن المفترض أن يدخل ذلك الاتفاق حيز التنفيذ في عام 2012، بعد انتهاء العمل باتفاقية كيوتو الحالية.
إن الأبحاث التي أجريت في مؤسسة ماكينزي لتقييم فعالية وتكلفة أكثر من مائتي آلية مختلفة للحد من الانبعاثات الكربونية ـ بداية من زيادة كفاءة السيارات إلى استخدام الطاقة النووية، وتحسين وسائل العزل الحراري في المباني، وتحسين إدارة الغابات ـ تشير إلى أن ضمان الوصول إلى المستويات التي يؤكد المجتمع العلمي العالمي أنها لازمة لتجنب العواقب المأساوية المترتبة على تغير المناخ لن يتسنى إلا من خلال العمل العالمي المنسق. كما يشير تحليلنا التفصيلي الذي أجريناه في إحدى وعشرين دولة ومنطقة على مدى عامين إلى أن كل منطقة على مستوى العالم لابد وأن تضطلع بدورها في هذه الجهود. وإذا ما تأخرنا في العمل ولو لبضع سنوات، فقد لا نتمكن من تحقيق الأهداف المطلوبة، حتى على الرغم من الانخفاض المؤقت في مستويات انبعاث الكربون نتيجة لتضاؤل النشاط الاقتصادي في الأمد القريب.
النبأ السار هنا هو أننا قادرون على تحقيق الأهداف المطلوبة، وتحمل التكاليف دون الحد من النمو. وطبقاً لأحدث نسخة من منحنى تكاليف الحد من مستويات انبعاث الكربون العالمية فإن الفرص متاحة لتثبيت حجم الانبعاثات الكربونية عند مستويات 1990 بحلول العام 2030، أي أدنى من المستويات الحالية بحوالي 50%.
إن تنفيذ هذه التخفيضات سوف يتكلف ما بين 200 إلى 350 مليار يورو سنوياً بحلول العام 2030 ـ أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي المتوقع في عام 2030. وبحلول عام 2020 سوف يكون مجموع التمويل المدفوع سلفاً حوالي 530 مليار يورو ـ أقل من تكاليف خطة إنقاذ القطاع المالي الحالية في الولايات المتحدة ـ وحوالي 810 مليار يورو بحلول عام 2030، وهذا ضمن حدود تَـحَمُل الأسواق المالية العالمية.
يتعين على البلدان النامية والمتقدمة على السواء أن تستثمر في الحد من الانبعاثات. ولكن نصيب الأسد من هذه الاستثمارات سوف يسفر عن انخفاض معدلات استهلاك الطاقة، وبالتالي خفض تكاليف الطاقة. إن الفوز بجائزة كفاءة استخدام الطاقة يشكل أهمية حاسمة بالنسبة لكل من أمن المناخ وأمن الطاقة ـ وهذا يعتمد على مجموعة معروفة من المؤشرات السياسة ومجموعة من التقنيات العلمية الثابتة.
ولا شيء من هذا قد يؤدي إلى انخفاض مستويات النمو أو زيادة تكاليف الطاقة، بل إن بعض هذه التدابير قادر على تحفيز النمو. وعلى نحو مشابه، فإن التحول العالمي نحو قطاع طاقة أكثر توزعاً من شأنه أن يعزز من النمو ـ مع تشييد المزيد من مشاريع البنية الأساسية للطاقة المتجددة وتحسين شبكات توزيع الطاقة.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
إن تحقيق كل هذه الغايات يتطلب التحرك نحو نموذج جديد لضمان المزيد من الإنتاجية على مستوى العالم في استخدام الموارد التي اعتبرناها لمدة طويلة أمراً مفروغاً منه. واعتماداً على حجم استثماراتنا بين القطاعات والمناطق المختلفة لتحسين إنتاجيتنا في استخدام الكربون (الناتج المحلي الإجمالي عن كل وحدة منبعثة من الكربون)، فسوف تتحدد قدرتنا على الحد من القيود التي يفرضها التلوث على النمو العالمي.
إن تحسين إنتاجية الكربون يتطلب تحسين إنتاجية الأرض. إن الغابات والنباتات تمتص الكربون من الغلاف الجوي، وربما تشكل أكثر من 40% من فرص الحد من الانبعاثات الكربونية بين وقتنا الحاضر وعام 2020.
وإذا لم نحرص على إدارة الغابات المدارية بالقدر اللازم من الدقة ـ 90% من الغابات المدارية تنمو في بلدان نامية تتعرض لضغوط شديدة تدفعها إلى إزالة الغابات لتوفير الأراضي اللازمة لأغراض اقتصادية أخرى ـ فلن نتمكن من تلبية أهدافنا العالمية في الحد من الانبعاثات الكربونية. وعلى هذا فإن مساعدة مزارعي فول الصويا وزيت النخيل وأصحاب مزارع الماشية من البرازيل إلى جنوب شرق آسيا في استخدام الأرض بشكل أكثر إنتاجية، وبالتالي الحد من الضغوط التي تدفعهم إلى إزالة الغابات المدارية، لابد وأن تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحل.
ولا يقل تحسين إدارة المياه أهمية عن زيادة الإنتاجية الزراعية. فإذا ما علمنا أن الأنشطة الزراعية تستهلك 70% من الإمدادات المؤكدة من المياه على مستوى العالم ( ونظراً للتأثير المحتمل الذي قد يخلفه تغير المناخ على هذه الإمدادات)، فلابد وأن ندرك أن أي توجه شامل في التعامل مع قضية أمن المناخ لابد وأن يتبنى سياسات أفضل في التعامل مع المياه، فضلاً عن تحسين الإدارة المتكاملة للأراضي، وإصلاح السوق الزراعية. وتشير أبحاثنا إلى أن النمو السنوي في إنتاجية المياه لابد وأن يزيد من 0,3% إلى ما يزيد على 3% في غضون العقود المقبلة.
نستطيع أن نقول بعبارة أخرى إن الموارد والسياسات تشكل كلاً مترابطاً. وعلى هذا فإن الانتقال إلى نموذج حيث تتحرك مستويات الانبعاثات الكربونية والنمو في اتجاهين معاكسين ـ أو ما نطلق عليه اقتصاد عصر ما بعد الكربون ـ من الممكن أن يبدأ في اجتماع كوبنهاجن بالاتفاق على الحد من مستويات الكربون في الهواء. ولكن لن يتسنى لنا النجاح في تحقيق هذه الغاية إلا إذا شرعنا الآن في تنفيذ برنامج لتعزيز إنتاجية الموارد الطبيعية على نطاق واسع وعلى أسس أكثر تكاملاً.
وهذا يعني أننا بحاجة إلى قواعد عالمية جديدة لتحقيق الإنتاجية الكاملة من الموارد. وإذا كان لنا أن نحقق المستويات الضرورية من إنتاجية الطاقة والأراضي والمياه والكربون، فيتعين علينا أن نؤسس إطار عمل عالمي يعترف بالتبعية المتبادلة بين الموارد. فلا يجوز لدولة متقدمة أن تلبي أهداف الحد من الانبعاثات الكربونية على أرضها بنقل إنتاجها القذر إلى بلدان نامية، ولا يجوز لدولة نامية أن تلبي أهداف الحد من الانبعاثات بقطع الغابات لبناء المصانع أو التوسع في الأساليب الزراعية ذات الإنتاجية المنخفضة.
لكي يتسنى لنا أن نتبنى اقتصاد عصر ما بعد الكربون فلسوف يكون لزاماً على مختلف بلدان العالم أن تدرك أهمية الاعتماد المتبادل فيما بينها، وأن تعمل على تعزيز التنسيق العالمي للسياسات في التعامل مع الموارد، وأن تتكيف مع نماذج جديدة مشروطة للسيادة. إن الفرصة المتاحة في كوبنهاجن من شأنها أن تسمح لنا بالبدء في صياغة بعض نماذج العمل الجماعي الجديدة والتي نستطيع أن نؤسس عليها اقتصاد عصر ما بعد الكربون.