موسكو- في وقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون والناخبون الروس على إدخال تعديلات على دستور البلاد من شأنها أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تعيين حدود فترة ولايته، وتمديد حكمه حتى عام 2036. وحتى إذا اختار أن لا يمارس هذا الخيار، فإن القانون المقترح الذي من شأنه أن يوسع إلى حد كبير الحصانة الجنائية للرؤساء الروس السابقين سيحميه من الملاحقة القضائية. وتعطي التعديلات الدستورية الأخرى أسبقية للقانون الروسي على حساب القانون الدولي، وتُعرّف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، وتحمي الخطاب التاريخي الرسمي من التزييف.
موسكو- في وقت سابق من هذا العام، وافق المشرعون والناخبون الروس على إدخال تعديلات على دستور البلاد من شأنها أن تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بإعادة تعيين حدود فترة ولايته، وتمديد حكمه حتى عام 2036. وحتى إذا اختار أن لا يمارس هذا الخيار، فإن القانون المقترح الذي من شأنه أن يوسع إلى حد كبير الحصانة الجنائية للرؤساء الروس السابقين سيحميه من الملاحقة القضائية. وتعطي التعديلات الدستورية الأخرى أسبقية للقانون الروسي على حساب القانون الدولي، وتُعرّف الزواج على أنه اتحاد بين رجل وامرأة، وتحمي الخطاب التاريخي الرسمي من التزييف.