برلين ــ منذ التوقيع على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وقع عدد كبير من صناع السياسات في غرام خطاب صناعة النفط والغاز حول الكيفية التي يمكن أن تساعد بها في خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. وقد نجحت قصص طويلة حول "الفحم النظيف"، و"أنابيب النفط لتمويل الطاقة النظيفة"، و"الغاز كوقود انتقالي"، في إقناع الحكومات بالتصديق على مشاريع جديدة لإنتاج الوقود الأحفوري، حتى برغم أن إنتاج الوقود الأحفوري الحالي يهدد بالفعل بدفع درجات الحرارة إلى ما هو أبعد كثيرا من الحدود التي لا ينبغي أن تتجاوز وفقا لاتفاقية باريس درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الصناعة.
تشير تقديرات هيئة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز في عام 2016 بلغ في مجموعه 649 مليار دولار أميركي، وأن إعانات دعم الوقود الأحفوري داخل دول مجموعة العشرين بلغت 72 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في مشاريع الغاز الجديدة في دول مجموعة العشرين 1.6 تريليون دولار.
من الواضح أن هذه الصناعة بذلت قصارى جهدها لتوسيع الإنتاج وزيادة الأرباح قبل أن ينتقل العالَم إلى اقتصاد خال من الكربون. وحتى الآن كانت ناجحة، لآنها أقنعت الحكومات بأكاذيب متعددة.
بادئ ذي بدء، هناك الادعاء بأن الغاز الطبيعي من الممكن أن يعمل كجسر إلى مناخ مستقر حتى برغم أن تأثيره على المناخ كثيرا ما يعادل تأثير الفحم ــ أو أسوأ. في واقع الأمر، سوف يستهلك "الاندفاع نحو الغاز" ما يقرب من ثلثي ميزانية الكربون المجمعة لدول مجموعة العشرين بحلول عام 2050. الأسوأ من ذلك أن الإنتاج الجديد من الغاز لا يحل غالبا محل الفحم، بل محل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكل منهما أصبحت الآن أرخص من الفحم والغاز في العديد من المناطق. ولأن أغلب الاستثمارات الجديدة في إنتاج الغاز تفترض جدولا تشغيليا زمنيا لا يقل عن ثلاثين عاما فلابد أن يكون هذا دليلا كافيا على أن هذه الاستثمارات ليست موجهة نحو الحد من الانبعاثات الغازية الضارة في أي وقت قريب.
كان المرء ليتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقود الطريق نحو مستقبل خال من الكربون. ولكن يبدو أنه يفعل العكس تماما. فمنذ عام 2014، خصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو (1.16 مليار دولار أميركي) لقطاع الغاز الطبيعي. ورغم أن ميزانية المفوضية الأوروبية المقترحة للفترة 2020-2027 تخفض هذا التمويل، فإنها تسمح للبلدان الأعضاء بالاستمرار في إنفاق أموال دافعي الضرائب على إنتاج الوقود الأحفوري. ولكن وفقا لدراسة أجراها اثنان من علماء المناخ البريطانيين، كيفين أندرسون وجون بروديريك، يتعين على الاتحاد الأوروبي إذا كان راغبا في تلبية التزامات المناخ، أن يتخلص تدريجيا من كل أشكال الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
من الأكاذيب الأخرى في هذه الصناعة أن الدخل الناجم عن التوسع في إنتاج النفط والغاز مطلوب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد نظيف. كان هذا الادعاء غير المتماسك أساسا للسياسات في كندا، حيث تواصل السلطات الدفع في اتجاه تمديد خطوط أنابيب جيدة لرمال القطران. ومؤخرا، تدخلت الحكومة ودفعت لشركة الطاقة كيندر مورجان التي تتخذ من تكساس مقرا لها نحو 3.4 مليار دولار في مقابل خط أنابيب عمره 65 عاما من أجل ضمان توسعها المخطط له، والذي اعتبرته الشركة أخطر مما ينبغي.
الواقع أن هذه الاستخدام للأموال العامة يستوجب الاعتراض بشكل خاص لأنه يهدد بالإبقاء على مصادر الطاقة التي تحرك تغيرات مناخية بالغة الخطورة. ويفترض ضمنا أي استثمار كبير جديد في البنية الأساسية للطاقة أن العمليات ستستمر لعقود من الزمن، وحتى مع انخفاض الطلب والأسعار بشكل درامي، فإن المالك أو المستثمر سوف يفضل بعض العائد على رأس المال بدلا من لا شيء. ونتيجة لهذا فمن الأصعب على المستويين السياسي والقانوني إغلاق مشروع قائم مقارنة بوقفه قبل أن يبدأ.
أما العنصر الثالث في عملية خداع الوقود الأحفوري فهو ما يسمى الفحم النظيف، الذي يعتمد غالبا على تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه. كثيرا ما تصور الحكومات تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها العلاج الحاسم لمسألة تغير المناخ، وهي تُعَد بالتالي العذر المثالي لتأجيل أي تخفيضات حقيقة لاستخدام الوقود الأحفوري. والآن، يجري الترويج لتكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها تكنولوجيا تمكينية لخطط سحرية قادرة على "امتصاص" الكربون من الغلاف الجوي.
كان الغرض من تطوير تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه في الأصل تحسين عمليات استخراج النفط، حيث يجري ضخ ثاني أكسيد الكربون المضغوط إلى خزانات أقدم للنفط لاستخراج النفط الخام الذي يصعب الوصول إليه بأي طريقة أخرى، وهذا من شأنه أن يعزز الإنتاج بشكل كبير، وبالتالي الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. كانت هذه التقنية مستخدمة لفترة تتجاوز الأربعين عاما، وخاصة في الولايات المتحدة. لكنها مكلفة من حيث المال والطاقة: فمحطة الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم والتي تتبنى تكنولوجيات احتجاز وتخزين الكربون لابد أن تحرق المزيد من الفحم حتى تنتج نفس الكمية من الطاقة.
السبب الرئيسي وراء تحول شركات النفط إلى التأييد القوي لتكنولوجيات احتجاز وتخزين الكربون هو أنها تقدم لها مصدرا لثاني أكسيد الكربون المدعوم لاستخدامه لتعزيز عمليات استخراج النفط، وهذا يعني أن الفحم في حد ذاته لن يكون أبدا وقودا نظيفا، حتى إذا بات بوسعنا استخدام مرشحات حديثة للحد من تلوث الهواء بالجسيمات.
الادعاء الأخير الذي كثيرا ما تسوقه شركات النفط والغاز هو أنها قادرة على تنفيذ أي مشروع بشكل "أكثر نظافة" من أي شخص آخر. كانت شركات الطاقة تتسابق في الإعلان عن تكنولوجيات وتدابير جديدة من المفترض أن تعمل على تحسين كفاءة عملياتها الحالية، وكأن هذا ينبغي أن يعطيها الحق لزيادة إنتاجها دون انقطاع وبلا قيد.
ولكن كما هي الحال مع بقية أشكال الخداع والتزييف في هذه الصناعة، كثيرا ما يؤدي هذا المنطق إلى المزيد من التعلق بالوقود الأحفوري، حيث تضخ الشركات قدرا متزايدا من التمويل في تكنولوجيات الانبعاثات السلبية غير المثبتة وغير ذلك من التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى إدامة الاعتماد على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال، تستثمر مقاطعة ألبرتا الكندية، وهي موطن رمال القطران، 304 مليون دولار بشكل صريح من أجل "مساعدة شركات الرمال النفطية على زيادة الإنتاج والحد من الانبعاثات".
في وقت يتسم بتجاهل العلوم والخبرات على نحو متزايد باعتبارها أوهام نخبوية مغرورة، لا ينبغي للحكومات التي تعلم الحقيقية أن تساعد شركات الوقود الأحفوري على الاستفادة من أزمة المناخ المتصاعدة. ومن الواضح أن الآلة الإعلامية لهذه الصناعة تهدد بدفعنا جميعا إلى فخ الوضع الراهن البالغ الخطورة.
تعيد حركة المناخ العالمي تعريف الزعامة في هذه القضية، لكن المنظمات غير الحكومية والناشطين وحدهم لا يمكنهم استهلال مستقبل خال من الكربون. ويتعين على الحكومات التي تَدَّعي أنها ملتزمة باتفاق باريس أن تقدم خطة قوية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بدلا من دعم التوسع المستمر لهذا القطاع.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali
برلين ــ منذ التوقيع على اتفاق باريس للمناخ في عام 2015، وقع عدد كبير من صناع السياسات في غرام خطاب صناعة النفط والغاز حول الكيفية التي يمكن أن تساعد بها في خفض الانبعاثات من الغازات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. وقد نجحت قصص طويلة حول "الفحم النظيف"، و"أنابيب النفط لتمويل الطاقة النظيفة"، و"الغاز كوقود انتقالي"، في إقناع الحكومات بالتصديق على مشاريع جديدة لإنتاج الوقود الأحفوري، حتى برغم أن إنتاج الوقود الأحفوري الحالي يهدد بالفعل بدفع درجات الحرارة إلى ما هو أبعد كثيرا من الحدود التي لا ينبغي أن تتجاوز وفقا لاتفاقية باريس درجتين مئويتين أعلى من مستويات ما قبل الصناعة.
تشير تقديرات هيئة الطاقة الدولية إلى أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز في عام 2016 بلغ في مجموعه 649 مليار دولار أميركي، وأن إعانات دعم الوقود الأحفوري داخل دول مجموعة العشرين بلغت 72 مليار دولار. ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات في مشاريع الغاز الجديدة في دول مجموعة العشرين 1.6 تريليون دولار.
من الواضح أن هذه الصناعة بذلت قصارى جهدها لتوسيع الإنتاج وزيادة الأرباح قبل أن ينتقل العالَم إلى اقتصاد خال من الكربون. وحتى الآن كانت ناجحة، لآنها أقنعت الحكومات بأكاذيب متعددة.
بادئ ذي بدء، هناك الادعاء بأن الغاز الطبيعي من الممكن أن يعمل كجسر إلى مناخ مستقر حتى برغم أن تأثيره على المناخ كثيرا ما يعادل تأثير الفحم ــ أو أسوأ. في واقع الأمر، سوف يستهلك "الاندفاع نحو الغاز" ما يقرب من ثلثي ميزانية الكربون المجمعة لدول مجموعة العشرين بحلول عام 2050. الأسوأ من ذلك أن الإنتاج الجديد من الغاز لا يحل غالبا محل الفحم، بل محل مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكل منهما أصبحت الآن أرخص من الفحم والغاز في العديد من المناطق. ولأن أغلب الاستثمارات الجديدة في إنتاج الغاز تفترض جدولا تشغيليا زمنيا لا يقل عن ثلاثين عاما فلابد أن يكون هذا دليلا كافيا على أن هذه الاستثمارات ليست موجهة نحو الحد من الانبعاثات الغازية الضارة في أي وقت قريب.
كان المرء ليتوقع من الاتحاد الأوروبي أن يقود الطريق نحو مستقبل خال من الكربون. ولكن يبدو أنه يفعل العكس تماما. فمنذ عام 2014، خصص الاتحاد الأوروبي مليار يورو (1.16 مليار دولار أميركي) لقطاع الغاز الطبيعي. ورغم أن ميزانية المفوضية الأوروبية المقترحة للفترة 2020-2027 تخفض هذا التمويل، فإنها تسمح للبلدان الأعضاء بالاستمرار في إنفاق أموال دافعي الضرائب على إنتاج الوقود الأحفوري. ولكن وفقا لدراسة أجراها اثنان من علماء المناخ البريطانيين، كيفين أندرسون وجون بروديريك، يتعين على الاتحاد الأوروبي إذا كان راغبا في تلبية التزامات المناخ، أن يتخلص تدريجيا من كل أشكال الوقود الأحفوري بحلول عام 2035.
من الأكاذيب الأخرى في هذه الصناعة أن الدخل الناجم عن التوسع في إنتاج النفط والغاز مطلوب لتمويل الانتقال إلى اقتصاد نظيف. كان هذا الادعاء غير المتماسك أساسا للسياسات في كندا، حيث تواصل السلطات الدفع في اتجاه تمديد خطوط أنابيب جيدة لرمال القطران. ومؤخرا، تدخلت الحكومة ودفعت لشركة الطاقة كيندر مورجان التي تتخذ من تكساس مقرا لها نحو 3.4 مليار دولار في مقابل خط أنابيب عمره 65 عاما من أجل ضمان توسعها المخطط له، والذي اعتبرته الشركة أخطر مما ينبغي.
BLACK FRIDAY SALE: Subscribe for as little as $34.99
Subscribe now to gain access to insights and analyses from the world’s leading thinkers – starting at just $34.99 for your first year.
Subscribe Now
الواقع أن هذه الاستخدام للأموال العامة يستوجب الاعتراض بشكل خاص لأنه يهدد بالإبقاء على مصادر الطاقة التي تحرك تغيرات مناخية بالغة الخطورة. ويفترض ضمنا أي استثمار كبير جديد في البنية الأساسية للطاقة أن العمليات ستستمر لعقود من الزمن، وحتى مع انخفاض الطلب والأسعار بشكل درامي، فإن المالك أو المستثمر سوف يفضل بعض العائد على رأس المال بدلا من لا شيء. ونتيجة لهذا فمن الأصعب على المستويين السياسي والقانوني إغلاق مشروع قائم مقارنة بوقفه قبل أن يبدأ.
أما العنصر الثالث في عملية خداع الوقود الأحفوري فهو ما يسمى الفحم النظيف، الذي يعتمد غالبا على تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه. كثيرا ما تصور الحكومات تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها العلاج الحاسم لمسألة تغير المناخ، وهي تُعَد بالتالي العذر المثالي لتأجيل أي تخفيضات حقيقة لاستخدام الوقود الأحفوري. والآن، يجري الترويج لتكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه باعتبارها تكنولوجيا تمكينية لخطط سحرية قادرة على "امتصاص" الكربون من الغلاف الجوي.
كان الغرض من تطوير تكنولوجيات احتجاز الكربون وتخزينه في الأصل تحسين عمليات استخراج النفط، حيث يجري ضخ ثاني أكسيد الكربون المضغوط إلى خزانات أقدم للنفط لاستخراج النفط الخام الذي يصعب الوصول إليه بأي طريقة أخرى، وهذا من شأنه أن يعزز الإنتاج بشكل كبير، وبالتالي الانبعاثات المسببة للانحباس الحراري الكوكبي. كانت هذه التقنية مستخدمة لفترة تتجاوز الأربعين عاما، وخاصة في الولايات المتحدة. لكنها مكلفة من حيث المال والطاقة: فمحطة الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم والتي تتبنى تكنولوجيات احتجاز وتخزين الكربون لابد أن تحرق المزيد من الفحم حتى تنتج نفس الكمية من الطاقة.
السبب الرئيسي وراء تحول شركات النفط إلى التأييد القوي لتكنولوجيات احتجاز وتخزين الكربون هو أنها تقدم لها مصدرا لثاني أكسيد الكربون المدعوم لاستخدامه لتعزيز عمليات استخراج النفط، وهذا يعني أن الفحم في حد ذاته لن يكون أبدا وقودا نظيفا، حتى إذا بات بوسعنا استخدام مرشحات حديثة للحد من تلوث الهواء بالجسيمات.
الادعاء الأخير الذي كثيرا ما تسوقه شركات النفط والغاز هو أنها قادرة على تنفيذ أي مشروع بشكل "أكثر نظافة" من أي شخص آخر. كانت شركات الطاقة تتسابق في الإعلان عن تكنولوجيات وتدابير جديدة من المفترض أن تعمل على تحسين كفاءة عملياتها الحالية، وكأن هذا ينبغي أن يعطيها الحق لزيادة إنتاجها دون انقطاع وبلا قيد.
ولكن كما هي الحال مع بقية أشكال الخداع والتزييف في هذه الصناعة، كثيرا ما يؤدي هذا المنطق إلى المزيد من التعلق بالوقود الأحفوري، حيث تضخ الشركات قدرا متزايدا من التمويل في تكنولوجيات الانبعاثات السلبية غير المثبتة وغير ذلك من التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى إدامة الاعتماد على الوقود الأحفوري. على سبيل المثال، تستثمر مقاطعة ألبرتا الكندية، وهي موطن رمال القطران، 304 مليون دولار بشكل صريح من أجل "مساعدة شركات الرمال النفطية على زيادة الإنتاج والحد من الانبعاثات".
في وقت يتسم بتجاهل العلوم والخبرات على نحو متزايد باعتبارها أوهام نخبوية مغرورة، لا ينبغي للحكومات التي تعلم الحقيقية أن تساعد شركات الوقود الأحفوري على الاستفادة من أزمة المناخ المتصاعدة. ومن الواضح أن الآلة الإعلامية لهذه الصناعة تهدد بدفعنا جميعا إلى فخ الوضع الراهن البالغ الخطورة.
تعيد حركة المناخ العالمي تعريف الزعامة في هذه القضية، لكن المنظمات غير الحكومية والناشطين وحدهم لا يمكنهم استهلال مستقبل خال من الكربون. ويتعين على الحكومات التي تَدَّعي أنها ملتزمة باتفاق باريس أن تقدم خطة قوية للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، بدلا من دعم التوسع المستمر لهذا القطاع.
ترجمة: إبراهيم محمد علي Translated by: Ibrahim M. Ali