واشنطن ــ بوصفي الرئيسة السابقة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي عليّ أن أعرب عن حسرتي على اتفاقية باريس التي أبرمت مؤخرا بشان تغير المناخ باعتبارها اتفاقية فاشلة. فهي تفتقر إلي حد يرثى له لمعايير المعاهدة الدولية. ومع ذلك ففي قصورها في هذا الصدد تكمن أكبر ملامح قوتها كنموذج للحوكمة الكوكبية الفعّالة في القرن الحادي والعشرين.
فالمعاهدة هي المعيار الذهبي الدولي القانوني، إنها وثيقة ملزمة يمكن فرضها عبر المحاكم وهيئات التحكيم. وتتضمن مثل هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد التعبير عن النوايا، فتحتوي على قواعد مُقَنَّنة واجبة النفاذ، بالإضافة إلى عقوبات في حالة عدم الامتثال. وطبعا يجب أن يتم التصديق عليها من البرلمانات الوطنية حتى تصبح جزءا من القانون المحلي.
ولا تحمل اتفاقية باريس في طياتها أي من هذه الجوانب. وفي الولايات المتحدة، وباعتبار الأمر متعلقا بالقانون المحلي، لا تعدو الاتفاقية كونها اتفاقية تنفيذية ملزمة فقط لإدارة الرئيس باراك أوباما. وقد يكون للاتفاقية التنفيذية التشريعية نفس وضع المعاهدة، باستثناء أن المعاهدة يجب التصديق عليها من قِبَل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعتمد الاتفاقية التنفيذية التشريعية كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا لنفس القواعد التي تنطبق على التشريعات المحلية كافة. وهكذا فالاتفاقية التنفيذية التي تقرها إدارة واحدة ليست بالضرورة ملزمة بالنسبة للإدارة التي تليها، بل قد ترفضها صراحة.
فضلا عن أن التزامات الأطراف في اتفاقية باريس ــ بعكس المعاهدات الدولية المتعارف عليها ــ ليست محددة. والمسألة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ــ التي يتم التفاوض بعناية حولها ــ أنه لا يمكن تغييرها منذ اللحظة التي تتحول فيها إلى قانون إلا عبر عمليات تعديل مُتَفَق عليها رسميا، وتلك الديمومة هي التي تمنحها قوة السلطة. هذا بينما وضعت الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس والتي بلغ عددها 195 نظاما غير ملزما لرفع التزاماتها الفردية كل خمسة أعوام. بعبارة أخرى، تم تشجيع الأطراف ــ ولكن دون إلزام ــ على تقديم تعديلات متزايدة شديدة لما يسمى مساهماتها المزمع تقريرها وطنيا والقائمة على أساس أحكامهم.
وتخلت اتفاقية باريس أيضا عن فكرة "امتثال" الأطراف الموقعة لبنود الاتفاقية باعتبار ذلك علامة على التزامها أو عدم التزامها بالاتفاقية. بينما تمثلت الوظيفة التاريخية لرجال القانون وهيئات التحكيم الدولي في تحديد ما إذا كان الطرف الموقع على اتفاقية دولية يمتثل لبنودها. ولقد أحلت اتفاقية باريس بشكل جوهري الشفافية محل الامتثال، واضعة "إطار الشفافية العميقة" المصَمَّم لـ"بناء الثقة والاعتماد المتبادلين وتشجيع التنفيذ الفعّال" لبنود الاتفاقية.
وتضع مادة لاحقة بالاتفاقية آلية للامتثال، ولكنها تحدد نصا أن ذلك سيكون اعتمادا على "رأي الخبراء" ــ بمعني أن فرق التقييم ستضم علماء مناخ وخبراء سياسة ورجال قانون أيضا. فضلا عن أنها ستكون ذي طابع "تيسيري" تعمل بطريقة "شفافة غير عدائية وغير عقابية". ويبدو هذا أشبه جدا بمجموعة دعم منه إلى لجنة تأديبية.
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
باختصار، ووفقا للمعايير القانونية الدولية التقليدية، تعد اتفاقية باريس من حيث الجوهر إعلانا للنوايا الحسنة، إعلانا يضع أهدافا طموحة للحد من ارتفاع درجة الحرارة على سطح الكوكب بنحو درجتين مئويتين ــ أو مثاليا درجة ونصف الدرجة ــ فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا أقصى ما أمكن التوصل إليه مثلما كان مع معاهدة فيينا ومعاهدة فرساي بل وحتى مع معاهدات حظر الألغام الأرضية ومعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذا بالضبط هو السبب في توفر فرصة جيدة لكي تتحول اتفاقية باريس إلي آلية عمل.
وكانطلاقة أولى، قد يكون من المستحيل معالجة مشكلة معقدة وسريعة التغير مثل مشكلة تغير المناخ بفرض التزامات دائمة وملزمة من ناحية. ومن ناحية أخرى، وبحلول الوقت الذي يمكن فيه التوصل لاتفاقية ــ إذا أمكن هذا ــ قد يكون حجم وسمات المشكلة قد تغير، ناهيك عن التكنولوجيات التي يمكن آنذاك استخدامها لمواجهتها. ولذا، فالنوع الجديد من الحوكمة الكوكبية الذي تمثله اتفاقية باريس، والذي يستبدل القواعد الثابتة بعمليات متدحرجة، مناسب أكثر في مواجهة أنواع المشاكل الكوكبية التي نواجهها اليوم.
وبالمثل، في عالم يضم 195 دولة مختلفة ــ من بلدان يطحنها الفقر المدقع أو تمزقها الصراعات إلى بلدان متطورة للغاية ــ لن تكون الالتزامات الهرمية أبدا مُوحَدَة بالقدر الكافي لبعث الحياة فيها. والأمر المبشر أكثر جدا هو الاعتماد على مساهمات الهرم المقلوب المزمع تقريرها وطنيا، والتي تتطلب إجماع المواطنين والحكومات في كل بلد على حدة لتحديد ما يمكنهم بعقلانية تحقيقه.
ولكن، ربما كان التحول الأكثر أهمية الذي أحرزته اتفاقية باريس هو الانتقال من الإكراه الانتقائي إلى الدعم الجماعي للمنافسة. وبدلا من مقاضاة بعضهم بعضا بسبب الفشل في الامتثال للالتزامات القانونية، سوف تحاول الدول التفوق على بعضها بعضا في جهودها الرامية إلى المساعدة على مواجهة المشكلة المشتركة. وتدعم آلية الشفافية هذا التحول بالسماح للصحفيين والنشطاء والعلماء والمواطنين المعنيين والبزنس الصديق للمناخ بالانخراط في المناقشات ونشر النجاحات والإخفاقات والتماس المساعدة والنصيحة وتقديم الدعم للبلدان المتخلفة.
ويسلط هذا الضوء على الميزة الحاسمة النهائية للنموذج الجديد للحوكمة الكوكبية الذي تمثله اتفاقية باريس: فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مطلع هذا الشهر، مثله مثل مؤتمر الأطراف المشاركة نفسه، ليس اتفاقا يخص الحكومات وحدها. وبرغم أن الاتفاقية تدعو الحكومات لمواصلة تقديم التمويل العام من خلال صندوق المناخ الأخضر الرسمي، إلا إن الأفراد والهيئات مدعوة هي الأخرى للقيام بدور رئيسي.
وعلى سبيل المثال، احتل بِل جيتس عناوين وسائط الاتصال العالمية إبان المفاوضات حين أعلن عن تأسيس صندوق بقيمة ترليوني دولار أمريكي للاستثمار في الطاقة النظيفة بتمويل من ائتلاف الطاقة المتقدمة، وهو ناد يضم 26 من فاعلي الخير في العالم وجامعة كاليفورنيا. ويبشر ائتلاف الطاقة المتقدمة بمستوى جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مستثمرين من الصين والهند والولايات المتحدة ــ التي تمثل بالفعل قرابة 80% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة والتي تعهدت الآن بمضاعفة استثماراتها.
ولقد اعترف المفاوضون في باريس أن البزنس والأعمال الخيرية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وبسطاء الناس كلهم مدعوون للقيام بدور ما في مواجهة التحدي العالمي الرئيسي. ونشهد تغييرات حتى من الجانب الحكومي، مع تفوق السلطات المحلية غالبا على السلطات الوطنية، بالعمل من خلال أدوات مثل C-40,، وهى "شبكة من المدن الكبرى في العالم تلتزم بالتصدي لمشكلة تغير المناخ".
واتفاقية باريس هي مجموعة كبيرة متشابكة من الالتزامات الوطنية توصل إليها اندماج واسع النطاق من الأطراف وأصحاب المصالح. إنها ليست قانونا. إنها خطوة شجاعة صوب حل كوكبي النطاق لمشكلة عامة. وهى الطريقة الوحيدة التي قد تتوفر لها فرص النجاح.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
At the end of a year of domestic and international upheaval, Project Syndicate commentators share their favorite books from the past 12 months. Covering a wide array of genres and disciplines, this year’s picks provide fresh perspectives on the defining challenges of our time and how to confront them.
ask Project Syndicate contributors to select the books that resonated with them the most over the past year.
واشنطن ــ بوصفي الرئيسة السابقة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي عليّ أن أعرب عن حسرتي على اتفاقية باريس التي أبرمت مؤخرا بشان تغير المناخ باعتبارها اتفاقية فاشلة. فهي تفتقر إلي حد يرثى له لمعايير المعاهدة الدولية. ومع ذلك ففي قصورها في هذا الصدد تكمن أكبر ملامح قوتها كنموذج للحوكمة الكوكبية الفعّالة في القرن الحادي والعشرين.
فالمعاهدة هي المعيار الذهبي الدولي القانوني، إنها وثيقة ملزمة يمكن فرضها عبر المحاكم وهيئات التحكيم. وتتضمن مثل هذه الاتفاقيات أكثر من مجرد التعبير عن النوايا، فتحتوي على قواعد مُقَنَّنة واجبة النفاذ، بالإضافة إلى عقوبات في حالة عدم الامتثال. وطبعا يجب أن يتم التصديق عليها من البرلمانات الوطنية حتى تصبح جزءا من القانون المحلي.
ولا تحمل اتفاقية باريس في طياتها أي من هذه الجوانب. وفي الولايات المتحدة، وباعتبار الأمر متعلقا بالقانون المحلي، لا تعدو الاتفاقية كونها اتفاقية تنفيذية ملزمة فقط لإدارة الرئيس باراك أوباما. وقد يكون للاتفاقية التنفيذية التشريعية نفس وضع المعاهدة، باستثناء أن المعاهدة يجب التصديق عليها من قِبَل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بينما يعتمد الاتفاقية التنفيذية التشريعية كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا لنفس القواعد التي تنطبق على التشريعات المحلية كافة. وهكذا فالاتفاقية التنفيذية التي تقرها إدارة واحدة ليست بالضرورة ملزمة بالنسبة للإدارة التي تليها، بل قد ترفضها صراحة.
فضلا عن أن التزامات الأطراف في اتفاقية باريس ــ بعكس المعاهدات الدولية المتعارف عليها ــ ليست محددة. والمسألة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية ــ التي يتم التفاوض بعناية حولها ــ أنه لا يمكن تغييرها منذ اللحظة التي تتحول فيها إلى قانون إلا عبر عمليات تعديل مُتَفَق عليها رسميا، وتلك الديمومة هي التي تمنحها قوة السلطة. هذا بينما وضعت الأطراف الموقعة على اتفاقية باريس والتي بلغ عددها 195 نظاما غير ملزما لرفع التزاماتها الفردية كل خمسة أعوام. بعبارة أخرى، تم تشجيع الأطراف ــ ولكن دون إلزام ــ على تقديم تعديلات متزايدة شديدة لما يسمى مساهماتها المزمع تقريرها وطنيا والقائمة على أساس أحكامهم.
وتخلت اتفاقية باريس أيضا عن فكرة "امتثال" الأطراف الموقعة لبنود الاتفاقية باعتبار ذلك علامة على التزامها أو عدم التزامها بالاتفاقية. بينما تمثلت الوظيفة التاريخية لرجال القانون وهيئات التحكيم الدولي في تحديد ما إذا كان الطرف الموقع على اتفاقية دولية يمتثل لبنودها. ولقد أحلت اتفاقية باريس بشكل جوهري الشفافية محل الامتثال، واضعة "إطار الشفافية العميقة" المصَمَّم لـ"بناء الثقة والاعتماد المتبادلين وتشجيع التنفيذ الفعّال" لبنود الاتفاقية.
وتضع مادة لاحقة بالاتفاقية آلية للامتثال، ولكنها تحدد نصا أن ذلك سيكون اعتمادا على "رأي الخبراء" ــ بمعني أن فرق التقييم ستضم علماء مناخ وخبراء سياسة ورجال قانون أيضا. فضلا عن أنها ستكون ذي طابع "تيسيري" تعمل بطريقة "شفافة غير عدائية وغير عقابية". ويبدو هذا أشبه جدا بمجموعة دعم منه إلى لجنة تأديبية.
HOLIDAY SALE: PS for less than $0.7 per week
At a time when democracy is under threat, there is an urgent need for incisive, informed analysis of the issues and questions driving the news – just what PS has always provided. Subscribe now and save $50 on a new subscription.
Subscribe Now
باختصار، ووفقا للمعايير القانونية الدولية التقليدية، تعد اتفاقية باريس من حيث الجوهر إعلانا للنوايا الحسنة، إعلانا يضع أهدافا طموحة للحد من ارتفاع درجة الحرارة على سطح الكوكب بنحو درجتين مئويتين ــ أو مثاليا درجة ونصف الدرجة ــ فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا أقصى ما أمكن التوصل إليه مثلما كان مع معاهدة فيينا ومعاهدة فرساي بل وحتى مع معاهدات حظر الألغام الأرضية ومعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وهذا بالضبط هو السبب في توفر فرصة جيدة لكي تتحول اتفاقية باريس إلي آلية عمل.
وكانطلاقة أولى، قد يكون من المستحيل معالجة مشكلة معقدة وسريعة التغير مثل مشكلة تغير المناخ بفرض التزامات دائمة وملزمة من ناحية. ومن ناحية أخرى، وبحلول الوقت الذي يمكن فيه التوصل لاتفاقية ــ إذا أمكن هذا ــ قد يكون حجم وسمات المشكلة قد تغير، ناهيك عن التكنولوجيات التي يمكن آنذاك استخدامها لمواجهتها. ولذا، فالنوع الجديد من الحوكمة الكوكبية الذي تمثله اتفاقية باريس، والذي يستبدل القواعد الثابتة بعمليات متدحرجة، مناسب أكثر في مواجهة أنواع المشاكل الكوكبية التي نواجهها اليوم.
وبالمثل، في عالم يضم 195 دولة مختلفة ــ من بلدان يطحنها الفقر المدقع أو تمزقها الصراعات إلى بلدان متطورة للغاية ــ لن تكون الالتزامات الهرمية أبدا مُوحَدَة بالقدر الكافي لبعث الحياة فيها. والأمر المبشر أكثر جدا هو الاعتماد على مساهمات الهرم المقلوب المزمع تقريرها وطنيا، والتي تتطلب إجماع المواطنين والحكومات في كل بلد على حدة لتحديد ما يمكنهم بعقلانية تحقيقه.
ولكن، ربما كان التحول الأكثر أهمية الذي أحرزته اتفاقية باريس هو الانتقال من الإكراه الانتقائي إلى الدعم الجماعي للمنافسة. وبدلا من مقاضاة بعضهم بعضا بسبب الفشل في الامتثال للالتزامات القانونية، سوف تحاول الدول التفوق على بعضها بعضا في جهودها الرامية إلى المساعدة على مواجهة المشكلة المشتركة. وتدعم آلية الشفافية هذا التحول بالسماح للصحفيين والنشطاء والعلماء والمواطنين المعنيين والبزنس الصديق للمناخ بالانخراط في المناقشات ونشر النجاحات والإخفاقات والتماس المساعدة والنصيحة وتقديم الدعم للبلدان المتخلفة.
ويسلط هذا الضوء على الميزة الحاسمة النهائية للنموذج الجديد للحوكمة الكوكبية الذي تمثله اتفاقية باريس: فالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مطلع هذا الشهر، مثله مثل مؤتمر الأطراف المشاركة نفسه، ليس اتفاقا يخص الحكومات وحدها. وبرغم أن الاتفاقية تدعو الحكومات لمواصلة تقديم التمويل العام من خلال صندوق المناخ الأخضر الرسمي، إلا إن الأفراد والهيئات مدعوة هي الأخرى للقيام بدور رئيسي.
وعلى سبيل المثال، احتل بِل جيتس عناوين وسائط الاتصال العالمية إبان المفاوضات حين أعلن عن تأسيس صندوق بقيمة ترليوني دولار أمريكي للاستثمار في الطاقة النظيفة بتمويل من ائتلاف الطاقة المتقدمة، وهو ناد يضم 26 من فاعلي الخير في العالم وجامعة كاليفورنيا. ويبشر ائتلاف الطاقة المتقدمة بمستوى جديد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مستثمرين من الصين والهند والولايات المتحدة ــ التي تمثل بالفعل قرابة 80% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة والتي تعهدت الآن بمضاعفة استثماراتها.
ولقد اعترف المفاوضون في باريس أن البزنس والأعمال الخيرية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وبسطاء الناس كلهم مدعوون للقيام بدور ما في مواجهة التحدي العالمي الرئيسي. ونشهد تغييرات حتى من الجانب الحكومي، مع تفوق السلطات المحلية غالبا على السلطات الوطنية، بالعمل من خلال أدوات مثل C-40,، وهى "شبكة من المدن الكبرى في العالم تلتزم بالتصدي لمشكلة تغير المناخ".
واتفاقية باريس هي مجموعة كبيرة متشابكة من الالتزامات الوطنية توصل إليها اندماج واسع النطاق من الأطراف وأصحاب المصالح. إنها ليست قانونا. إنها خطوة شجاعة صوب حل كوكبي النطاق لمشكلة عامة. وهى الطريقة الوحيدة التي قد تتوفر لها فرص النجاح.
ترجمة: عزة الخميسي Translated by: Azza Alkhamissy