نيودلهي ــ بعد مرور ستة وستين عاما منذ تبنت الهند واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية في العالم، تزلزل البلاد الآن مناقشة محتدمة حول بند يرجع إلى الحقبة الاستعمارية في قانون العقوبات، أو المادة 377 التي تجرم "كل من يمارس طوعا الجماع الجسدي ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان". ورغم أن هذا القانون لا يستخدم على نطاق واسع ــ شهد العام الماضي 578 حالة اعتقال بموجب المادة 377 ــ فإنه يشكل أداة لمضايقة واضطهاد وابتزاز الأقليات الجنسية في الهند. ولابد من تغيير هذه المادة.
نيودلهي ــ بعد مرور ستة وستين عاما منذ تبنت الهند واحدا من أكثر الدساتير ليبرالية في العالم، تزلزل البلاد الآن مناقشة محتدمة حول بند يرجع إلى الحقبة الاستعمارية في قانون العقوبات، أو المادة 377 التي تجرم "كل من يمارس طوعا الجماع الجسدي ضد نظام الطبيعة مع أي رجل أو امرأة أو حيوان". ورغم أن هذا القانون لا يستخدم على نطاق واسع ــ شهد العام الماضي 578 حالة اعتقال بموجب المادة 377 ــ فإنه يشكل أداة لمضايقة واضطهاد وابتزاز الأقليات الجنسية في الهند. ولابد من تغيير هذه المادة.