لاهور ـ كانت زيارة هيلاري كلينتون إلى إسلام اباد والتي اختتمتها للتو ـ لحضور الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي الذي بدأته هي ونظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام ـ سبباً في شعور مضيفيها ببعض الارتياح. فقد وعدت الولايات المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التي تتمتع بشعبية كبيرة في باكستان. ومن المفترض أن يشكل هذا المبلغ جزءاً من 1,5 مليار دولار مخصصة لباكستان بموجب التشريع الذي وقع عليه الرئيس باراك أوباما في العام الماضي.
في اليوم السابق لوصول هيلاري كلينتون إلى إسلام باد، التقى أعضاء مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية هناك. وكان اجتماع سابق للمجموعة قد تم تحت رئاسة أوباما على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في العام الماضي. كما حضر ذلك الاجتماع وزير خارجية بريطانيا، جوردون براون آنذاك، ورئيس البنك الدولي، ورئيس صندوق النقد الدولي، ووزراء من حكومات عدد من البلدان. وفي اجتماع إسلام اباد وافقت مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية على تمويل برنامج تنمية الطاقة في باكستان، وطالبت الباكستانيين بتقديم اقتراحاتهم بشأن تنمية وتطوير قطاعات أخرى تشكل أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد.
وقبل ذلك ببضعة أيام قام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بزيارته الخامسة إلى بكين منذ توليه لمهام منصبه في أغسطس/آب من عام 2008 ـ وكانت هذه زيارة دولة ـ حيث تلقى تعهدات بدعم تطوير الطاقة النووية وإنشاء خط للسكك الحديدية عبر سلسلة جبال كاراكورام للربط بين البلدين. وهذا من شأنه أن ييسر وصول مناطق غرب الصين إلى البحر، عبر ميناء جوادار الباكستاني.
والواقع أن هذه الوعود والتعهدات تسلط الضوء على اعتماد إسلام اباد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية، وهو ليس بالأمر المستغرب، وخاصة إذا علمنا أن نسبة العائدات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انحدرت إلى أقل من 9%، وهي النسبة الأدنى بين أضخم 22 قوة اقتصادية ناشئة على مستوى العالم. كما تشير أيضاً إلى استمرار توجه يتسم بفرط التعرض للمخاطر الأخلاقية في التعامل مع الإدارة الاقتصادية، ويعمل ذلك التوجه على ضمان الحصول على المساعدات الخارجية كلما دفع البلد بنفسه إلى حافة الهاوية.
واليوم أصبحت باكستان صاحبة أسوأ أداء على المستوى الاقتصادي في آسيا. فمعدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ 3% هو في واقع الأمر نصف نظيره في بنجلاديش وثلث نظيره في الهند. ورغم وجود فرصة جيدة لنجاح تدفقات الأموال الأجنبية الأخيرة في إعانة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة فإن مجرد تحقيق هذا يعني أن التاريخ يكرر نفسه. فمن المعروف أن باكستان تؤدي على نحو طيب حين تتلقى تدفقات ضخمة من المساعدات الأجنبية، كما حدث في ستينيات القرن العشرين أثناء ولاية الرئيس أيوب خان، أو في الثمانينيات أثناء إدارة الجنرال ضياء الحق للبلاد، أو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حين كان زمام السلطة بين يدي الجنرال برويز مشرف.
وأثناء فترات الحكم العسكري الثلاث، كانت البلاد قادرة على مواءمة نفسها بسرعة مع الولايات المتحدة. ففي الستينيات كانت أميركا تريد من باكستان أن تساندها في إطار محاولاتها الرامية إلى احتواء انتشار الشيوعية في آسيا. وفي الثمانينيات كانت الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تساعدها في إرغام الاتحاد السوفييتي على الخروج من أفغانستان. وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، كانت الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تساعدها في إسقاط حكم طالبان في أفغانستان.
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
والآن، وللمرة الأولى، تقدم الولايات المتحدة كميات ضخمة من المساعدات لحكومة ديمقراطية. ولكن هل تساعد هذه العلاقة باكستان في الخروج من الورطة الاقتصادية التي ألمت بها طيلة نصف قرن من الزمان؟
ولضمان عدم توقف الأداء الاقتصادي على القدر المتاح من المساعدات الأجنبية فيتعين على باكستان أن تتعهد بتنفيذ بعض الإصلاحات البنيوية الأساسية. وإذا تمت هذه الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف حكومة ديمقراطية تمثيلية، فمن المؤكد أنها ستحظى باحتمالات أفضل في النجاح والاستمرار. ومن ناحية أخرى، لا يوجد ضمان للحفاظ على استمرارية السياسات السليمة إذا انتقلت السلطة مرة أخرى لحاكم عسكري.
إن الحكومات الأجنبية المشاركة لباكستان الآن لابد وأن تشجع قادتها على المضي قدماً على جبهتين على الأقل: التجارة وتحسين العلاقات مع الهند.
عندما استقلت باكستان قبل أكثر من ستين عاما، كانت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما هي عليه الآن، وكان ذلك يرجع جزئياً إلى التجارة مع الهند. بيد أن ذلك توقف بصورة فجائية في عام 1949، نتيجة لاندلاع أولى الحروب التجارية العديدة التي خاضها كل من البلدين ضد الآخر.
فقبل عام 1949 كانت الهند تستوعب ما يقرب من 60% من صادرات باكستان، كما كانت مسؤولة عن تزويدها بنحو 70% من وارداتها. واليوم تشارك الهند في أقل من 5% من إجمالي التجارة الباكستانية.
وهذا يتعارض مع ما كنا لنتوقعه بموجب ما يطلق عليه نموذج الجاذبية في التجارة، والذي يستند إلى حجم الشريك التجاري ومدى قُربه. وطبقاً لهذا النموذج فإن الصين أو الهند، وليس الولايات المتحدة، لابد وأن تكون الشريك التجاري الأضخم لباكستان. وهذا يعني أن باكستان لا ينبغي لها أن تكرس قدراً كبيراً من طاقتها لتحسين قدرتها على الوصول إلى سوق المنسوجات في الولايات المتحدة، كما تفعل الآن. بل ونظراً للمنافسة من جانب البلدان ذات الأجور المتدنية مثل بنجلاديش وكمبوديا، فيتعين على باكستان أن تتخلى عن تركيزها على المنسوجات بالكامل وأن تعمل على إنفاق المزيد من الجهد على تطوير وتنمية صناعاتها القائمة على تقنيات المعرفة الحديثة.
ويشكل الحكم مجالاً آخر من مجالات تركيز الجهات المانحة في حوارها مع باكستان ـ ليس فقط الحد من الفساد والسيطرة عليه، بل وأيضاً التقريب بين عملية صناعة القرار والناس. فقد عملت الفترات الطويلة من الحكم العسكري، بما اشتملت عليه من التأكيد على القيادة والسيطرة، على تحويل صنع القرار السياسي في باكستان إلى عملية بالغة المركزية. ومن الأهمية بمكان في هذا السياق أن تكتسب الأقاليم المزيد من السلطات والصلاحيات.
ولقد اتخذت الحكومة الديمقراطية الحالية خطوة في هذا الاتجاه من خلال تعديل الدستور الباكستاني. ويتعين على "أصدقاء" البلاد أن يشجعوا هذا الجهد، ربما عن طريق المطالبة بإعطاء أقاليم البلاد صوتاً قوياً في حوارها مع حكومة زرداري.
ويتعين على الجهات الأجنبية المانحة أن تصر على إصلاح باكستان لاقتصادها حتى تتمكن من الإفلات من الخطر الأخلاقي المتمثل في استمرارها في الاعتماد على تدفقات المعونة. ولكن تحقيق هذه الغاية سوف يكون أكثر ترجيحاً إذا ازدهرت الديمقراطية في مختلف أنحاء البلاد.
To have unlimited access to our content including in-depth commentaries, book reviews, exclusive interviews, PS OnPoint and PS The Big Picture, please subscribe
After a decades-long love affair with laissez-faire policies, many governments – notably in developed countries – are increasingly seeking to shape their economies through tariffs, subsidies, public procurement, and more. But not all industrial policies are created equal, and understanding their nuances and limitations is critical to their success.
Too often, the press and voters treat abortion, and reproductive rights more broadly, as well as other “family” issues – like child tax credits, paid family leave policies and affordable childcare – as somehow different from economic issues. But they are not.
shows why abortion, childcare, and parental leave are not merely “family” issues.
لاهور ـ كانت زيارة هيلاري كلينتون إلى إسلام اباد والتي اختتمتها للتو ـ لحضور الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي الذي بدأته هي ونظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي في واشنطن في وقت سابق من هذا العام ـ سبباً في شعور مضيفيها ببعض الارتياح. فقد وعدت الولايات المتحدة بتقديم 500 مليون دولار لتمويل عدد من المشاريع التي تتمتع بشعبية كبيرة في باكستان. ومن المفترض أن يشكل هذا المبلغ جزءاً من 1,5 مليار دولار مخصصة لباكستان بموجب التشريع الذي وقع عليه الرئيس باراك أوباما في العام الماضي.
في اليوم السابق لوصول هيلاري كلينتون إلى إسلام باد، التقى أعضاء مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية هناك. وكان اجتماع سابق للمجموعة قد تم تحت رئاسة أوباما على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في العام الماضي. كما حضر ذلك الاجتماع وزير خارجية بريطانيا، جوردون براون آنذاك، ورئيس البنك الدولي، ورئيس صندوق النقد الدولي، ووزراء من حكومات عدد من البلدان. وفي اجتماع إسلام اباد وافقت مجموعة أصدقاء باكستان الديمقراطية على تمويل برنامج تنمية الطاقة في باكستان، وطالبت الباكستانيين بتقديم اقتراحاتهم بشأن تنمية وتطوير قطاعات أخرى تشكل أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد.
وقبل ذلك ببضعة أيام قام الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بزيارته الخامسة إلى بكين منذ توليه لمهام منصبه في أغسطس/آب من عام 2008 ـ وكانت هذه زيارة دولة ـ حيث تلقى تعهدات بدعم تطوير الطاقة النووية وإنشاء خط للسكك الحديدية عبر سلسلة جبال كاراكورام للربط بين البلدين. وهذا من شأنه أن ييسر وصول مناطق غرب الصين إلى البحر، عبر ميناء جوادار الباكستاني.
والواقع أن هذه الوعود والتعهدات تسلط الضوء على اعتماد إسلام اباد بشكل متزايد على المساعدات الخارجية، وهو ليس بالأمر المستغرب، وخاصة إذا علمنا أن نسبة العائدات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في باكستان انحدرت إلى أقل من 9%، وهي النسبة الأدنى بين أضخم 22 قوة اقتصادية ناشئة على مستوى العالم. كما تشير أيضاً إلى استمرار توجه يتسم بفرط التعرض للمخاطر الأخلاقية في التعامل مع الإدارة الاقتصادية، ويعمل ذلك التوجه على ضمان الحصول على المساعدات الخارجية كلما دفع البلد بنفسه إلى حافة الهاوية.
واليوم أصبحت باكستان صاحبة أسوأ أداء على المستوى الاقتصادي في آسيا. فمعدل نمو ناتجها المحلي الإجمالي الذي بلغ 3% هو في واقع الأمر نصف نظيره في بنجلاديش وثلث نظيره في الهند. ورغم وجود فرصة جيدة لنجاح تدفقات الأموال الأجنبية الأخيرة في إعانة البلاد على الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة فإن مجرد تحقيق هذا يعني أن التاريخ يكرر نفسه. فمن المعروف أن باكستان تؤدي على نحو طيب حين تتلقى تدفقات ضخمة من المساعدات الأجنبية، كما حدث في ستينيات القرن العشرين أثناء ولاية الرئيس أيوب خان، أو في الثمانينيات أثناء إدارة الجنرال ضياء الحق للبلاد، أو في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حين كان زمام السلطة بين يدي الجنرال برويز مشرف.
وأثناء فترات الحكم العسكري الثلاث، كانت البلاد قادرة على مواءمة نفسها بسرعة مع الولايات المتحدة. ففي الستينيات كانت أميركا تريد من باكستان أن تساندها في إطار محاولاتها الرامية إلى احتواء انتشار الشيوعية في آسيا. وفي الثمانينيات كانت الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تساعدها في إرغام الاتحاد السوفييتي على الخروج من أفغانستان. وبعد الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001، كانت الولايات المتحدة تريد من باكستان أن تساعدها في إسقاط حكم طالبان في أفغانستان.
PS Events: Climate Week NYC 2024
Project Syndicate is returning to Climate Week NYC with an even more expansive program. Join us live on September 22 as we welcome speakers from around the world at our studio in Manhattan to address critical dimensions of the climate debate.
Register Now
والآن، وللمرة الأولى، تقدم الولايات المتحدة كميات ضخمة من المساعدات لحكومة ديمقراطية. ولكن هل تساعد هذه العلاقة باكستان في الخروج من الورطة الاقتصادية التي ألمت بها طيلة نصف قرن من الزمان؟
ولضمان عدم توقف الأداء الاقتصادي على القدر المتاح من المساعدات الأجنبية فيتعين على باكستان أن تتعهد بتنفيذ بعض الإصلاحات البنيوية الأساسية. وإذا تمت هذه الإصلاحات الاقتصادية تحت إشراف حكومة ديمقراطية تمثيلية، فمن المؤكد أنها ستحظى باحتمالات أفضل في النجاح والاستمرار. ومن ناحية أخرى، لا يوجد ضمان للحفاظ على استمرارية السياسات السليمة إذا انتقلت السلطة مرة أخرى لحاكم عسكري.
إن الحكومات الأجنبية المشاركة لباكستان الآن لابد وأن تشجع قادتها على المضي قدماً على جبهتين على الأقل: التجارة وتحسين العلاقات مع الهند.
عندما استقلت باكستان قبل أكثر من ستين عاما، كانت نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر مما هي عليه الآن، وكان ذلك يرجع جزئياً إلى التجارة مع الهند. بيد أن ذلك توقف بصورة فجائية في عام 1949، نتيجة لاندلاع أولى الحروب التجارية العديدة التي خاضها كل من البلدين ضد الآخر.
فقبل عام 1949 كانت الهند تستوعب ما يقرب من 60% من صادرات باكستان، كما كانت مسؤولة عن تزويدها بنحو 70% من وارداتها. واليوم تشارك الهند في أقل من 5% من إجمالي التجارة الباكستانية.
وهذا يتعارض مع ما كنا لنتوقعه بموجب ما يطلق عليه نموذج الجاذبية في التجارة، والذي يستند إلى حجم الشريك التجاري ومدى قُربه. وطبقاً لهذا النموذج فإن الصين أو الهند، وليس الولايات المتحدة، لابد وأن تكون الشريك التجاري الأضخم لباكستان. وهذا يعني أن باكستان لا ينبغي لها أن تكرس قدراً كبيراً من طاقتها لتحسين قدرتها على الوصول إلى سوق المنسوجات في الولايات المتحدة، كما تفعل الآن. بل ونظراً للمنافسة من جانب البلدان ذات الأجور المتدنية مثل بنجلاديش وكمبوديا، فيتعين على باكستان أن تتخلى عن تركيزها على المنسوجات بالكامل وأن تعمل على إنفاق المزيد من الجهد على تطوير وتنمية صناعاتها القائمة على تقنيات المعرفة الحديثة.
ويشكل الحكم مجالاً آخر من مجالات تركيز الجهات المانحة في حوارها مع باكستان ـ ليس فقط الحد من الفساد والسيطرة عليه، بل وأيضاً التقريب بين عملية صناعة القرار والناس. فقد عملت الفترات الطويلة من الحكم العسكري، بما اشتملت عليه من التأكيد على القيادة والسيطرة، على تحويل صنع القرار السياسي في باكستان إلى عملية بالغة المركزية. ومن الأهمية بمكان في هذا السياق أن تكتسب الأقاليم المزيد من السلطات والصلاحيات.
ولقد اتخذت الحكومة الديمقراطية الحالية خطوة في هذا الاتجاه من خلال تعديل الدستور الباكستاني. ويتعين على "أصدقاء" البلاد أن يشجعوا هذا الجهد، ربما عن طريق المطالبة بإعطاء أقاليم البلاد صوتاً قوياً في حوارها مع حكومة زرداري.
ويتعين على الجهات الأجنبية المانحة أن تصر على إصلاح باكستان لاقتصادها حتى تتمكن من الإفلات من الخطر الأخلاقي المتمثل في استمرارها في الاعتماد على تدفقات المعونة. ولكن تحقيق هذه الغاية سوف يكون أكثر ترجيحاً إذا ازدهرت الديمقراطية في مختلف أنحاء البلاد.